س : ما المراد بوزن الفعل ؟

ج : المراد بوزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل حيث لايوجد في اللغة العربية اسم على ذلك الوزن إلا منقولا من الفعل مجردا من فاعله نحو" : شمر " وانطلق " أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه نحو " أحمد ، ويزيد " 

س : ما المراد بالعدل ؟ 
ج : المراد بالعدل خروج الاسم عن صيغته الأصلية ، إمّا تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغته إلى صيغة أخرى نحو : " أحاد ، ومثنى ، وثلاث " فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول " واحد ، وثان ، وثالث ... إلخ " والدليل أن أصلها ذلك أن معناها يكرر دون لفظها . 

وإمّا تقديرا لايدل دليل غير منع الصرف على وجود العدل في ذلك الاسم ، وذلك كالأعلام التي على وزن فُعل، نحو :" عمر " وزفر ، وزجل " فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف ، وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية قدروا فيها العدل حفظا لقاعدتهم وأنها معدولة عن " عامر ، وزافر ، وزاحل " 
) جملة ماسمع عن العرب من الأعلام المعدولة تقديرا أربعة عشر: الثلاثة المذكورة، و جُمح، قُزع، جشم، مُضر  هُبل ، دُلف ، عُصم ، مُجأ ، بُلغ ، قُثم ، ثُعل " وكلها معدولة عن فاعل إلا ثعل فإنه معدول عن أفعل .(

س : كم أقسام التأنيث المانع من الصرف ؟ 
ج : التأنيث المانع من الصرف ثلاثة أقسام : 
تأنيث بالألف الممدودة ، نحو : " صحراء ، أو مقصورة ، نحو : " ذكرى " 
تأنيث لفظي بالتاء ، نحو " طلحة " وحمزة ، وفاطمة " 
تأنيث معنوي ، نحو : " زينب ، وسعاد " 

س : ما التأنيث المعنوي ؟ وما شرط وجوب منعه من الصرف ؟ 
ج : التأنيث المعنوي هو كون الاسم موضوعا لمؤنث خال عن إحدى علامات التأنيث الثلاث ، وهي :" التاء ، والألف التأنيث الممدودة والمقصورة " 
وشرط وجوب منعه من الصرف أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف ، نحو : " سعاد ، وزينب " لقيام الحرف الرابع مقام التاء ، أو ثلاثيا محرك الوسط ، نحو : " سقر " لأن تحريك الوسط قائم مقام الحرف الرابع ، فثقل الاسم ، فوجب منعه من الصرف ، أو ثلاثيا ساكن الوسط أعجميا نحو : " جور " بضم الجيم وسكون الواو ؛ وذلك لحصول الثقل بالعجمة في لسان العرب ، أو ثلاثيا ساكن الوسط منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بـ " زيد " فإن بنقله إلى المؤنث حصل له ثقل فمنع من الصرف .
س : متى يجوز في الاسم المؤنث الصرف ؟ 
ج : يجوز الصرف في الاسم المؤنث إذا كان مؤنثا معنويا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ، ولا منقولا من المذكر إلى المؤنث ، بأن كان في الأصل مؤنثا ، نحو : " هند ، ودعد " جاز الصرف وتركه أحسن عند الجمهور تحاشيا من إلغاء العلتين العلمية والتأنيث المعنوي . 

س : ما المراد بالتركيب المعتبر في منع الاسم من الصرف ؟
ج : المراد به التركيب المزجي المختوم بغير " ويه " وهو جعل اسمين اسما واحدا منزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث ، نحو :" بعلبك " علما على بلدة ، مركب من : بعل وهو اسم صنم ، وبك اسم صاحب البلدة ثم مزجا وجعلا اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب المزجي .

س : لم قيل للألف والنون في عثمان وعمران وغيرهما من الأعلام زائدتان ، ولم منع من الصرف بسببهما ؟ 
ج : سميتا بذلك لزيادتهما على أصل بنية الكلمة ، وقيل لكونهما من حروف الزيادة المجموعة في قولك: "سألتمونيها "ومنع عثمان من الصرف لتحقق شبهه بألفي التأنيث الممدودة المقصورة من حيث امتناع دخول تاء التأنيث عليهما .

س : مالمراد بالعجمة المانعة من الصرف ؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاسم العجمي ؟
ج : المراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع غبر العرب ، ويشترط فيها أمران : أحدهما أن يكون الاسم علما في العجمية ، وثانيهما أن يكون أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ، نحو : " إبراهيم" 

س : ما المراد بالصفة المعتبرة في منع الصرف ؟ وما شروط ذلك ؟ 
ج : المراد بالصفة المعتبرة في منع الصرف كون الاسم دالا على ذات مبهمة باعتبار معنى معين هو المقصود، نحو :" أحمر " فإنه دال على ذات باعتبار المعنى المقصود منها وهو الحمرة ، وشروط منعها من الصرف : أن تكون الصفة مع وزن الفعل على وزن "أفعل " الذي مؤنثه فعلاء ، نحو : " أحمر فإن مؤنثه حمراء ، فإن كان مؤنثة التاء ، نحو : " أرمل ، فهو منصرف لأن مؤنثه أرملة . أن تكون مع الألف والنون على وزن " فعلان " بفتح الفاء ومؤنثه فعلى ، نحو : " سكران فإن مؤنثه " سكرى " بخلاف ندمان بمعنى نديم من المنادمة في الشراب فإنه منصرف لأن مؤنثه ندمانة وفعله نادم والاسم النديم .

س : ما المراد بالتعريف المعتبر في منع الاسم من الصرف ؟ 
ج : المراد به العلمية ، نحو : " عمر ، وأحمد ، وعثمان 
<!--

س: هل يجوز صرف غير المنصرف وعكسه ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إمّا للتناسب بين المنصرف وغير المنصرف كقراءة نافع : سلاسلًا ، لمصاحبته للمنصرف الذي هوأغلالًا وسعيرًا  ، وإمّا لضرورة الشعر كأن لايستقيم إلا بالتنوين كقول امرىء القيس : 

    ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة *** فقالت لك الويلات إنك مرجلي

بتنوين " عنيزة " ليستقيم الوزن مع أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي .