أعربت 22 منظمة حقوقية عن إدانتها لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه ومنتقديه، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. وأكدت المنظمات في بيان مشترك وصل موقع "حرية دوت كوم" نسخة منها أنها لاحظت أن سياسات الحكومة والمجلس العسكري، باتت تزيد حدة الاحتقان السياسي وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادي عتيق، وبين توجهات القائمين على إدارة شئون البلاد، التي يبدو جليًا أنها تنتصر تدريجيًّا للإبقاء فعليًّا على المقومات الأساسية لنظام الرئيس المخلوع، والاكتفاء بجراحة تجميلية يجري من خلالها التضحية ببعض رموز هذا النظام. وسجل البيان رفضهم الكامل لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة توظيف قانون الطوارئ، بل وتوسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرًا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010م، بقصر استخدامه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات، فقد فتح قرار المجلس العسكري الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومي والنظام العام، أو في مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة. وأوضحت المنظمات الموقعة أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المختلفة، وهي نفس الخطوات التي قام بها نظام مبارك قبل إجراء أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010م. وشدد البيان على تقدير منظمات حقوق الإنسان التام للدور الهام الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تأمين النجاحات الأولى للثورة المصرية في إزاحة مبارك وأبرز رموز حكمه، وما زالت تتطلع لأن يضطلع المجلس الأعلى بمسئولياته من أجل تحقيق الغايات الديمقراطية التي عبرت عنها الثورة المصرية التي يستمد منها المجلس العسكري شرعيته في إدارة الفترة الانتقالية. المنظمات الموقعة على البيان : 1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 3- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 4- دار الخدمات النقابية والعمالية 5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 6- مؤسسة المرأة الجديدة 7- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 8- مؤسسة حرية الفكر والتعبير 9- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 10- المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون 11- مركز الأرض لحقوق الإنسان 12- المركز المصري لحقوق المرأة 13- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 14- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 15- مركز قضايا المرأة المصرية 16- مركز هشام مبارك للقانون 17- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) 18- مصريون ضد التمييز الديني 19- المعهد المصري الديمقراطي 20- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 21- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 22- نظرة للدراسات النسوية