وافق المجلس العسكرى خلال اجتماعه اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية المقدرة بثلث مقاعد البرلمان.

وأشارت مصادر مطلعة بحسب الحرية والعدالة  إلى أن المجلس تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس، فيما أشارت المصادر إلى عدم موافقة المجلس العسكري على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل.

وناقشت الأحزاب السياسية المجلس العسكري في المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تقتل الحياة السياسية في مصر، وتجعل ثلث البرلمان بمنأى عن الأحزاب لصالح المستقلين، وهو ما يعني فعليًّا سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل عليها؛ لأنهم الأكثر سطوة في المال والنفوذ، وأبدى المجلس العسكري تجاوبًا واضحًا مع مطلب الأحزاب في هذا الشأن.