كتب /ممدوح فتحى : أصدر السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كم من جانبى الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنيه للدولة قبل صدور القرار الجمهورى فى 28 / 5 / 2016 لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها . وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضى التى تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضى ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها ، وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكرى لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضى أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية . يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التى تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية على الأراضى التى سبق للدولة التصرف فيها كأراضى صحراوية وعلى جانبى الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً أموالاً طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها .