التعاون حول المناخ يزداد تعمقا بين بلدان الأميركتين

 أمطر الإعلاميون المبعوث الأميركي الخاص لتغير المناخ، تود ستيرن، بوابل من الأسئلة أثناء لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام التشيلية في سانتياغو في وقت سابق من هذا الشهر عن مفاوضات الأمم المتحدة التي جرت في كوبنهاجن في العام الماضي وعما يمكن للعالم أن يتوقعه من المحادثات التي ستجري في مدينة كانكون بالمكسيك في أواخر هذا العام.
وأجاب ستيرن بأنه تم تحقيق تقدم في آخر لحظة في كوبنهاجن وأعرب عن أمله في أن تؤدي الجولة القادمة من المحادثات إلى اتفاق ملموس وأكثر تحديدا يمكن تبنيه من قبل كل الأعضاء المشاركين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الجهة التي توجه المحادثات.
إلا أن ستيرن، الذي يشغل منصب كبير مفاوضي الولايات المتحدة حول شؤون المناخ، أكد أيضا أنه حتى ولو تمكن العالم من التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا بتخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الجو، فإن مهمة معالجة مشكلة تغير المناخ تبدأ على الأرض.
وأضاف ستيرن في تصريحاته للصحفيين التشيليين قوله "إننا إذا توصلنا غدا إلى اتفاق فإنه يضع إطار عمل. أما العمل الصعب في اتخاذ الخطوات الفعلية الملموسة نحو طاقة أكثر كفاءة وبناء محطات الطاقة الشمسية واتخاذ ما يلزم من الأمور لتخفيف الانبعاثات،  فذلك هو العمل الذي ينبغي أن يتم على المستويات الثنائية والمحلية والإقليمية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، نحن بحاجة إلى التقدم وإنجاز عمل على أرض الواقع.
وكان ستيرن وأرتورو فالنزويلا، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي قد قاما بجولة خلال الفترة من 10 إلى 15 تموز/يوليو شملت كلا من تشيلي وبيرو والإكوادور للاجتماع بالقادة الحكوميين والطلاب وجماعات المجتمع المدني وغيرهم لبحث الكيفية التي يمكن أن تتعاون بها القارتان الأميركيتان في مجال الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة عالميا. وقد انصبت محادثاتهما على السبل التي يمكن أن تعمل من خلالها الولايات المتحدة على انفراد مع البلدان ومع منطقة أميركا اللاتينية ككل للتوصل إلى تحقيق هذه الأهداف مع تعزيز النمو الاقتصادي في نفس الوقت.

تشيلي ماضية نحو "اقتصاد طاقة نظيفة"

أعلن ستيرن في كلمة له في جامعة تشيلي أن تشيلي التي غيرت اقتصادها وحولته وخفضت معدل الفقر من نسبة 40 إلى 15 بالمئة خلال السنوات العشرين الماضية هي الآن بصدد اتخاذ خطوات فعلية نحو جعل برامج الطاقة النظيفة والمناخ جزءا من أجندتها القومية. وقال إن تشيلي هي واحدة من البلدان الـ 135 التي وقعت اتفاقية كوبنهاجن التي تعلن الالتزام الطوعي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 20 بالمئة بحلول العام 2020.

ويأمل بعض مؤيدي اتفاقية كوبنهاغن غير الملزمة بأن تشكل الاتفاقية أساسا تبني عليه الدورة القادمة لمفاوضات المناخ التي تقودها الأمم المتحدة المعروفة برمز COP-16 (كوبنهاغن-16) التي تبدأ في المكسيك في 29 كانون الأول/ديسمبر.

وقال ستيرن إن تشيلي تبنت عدة سياسات قومية من شأنها المساعدة في دفع اقتصاد قائم على معدل منخفض من النمو الكربوني بما في ذلك قانون كفاءة الطاقة الذي يطالب مؤسسات خدمات الطاقة أن تولد نسبة 5 بالمئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2014 ونسبة 10 بالمئة في العام 2024.

وأضاف ستيرن قوله "لقد فهمت أيضا أن وزارة الطاقة الجديدة التي تم إنشاؤها تعمل الآن على زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول العام 2020، وهو أمر مشجع جدا وسيضع تشيلي على طريق اقتصاد الطاقة النظيفة. وسنستطيع بعملنا معا تسريع تقدمنا."

وكانت وزارة الطاقة الأميركية ووزارة الطاقة التشيلية قد أنشأتا في العام الماضي مركز تشيلي للطاقة المتجددة لدعم انتقال التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين. ويعكف المختبر القومي للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة على تصميم مخزن لمعلومات الطاقة النظيفة وغرفة لتجميع المعلومات للمركز.

وتعتبر هذه التدابير جزءا من عدد من المبادرات التي تتضمنها قائمة شراكة الأميركتين في الطاقة والمناخ التي شكلت في العام 2009 للعمل على تقدم الحلول الخاصة بالطاقة النظيفة في نصف الكرة الأرضية الغربي.