كتب /ممدوح فتحى : فى الوقت الذى تتابع فيه اجتماعات اللجان النوعية فى البرلمان لحل أزمة نقص المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى ظل تأكيد الحكومة على ضعف الموارد المالية وعدم قدرتها على توفير تلك المخصصات الدستورية خاصة فى ظل ارتفاع الدين العام وفوائده وارتفاع عجز الموازنة، والذى أوصت فيه بزيادة الباب الأول الخاص بالأجور بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونا و٢٠٠ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية. ٥٠ مليون جنيه ملابس للداخلية فى الموازنة الجديدة وحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة بواقع ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونا لبند الملابس و ٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليون لبند حافز المجهودات الأمنية. وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة ١٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠٦ والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى ٣٠ /٦/٢٠١٥.