س : ما الاسم الذي لا ينصرف ؟ 
ج: هو الذي لايدخله الصرف ، الذي هو التنوين والجر بالكسرة لكونه يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ ، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين . 

س : اذكر العلل التي تدخل على الاسم وتدل على فرعيته . 
ج : هي اثنتان ، ليس ،غير ، الأولى : العلمية ، والثانية :الوصفية ، ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه . 

س : اذكر العلل التي تدخل على الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة للفظ . 
ج: هي ست علل : التأنيث بغير ألف ، والعجمة ، والتركيب ،وزيادة الألف والنون ، ووزن الفعل ، والعدل ، ولابد من وجود واحدة من هذه العلل .

س : ما العلتان اللتان كل واحدة منها تقوم مقام العلتين ؟ 
ج : هي صيغة منتهى الجموع ، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة . 

س : كم مجموع علل موانع الصرف وما هي ؟ 
ج : موانع الصرف تسع مجموعة في قول الشاعر : 
      موانع الصرف تسع إن أردتها *** عونا لتبلغ في إعرابك الأملا 
      اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة *** ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا 

س : ماشرط الجمع في كونه يمنع الصرف ؟ 
ج : شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع ، وهي صيغة مفاعل أو مفاعيل ، نحو : " مررت بمساجد ومصابيح " .هذا البيت وضعه ابن النحاس وهو أحد علماء النحو ففيه إجمال ، وفيه اختصار وفيه إلغاز ، وإليكم المعنى لمن يرغب ذلك: 

ذكر في هذا البيت تسعة أمور: في الشطر الأول خمسة وفي الشطر الثاني أربعة:
قوله : «اجمع» لا يعني به كل جمع وإنما يعني به نوعاً واحداً من أنواع الجموع وهو ما يسمى صيغة منتهى الجموع وهو نوع من أنواع جمع التكسير،وهذه العلة الأولى من علل منع الصرف وقوله : «زن» هي أمر من الوزن ولا يعني به كل وزن ، وإنما يقصد بها وزن الفعل، أي: الكلمات التي تأتي على وزن الفعل ، وقد تكون علما ، نحو : أحمد " أفعل" أو يزيد " يفعل" ، أو تكون وصفا مثل : أفضل " أفعل" وقوله : «عادلاً» يقصد به العدل ، والعدل يقصد به صفة لفظية وليست صفة معنوية ، وهو تحول الصيغة من حاله لأخرى لإيضاح المعنى وتأتي مع الوصفية في الأعداد العشر الأًول :
      موحد ومثنى وثلاث ورباع ، وأخر ، وتأتي مع العلميه ، نحو " عُمر " 
وقوله : «أنث» هو النوع الرابع من أنواع منع الصرف ، وهو التأنيث ، والتأنيث يكون بأنواع، فقد يكون الاسم مؤنثاً بمعناه ، وقد يكون مؤنثاً بلفظه ، وقد يكون مؤنثاً بلفظه ومعناه . 

وقوله :«معرفة» هو النوع الخامس من أنواع منع الصرف ، ولا يعني كل المعارف ، وإنما يقصد نوعًا واحدًامن أنواع المعارف وهو العلمية .

وقوله : «ركب» يأتي التركيب في اللغة العربية على أنواع ، إلا أن المقصود بالعلة المانعة من الصرف ليس كل المركبات ولكن فقط المركب المزجي وحده.

وقوله : «زد» هنا الزيادة ليس كل زيادة ولكن يقصد أن يكون في آخر الاسم ألف ونون زائدتان ، كلما جاءنا اسم في آخره ألف ونون ليستا من أصل الكلمة ، فإننا نحكم عليه بأنه فيه علة مانعة من الصرف، ويأتي مع العلميه ، نحو " نعمان وعثمان " ويأتي مع الوصفيه، نحو " شبعان وغضبان.

وقوله : «عجمة» العجمة أن يكون الاسم اسمًا أعجميًا في الأصل ، يعني مأخوذاً من لغة العجم ، ولا يعني ذلك أنه ليس بعربي ، بل هو عربي ، لكن أصله ليس عربياً ، ولابد أن تكون من أربعة حروف فأكثر ، نحو :" إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب " . 

وقوله : «فالوصف» هو الوصفية وهي العلة التاسعة من علل الصرف ، والوصفية المقصود بها أن تأتي الكلمة تصف شيئاً ولا يشترط أن تعرب صفة ، نحو: " غضبان " أحمر " .