من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية و المستقبل المشرق

لابد من تقرير ضمانات قانونية فعالة ، للمنظمات و الجمعيات الحقوقية المصرية للدفاع عن حقوق الانسان و حرياته ، و ضمان المحاكمة العادلة امام القاضى الطبيعى ، و حظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرى ، و تعديل قانون القضاء العسكرى ، بحذف المادة الخاصة بجواز احالة المدنيين للمحاكمات العسكرى ، حفاظا على ابناء الشعب و الثوار من الاضطهاد ، و الملاحقة ، و التعذيب ، وردعا لكل من يفكر فى انتهاك حقوق الانسان ، سواء كان مدنيا او عسكريا و لتكن لتلك الجمعيات و المنظمات ، حماية قانونية فعالة ، و اختصاصات حقيقية ، فى التفتيش المفاجئ على السجون ، و مراكز و اقسام الشرطة ، و جميع الجهات الحكومية و لكشف اى انتهاك لحقوق الانسان ، او اى فساد مؤسسى ، و اخيرا برجاء مساعدة الجمعيات و منظمات حقوق الانسان ، والمطالبه فى الحصول على الصلاحيات اللازمة ، لاداء عملها فى حماية الثورة ، وضمان الشرعية و مكافحة الفساد ، و ضمان سائر حقوق الانسان السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مع التمسك الدائم بمبادئ الدين

نائب رئيس الفرع