ثقافة الجودة والامن القومى

وزارة الثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
لجنة التربية
نشر ثقافة الجودة وعلاقتها بالأمن القومى

إعداد
د/ ناصر على محمد أحمد برقى
خبير مناهج التاريخ
مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية
2009
• ملخص :-
يختلف مفهوم الجودة نفسه بحسب موقف الفرد أوالمجتمع أو المنظمة ، فالجودة هي المنفعة المتحققة من الخصائص والسمات الكلية للسلعة أو الخدمة للمجتمع أو المستهلك ، وهي بالتالي مسئولية اجتماعية ومسئولية الجميع ، وعند الحديث عن الجودة الشاملة لابد من وقفة ، هل نسعى إلى ذلك كواقع ملموس أم مجرد شعار يتشدق به البعض ، والجودة الشاملة فى التعليم لابد من أن تشمل كافة مجالات العملية التعليمية .
لابد من التكامل بين أفراد المجتمع كله ، يشارك أولياء الأمور فى متابعة جميع مراحل العملية التعليمية ، موجهين وناقدين ، وكذلك وسائل الإعلام تكون صورة صادقة ، وليس مجرد حملات صحفية موجهة لدعم أو لتشويه النظام التعليمي ، فنجد على صحف قصائد مدح للتعليم وانجازاته الهائلة ، وعلى النقيض نجد صحف أخرى تظهر التعليم ، بأنه ليس على الوجه المأمول ، وكل ما نريده هو الموضوعية .
تتناول الورقة واقع العملية التعليمية بعين حيادية ، ورصد لواقع ثقافة الجودة ، وفى المقابل نعرض لما يجب أن تكون عليه عملية التعليم ، فهى أهم من أي نشاط أخر ، والأمن القومى يرتبط بكل هذا ، فعندما نريد ضمان الحاضر ، وكسب معركة البقاء فى المستقبل ، فلابد من أن يكون هناك جودة شاملة حقيقية . ومن خلال مراجعة ما يتم عن طريق إعطاء شهادات الاعتماد والجودة ، فلابد من قيام المؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة أو جامعة ، بان تقدم كل مكوناتها من أبنية ووسائل وعدد طلاب ، وعدد أعضاء هيئة تدريس ، ويتم حضور لجنة أمينة ، لكى تتم مراجعة كل ما قدم فى التقرير ، ومن خلال مراجعة كل صغيرة وكبيرة فى المؤسسة ، فهل هذا يتطلب منا موقف واعى يرتبط بأمن المعلومات الذى هو جزء من الأمن القومى .
أم أن الموضوع مجرد خوف لا مبرر له ، ومع ظهور حالات اكتشاف جواسيس يعملون ضد مصر ، وهم من أبناء مصر ، وتم اكتشافهم ، وهل لا يجب الحذر ، لان الوضع آمن ، والسلام بيننا ينتشر ، وهل قمنا بواجب تأمين الأبناء من خطورة تسريب المعلومات ، وهل نحن نربى الأبناء على تربية أمنية ، أم أن الأبناء ( يا ماشاء الله ، يا ماشاء الله ) يعلمون كل كبيرة وصغيرة ، ويتلونها على كل الدنيا ، القضية قضية أمن قومى فى المقام الأول ، هل الجودة الشاملة بما يتم إعطائه من معلومات وحقائق نكون فى خطر من معرفة كل كبيرة وصغيرة عنا ؟
- هل الجودة الشاملة لها علاقة بالجاسوسية ؟
- هل نربى أولادنا على حماية أنفسهم وننمى لديهم الوعى الامنى ؟
- هل عصر العولمة بوسائل الاتصال تحتاج إلى جواسيس ؟
- هل نحن نكتشف جواسيس إسرائيل علينا ولا يتم كشف جواسيسنا عليها ؟
- ما أسس بناء مجتمع جودة شاملة وامن قومى قوى ؟
- هل الأمن القومى فى خطر أم لا ؟
خلاصة القول ، أنها محاولة من باحث لرفع درجات الأمن القومى ، وإثارة نقاش واعى وفعال حول قضية الجودة الشاملة و الأمن القومى ؟
• مشكلة البحث : -
يواجه التعليم عدداً من التحديات مثل الانفجار المعرفي ، والتزايد السكاني ، ومتغيرات العولمة ، وازدياد حاجات المجتمع والسوق... الخ ، مما جعل هذه التحديات تنعكس على النظام التعليمي وتؤثر فيه ، ومع الدخول فى عصر الجودة الشاملة ، وسعى مؤسسات التعليم للحصول على شهادات الجودة الشاملة ، فإن فى هذا السعى للحصول على تلك الشهادات تعرض المؤسسة كل مكوناتها من مبانى ، وغيرها من مكونات مادية ، بالإضافة إلى العنصر البشرى بما يحمله من خبرات وقدرات علمية ، قد تكون فى تخصصات غاية فى الخطورة ، وهذا يمثل خطورة من وجهة نظر الباحث على الأمن القومى ، مما يستدعي القيام بعمليات حماية وتأمين لتلك المؤسسة بشكل خاص ، والمجتمع أو الدولة بشكل عام ، ومن هنا يسهل من خلال اختراق هذه المؤسسات أن يتم فى النهاية اختراق أمن وطن.

والاهتمام بالأمن القومى قد كان محط اهتمام وزارة الأوقاف فى مصر حيث عقد المؤتمر العام العشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : [ مقومات الأمن المجتمعى فى الإسلام ] بمدينة القاهرة فى الفترة من 8ـ11 ربيع الأول 1429هـ الموافق 16ـ19/3/2008م .
• هدف البحث : -
يهدف البحث الحالي إلى تحديد أهمية نشر ثقافة الجودة الشاملة التي لابد منها لمواجهة تحديات عصر العولمة ، مع بيان أهمية الحفاظ على الأمن القومى ، وبيان دور المناهج فى الحفاظ وحماية الامن القومى ضد ما يحدث من عمليات اختراقات للهوية الثقافية والانتماء والولاء للوطن .

الإطار النظري للبحث
• مقدمة :-
يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور التقني امتزجت فيها نتائج وخلاصات ثورات ثلاث هي ، ثورة المعلومات التى أحدثت انفجاراً معرفياً ضخماً تمثل فى ذلك الكم الهائل من المعرفة فى أشكال تخصصات ولغات عديدة ، والذي أمكننا السيطرة عليه والاستفادة منه بواسطة تكنولوجيا المعلومات ، وثورة وسائل الاتصال المتمثلة فى تقنيات الاتصال الحديثة ، والتى بدأت بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ، مروراً بالتليفزيون والنصوص المتلفزة ، وصولاً إلى الألياف البصرية وتقنية الأقمار الصناعية التى تمثل أرقى ما وصل إليه الإنسان حتى الآن من تطور حضارى ؛ وأخيراً ثورة الحاسبات الإلكترونية التى توغلت فى كل مناحى الحياة ، وامتزجت بكل وسائل الاتصال واندمجت معها ، ولعل شبكة "انترنت" العالمية تمثل ذلك الامتزاج فى أوضح صورة .
ويعود الفضل فى إمكانية تحقيق المزج بين الثورات الثلاث – المعلومات والاتصال والحاسبات – إلى ما يعرف اليوم بالتقنية الرقمية Digital Technology التى أتاحت لغة للحوار المشترك بين تكنولوجيا وسائل الاتصال من جهة ، وتكنولوجيا الحاسبات الالكترونية من جهة أخرى ، حيث أتاحت هذه التقنية المتقدمة إمكانية ترجمة المعلومات بكافة أنواعها إلى رموز شفرية ، بما يشمل إلى جانب الصوت والنص – الصور الفوتوغرافية ، وغيرها من العناصر ، فتفهمها وتتعرف عليها الحاسبات الآلية ، وتتيح إمكانية نقلها فى ذات الوقت عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ، الأمر الذى أتاح لتكنولوجيا المعلومات إمكانية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تتيحها اليوم كل من تقنيتي الاتصال والحاسبات الإلكترونية على حد سواء .
ففي ظل عصر المعلومات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والتجارية ، وتزايد التنافس الاقتصادي العالمي ، وتزايد التنافس الاقتصادي العالمي، وتغير نظم الإنتاج والتوزيع ، وأساليب التفكير، ونمط حياة الأفراد ، تواجه الدول النامية العديد من التحديات الدولية والإقليمية والمحلية ، والتي تتطلب توافر تعليم متميز يهيئ الفرد والمجتمع للتفاعل مع تلك التحديات وتحقيق التقدم الإقتصادى.
ولا شك أن التقدم الاقتصادي لا يتحقق فقط بتوافر رؤوس الأموال والموارد والإمكانات المادية والقوانين المشجعة للاستثمار، بل أن العنصر الحاسم في التقدم الإقتصادى يبقى ، دائما في إعداد القوة البشرية المدربة القادرة على الإنتاج ، فالتنمية البشرية هي أساس التقدم ، ولا طريق لإعداد القوة البشرية المدربة إلا بالتعليم المتميز.
إن التعليم المتميز لم يعد إحدى الحاجات الأساسية للمواطن فحسب ، بل أصبح الوسيلة الفعالة لتحقيق حاجاته الأساسية الأخرى ، فهو الثروة الفعلية والكنز المكنون، وذلك أنه لكي يحقق التعليم خاصية التميز لابد أن تتطابق مواصفات خريجيه مع المواصفات القياسية للإنتاج المتميز والمتوائم مع حاجات المستفيدين منه ، مع ما يتطلبه ذلك من ضبط ومراقبة لأبعاد العملية التعليمية على غرار ما تطلق عليه المؤسسات الإنتاجية والخدمية المعاصرة متطلبات إدارة الجودة الشاملة .
وهناك أربع ثورات يقوم عليها النظام العالمي الجديد ، وهي: -
1- الثورة في عالم العلم والمعرفة ولاسيما العلم التطبيقي.
2- الثورة التقانية.
3- الثورة المعلوماتية في عالم الاتصال .
4- ثورة التقنيات البيولوجية.
وفي ضوء هذه الثورات نشأت ظاهرة العولمة ، والتي تشمل جوانب حياة الإنسان كلها وعلى رأسها الإعلام والثقافة والتربية.
إيجابيات العولمة : -
جعل العالم قرية صغيرة ، وانفتح العالم بعضه على بعضه الآخر، وتجاوبت بعض أركانه مع بعضها الآخر.
سلبيات العولمة : -
فهي تعرض الثقافات إما إلي الأمحاء والذوبان أو إلي التقوقع حول ذاتها خوفاً من العدوان عليها، أو إلي تسطيح الثقافات أو إلي صراعها.
لقد غيرت الثورة المعلوماتية وجه الحياة ، ولعل اخطر نتائج العولمة الثقافية ، هي تلك التي تصيب اللغة القومية ، فالطرق المعلوماتية الجديدة وعلى رأسها الانترنت ، تيسر انتقال المعلومات ، وفي نفس الوقت تيسر انتقال أفكار فاسدة أحياناً ومعلومات خاطئة ، وامتد التأثير لانتهاك الحياة الخاصة والأسرار الصناعية ، وهددت حياة الانسان في مأكله وصحته وبنيته النفسية والجسدية.
ومن خلال البحث عن سر التفوق الذي حققته الدول الصناعية ، نجد أنه الإنسان العارف الذي هو أهم مكون في معادلة التنمية ، فالمعرفة قوة والأمة العارفة هي الأمة القوية ، ولم تعد قوة الأمم تقاس بعدد السكان والمساحات والمسافات الشاسعة ، أو وفرة الموارد والثروات الطبيعية ، وإنما تقاس بما لديها من عقول مبدعة تكتشف المعرفة وتغنيها وتحولها إلي وسائل وأساليب تقنية.
وبرغم أن العولمة قدمت خدماتها لتجعل العالم قرية صغيرة ، بل صار فندق ، ولكن نزلاء الفندق لا يعرف بعضهم بعضهم الآخر، ولو كانوا في غرف متجاورة حيث زاد الجفاء الاجتماعي، وتجمدت المشاعر الإنسانية ، وسيطر القوي على الضعيف ، وانحسرت القيم المعنوية أمام الاحتياج المادي ، وأصيبت البيئة بالتلوث.
يقول ( فيكتور هوجو ) يقول: " قد تستطيع مقاومة غزو السلاح ، ولكنك لا تستطيع مقاومة غزو الأفكار ".
وهذا يتفق مع ما يحدث عندما نشير إلي حصر الآثار السلبية للبث التليفزيوني المباشر على الاتجاهات والقيم بما يتضمنه من تمجيد العنف والجريمة والنزعة العدوانية والتدمير والتحلل من القيم والعنصرية والاستعلاء وتنمية التفكير الخرافي المجافي للأسلوب العلمي ، وكذلك تدعيم قيم الاستهلاك ، وتقديم الصورة المشوهة عن المواطن العربي.
توصيات لمواجهة الآثار السلبية ونوجزها فيما يلي:
1- الاستثمار في مناجم العقول وبناء البشر أفضل أنواع الاستثمار، لأن التعليم هو سلاح الأمة الذي تواجه به كل تيارات الغزو الثقافي وكل محاولات التغريب وطمس الهوية ، وهو صمام الأمان في أمنها القومي.
2- تحصين المواطن العربي بالتفكير العلمي الناقد لمواجهة الذوبان والضياع وتحرره من الخرافات والشعوذة وغيرها.
3- العمل على إيجاد برامج بديلة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، وتعزز الانتماء والقيم الإيجابية والمثل الأخلاقية وتمجيد قيم العمل.
4- تعزيز الدراسات الإستراتيجية.
وقد أشارت الخطة الشاملة للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلي الدور الذي يجب أن يقوم به النظام الثقافي بحيث يتمثل في:
1- زرع الثقة والأمل في الجماهير العربية في جديد بعد ما أصابها من الهزائم النكبات والإحباطات.
2- وضع الأسس الفكرية للطفرة الحضارية النوعية التي تحتاج إليها أمتنا في عصر العولمة دون تفريط بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاتها وهويتها وتعني عطائها الحضاري.
3- إعادة تأكيد المحاور الأساسية والأهداف الكبرى للأمة العربية وهي:
- الاستقلال والتحرر في مواجهة الهيمنة الأجنبية والاستلاب.
- الوحدة العربية في مواجهة التجزئة والإقليمية الضيقة.
- الديمقراطية في مواجهة الاستبداد.
- العدالة الاجتماعية في مواجهة التخلف أو النمو المشوه.
- الأصالة في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية.
- الحضور القومي بين الأمم بالإبداع والإنتاج في مواجهة حضارة الاستهلاك والتقليد.
ويشير ( حامد عمار ) في تقديمه لمؤلف ( أمين محمد النبوي ) إلى أن واقع تعليمنا الراهن ملئ بفجوات المعرفة العديدة ، وفلسفة الجمود والتسيير لا التغيير والتنمية ، وقصور الموارد ، ونقص كفاءة المعلمين وأعدادهم وفتور هممهم وحوافزهم ، وغياب الفرص المتكافئة بين الطلاب وبين مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة والأجنبية ، هذا فضلاً عن شيوع ظواهر الفساد وانحسار القيم الأخلاقية.
يعتبر التعليم من أولويات سياسات وبرامج الدول على كافة مستوياتها ، المتقدمة منها والنامية ، فجوهر الصراع العالمي في المستقبل هو في حقيقته تنافس تعليمي ، فقد أثبتت الدراسات المقارنة والتجارب الدولية المعاصرة أن آلية التقدم الحقيقة بل والوحيدة هي التعليم ، فالتعليم يعتبر بمثابة المحرك الرئيس لمجتمع المعرفة Knowledge society والعامل الأكثر حيوية في تشكيله وبنائه .
( أمين محمد النبوي ، 2007، ص 31 )
• نبذة تاريخية عن الجودة :-
باسترجاع التاريخ فى فتراته الماضية ، ومراحله المختلفة نجد أن الاهتمام بالجودة قد بدأ منذ أقدم العصور ، فقد تركت البصمات الدالة على الجودة عند القدماء ، مثل قدماء المصريين وغيرهم ، فبالنظر إلى المنشات الهندسية المذهلة ( المقابر والأهرام والمعابد .... وغيرها ) ، فالعمل الذي تم إعداده بجودة عالية ظل شامخاً معبراً عن ازدهار حضارة وهذا ما ينطبق على التحنيط والرسوم على جدران المعابد بما عليها من ألوان زاهية تحتفظ ببريقها حتى الآن ، وعلى جانب آخر نجد أن الأعمال الرديئة تنهار كما انهارت الحضارات الضعيفة دون ترك أثر يذكر ومن دروس التاريخ المستفادة هو الاهتمام بالجودة وبالتحديد الجودة الشاملة .
( وزارة الدفاع ،1997 ، ص 6 )
• نشأة الجودة :
في أواخر القرن العشرين بدأت الاتجاهات الاقتصادية في العالم كله تسود على أساس المنافسة الحرة ، والسعي وراء الربح ، مما يتطلب توافر شروط الجودة في السلع والخدمات للنجاح فى سياق التنافس ، وفى ظل اتفاقيات الجات التى تعطل بلا شك سياسات الحماية التى تطبقها الدول لحماية منتجاتها من منافسة السلع المستوردة ، ومن هنا باتت مشكلة كبيرة أمام هذه الدول لكي تحافظ على بقائها ، ولعل الحل الأمثل أمام تلك الدول هو تطبيق معايير الجودة العالمية على مختلف المؤسسات سواء كانت مؤسسات تهتم بالسلع كالمصانع أو تنتج خدمات كالمدارس والجامعات وغيرها .
وبتطبيق معايير الجودة تحقق الدولة الصمود أمام تحديات المنافسة العالمية ، وهذا على مستوى مواجهة التحديات القادمة من الخارج ، أما على مستوى التحديات الداخلية ، فلابد من أن يعيش أبناء الدولة فى مستوى لائق من الجودة .
ومن هنا لابد من الوقوف على مستويات الجودة والتميز وتطبيقها من أجل التقدم ، وقد أنتقل مفهوم الجودة الشاملة من مجال الصناعة إلى ميدان التعليم ، وارتبط ظهور المفهوم بمجموعة من العوامل والمتغيرات العالمية الجديدة التى شكلت وتشكل العصر الذي نعيش فيه ، وهو ما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي يتصف بالتغير المستمر والتحول الجذري .
ومن هنا يمكننا القول أنه بلا تطوير للتعليم بما يواكب التغيرات التى تطرأ على المجتمع ، فإن ذلك لا يمكنه أن يكون موارد بشرية مبدعة قادرة على التغيير بفاعلية واقتدار ، الم يتقدم العالم كله بسبب اهتمامه بالتعليم ، الم تعلن أمريكا عندما سبقها الروس إلى القمر فى تقريرها الشهير (أمة فى خطر) .
وبرغم أهمية تطبيق الجودة فى التعليم إلا أن هناك محاذير يجب مراعاتها :-
- مراعاة اختلاف الإطار الثقافي حيث أن وصول مجتمع إلى درجة عالية من الشفافية والمحاسبة والمساواة وتحددت فيه الحقوق والواجبات ، فإن تطبيق معايير الجودة فى ظل ذلك المستوى من التقدم الحضاري يختلف عن مجتمعات تعيش فى ظلام المحسوبية والرشوة والفساد ، ففي مثل هذه المجتمعات لا يصلح تطبيق الجودة العالمية فيها ، وهذا ما يجعل مفهوم مثل (الجودة الموضوعية) يظهر للدلالة على أن كلمة الجودة لابد أن يكون من ضمن مقوماتها عصب أساسي هو الموضوعية .
( فريد النجار، 2000، ص 73)
• مبررات الاهتمام بنشر ثقافة الجودة :-
يمكن الإشارة إلى هذه المبررات على النحو التالي :
- طبيعة العصر : فهو عصر العولمة المعلوماتية ،والتكنولوجيا قائمة التقدم High Tech ، الهندسة الوراثية ، والفضائيات ، الأقمار الصناعية ، والاتصالات السريعة ، والخطية ، غير ها من المسميات .
- طبيعة المجتمع : يشهد المجتمع تحولات عديدة من تغيرات مفاهيمه ، وزيادة المنافسة وتوغل الشركات العالمية واختلاف المفاهيم والقيم ، وهذا ما يجب أن يهتم به التعليم .
- وجود فجوة بين النظرية والتطبيق فى التعليم .

ولقد ارتبط المفهوم التقليدي لجودة التعليم بعمليات الفحص والرفض والتركيز على الاختبارات النهائية دون مراجعة القدرات والمهارات الإدراكية والحركية والمنطقية والتحليلية والسلوكية ، لذلك تحول هذا المفهوم التقليدي للجودة في التعليم إلي مفهوم توكيد جودة التعليم والذي يستند بالدرجة الأولى على ضرورة اختيار معدلات نمطية للأداء وبناء منظومات لإدارة الجودة للتعليم ، ومع صعوبات التطبيق ظهرت أهمية بالغة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي والتي تحتاج مشاركة من الجميع لضمان البقاء والاستمرارية لمؤسسات التعليم العالي وهو أسلوب لتحسين الأداء بكفاءة أفضل .

• مفهوم الجودة : -
عرف ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة الجودة بأن أصلها " جود" والجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جودة ، أي صار جيداً ، وأحداث الشيء فجاد والتجويد مثله وقد جاد جوده وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل.
(ابن منظور، 1984، ص72 )
أما مفهوم الجودة من المنظور الإسلامي ، فلم يرد نص لفظي بها في القرآن الكريم أو السنة النبوية ، وما ورد في القرآن الكريم حول مفهوم يماثل الجودة ، فقد ورد مصطلح "الإتقان" مصداقاً لقوله تعالى " صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ" (النمل، 88) وهنا يتضح من الآية الكريمة أن الإتقان هو الكمال في العمل والذي يبلغه أحد من البشر.
وحول المفهوم اللغوي للإتقان نقول أتقن الشيء أحكمه .
(القاموس المحيط ، 1994، 1527)
وعرفه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 3/39 فقال: إتقان الأمر إحكامه.
ويعرفها (Mitra , Juran 1993 ) بأنها الملائمة للاستخدام ، أما Taguchi فأشار إليها " تفادي الخسارة التي سيسببها المنتج للمجتمع بعد تسليمه للزبون " ويشمل الخسائر الناجمة عن عدم تلبية المنتج لتوقعات الزبون من جهة ، والإخفاق في تلبية خصائص الأداة من جهة أخرى .
ويرى ( دونالد كراسب ) أن الجودة ليست كلامًا يقال ولكن ما نفعله ، وأن العنصر الرئيسي في تعريفها يكمن في خدمة العملاء ( الطلبة ) ، فالجودة لا تشتق من حجم المنح والميزانيات، ومعدلات أعضاء هيئة التدريس للطلاب ، وعدد المجلدات في المكتبة ، وروعة الأبنية والمرافق في الجامعة فحسب ، بل من الاهتمام بخدمة حاجات العملاء (الطلبة) سواء كانوا من داخلها أو من خارجها في المجتمع المحيط بها ، ويعتقد أن الجودة يمكن قياسها ، ولقد وضع
( أستن ) معيارين لتعريف الجودة وبخاصة في التعليم العالي ، المعيار الأول : يرى أن مفهوم الجودة في التعليم العالي يجب أن يركز على سمعة وشهرة المؤسسة أو مصادرها ، فعلى سبيل المثال المؤسسة التي لديها تسهيلات أفضل غالباً ما تكون جيدة ، أما المعيار الثاني فيعتقد أن تعريف الجودة في التربية يجب أن يعزز ويقوي عن طريق تطبيق فلسفة تحسين الجودة .
وحدد هارفي Harvey وجرين Green 1993 خمسة مفاهيم للجودة:-
المفهوم الأول:
أن الجودة تعني تحقيق وضمان الدقة والإتقان Mastery من خلال التحسين المستمر للمؤسسة ، باستخدام إدارة الجودة الشاملة TOM ، لتكوين ووضع فلسفة للعمل والأفراد والعلاقات الإنسانية داخل المؤسسة ذاتها ، وفي إطار نسق من القيم الاجتماعية.
المفهوم الثاني:
يعتبر الجودة نوعا من الأداء الفريد الذي يتحقق فقط في وجود ظروف محدودة ، وفي نوعية خاصة من الطلاب ، غير أن هذا المفهوم للجودة ينطبق أكثر على التعليم الجامعي والعالي الذي تقدمه بعض المؤسسات الخاصة ذات الشهرة العالمية.
المفهوم الثالث:
فيرى أن الجودة تعني القدرة على إحداث التغيير المستمر في الطلاب ، وإضافة قيم جديدة إلي معارفهم ونموهم الشخصي ، وهذا المفهوم للجودة يتفق أكثر مع الاهتمام الحالي بتقديم التعليم العالي للعامة بين الناس.
المفهوم الرابع:
يرى أنها تعني القدرة على تقدير قيمة المال ، وبحيث تكون مسئولية شعبية ، وهذا المفهوم للجودة صار شائعاً ، منذ أن أصبحت الهيئات العامة وهيئات التمويل أقل قبولاً وغير راضية عن مسئولية الجامعات وحدها عن ضمان الجودة.
المفهوم الخامس:
يعتبر الجودة شيئاً ما يناسب غرضاً منتجاً ، أو خدمة مطلوب تقديمها أو تحقيقها ، خاصة عندما يتحدد هذا الغرض أو المنتج ، وبالتالي عندما يفي بالغرض حينئذ يقال إنه جيد ، بشرط أن يتوافق في المستويات المقبولة للجودة.
( د.ل: ، 2005، ص10)

وتعرف الجودة Quality بأنها : مجمل الخواص التى تتعلق بقابلية منتج أو عملية أو خدمة لاستيفاء احتياج متوقع أو مواصفة أداء متفق عليها وذلك طوال فترة الاستخدام المتوقعة .
هندسة الجودة Quality Engineering : تطبيق المهارات التكنولوجية والعلمية وأساليب الإدارة المتخصصة للوصول إلى الجودة المطلوبة بتكلفة مقبولة .
وعرفها ( إدوارد ديمنج ) للجودة كالآتى : (الجودة هى كل ما يحتاجه ويطلبه العميل)
وعرفها ( جوزيف جوران ) : أن الجودة هى الملائمة للاستخدام Fitness for use والجودة هى المطابقة للمواصفات Conformity to Specification ، وعرفها ( فيليب كروسبى Philip .B. Crosby ) الجودة هى المطابقة للمتطلبات بدون أخطاء Zero Defect وبدون أخطاء هو مبدأ كروسبى الذى اعتنقه اليابان وطبقته بفاعلية .
ودليل الجودة Quality Manual : وثيقة تحدد سياسة الجودة وأنظمة الجودة وأسلوب تحقق الجودة لمؤسسة ما .
وإن للجودة جانبين: جانب كمي وآخر نوعي. أما الجانب الكمي فإنه يتعلق بتوفير مجموعة من الضوابط والمعايير الكمية في مدخلات النظام ، أما الجاني الكيفي أو النوعي فإنه يتعلق بمواصفات عمليات النظام أي إن كيفية توظيف المدخلات وليست المدخلات ذاتها وما يحدث من عمليات داخل المؤسسة التعليمية. تعليماً كان أو نشاطاً هو المتغير الأهم في تشكيل مخرجات التعليم ، واستشعاراً لأهمية الجودة النوعية في التعليم كان القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أعقبه قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهو ما يوفر الأساس التشريعي والقانوني لتوفير الجودة النوعية وجعلها التزاماً مجتمعياً والتزاماً تربوياً وليس طرفاً أو خياراً.
( محمد علي نصر، 2008 ، ص 171)
ويتأثر قياس الجودة إلي حد كبير بدرجة شمولية وتكامل تعريف الجودة ، فالتعريف الذي يربط الجودة بالأهداف يؤكد في قياس الجودة على المخرجات ، والتعريف الذي ينظر إلي الجودة كمصطلح معياري يركز على تحديد خصائص للجودة يكون أساساً معيارياً للقياس إلا أنه لابد من التأكيد على أهمية وحتمية قياس الجودة التربوية بمقاييس متطورة وصادقة وثابتة قدر الإمكان ، وقد برزت في مجال قياس الجودة في المجال التربوي مراحل متعددة:
1- قياس الجودة بدلالة المدخلات.
2- قياس الجودة بدلالة العمليات (الإجراءات والممارسات).
3- قياس الجودة بدلالة المخرجات.
4- قياس الجودة وفقاً لأراء الخبراء.
5- قياس الجودة بدلالة الخصائص الموضوعية.
6- المنظور الشمولي في قياس الجودة.
قضايا الجودة:
1- التركيز على تحسين نوعية التعليم لمواكبة التوسع الكمي المتحقق.
2- ارتباط النظام التربوي بسوق العمل واحتياجاته.
3- التعليم والتعلم وسيلة لتمكين الشباب في عصر العولمة.
4- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية.
5- تحقيق استدامة برامج التطوير.
• تعريف الجودة الشاملة Total Quality : -
تعتبر الجودة الشاملة اتجاهاً متطوراً وحديثاً يهدف إلى تحسين المنتج النهائي، إذ يعتمد على مجموعة من المعايير والمواصفات للوصول إلى تحسين أداء المؤسسات الإنتاجية والخدمية في ضوء الإمكانات المتاحة، وذلك من خلال استخدام الوسائل والأدوات الكمية والكيفية لقياس ما يطرأ من تحسن على جودة المنتج أو الخدمة.
وقد وجد هذا النظام لتحسين إدارة المنشآت والمؤسسات التجارية والصناعية ، إلا أنه تزايد الاهتمام عالمياً ومحلياً اعتباراً من الثمانينات بأهمية تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم حيث تعمل أنظمة الجودة على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحقيق التميز وتقديم تعليم يتصف بالجودة وإيجاد بيئة تعليمية فعالة تسمح لجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية وأولياء الأمور وأصحاب الأعمال بالتعاون من أجل اكتساب الطلاب المعارف والمهارات والخبرات التي تساعدهم على الفهم والإدراك العلمي والقدرة على الأداء المتميز لتلبية احتياجاتهم من جهة، ومطالب واحتياجات المجتمع، وسوق العمل من جهة أخرى.
الجودة الشاملة : تعنى بالمفهوم الرياضى هى : محصلة جودة الإدارة + إدارة الجودة ، ولا يقتصر دور الأفراد بالمؤسسة تجاه الجودة على العاملين فى مجال الجودة فقط ، ولكن الجودة هى مسئولية كل فرد فى المنشأة .
ومفهوم الجودة الشاملة بأنها : طريق لإدارة المؤسسة تهدف إلى التعامل والمشاركة المستمرة من كل العاملين فى المؤسسة من أجل تحسين منتجاتها وخدماتها وأنشطتها حتى تحقق رضاء العملاء وأهداف المؤسسة لمصلحة الجميع وبما يتفق مع متطلبات المجتمع .
وتعريف الجودة الشاملة بأنها : هى أداء الشئ السليم بالطريقة السليمة فى أول مرة وفى كل مرة وفى الوقت المحدد مع السعى الدائم من أجل التحسين والحصول على الرضاء الدائم للعملاء .
وقد عرف البعض مفهوم الجودة الشاملة في التعليم بأنها جملة المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية التعليمية سواء فيها ما يتعلق بالمدخلات أو العمليات أو المخرجات ، والتي تلبى احتياجات المجتمع ومتطلباته ، أو رغبات المتعلمين وحاجاتهم ، وتتحقق تلك المعايير من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية .
( فتحي درويش محمد ، 1996)
ويرى البعض أن الجودة الشاملة في التعليم هي جملة السمات والخصائص التي تتصل بالعملية التعليمية، وتستطيع أن تفي باحتياجات الطلاب .
( أحمد إبراهيم أحمد ، 2003)
من خلال تحليل الآراء السابقة التي تناولت مفهوم الجودة الشاملة سواء في مجال الصناعة أو التجارة أو في مجال التعليم ، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي توضح مفهوم الجودة الشاملة ، وهى كما يلي:-
- تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وبأقل التكلفة.
- التركيز على حاجات ومتطلبات المستفيدين من الخدمة التعليمية.
- فعالية وجودة المدخلات والعمليات والمخرجات للنظام التعليمي.
- شمولية الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية.
- الجميع مسئول ومشارك كفريق عمل في العملية التعليمية.
- يتم اتخاذ القرارات التعليمية في ضوء ما يتوافر من حقائق ومعلومات.
مما سبق يمكن تحديد تعريف إجرائي للجودة الشاملة في التعليم بهذا البحث بأنها :(مجموعة المعايير والمؤشرات التي ينبغي أن تتوافر في منهج التعليم ، وذلك لاكتساب الطلاب المعارف والمهارات والخبرات التي تتلاءم مع احتياجات ورغبات الطلاب وحاجاتهم )
• أهداف الجودة الشاملة : -
التحسين المستمر لجودة المنتج أو الخدمة من خلال التحسين المستمر للإجراءات والأساليب والخدمات المساعدة ، وبمراجعة أساليب الإدارة فى تطوير المناهج بين القديم والجديد : -
الأسلوب القديم الأسلوب الجديد
- يعتمد على السلطة - يعتمد على المشاركة
- خوف من إبداء الرأى - مناقشات مفتوحة
- خوف من ضياع الوظيفة - تأمين الوظيفة
- برامج محددة - تحسين مستمر
- سياسات جامدة - سياسات مرنة تشجع على التحسين
- العمل حسب النتائج - العمل على إزالة أسباب المشاكل
- نظام تصحيح الأخطاء - نظام منع حدوث الأخطاء
- تباعد عن السوق - اقتراب من السوق
( وزارة الدفاع ،1997 ، ص 20 )
• معايير الجودة الشاملة فى التعليم :-
إن تحقيق جودة التعليم تتطلب تطابق مواصفات خريجيه مع المواصفات التي يتطلبها سوق العمل ، والمجتمع ، وهذا يتطلب العمل على إعداد متعلمين يمتلكون معارف ومهارات وسلوكيات قيمية تجعلهم قادرين على التفاعل مع التطورات والمستجدات الحادثة في سوق العمل.
ومن هنا فإن معايير الجودة الشاملة تحدد الملامح الرئيسية لعملية التعليم وإطارها ومدة الدراسة في كل برنامج تعليمي، وإجراءات تقييم الطالب، والموارد، والإمكانات الضرورية.
ويحدد وليم عبيد أدهم المعايير لضمان وصول المؤسسة التعليمية إلى الجودة الشاملة وهى :-
- تحديد مستويات معرفية ومهارية لما ينبغي أن يمتلكه المتعلم.
- تحديد سقف مرتفع لمعدلات التحصيل المكتسب.
- تحقيق نسبة عالية لحضور الطلاب وانعدام التسرب.
- تطوير المناهج الدراسية ، بحيث تتضمن موضوعات معاصرة ومفيدة تعمل على تشجيع الطلاب نحو التعلم الذاتي.
- ارتفاع مستوى مهارات التدريس لدى المعلمين بما ييسر عملية التعليم والتعلم.
- توافر السلوكيات والقدوة التي تدعو إلى ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية والتسامح والانتماء.
- توافر إدارة ديمقراطية تؤمن بالشراكة والعمل الفريقى التعاوني ، وتمتلك الكفاءة على إدارة العملية التعليمية بفاعلية.
- توافر الموارد والإمكانيات والتكنولوجيا اللازمة للعملية التعليمية.
( وليم عبيد ، 2001 )
ويرى البعض أن معايير الجودة في التعليم تتمثل فيما يلي:-
- استعداد والتزام المؤسسة التعليمية بتطبيق نظام جودة التعليم.
- الوقاية من الأخطاء بمنع حدوثها والتركيز على تصحيح الأخطاء وتحسين التعليم والتعلم.
- تطوير المناهج الدراسية لتتلائم مع متطلبات سوق العمل.
- استخدام طرق التعليم والتعلم القائمة على إيجابية الطلاب في الموقف التعليمي.
- الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
- تقويم العملية التعليمية بناء على المواصفات الموضوعة.
- التركيز على العمل الجماعي وتحقيق التعاون المثمر بين للإدارة والعاملين بالعملية التعليمية ، ومن خلال هذه المعايير نجد أن الجودة الشاملة تتمثل في أنها منهج علمي لتطوير شامل ومستمر يشمل كافة مجالات العملية التعليمية ( الطالب والمعلم، والإدارة، والإمكانيات المادية، المشاركة المجتمعية، المناهج ).
(Cheng , yin : 2003)
وتعتبر المناهج أحد المجالات الرئيسية للعملية التعليمية، حيث أنها تمثل المنهج الدراسي ، وذلك على النحو التالي:-
1- تكون أهداف المنهج واضحة ومحددة بدقة ومعلومة لجميع العاملين والطلاب.
2- تحديد موضوعات محتوى المنهج، بحيث ترتبط باحتياجات ومطالب الطلاب والمعلمين وسوق العمل والمجتمع، بحيث يشارك في تحديدها جميع المستفيدين.
3- استخدام استراتيجيات وطرق تدريس تساعد على الاكتشاف والتأمل والتوجيه الذاتي وحل المشكلات واتخاذ القرار.
4- التركيز على العمل الجماعي التعاوني، وليس على العمل الفردي، مع إرساء بدأ التعليم المستمر والتدريب المتواصل للطلاب والمعلمين.
5- منح الطلاب الثقة وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في عملية التعليم والتعلم، وتقدير المتميز منهم. 6- توافر بيئة تعليمية تساعد على التحسين المستمر لعملية التعليم والتعلم وتكسب الطلاب المعارف والمهارات والقيم السلوكية اللازمة لهم.
7- الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
8- استخدام أساليب التقويم المختلفة مع التركيز على التقويم الذاتي وصولا لتحسين الأداء.
9- الاعتماد على نظام التقويم الشامل كأساس لتحديد مستوى أداء الطالب.
10- تقويم جميع عناصر المنهج الدراسي على فترات غير متباعدة وذلك للتأكد من مدى ملائمته لاحتياجات ومتطلبات الطلاب، وسوق العمل أو المجتمع.
المعيار Standard :
" القاعدة التي تستخلص من السوابق والممارسة، أو الدراسة التحليلية، وتوضع كأساس للمطابقة أو المقارنة في التنفيذ، أو القياس عليه، أو الحكم بمقتضاه على القدرة الكمية، أو المدى، أو القيمة، أو النوع ".
( أحمد بدوى ، 1986،ص 407 )
ويلفت زيتون الانتباه إلى افتقاد الاتفاق حول مصطلح المعايير، فقد أخذت زوايا عديدة في التعريف، مثل : المحتوى ، والأداء ، وفرص التعلم ، والمنهج ، ومنح رخصة مزاولة المهنة ، ويتمثل المعيار التعليمي من وجهة نظر زيتون في أنه تحديد للمستوى الملائم والمرغوب من إتقان المحتوي والمهارات ويمتد أيضا لمعايير الأداء.
( كمال زيتون ، 2004، ص 115)
ويرى ( وليم عبيد ) أن المعيار هو ما ينبغي أن يعرفه الطالب ( المتعلم ) ويمكن أن يقوم بأدائه من المهارات العقلية والعملية ، وما يكتسبه من قيم وسلوكيات، والعبارات التي تحمل المعايير تصاغ بحيث تصف مهارة أو قدرة أو هدفا عاما أو توصية رابطة بموضوع أخر.
( وليم عبيد ، 2000)
ومن الناحية الإجرائية فيعرف الباحث المعيار بأنه " مجموعة عبارات تقويمية تمثل الأسس والموجهات التي يتفق عليها خبراء ومتخصصون في مجاله".
- معايير الجودة :- يقصد بها المعايير المتفق عليها والتى ينبغي توفرها لقياس مدى الأداء بمفهوم الشامل الذى يتضمن أداء كل من المستفيد والمعلم والمحتوى البرامج .
• مبررات الأخذ بمبدأ الجودة الشاملة في التعليم : -
ويمكن تحديد أهم هذه الأسباب ، فيما يلي :
- التغير في التركيبة الاجتماعية ، وفي نظرة المجتمع إلى وظيفة التعليم .
- التغير في تكوين مجتمع الطلاب ، وفي معدل الإقبال على التعليم ، والتي تتطلب تغييراً في الأهداف والمناهج وطرائق التعليم ووسائله لكي تناسب هؤلاء الطلاب وقدراتهم واستعداداتهم ورغباتهم وتطلعاتهم.
- تطور المعلومة التربوية والنفسية ، وظهور نظريات وطرائق ووسائل حديثة للتعليم.
- تطور البحث في مجال التعليم عامة ، وتكنولوجيا التعليم خاصة.
- وجود مشكلات عديدة في التعليم مثل زيادة أعداد الطلاب ، ونقص المعلمين المؤهلين، والإمكانيات المادية.
- تغير سوق العمل ومتطلباته الوظيفة.
- حاجة الأفراد إلى التعليم المستمر .
( محمد عطية خميس ، 2003، ص 248)
وهناك عوامل وأسباب أخرى تشير إلى ضرورة الاعتماد على نشر ثقافة الجودة في العملية التعليمية منها : -
1- انخفاض مستوى التعليم عن المستويات العالمية ، وعدم قدرته على تلبية الرغبات والحاجات التعليمية ، وعجز المؤسسات التعليمية عن الوفاء بمطالب المجتمع لأن الأفراد يأملون أن يكون التعليم متناسب مع حاجاتهم الفردية ، ومتلائماً مع حاجات المجتمع.
2- التقليد السائد في المؤسسات التعليمية ، فلم يعد يجدي في هذا العصر الاعتماد على الورقة والقلم والكتاب .
3- قلة الدعم المادي المخصص للتعليم وكثرة الأعباء والمستويات التعليمية .
4- تقليدية المناهج الدراسية وعدم تماشيها مع المستجدات العلمية والتكنولوجية ، لذا لابد من المطالبة بقبول التغيير والتجديد ، والتمشي مع التقدم العلمي وغزارة المعرفة ، والاستفادة من مصادر المعلومات.
5- سرعة تدفق المعلومات وتعدد مصادرها ، وصعوبة متابعتها من قبل المتعلمين والمعلمين.
6- عدم توازن التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية .
7- اعتماد أسلوب التعلم الذاتي في مواصلة التعلم المستمر وحق المتعلم بتعليم نفسه بنفسه واختيار نوع التعليم والأساليب والوقت والمكان الذي يريده في التعلم.
8- التطورات الاجتماعية من حيث التزايد السكاني وتطور الخدمات الصحية وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم بجميع مراحله.
9- تطوير أداء المؤسسات التعليمية والاعتماد على مساندة المستحدثات التكنولوجية.
10- مواجهة نقص الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدارس جديدة.
11- مواجهة نقص المعلمين المؤهلين .
12- مواجهة صعوبة التحاق النساء في المؤسسات التعليمية القائمة.
• متطلبات تطوير مؤسسات التعليم على ضوء ثقافة الجودة الشاملة : -
تشير الجهود المبذولة لتطوير مؤسسات التعليم على ضوء ثقافة الجودة الشاملة إلى أن أسس التطوير يجب أن تتضمن : -
1- مواكبة التطورات العلمية والتقنية ، واستيعابها ومواصلة تطويرها.
2- التوافق مع المتغيرات العالمية ، والانفتاح على المؤسسات والمنظمات التعليمية العالمية ، وتفعيل دور الاتفاقيات والبرامج المشتركة معها.
3- استثمار تقنيات المعلومات والاتصالات في تطوير وتنويع نظم وأشكال وبرامج التعليم وإتاحتها للراغبين في التعليم دون قيود الزمان والمكان.
4- ضمان التطوير الذاتي المستمر للهياكل التنظيمية والوظيفية والبرامج التعليمية والمناهج ، وكذلك نظم وآليات العمل التعليمي والعلمي والبحثي والإداري.
5- كما أن التطوير يجب أن يتم على كافة عناصر المؤسسة التعليمية في إطار نظام شامل لتحقيق الجودة الشاملة وتقييم الأداء المؤسسي بشكل واع.
6- الربط بين مناهج وأساليب التعليم وبين متطلبات قطاعات الإنتاج والموارد القومية، وحاجات المجتمع في ظل الانفجار المعرفي وثورة الاتصالات.
7- تأكيد ديمقراطية التعليم ، وابتكار أشكال متنوعة من نظم مساهمة الدارسين وفئات المجتمع المستفيدة في تحمل أعباء التعليم ونفقات التطوير والتحديث.
8- التنسيق بين منظومة التعليم العالي من ناحية ومنظومة التعليم ما قبل الجامعي من ناحية أخرى ، والتأكيد على أهمية وحيوية تطوير الكليات وخاصة التربوية فيها وتحديث أساليبها لتكوين معلم المرحلة قبل الجامعة على أسس علمية وتربوية فعالة.
وجديراً بالذكر أنه لا يكفي لنجاح المشروعات التعليمية أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة فحسب ، لأن الشيء المهم أن يعرف من يقررون استخدامها إمكاناتها وسعتها، ونواحي قصورها، ويعرفون علاوة على ذلك الظروف الضرورية اللازمة لاستخدامها الاستخدام الناجح ، فقد أدى فشل بعض المشروعات إلى الاعتقاد بأن المستحدثات التكنولوجية نوع من الترف ، لذا فهناك مجموعة من الأساليب والمتطلبات اللازمة لنشر ثقافة الجودة ، لابد من أخذها في الاعتبار عند تطوير مؤسسات التعليم منها:
1- تصحيح المفهوم الخاطئ للجودة الشاملة حيث مازال البعض يخلط بين حفظ بعض كلمات عن الرسالة والرؤية وتعليقها فى مكان بارز، ويجرى ما يجرى فى العملية التعليمية .
2- تشخيص المشكلات التعليمية التي يواجهها المعلمين والتلاميذ والتعرف على حجمها وأسبابها ووضع بدائل التغلب عليها بأساليب غير تقليدية.
3- يتطلب نشر ثقافة الجودة أن يكون ذلك متأنياً وتدريجياً ، وأن يرتبط بمشكلات تعليمية محددة ، كما يتطلب ذلك أيضاً أن يكون الوضوح والصدق أحد مكونات نشر ثقافة الجودة الشاملة والتطوير في هذه المؤسسات .
4- تتطلب ثقافة الجودة أيضاً إعطاء مزيد من الاهتمام بالمباني التعليمية من حيث تصميمها وأماكن التعلم والبيئات التعليمية بها وتجهيزها بمتطلبات معينة من كهرباء وغيره .
5- وأخيراً يرتبط نجاح نشر ثقافة الجودة بالإرادة القوية ورغبة المسئولين عن مؤسسات التعليم بالتغيير والتطوير إلى ما هو أفضل ، ومدى تقبلهم للتغير العميق لدور المعلم ومهامه في العملية التعليمية.
وبذلك فإن تطوير مؤسسات التعليم مطالب ومتطلبات يجب توفيرها لنجاح عمليات نشر ثقافة الجودة الشاملة ، ومن هذه المتطلبات : -
- الوعي بمبادئ الجودة الشاملة ودراستها :-
حيث أن الوعي بمبادىء الجودة الشاملة ودراستها أمر ضروري لكي نتمكن من تحديد خصائصها وإمكانياتها ، وفوائدها ومنافعها ، والأهداف والتطلعات التي يمكن أن تحققها والمشكلات التي تسهم في حلها ، وحدودها ومعوقاتها ، وإجراءات نشرها وتنفيذها .
- دراسة الجدوى :
وذلك للتأكد من العائد الاقتصادي والتعليمي للجودة الشاملة ، بالمقارنة بالطرائق التقليدية ، وذلك فى ظل المنافسة مع المدارس الاجنبية الأكثر جودة .
- التمويل :
لأنه يمثل عقبة كبيرة أمام كثير من المدارس ، لذلك يجب تحديد مصادر التمويل ، والتأكد من توافره .
- توفير الكفاءات البشرية :
فالجودة لاتقتصر على المبانى المطابقة للجودة ، وأشخاص فاقدى مستويات الجودة ، فالجودة تتطلب كفاءات وخبرات بشرية لازمة لتنفيذها ، تشمل المدراء ، والخبراء ، والمستشارين والفنيين ، والمعلمين ، ويجب تحديد كل الكفاءات المطلوبة ، وتوفيرها .
- التدريب :
يشمل تدريب أفراد المدرسة والقائمين بإدارتها ، وتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وذلك قبل الخدمة وفي أثناءها ، والتدريب على ممارسة المهارات والتمكن الكامل من مهاراته يستغرق وقتاً طويلاً ويحتاج من الفرد فترة طويلة لاستيعابه ثم التمكن منه ، وأخيراً دمجه وتثبيته وبذلك ينبغي أن يتم التدريب على ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى (مرحلة التعرف):
وهي مرحلة التدريب النظري لمجموعات كبيرة لشرح معنى الجودة الشاملة ، والكفايات الخاصة بها.
المرحلة الثانية (مرحلة التحول):
وهي مرحلة التدريب العملي على المهارات العلمية الخاصة بممارسة المهارات.
المرحلة الثالثة (مرحلة التثبيت):
وهي مرحلة التدريب التأكيدي للتعلم ، وحل المشكلات وذلك للوصول إلى مرحلة التثبيت والاقتناع التام وهنا يصبح هؤلاء المتدربين أنفسهم مدربين .
كذلك توجد بعض المنطلقات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند نشر ثقافة الجودة الشاملة في التعليم ومنها ما يلي:
1- إن الإنفاق على نشر ثقافة الجودة الشاملة في التعليم ليس استهلاكاً بأي مقياس من المقاييس لأن التعليم وجودته عملية استثمار.
2- عائد الإنفاق على نشر ثقافة الجودة الشاملة في التعليم أكبر من الإنفاق على البطالة ومخاطرها .
3- محاولة الوصول إلى مستويات الإتقان ومعايير الجودة الشاملة فى العملية التعليمية التي هي الأساس لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين تستلزم بالضرورة الإسراع والا مصيرنا مزيد من التخلف والتدنى .
• معوقات تطبيق الجودة الشاملة : -
أولاً: المعوقات الإستراتيجية : -
- قصور التخطيط في المؤسسة.
- نقص وعي العاملين بسياسة المؤسسة.
- ضعف الضبط والربط في المؤسسة.
- شيوع قيم لا أخلاقية في المؤسسة.
ثانياً : معوقات ربط المؤسسة بالبيئة : -
عناصر تفاعل المؤسسة مع البيئة هي:
- الأفراد.
- الآلات.
- طرق الإنتاج.
- المقاييس.
- المواد والخامات.
وكل تصور يحدث في أي منها يؤثر بشكل سلبي في تحقيق أهداف الجودة الشاملة.
ثالثاً : المعوقات الاجتماعية : -
يعوق تحقيق الجودة الشاملة كلاً من الضغط الاجتماعي ، ووجود جماعات خارجية ، وسلوك الأفراد وتوقعاتهم التي تتعارض مع متطلبات الجودة الشاملة.
رابعاً : معوقات التواصل :-
هناك مجموعتان من معوقات التواصل هي:
1- معوقات التواصل الداخلية:
- ضعف تواصل الإدارة مع العاملين.
- سيادة عدم الثقة والشكلية وعدم الموضوعية.
- عدم تناول المعلومات في سهولة ويسر.
- غموض أهداف المؤسسة وسياستها.
2- معوقات التواصل الخارجي:
- غياب المعلومات عن المستهلك.
- استبعاد متطلبات البيئة في مفهوم الجودة الشاملة.
خامساً : معوقات ثقافية : -
- تغير الأجر تغير في الإنجاز في تحقيق جودة شاملة أفضل.
- تحقق ثقافة آلية السوق في تحسين الجودة لأن البقاء في المنافسة لما هو أفضل.
( أحمد إبراهيم أحمد ، 2007، ص 205)

• دراسات سابقة تناولت الجودة الشاملة :-
دراسة أمين محمد النبوي (2007) : -
الاعتماد الأكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي (حالة كليات التربية نموذجاً)
تناولت الدراسة قضية الاعتماد الأكاديمي ومعايير هذا الاعتماد باعتبارها الخطوة الأولى في تشكيل رؤية أي إصلاح اجتماعي فاعل ومؤثر ، كما تناولت دواعي الاهتمام بالاعتماد الأكاديمي لبرامج إعداد المعلمين ، وأشارت

المصدر: دكتور / ناصر على نشرها بالمرصد العراقى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٩ الخميس ١١-جماد ثاني-١٤٣٠ هـ

• Currently 172/5 Stars.
• 1 2 3 4 5

56 تصويتات / 1279 مشاهدة

نشرت فى 7 يناير 2010 بواسطة Drnasser

احفظ

ساحة النقاش

شارك فى النقاش...

عدد زيارات الموقع

111,937