نفى الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وجود طلب من النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عنه، قائلا: "معنى أن النائب العام يطلب رفع الحصانة عن نائب أن هناك محضرا رسميا يرى فيه النائب العام أنه يستحق سؤال النائب، وبالتالي يطلب من المجلس رفع الحصانة لاستجوابه، وهذا الأمر غير موجود في حالتي". وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك مواطنا زعم أنني شاركت في تزوير الانتخابات البرلمانية في دائرة الدقي والعجوزة لصالح أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة ضد الدكتور عمرو الشوبكي، وتقدم بطلب بناء على ذلك إلى المجلس لرفع الحصانة عني لإقامة دعوي قضائية، مضيفًا أن هيئة المكتب رفضت الطلب، وانتهى الأمر عند ذلك. وأشار عضو مجلس النواب إلي أن، هيئة مكتب المجلس التزمت بنص المادة 113 من الدستور، والتي تنص علي "أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح ،إلا بإذن مسبق من المجلس ، وفي غير دون الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ،ويخطر المجلس عند أول انعقاده بما اتخذ من إجراء ، وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يومًا علي الأكثر ، وإلا يعد الطلب مقبولا "، وبناءً علي ذلك اتخذت قرارًا برفض الطلب المقدم من المواطن. ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن التعديلات الجديدة في لائحة المجلس في المادة 360 أصبحت تنص علي أن وزير العدل ، والنائب العام هما من لهما الحق فقط في المطالبة برفع الحصانة بدلًا من أن يترك الأمر مفتوحًا لكل من يرغب في المطالبة برفع الحصانة عن نواب البرلمان من خلال التقدم بطلبات، معللًا ذلك بأنه يفتح المجال أمام الدعاوى الكيدية .