قال المهندس خالد رأفت وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية فتحت الباب مجددا أمام مكاتب التصدير للاستفادة من المساندة التصديرية وفق ضوابط جديدة تضمن وصول الدعم للشركات المستحقة وتساعد على تفادى ظهور أى حالات تلاعب جديدة فى منح المساندة.

وأضاف أن المصدرين رحبوا بالضوابط الجديدة التى وضعها صندوق تنمية الصادرات لصرف المساندة التصديرية، مؤكدا أنها صدرت لعلاج عدد من السلبيات التى ظهرت فى الفترة الماضية، وأن هذه الضوابط تتضمن معاملة المكاتب التصديرية المملوكة بالكامل للشركات المنتجة نفس معاملة الشركة المنتجة بشرط ان تتقدم المكاتب التصديرية بتقديم المستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات حتى يحق لها صرف المساندة.

وأضاف رأفت أن الضوابط تنص على معاملة المكاتب التصديرية التى تقوم باستئجار خطوط انتاج معاملة الشركات المنتجة بشرط استيفاء عدة شروط، أبرزها تقديم صورة من عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجار أحد خطوط الإنتاج أو حق التشغيل بجانب تقديم موافقة المصنع على استغلال الشركة للعلامة التجارية أو تقديم الشركة المستاجرة ما يفيد أنها تملك علامة تجارية خاصة بها، فضلا عن تقديم شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة للمصنع المنتج، ونصت الضوابط الجديدة الخاصة بصرف المساندة لمكاتب التصدير، على أنه بالنسبة لشركات الأفراد التى تقرر وقف التعامل معها فإن هذا الوقف يسرى على أى شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء فى الشركة التى تقرر وقف التعامل معها سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده وأشار وكيل المجلس إلى أنه بالنسبة للمكاتب التصديرية الأخرى فقد اشترط الصندوق لاستفادتها من المساندة أن تكون زاولت نشاط التصدير لمدة 3 سنوات مع تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وأن تكون حاصلة على شهادة جودة من جهة معتمدة بجانب تقديم فاتورة المصنع المنتج للسلعة المصدرة بشرط ألا يكون موقوف التعامل معه، لافتا إلى أن الصندوق وافق على صرف 50% من قيمة المساندة المستحقة تحت التسوية وعلى أساس القيمة المحددة بفاتورة التصدير أو فاتورة المصنع ايهما أقل وتتم التسوية النهائية بعد مراجعة الميزانية.

وقال رأفت إن المساندة المقدمة للشركات المصدرة مستمرة حتى نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حاليا بين وزارتى المالية والتجارة ومجلس الوزراء بشأن قيمة المساندة خلال العام المالى المقبل.