السياسات والتخطيط

 لا شك أن انتهاج جهاز شئون البيئة لسياسة استراتيجية محددة تلتزم بها إدارات التفتيش، سوف يكون له أثر إيجابى على عملية التفتيش البيئي. وينبغى لإدارات التفتيش أن تجيد التخطيط لعملية التفتيش على المدى القصير وكذلك البعيد.

وتعتبر إدارة التفتيش أحد الأطراف الهامة فى العملية التفتيشية والتى يعتمد على كفاءتها نجاح عملية التفتيش، وذلك لكونها تمد المفتشين بقاعدة البيانات وتعمل على تنمية قدراتهم من خلال التدريب المستمر والمتطور. كما تمارس دوراً هاما يتمثل فى متابعة إجراءات الإلزام والملاحقة القانونية للمنشآت الصناعية المخالفة.

 السياسات

هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يجب أن تلتزم بها الإدارة لضمان التجانس فى العملية التفتيشية، مثل التنسيق بين جهات التفتيش، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة لتشجيع المنشآت على تحقيق الالتزام. وفيما يلى نعرض الإطار العام للسياسات التى لابد من مناقشتها ووضعها فى منشور موثق من جهاز شئون البيئة يلتزم به كافة المفتشين ويتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.

تشجيع المنشأة على الالتزام الطوعى

يعتبر الالتزام البيئي الطوعى، من قبل المنشآت، منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئى أفضل وبالتالى يتحقق الهدف الأساسى من عملية التفتيش البيئى. وحين تقتنع المنشأة بجدوى وضرورة تحسين أدائها البيئى وخفض التلوث، فإن ذلك يقلل من محاولات إخفاء الأوضاع المخالفة وينقل المنشأة إلى مرحلة مواجهة المشكلات بهدف خفض التلوث ومعالجته. وهنالك العديد من الآليات التى يمكن من خلالها تشجيع المنشآت على التعاون مع إدارة التفتيش البيئى، ومن هذه الآليات ما يلى:

·       زيادة الوعى البيئى لدى المنشآت الصناعية. ويستند هذا الجانب إلى عنصرين، الأول هو إقناع إدارة المنشآت بالجدوى الاقتصادية التى سوف تعود على المنشأة عند اتباعها أسلوب منع التلوث عند المنبع، حيث يؤدى هذا الأسلوب إلى خفض التكاليف الخاصة بمعالجة المخلفات الناتجة، استهلاك المواد، إصابات العمل ....الخ مما يعود بالتالى بالربح على المنشأة. العنصر الثانى هو تفادى الغرامات المالية والعقوبات المختلفة للمخالفات البيئية، والتى قد تصل إلى إغلاق المنشأة أو الحبس وغيرهما من العقوبات التى تعوق النشاط الاقتصادى.  

·       توجيه المنشآت إلى برامج الدعم الفنى والمالى من الآليات الفعالة الأخرى التى من شأنها دفع منهج الالتزام الطوعى. وقد توجد هذه البرامج ضمن إطار جهاز شئون البيئة أو وزارات وهيئات أخرى.

·       إرشاد المنشآت الصناعية إلى النشرات والدلائل التى تم تنفيذها بالجهاز والتى من شأنها إفادة المنشآت فى مجالات متعددة مثل إرشادات عمل السجل البيئى وقوائم المواد الخطرة ودلائل الرصد الذاتية للقطاعات الصناعية ...الخ.

التنسيق بين جهات التفتيش

بالإضافة إلى قيام جهاز شئون البيئة بعمل البروتوكولات وأشكال التعاون والتنسيق بينه وبين الوزارات المعنية بالتفتيش على جوانب معينة فى مجال البيئة، أيضاً يعمل جهاز شئون البيئة على إنشاء آلية للتنسيق بين الجهات الرئيسية للتفتيش البيئى المتمثلة فى فروع الجهاز ومكاتب البيئة بالمحافظات ويشمل التنسيق العناصر التالية:

·                     التخطيط المشترك بين فروع الجهاز مع مكاتب البيئة بالمحافظات عند وضع خطة التفتيش.

·                     استفادة مكاتب البيئة بالمحافظات بإمكانيات معامل الفروع عند القيام بالتفتيش.

·       توزيع واضح للمسئوليات لمختلف جهات التفتيش الببئى، وحدة التفتيش البيئى والفروع الإقليمية للجهاز ومكاتب شئون البيئة بالمحافظات.

إتباع مبدأ التفتيش المعلن/ المفاجئ

إن إعلان المنشأة بالتفتيش مسبقا يمكنها من إعداد المعلومات المطلوبة، ويضمن تواجد مسئولى البيئة بالمنشأة لتزويد فريق التفتيش بالبيانات اللازمة وخاصة بالنسبة للمنشآت الكبيرة. على أن هذا الوضع يتطلب امتلاك المنشأة لمستوى جيد من الوعى البيئى، بحيث لا تستغل إعلان الزيارة مسبقا فى إخفاء المخالفات الموجودة لديها عن طريق اتخاذ إجراءات مفاجئة مثل: إيقاف تشغيل بعض الوحدات الإنتاجية المسببة للتلوث الشديد مما يتسبب فى إعاقة العملية التفتيشية وجعلها غير معبرة عن حقيقة واقع المنشأة.

 لذلك فى حالات معينة  يكون من الأفضل إجراء التفتيش بشكل مفاجئ.

مسئولية إدارة التفتيش تجاه الإجراءات التصحيحية

من المهم ألا تتقدم إدارة التفتيش بأية مقترحات فنية أو علمية تخص الإجراءات التصحيحية للمنشآت المخالفة. غير أنه من المفيد، على مستوى الارتقاء بالوضع البيئى للمنشآت الصناعية، أن تقوم إدارات التفتيش بإرشاد المنشآت الصناعية إلى الوسائل المختلفة- بجهاز شئون البيئة- لمعاونتها على تحقيق الالتزام البيئى كما تم ذكره سابقاً.

مراعاة حقوق المنشأة

من المهم مراعاة حقوق المنشأة وذلك أثناء التفتيش الميدانى وما يعقبه من إجراءات وتشمل تلك الحقوق ما يلى:

·                     المحافظة على سرية المعلومات وتقارير التفتيش على كافة المستويات.

·                     التزام المفتشين بحدود السلطة المخولة لهم.

·       التنسيق بين جهات التفتيش حتى لا يتم التفتيش فى فترات متقاربة جداً من جهات متعددة، حيث أن بعض المنشآت يفتش عليها مفتشى البيئة (وحدة التفتيش البيئى أو الفروع الإقليمية للجهاز أو مكاتب شئون البيئة بالمحافظة) ثم يتبع ذلك مفتشى وزارة العمل أو مفتشى هيئة الصرف الصحى ووزارة الرى وذلك فى فترات متقاربة، مما يسبب عبئا على المنشآت بالإضافة إلى احتمالية وجود تعارض بين نتائج التفتيش من الجهات المختلفة يؤثر على تحديد المخالفات وإلزام المنشآت الصناعية.

·       سعى الإدارة للتحقق من مدى قابلية المشكلة البيئية للحل، فمثلا المنشآت الصغيرة ليس بها مساحات كافية لإنشاء وحدة معالجة، ففى هذه الحالات من المفيد أن تفاضل إدارات التفتيش البيئى بين الاقتصار على تحرير المخالفات، وبين معاونة هذه المنشآت على إيجاد الحلول لمشكلاتها البيئية.

·                     الأسس التى يتم تطبيقها على كل المنشآت وبطريقة عادلة ومتساوية.

·                     بحث إمكانية إبلاغ المنشآت بالمخالفات قبل تطبيق الإجراءات الإلزامية.

·                     حق المنشأة فى اختيار وسيلة تصحيح المخالفة

 التخطيط

 يعتبر التخطيط الجيد للتفتيش البيئى عنصرا أساسيا فى تطوير كفاءة عملية التفتيش. وعند التخطيط ينبغى وضع السياسة الاستراتيجية لجهاز شئون البيئة فى الاعتبار، وكذلك الأهداف الأساسية للتفتيش خلال فترة محددة (5 سنوات مثلا)، تبعا للخطة القومية للعمل البيئى (NEAP) بالإضافة إلى تحديد نسبة محددة من التفتيشات لتغطية الشكاوى الواردة إلى إدارة البيئة.

المكونات الرئيسية لخطة التفتيش على مستوى الإدارة هى:

·                     تحديد أولويات التفتيش.

·                     تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ محتويات الخطة.

·                     تحديد الموارد اللازمة للخطة، وتشمل موارد بشرية، مالية وإمكانيات أخرى من معدات ..... الخ.

وهناك العديد من الجوانب التى تؤخذ فى الاعتبار عند وضع خطة التفتيش نظرا لتأثيرها فى الأولويات وزمن التنفيذ.

 الوضع البيئى

تمثل البيانات الخاصة بالوضع البيئى ركيزة أساسية للتخطيط، ويمكن أن تحصل إدارات التفتيش البيئى هذه المعلومات من خلال مصدرين رئيسيين الأول خاص بمصدر التلوث ذاته، وهو المنشآت الصناعية، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال خطط الالتزام البيئى، برامج المدن الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة، معلومات استمارات التفتيش الدورى، معلومات صناعات مماثلة، معلومات من تقارير التفتيش البيئى، ومعلومات من استمارات ودراسات تقييم التأثير البيئى.

 والثانى خاص بنوعية الوسط المستقبل، ويتم رصد خواص الوسط (ماء وهواء) عن طريق برامج الرصد التى يقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذها وتطويرها فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تمدها بمعلومات عن نسب، أنواع وأماكن التلوث الخاصة. ويقوم نظام المعلومات التلوث البيئى بجهاز شئون البيئة بإدخال هذه المعلومات على قاعدة بيانات بحيث يمكن استرجاعها بكفاءة .  

   معايير تحديد أولويات الخطة

إن تحديد إدارة التفتيش لأولويات التفتيش، من الركائز الهامة التى تستند إليها الخطة، وفيما يلى أهم معايير تحديد الأولويات:

·                خطورة الملوثات

إذا تعلق الأمر بملوثات المواد أو النفايات الخطرة التى تمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين، حتى فى حالة أن يكون تأثيرها قابل للانعكاس أو غير متراكم، فهى تمثل قضايا بيئية خطيرة ينبغى وضعها فى أولويات التفتيش.

·                طبيعة النشاط القطاعى

تختلف الملوثات طبقاً للنشاط الصناعى للقطاع، وهناك قطاعات معروف عنها تلويثها الشديد للبيئة مثل قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع البترول وبعض أنشطة الغزل والنسيج (التبويش والصباغة). لذلك تعتبر طبيعة النشاط القطاعى من العناصر المؤثرة فى أولويات التفتيش البيئى.

·                طبيعة المنطقة

تختلف طبيعة المناطق حسب الوضع البيئى بها، أو حسب طبيعتها الخاصة مثل المناطق السياحية أو الأثرية. ويمكن تصنيف طبيعة المنطقة كالتالى:

               -        مناطق حساسة للتلوث مثل مناطق ساحلية، ترع أو قنوات تستخدم كمورد لمياه الشرب ورى المزروعات أو مناطق بها آبار جوفية.

                                            -                      مناطق شديدة الكثافة السكانية.

                                            -                      مناطق سكنية تتركز بها المنشآت الصناعية وتعانى من التلوث.

                                            -                      مناطق خاصة مثل مناطق غنية بالآثار أو مناطق زراعية هامة.

·                حجم المنشأة

تتفاوت المنشآت فى أحجامها بين منشآت صغيرة، متوسطة أو كبيرة الحجم. وقد تتشابه المنشآت المتوسطة والكبيرة الحجم ولكن المنشآت الصغيرة لها طبيعة خاصة فهى تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة والموارد المالية فى أغلب الأحيان، يوجد بها عدد محدود من العاملين وتؤدى نشاط واحد. وقد يكون من المفيد البحث عن حل مشترك لمجموعة من المنشآت الصغيرة أو مركزى فى حالة وجود المنشآت فى مكان واحدأو.

·                طبيعة الوسط المستقبل

تعتبر طبيعة الوسط المستقبل للملوثات من المحددات الهامة للأولويات وعادة ما ينخفض الأثر البيئى للملوث بانتقال هذا الملوث من الهواء إلى المياه أو من المياه إلى التربة (كمخلفات صلبة). ويرتفع معامل الانتشار فى الهواء عنه فى المياه، كذلك يرتفع التأثير الصحى للملوثات فى حالة استنشاقها عن فى حالة دخولها للجسم بواسطة الجهاز الهضمى.  

ويتم تقييم خطورة الآثار البيئية بناء على ما يلى:

·      قابلية الأثر البيئى للملوثات للانعكاس، أى زوال الأثر بزوال مصدر التلوث. مثل التأثيرات الناتجة عن الأتربة والضوضاء.

·                زمن وفترة المكوث للملوثات بدون تحلل.

·      النطاق الجغرافى للملوثات، أى وجودها وانتشارها فى منطقة محلية، أم هى قابلة للانتشار على نطاق إقليمى.

·                كون التأثير مباشر أم غير مباشر.

·      الطبيعة التراكمية لآثار الملوثات، وهل تعتبر كميتها تراكمية أم غير تراكمية بمرور الزمن. وتعتبر الملوثات ذات الآثار التراكمية أكثر ضررا من تلك غير التراكمية.

 تحديد الموارد المالية

تؤثر موارد التفتيش على أنشطة إدارة التفتيش، ويجب أن تتضمن الميزانية خطة الإدارة لتطوير موارد التفتيش من حيث حجم ونوعية الموارد البشرية والمادية المطلوبة. ومن المعروف أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المنشآت الصناعية الغير متوافقة مع التشريعات البيئية، ونظراً لمحدودية موارد التفتيش فإنه يلزم التخطيط الجيد لاستغلال الموارد المتاحة لدفع أكبر عدد من المنشآت إلى الالتزام وهو الهدف الرئيسى للتفتيش البيئى.

تحديد الموارد البشرية وبناء القدرات

يعتبر تدريب المفتشين وقادة فرق التفتيش من المهام الأساسية التى تؤدى إلى رفع كفاءة وتطوير عملية التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية. لذا يجب أن تراعى إدارة التفتيش توفير التدريب الأساسى والكافى للمفتشين قبل البدء فى أعمال التفتيش.

وتتضمن دورات التدريب للمفتشين الجوانب الأساسية التالية:

·                     السلامة والصحة المهنية.

·                     أهداف وأهمية التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية.

·                     التخطيط للتفتيش على المنشآت الصناعية.

·                     مهام ومسئوليات فريق التفتيش فى مراحل التفتيش المختلفة.

·                     التشريعات البيئية الهامة.

·                     الصناعات المصرية وعمليات الإنتاج والمرافق المرتبطة بها والتلوث البيئى الناشئ عنها.

·                     كيفية التفتيش على سجلات المنشأة الصناعية (السجل البيئى، سجل النفايات الخطرة)

·                     استخدام استمارات التفتيش وكذلك كيفية إعداد تقارير التفتيش ومحاضر الضبط القضائى.

·                     جمع المعلومات ورصد الملاحظات ومهارات الاتصال.

·       الإدارة البيئية الصحيحة للمنشآت الصناعية،  مثال:  التحسين المستمر للأداء البيئى، نظم الرصد الذاتى، تكنولوجيا الإنتاج النظيف.

·       التعرف على نظم التحكم فى تلوث الهواء، وتلوث المياه، إدارة النفايات الصلبة، المواد والنفايات الخطرة، التحكم فى الانسكابات، إلخ.

·                     جمع العينات واستخدام اجهزة القياس المحمولة.

·                     استخدام الحاسبات الآلية.

 التقدم بمقترحات لمراجعة التشريعات البيئية

تعتبر إدارات التفتيش البيئى هى أكثر الأطراف فعالية فى رصد الجوانب التطبيقية المرتبطة بالتشريع البيئى. لذا فهى تعتبر أحد الأطراف المنوط بها التقدم، إلى جهاز شئون البيئة، بمقترحاتها لمراجعة التشريعات البيئية وذلك فى مجالات عديدة مثل:

·                    قدرة الصناعة على الالتزام بالحدود المسموح بها.

·                    توضيح الإجراءات الإلزامية.

·                    تعديل الحدود المسموح بها.

·                    توضيح مسئوليات واختصاصات المفتش البيئى. 

2-4 تقييم كفاءة أداء الإدارة

يعتبر تقييم كفاءة الإدارة فى التخطيط والتنفيذ والإلزام من العناصر المؤثرة فى تطوير عملية التخطيط ودفعها لمزيد من الإنجاز الناجح. ويمكن وضع بعض المؤشرات التى تحدد مدى الكفاءة مثل:

·       لتحديد درجة كفاءة وجودة التفتيش: المعلومات الاسترجاعية عن أداء المفتشين، مدى دقة التفتيش، زمن التفتيش.

·       اتساق وجودة تقارير التفتيش: مدى اكتمالها، اتساق المعلومات ومكونات التقرير، ودرجة صحة المعلومات المتضمنة بالتقارير.

·       أداء جهة التفتيش والإلزام: التقصى والتأكد من تصحيح المخالفات، ومقارنة التصحيح بالأهداف، حتى تحسن المؤشرات البيئية بالنسبة للمنشآت الخاضعة للخطة.

 وتعتبر عملية استرجاع المعلومات التى تم الحصول عليها (Feedback Process) عنصرا أساسيا فى منظومة أداء الإدارة البيئية، التى تمر بعدة مراحل مترابطة (تشمل مراجعة الالتزام، تشجيع الالتزام، مراجعة الإجراءات التصحيحية، واتخاذ إجراءات الإلزام). حيث تفيد فى استرجاع الخبرات المكتسبة فى مجال الالتزام والإلزام، السلبية والإيجابية، وإفادة الجهات المختصة بإعطاء التصاريح والتراخيص المؤثرة على البيئة، وتفيد كذلك فى مجال مراجعة القوانين البيئية وتحديثها.