ذكرت تقارير كويتية صحيفة أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ"الإخلاء" من الكويت لكون معظمهم مصنفون كـ"عمالة هامشية". وقالت إن الحكومة الكويتية تلقت تقريرًا من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية. وبيّن التقرير، أن "القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية". وتضمن التقرير، تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيرًا منها "عمالة هامشية"، على حد وصفه. وأكد التقرير على أن هناك حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع. وأوضح التقرير أن العمالة المصرية "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر".