قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على النقيب محمد عبد الكريم، الشاهد الخامس في قضية قتل الثوار، بعد اتهامه بشهادة الزور وتغيير أقواله أمام المحكمة.

جاء هذا خلال فعاليات الجلسة الرابعة للمحاكمة المنقعدة بمقر أكاديمية الشرطة، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وطالب المدَّعون بالحق المدني المترافعون عن أهالي مصابي وشهداء ثورة 25 يناير محكمة جنايات شمال القاهرة- التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير- بإعادة التحقيق في القضية من البداية.

وخالف عبد الكريم شهادته في التحقيقات، ونفى أمام المحكمة تسليح القوات بطلقات نارية، مشيرًا إلى أنه علم من التلفزيون بضرب المتظاهرين بالنار و"ماقدرش أحدد مين ضرب"!.

وأضاف- في شهادته- أن التعليمات تقضي بعدم اصطحاب الضابط سلاحه الشخصي خلال المظاهرات، وهو ما دفع المحامين بالحق المدني إلى المطالبة بتوجيه تهمة شهادة الزور للشاهد الخامس، وتلويح النيابة بالتحفظ عليه؛ لشهادته الزور ومخالفة شهادته في التحقيقات، وهو ما انتهت إليه المحكمة.

في الوقت نفسه انسحب فريد الديب، محامي "المخلوع"، من الجلسة؛ احتجاجًا على ما وصفها بتجاوزات في قاعة المحكمة.