كتب /ممدوح فتحى : كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تهديد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لأعضاء مجلس النقابة بالأمس، بفرض حراسة على النقابة، حال تمسكهم باعتذار وزير الداخلية، والقرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الجمعية العمومية الأسبوع الماضي. وعبر «كامل» لـ«البوابة»، عن رفضه لما أثير خلال اجتماع وفد مجلس النواب بأعضاء مجلس النقابة، أمس الأول الثلاثاء، مشيرًا إلى أن حيثيات رفع الحصانة على نقابة الصيادلة من محكمة القضاء الإدارى فى يونيو ٢٠١٥ جاءت لتؤكد مخالفة هذا للدستور بما نص عليه فى مادتيه رقمي ٧٦ و٧٧، من حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة علي النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه. وأضاف عضو مجلس النقابة، أن المادة ٧٧ من الدستور أكدت أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. وشدد «كامل» على أن مجلس النواب لا ينحصر فى شخصى مصطفى بكرى وأسامة هيكل، واصفا إياهما بأنهما «متحيزان والحياد غائب دائما عن مقترحاتهما» بشأن حل الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية. يذكر أن هناك دعوى قضائية حملت رقم ٦٧٠١٣٠ مقدمة من حسين المطعني، مؤسس ما يسمى بـ«نقابة الصحفيين المستقلين»، وطالبت دعواه بتعيين حراس قضائيين على مقر نقابة الصحفيين، وهم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، والمفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفى عبده مغربي.