كتب /ممدوح فتحى : قال الدكتورعمرو حمزاوي، “القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري، هذه الدراسة القانونية تحوي رسمًا لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي وفقًا للقرار المشار إليه، رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمي المصري وداخل المياه الإقليمية السعودية، البيان دقيق أيضًا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين”. وأوضح حمزاوي، أنه وفقًا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فإن تيران وصنافير، جزء من المنطقة “ج” وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل عام 1967 واحتلال سيناء، وأنه لا يوجد في النص إشارة إلى أن صنافير وتيرانبعيدًا عن الرسم التوضيحي للمنطقة “ج”، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران. وأضاف عضو مجلس الشعب السابق :”صُنفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية؛ لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950، حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية، وأن نرفض تجهيل الرأي العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم التاريخ، ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء”.