دافع رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية عن المادة 430 المستحدثة باللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تقضي بمخصصات مالية ضخمة للنواب في الفصول التشريعية المتعاقبة، كمكافآت وبدلات وسط نغمات مطالبة الشعب بالتقشف والتبرع لمصر بجنيه. محسن قال وفقا لـ “مصر العربية”، إن المكافآة الشهرية المرصودة لكل نائب حاليا 15 ألف جنية كانت في السابق تقدر هذه المكافآة بـ 3 آلاف جنية فقط، ولكن كانت هناك أساليب ملتوية كان يصل بها فتحي سرور إلى 25 ألف للنائب شهريا عبر مضاعفة عدد الجلسات دون داعي، ولكن في الوقت الحالي وبالنسبة لتركيبة البرلمان التي تضم عددا كبيرا للغاية من النواب المغتربين الذين يدخلونه في أول مره، أرى أن تلك العائدات المادية “معقولة جدا”. وتابع مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أن مقتضيات العمل تلزم النائب بـ”التفرغ التام” وهو مايسحب منه أية سبل لتحصيل الرزق والأموال، كما أن غياب التقدير المادي للنواب يفتح أمامهم عديد من الأبواب غير الشرعية يلجأوا لها لكي يستيطعوا توفير نفقات تليق بمكانتهم والدور الذي يقوموا به، بدلا من استغلال النفوذ والحصانة، وأرى أن النص المستحدث يساهم إلى حد كبير في علاج أمور عديدة أكثر ما يضر نواحي أخرى. يشار إلى أن المادة رقم 430 المستحدثة بلائحة البرلمان تنص علي مايلي : يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزداد بنسبة 7 % سنويا ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتكون معفاه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.