في ندوته بجمعية “نبع الحصري ” بمدينة 6 أكتوبر أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والمرشح “المحتمل” لرئاسة الجمهورية، أنه سيفتح حسابا بنكيا لتلقى تبرعات من المواطنين، لتمويل حملته الانتخابية.

وأكد أبو الفتوح أنه استعرض جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولم يجد بينهم من يمثل الحالة المصرية، قائلا “أظن أننى يمكن أن أمثل الحالة المصرية بكل مكوناتها”، مجددا تأكيده أنه ليس مرشحا عن جماعة الإخوان، قائلا” “لقد أعلنت مع الإخوان أن الجماعة ليست لديها مرشح للانتخابات الرئاسية، وأنا لا أقبل أن أكون مرشحا لأى حزب أو جماعة، وأفخر أننى مرشح مصر كلها، لكن هذا لا ينفى اعتزازى بالمدرسة الإخوانية، التى قدمت نموذج الإسلام الوسطى”.

وأكد أبو الفتوح أنه يرى تعيين وزراء مدنيين لحقيبتى الداخلية والدفاع، وقال:”الدول التى تحترم مواطنيها تسند وزارات الداخلية والدفاع إلى مدنيين، معتبرا أن وزير الداخلية المدنى يعتنى بالحفاظ على حقوق الإنسان، ويتعلم كيف يدير جهاز الشرطة، بما يحقق الأمن وليس الطغيان”.

وأوضح أبو الفتوح، أنه سيعرض اتفاقية كامب ديفيد بملاحقها السرية على البرلمان، فى حالة فوزه برئاسة الجمهورية، واصفا الملاحق السرية للاتفاقية بالخطيرة، وقال:”اتفاقية كامب ديفيد لا تنص على أن تبيع مصر الغاز إلى إسرائيل بأقل من ثمنه ولكن الملاحق السرية تنص على هذا”، مضيفا أنه ينتظر صدور قانون الانتخابات الرئاسية حتى يعلن عن حملة تبرعات لتمويل حملته الانتخابية، عن طريق حساب بنكى مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنه يرفض الحصول على تمويل من رجال أعمال وقال: “سأعتمد على المتبرعين الذين سيدفعون 10 جنيهات، ونصف الجنيه وأعرف أننى لن أحتاج لتمويل كبير فى حملتى الانتخابية، نظرا لأننى سأعتمد على التواصل مع أهلى”

وأكد أبو الفتوح أنه يعتقد أن النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى هو الأنسب لمصر خلال الفترة الحالية، كما شدد على أن المرجعية الإسلامية ليست ضد الإبداع وقال: “فى موضوع الغناء والموسيقى هناك خلط بين المباح والواجب فمن يريد أن يستمع لأم كلثوم مثلى فهذا مباح، لكنه ليس واجبا”، وشدد أبو الفتوح على أنه لا أحد يملك العفو عن مبارك وأسرته وأشار فى الوقت ذاته إلى أن هناك تباطؤا فى محاكمة رموز النظام السابق.