سامية عبد السلام اختلفت الآراء في هذه المرحلة بشأن الموافقة علي تخصيص كوتة المرأة في البرلمان أو رفض هذه الكوتة ولكل من الموافق أو الرافض أسبابه‏.‏

ولكن قبل الانضمام لصفوف الموافقين أو الرافضين لابد من الاطلاع علي حقيقة التجربة المصرية في تطبيق الكوتة بما لها وما عليها فجاء التوضيح علي لسان د. أماني الطويل ـ الباحثة في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيسة وحدة بحوث المرأة بالمركز, التي بدأت بسؤال قالت إنه من المهم طرحه بداية وهو: هل ستفرز كوتة المرأة قيادات نسائية حقيقية أم ستكرر تجربة برلمان عام 1979 والتي خصص بها30 مقعدا للمرأة لم تخرج من بينهن قيادة نسائية بالمعني الصحيح؟.. إذن إذا أخذنا بنظام الكوتة فيجب اختيار شخصيات واعية واعدة ولها نشاط ملموس ولديها خبرة مناسبة.
أما بالنسبة لنظام الكوتة المعمول به عالميا فيتمثل في ثلاثة أنماط وهي:
1ـ الكوتة الدستورية( أو الشاملة): ويتم النص عليها بتعديلات دستورية, وهي كوتة للتمثيل وليس للترشح, حيث تشمل التمثيل في كل المجالس المنتخبة إلي جانب البرلمان.
2ـ الكوتة القانونية: وهي التي تنسحب علي البرلمان فقط أي الخاصة بالتمثيل في البرلمان فقط.
3ـ الكوتة الحزبية: وهي خاصة بالترشح من قبل الأحزاب, وقد أخذت مصر في اخر انتخابات برلمانية بنظام الكوتة القانونية التي لا تطبق سوي في33 دولة علي مستوي العالم, وهي كوتة منقوصة ولا تتناسب مع محددات الثقافة المصرية, وقد ألقي هذا النظام بمزيد من الأعباء علي المرأة وأدخلها في منافسة غير عادلة نظرا لاتساع الدوائر, وعدم تمكن الكثير من المرشحات من توصيل برامجهن للناخبين لما يتطلبه ذلك من نفقات غالبا لا تتوفر للنساء, وكان الأنسب الأخذ بنظام الكوتة الدستورية والتي تشمل التمثيل في كل المجالس المنتخبة بما فيها الأحزاب, وهو النظام المعمول به في معظم دول العالم الثالث التي أفرزت قيادات نسائية مثل باكستان والهند وبنجلادش ونيروبي وهي دول تتميز بنفس المحددات الثقافية في مصر, وتتمثل ايجابيات الكوتة الدستوررية أو الشاملة في الآتي:
1 ـ ضمان ترشيح الأحزاب للنساء.. لذا لابد من تدريبهن علي المستوي القاعدي والدفع بهن للترشح.
2ـ افراز قيادات نسائية مدربة قادرة علي العمل بالمجال العام.
3ـ تتميز بأن لها انعكاسا اقتصاديا وتنمويا يتمثل في تفعيل عمل النساء بجميع أشكاله بداية من اعدادهن للعمل وذلك بتوجيههن للتخصصات التي يتطلبها سوق العمل واعداد الخريجين وتدريبهم وفقا لهذه المتطلبات, ومصر ـ كما تقول د. أماني واحدة من دول المنطقة العربية, التي أكدت مؤشرات البنك الدولي أن كل فرد فيها يعول5.4 فرد, بينما في معظم دول آسيا يعول الفرد نصف فرد لأن معظم السكان يعملون ويعولون أنفسهم, والمعروف ان نسبة الاعالة تزيد مع زيادة البطالة, وإذا ركزنا علي عمل المرأة سوف نجد كثيرا من المشاكل ومن بينها كثرة الإنجاب.
إذن الأخذ بنظام الكوتة الشاملة هو الأنسب للمرأة المصرية إذا ماتم الأخذ بنظام الكوتة في الانتخابات القادمة.
أما المستشار د. محمد عبدالبديع, نائب رئيس مجلس الدولة, فيوضح أن مشكلة الكوتة ـ التي تعد نوعا من التمييز أو شكلا من أشكاله ـ أنها غير دستورية, حيث إن معظم الدساتير ومن بينها الدستور المصري تنص علي عدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين, حتي لو كان هذا التمييز مؤقتا أو لمرحلة زمنية معينة.
ولو أعلنت الكوتة الآن, بعد التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها ورغم عدم وجود دستور للبلاد يمكن الطعن بعدم دستوريتها لأنها مخالفة للمبادئ الدستورية العامة, وستصبح غير قانونية إلا إذا نص عليها الدستور الجديد, واعتقد أنه سيكون من الصعب الموافقة عليها, خاصة أن إلغاءها مطلب أساسي لائتلاف الثورة وبعض فئات المجتمع المختلفة.
وتري شادية عبدالوهاب ـ المحامية ـ وخبيرة التوثيق البرلماني, أن ما حدث بعد ثورة25 يناير وما أعقبها من حرية تكوين الأحزاب وافساح المجال لهذه الأحزاب للقيام بدورها فالأفضل أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة, وأن تمثل المرأة في هذه القائمة والدفع بدماء جديدة للبرلمان, ولا تكون هناك حاجة للكوتة لأنها تمييز مطعون عليه بعدم الدستورية, وما يحدث في نظام الكوتة غالبا أننا نري نفس الوجوه, أما إذا قامت الأحزاب بدورها فسوف تظهر كوادر مدربة ومتمكنة لأن الأحزاب مدرسة لإعداد الكوادر, وعندما تطرح قوائم الأحزاب وتمثل بها المرأة المدربة المتمرسة علي العمل العام ستدخل البرلمان بثقلها, وهذا أيضا من شأنه تنشيط دور الأحزاب الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن.