أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ يتناقض مع تعهداته التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وشددت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- على أن القانون وبنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعًا؛ حيث أباح للسلطات إمكانية وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن القانون بصورته الحالية أبقى على العمل بالمحاكم الاستثنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ)، وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات، وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية. وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدةً أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة كافة الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد إذا ما تمَّ تنفيذها وبدقة.