قرر حزب الحرية والعدالة المشاركة في فعاليات الجمعة 29 يوليو، وذلك للتأكيد على أن الشرعية الوحيدة الحاكمة هى إرادة الشعب المصرى التي مارسها في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية.

وشدد الحزب فى بيان له اليوم وصل "الشرقية أون لاين" نسخة منه على أن أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة- هي محاولة مرفوضة- ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصري بعد ثورته المباركة.

وأوضح البيان أن الحزب كما رفض فكرة الدستور أولا، فإنه يرفض أي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور. كما رفض الحزب فكرة عمل إعلان دستوري جديد؛ لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية.

وأكد البيان على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب، مستنكرا ـ الحزب ـ الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة، مطالباً من المجلس العسكري بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الامة ولا مصلحة الشعب .

وأشار البيان أن مصر تمر بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يعترض طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتي من الداخل ، وبعضها تحركه أيادٍ في الخارج لها مصالح خاصة.

وتمنى الحزب فى بيانه أن تكون هذة المشاركة من جميع القوى والاحزاب الوطنية استمرارًا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية.

كما تمنى أن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء في العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي، مشيراً أن الدولة التي يتمناها الشعب المصري سوف تصنع بيد أبنائه، لذا يصبح حماية مسار الثورة ومطالبها الأساسية المجمع عليها وحماية الشرعية الشعبية والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكري، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية.