الحياة النيابية المصرية

في النصف الأول  القرن التاسع عشر

أ.د. السيد محمد الدقن

   لا نكاد نجد للحياة النيابية المصرية أثرا في مطلع القرن التاسع، وكل ما عثرنا عليه مجرد هيئات صورية ليس لها من القوة مما يجعلها تمارس سلطاتها الحقيقية، فإذا رجعنا إلى تاريخ مصر عندما اعتلى محمد علي منصب الحكم، لوجدناه يتجه إلى بناء دولة جديثة مقتبسا أسسها ونظمها من الغرب، ولكنه لم يشأ أن يقتبس منها النظم الديمقراطية التي كانت آخذة في الازدهار هناك، كما أنه لم يبق على نظام الديوان الذي كان موجودا أيام العثمانيين والفرنسيين، ولكن طبيعته الاستبدادية التي تجلت في تخلصه من الزعامة الشعبية التي أوصلته إلى حكم مصر- دفعته إلى الاكتفاء بوجود حكومة مركزية تجمع السلطان كله في يدها ويتولى هو رئاستها دون اعتبار لإرادة الشعب.

  ومن هنا جاءت فكرة تأسيس بعض المجالس والداووين ومنها الديوان العالي أو مجلس الحكومة، وكان مقره القلعة حيث يتداول محمد على مع أعضائه في الشئون  المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها، وإلى جانب هذا الديوان أنشأ لكل فرع من فروع الحكومة ديوان يختص به، وقد تحولت هذه الدواووين بعد ذلك إل نظارات أطلق عليها اسم وزارات.

  وفي سنة 1834 تألف مجلس سمي "المجلس العالي" من نظار الدواووين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء واثنين من التجار واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات مصر السبع، ثم ألف محمد علي مجلسين آخرين هما: "المجلس الخصوصي" للنظر في شئون الحكومة الكبرى وسن القوانين وإصدار التعليمات لجميع المصالح الحكومية وكان يرأسه إبراهيم باشا، والثاني "المجلس العمومي" بديوان المالية ويتألف من مديري بعض المصالح والدواوين ورؤساء الأقلام ويختص بالنظر في شئون الحكومة التي تعرض عليه ويرسل قرارته إلى المجلس الخصوصي، وقد كانت هذه المجالس مجالس حكومية تنفيذية ولم تكن هيئات شعبية تمثل الأمة، وكان هذا أمرا طبيعيا نتيجة لنزعة محمد علي الاستبدادية، وحتى عندما ألف محمد علي "مجلس الشورى" من كبار موظفي الحكومة والعلماء وأعيان القطر المصري برئاسة ابنه ابراهيم يجتمع مرة واحدة في السنة كانت سلطته استشارية فقط ومع ذلك أهمله محمد علي.