قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضي التحقيق في قضية الاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات ورفعهم من قوائم المنع من السفر. وأشار قاضي التحقيق، إلى أن الـ90 مسئوﻻً مثلوا أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال. وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية: 1 - اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام “مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق” سدد مبلغ 37540313 جنيها. 2 - اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر “مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق” سدد مبلغ 10296417 جنيها. 3 - العقيد علاء محمود إبراهيم “مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية” سدد مبلغ 11445916 جنيها. 4 - العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788 جنيها. 5 - اللواء أحمد ضياء الدين خليل “مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق” وسدد مبلغ 3116540 جنيها. 6 - اللواء محمد درويش موسى “مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق” سدد مبلغ 7034204 جنيهات. 7 - اللواء محمد شريف خليفة جمعة “مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة” سدد مبلغ 1627319 جنيها. 8 - اللواء محمد السعيد العكراوى “مدير أمن الفيوم الأسبق” سدد مبلغ 2567165 جنيها. 9 - العميد أسامة عامر عبد الرحمن “مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق” سدد مبلغ 1836802 جنيه. 10 - اللواء عبد الرحيم القناوي “مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق” سدد مبلغ 1537088 جنيها. 11 - العميد أنس حمدي “مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط” سدد مبلغ 917315 جنيها. 12 - اللواء محسن مصطفى عبد الستار “مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد” سدد مبلغ 765386 جنيها. 13 - اللواء حمدى عبد الكريم “مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية” سدد مبلغ 935844 جنيها. 14 - اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم “مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق” سدد مبلغ 649085جنيها. 15 - اللواء حمدى لطفي محمد الجزار “مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا” سدد مبلغ 446087 جنيها. 16 - اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن “مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماع” سدد مبلغ 922303 جنيهات. 17 - اللواء محمد سيف النصر “مساعد مدير أمن قنا الأسبق” سدد مبلغ 505790 جنيها. 18 - اللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316 جنيها. 19- اللواء علاء الدين محمد طنطاوى “مدير أمن مطار القاهرة الأسبق” سدد مبلغ 441880 جنيها. كما أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم فى تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهي مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص وعددهم 52 ضابطا ولم يتم سؤالهم. والعاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، سدد مبلغ “13980146 جنيها”، وإبراهيم كمال سدد مبلغ “4145948 جنيها”، وأحمد محمد سدد مبلغ “470634 جنيها”، وعمر محمود سدد مبلغ “224153 جنيها”، وسيد أمين سدد مبلغ “42822 جنيها”، ورضا سيد سدد مبلغ “156379 جنيها”، وسمير عبد الحليم سدد مبلغ “313874 جنيها”، وعائشة بيومي سددت مبلغ “63879 جنيها”، وشاكر السيد سدد مبلغ “37353 جنيها”، ومحمد شحاتة سدد مبلغ “1346078 جنيها”، وسامية حسن سددت مبلغ “314884 جنيها”، وسيد أحمد سدد مبلغ “217967 جنيها”، وعماد أحمد سدد مبلغ “912503 جنيهات”، وإسماعيل شاكر سدد مبلغ “222891 جنيها”، ونهاد إسماعيل سددت مبلغ “57945 جنيها”، وبهية فهمي سددت مبلغ “163071 جنيها”، وزينب محمد سددت مبلغ “62279 جنيها”، ومنال محمد سددت مبلغ “39027 جنيها”، وإيمان الأمير سددت مبلغ “32124 جنيها”، وهويدا شحاتة سددت مبلغ “29423 جنيها”، وسحر عبد الله سددت مبلغ “22523 جنيها”، وخالد يسري سدد مبلغ “112460 جنيها”، والسيد أحمد سدد مبلغ “881590 جنيها”. كما شملت القائمة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم: محمد عبد السميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا، سدد مبلغ “19950686 جنيها”، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، سدد مبلغ “14395939 جنيها”، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سدد مبلغ “4841691 جنيها”. وشملت القائمة أيضا محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل ويشرف على الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات، تلقى مبلغا مقداره 3187099 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 6117646 جنيها، والمبلغ الأخير من غير المسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية. كما شملت القائمة أشخاصا استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم: علي عبد الواحد سدد مبلغ “309381 جنيها”، وعادل محمد توفيق سدد مبلغ “590181 جنيها”. كما شملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية وهم: محمد سامي العزب سدد مبلغ “155555 جنيها”، وفاروق عبد الواحد سدد مبلغ “1031039 جنيها”، وعادل المتولي سدد مبلغ “726991 جنيها”، ومحمد فوزى سدد مبلغ “355754 جنيها”، وحسن عبد المنعم سدد مبلغ “214271 جنيها”، ونصر الدين عبد الرحمن سدد مبلغ “125037 جنيها”، وأحمد سعيد سدد مبلغ “68643 جنيها”. وحيث إنه بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا، فقد قرروا جميعا بأنهم حصلوا على المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلا منهم نفى عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن أيا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره ولم يسمع بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض قرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لانها مقررة باوامر من السلطه المختصه حسب اعتقادهم. ورد القاضي في مذكرته الخاصة باستبعاده لهؤلاء المذكورين أعلاه بأن نص المادة 13 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى، أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119؛ أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وأنه تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفة فيختلسه، ومعني الاختلاس في المادة 112 أن الموظف يأتي الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس، ومن هنا تنتهي قناعتنا إلى أن أيا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذى وصل إليه، وأن أيا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه، ولم تكن هناك نية لانتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشأنهم أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.