الإدارة العامة للتعاون

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

محددات تفعيل تعاونيات الصيادين  

ان اية محاوله لتقديم مقترحات او توصيات لتفعيل دور الجمعيات التعاونية وتطويرها  ، لابد ان تبدأ وقبل اى شئ بتشخيص المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه التعاونيات والتى هى مرتبطة بشكل وثيق بمعوقات تنمية الموارد السمكية ككل  ،  نتيجة للتأثير المتبادل للعوامل والظروف التى  يمر بها قطاع الثروة السمكية على الجمعيات التعاونية ، و تتضمن المحددات والمعوقات التى تواجه الجمعيات التعاونية للصيادين بما يلى  :-

          1  -    انخفاض مستوى الادارة التعاونية  

ويرجع ذلك الى نقص الوعى التعاونى لدى الاعضاء   ،  وتفشى الاميه  ،  عدم توفر كوادر اداريه متخصصه فى معظم الجمعيات بسبب ضعف قدرة العديد من التعاونيات لدفع اجور وحوافز للخبرات المناسبة

          2  -    انخفاض مستوى الخدمات التى تقدمها التعاونيات لاعضائها  

على الرغم من تعدد مهام واهداف ووظائف الجمعيات التعاونية للثروة المائية كما تحدد نظمها لاداخلية  ،  والتى تشمل  الانتاج والتسويق والتصنيع وتوفير معدات وادوات الصيد وغيرها من الامدادات وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية  ،  فأن ما تقدمه العديد من الجمعيات  لاعضائها من خدمات عمليا يعتبر متواضعا  ،  ويمكن ارجاع ذلك الى ضعف مواردها الماليه بسبب انخفاض مساهمة الاعضاء والذى بدوره يمكن ارجاعه اما بسبب انخفاض دخول الاعضاء او الى احجامهم عن دفع مساهماتهم كاملة نظرا لعدم حصولهم على ما كان متوقعا من الخدمات فى المقابل او كلا السببين  ،  وكذلك بسبب نقص التمويل الخارجى .

 

3  -    المحددات الاداريه والتنظيمية  

وتشمل المحددات الاداريه والتنظيمية مجموعة المؤسسات والتنظيمات والتشريعات التى تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الثروة المائية  ،  ويمكن القول بصفة عامة ان المهام الاساسية والتى تمثل الحد الادنى للوظائف التى يجب ان تقوم بها الجهات المعنية فى القطاع غير قائمة  ،  ويرجع ذلك الى عدم تطور هذه الجهات بالشكل الذى يتيح لها القيام بهذه المهام  ،  حيث يعانى العديد منها من نقص الكوادر العلمية والفنيه والادارية  ،  كذلك ضعف الامكانيات الماليه  ،  كما ان الكوادر العلمية والفنيه توجه معظم جهودها الى الاعمال الاداريه التى لا تترك لهم وقت للاعمال الفنيه  0

وتتقاسم الاجهزة الحكومية المختلفه فى العديد من الدول العربيه مسئولية الاشراف على المصايد والتعاونيات  ،  وقد ترك غياب التنسيق اثارا سلبية على مدى الفاعليه والحريه التى تدار بها العمليات الانتاجيه  ،  بل انه فى العديد من الحالات تتناقض القرارات فى الموضوع الواحد الصادرة من اكثر من جهة حكومية  ،  كذلك خضع الاشراف على التعاونيات والمصايد لاجهزة الحكم المحلى مما جعل ادارة الانشطة المتصله بالقطاع تتم من خلال نظره محلية ضيقة  ،  وليس من خلال مفعهوم شامل بالقطاع  .

4  -    تناقص القدرة الانتاجيه المصايد  

تتناقص القدرة الانتاجيه لبعض المصايد العربيه بسبب تعرضها لعمليات استنزاف مستمرة بسبب الصيد الجائر والاثار الناتجة عن التلوث بأشكاله المختلفة  ،  وكذا استقطاع مساحات من المسطحات المائية  ،  بسبب التوسع فى مشروعات التنمية الزراعيه والعمرانيه والسياحية  ،  وقد ادت كل هذه العوامل الى تقليل حجم المخزونات السمكية وبالتالى انخفاض قدرتها على استعاضة عناصرها  ،  وبالتالى انخفاض انتاجية الصياد 

 

**      اقتراحات التطوير  

انطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبة او يمكن ان تلعبه التعاونيات فى تنمية الموارد السمكية  ،  وفى ضوء المشاكل والمعوقات التى تحد من كفاءة هذه الجمعيات فأن سياسات التطوير يجب ان تعتمد على المحاور الاتيه  :-

1  -   اعادة تحديد مهام واهداف كل تعاونية بحيث تعكس مصالح ووجهات نظر اعضائها  ومن المعروف ان هناك ستة مجالات للتعاون بين الصيادين  

        الانتاج  - التسويق - توفير الامدادات ( المواد التموينيه  - الوقود  - خدمات الاصلاح  والصيانه  ……  الخ  )  -  توفير معدات وادوات الصيد  ،  المحافظة على الموارد السمكية وتنظيم نشاط الصيد ،  وتقديم الخدمات الاجتماعية .

ولا شك ان الظروف المحليه لكل جمعية هى التى ستحدد المجال او المجالات التى ستعمل فيها  ،  ومع ذلك فان نشاط الجمعية قد يغطى كل هذه المجالات .

2  -   ان يكون واضحا بشكل محدد المزايا التى ستعود على الاعضاء  ،  حيث ان الحوافز الاقتصاديه تعتبر القاعدة الاساسية لاى عمل جماعى  ،  وان حماس الاعضاء سوف يخبو اذا لم يحصل كل منهم على مزايا من العمل التعاونى وفى خلال وقت محدد  ،  وعليه يجب ان تكون الجمعية قادرة على تحقيق مزايا اقتصادية لاعضائها مثلها فى ذلك مثل اى مشروع اقتصادى اخر  ،  وهذا لا يعنى اغفال المزايا الاجتماعية الممكن تحقيقها  ،  وهذا يتطلب ان تكون التعاونية ذات جدوى اقتصادية منذ تأسيسها .

3  -   ان يكون عضو الجمعيه التعاونية من منتهنى حرفة الصيد ويزاول هذا النشاط بشكل فعلى .

4  -   اعتبار الجمعية التعاونية منظمة للمساعدة الذاتيه واى مدخلات من خارج الجمعية تعتبر مكمله لمساهمات اعضائها والتى يجب ان تكون فى الحجم الذى يجعلهم يشعرون بالخسارة التى ستلحق بهم اذا ما فشلت التعاونية .

 

 

5  -    يجب اتاحة الفرصه لاعضاء الجمعية التعاونية بالمشاركة فى وضع القواعد وشكل التنظيم الذى يرغبونه وذلك فى اطار المبادئ العامة للتعاون  ،  وتعتبر الادارة التى تتميز بالكفاءة العاليه اهم العناصر اللازمة لاية تعاونية .

6  -    ان توفير الرقابة الداخلية من جانب اعضاء الجمعية التعاونية وكذا وجود رقابة خارجيه من جانب الاتحادات التعاونية يعتبر احد الاعتبارات الاساسية لنجاح العمل التعاونى .

7  -    اهتمام التنظيمات التعاونية الاعلى ( الاتحادات )  بالتدريب التعاونى لاعضاء الجمعيات والعاملين بها وعلى الاخص اعضاء مجالس الاداره ومديرو الجمعيات ثم اعضاء الجمعيات ، مع تبادل الخبرات بين الدول العربية .

8  -    انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى للجمعيات التعاونية مثل صناديق التمويل التعاونيه ،وصناديق التأمين على سفن الصيد والعاملين عليها  ، مع الاستفادة من تجربة التعاونيات السمكية فى جمهورية مصر العربية .

9  -    المحافظة على وحماية الموارد السمكية وتنميتها .

المصدر: دكتور / احمد عبد الوهاب برانية استاذ اقتصاد وتنمية الموارد السمكية

ساحة النقاش

الإدارة العامة للتعاون

Cooperative
العمل علي متابعة الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك و الاشراف و الرقابة و تطوير الجمعيات cooperative_taawn @yahoo.com »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,907