كنب ممدوح فتحى :تحفظ مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشدة على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي تجاه مصر، ورفض بعض ما جاء به من ادعاءات بشأن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع. وأصدر مجلس النواب بيانا للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، وأكد "النواب" أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وأن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها. ونبه المجلس إلى خطورة استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها، مؤكدا أنه يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر. وقال البيان إن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال. وتابع البيان، إن مجلس النواب المصري إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، ويؤكد دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها. وأضاف مجلس النواب أنه إذ يأسف لمقتل المواطن الإيطالي السيد ريجيني، فإنه يعود ليقدم التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي، ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وأنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم