يمثل التدهور البيئي في مصر إحدى المعوقات الهامة في عملية التنمية حيث يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات سنوياٌ .
وعلي الرغم من الخطوات الجادة لوزارة الدولة لشئون البيئة للتصدي لهذه المشكلة إلا أنها ما زالت غير كافية وفعالة وتحتاج الي دعم من كافة قطاعات الدولة الأخري الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني . وهناك عدد من القضايا ذات الأولوية يجب التصدي لها من أجل الحد من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التدهور البيئي ومنها تحسين نوعية الهواء والمياه والإدارة الرشيدة للمخلفات الصلبة وتدهور الأراضي في المناطق الساحلية . وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات ونقص الوعي البيئي يمثل أهم أسباب المشكلة .
وفي السنوات الأخيرة تنامي دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيس في عملية التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وزاد عدد العاملين منها في مجال البيئة الي ما يزيد عن 4000 جمعية ومؤسسة أهلية ينضم معظمها الي عضوية الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في ميدان حماية البيئة وقد قام الاتحاد وهذه الجمعيات بتحديث الخطة الإستراتيجية للعمل البيئي الأهلي بمصر بما يتماشي مع الخطة الوطنية للعمل البيئي لوزارة الدولة لشئون البيئة وبحيث يكفل ذلك تحقيق التنسيق لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني .
وفي إطار هذه الإستراتيجية قام الاتحاد النوعي للبيئة بإعداد قاعدة بيانات حول الجمعيات والمؤسسات البيئية وأهم المشكلات البيئية بمصر والعمل علي إتاحتها لكافة الجهات المعنية والمهتمة بالمشاركة في حل هذه القضايا البيئية .
كما قام بتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الجمعيات الأهلية الأعضاء بالاتحاد في مجالات إعداد المشاريع البيئية وإدارتها وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا البيئية ذات الأولوية وإعداد كوادر من المتخصصين في مجال تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية المختلفة من داخل الجمعيات العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إطار الشراكة مع وزارة الدولة لشئون البيئة مما أتاح للعديد من شباب الخريجين الاستعانة بهؤلاء الخبراء في أعداد دراسات تقييم أثر بيئي لمشاريعهم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية .
ساحة النقاش