إدارة المصايد، هى الوكالة الرئيسية المنوط بها مسئولية الإدارة العامة لصناعة الاستزراع المائى، وهى الجهة التنفيذية الرئيسية داخل وزارة المصايد. والوكالة مكلفة بمسئولية التنسيق، الإدارة وتنفيذ المراقبة والسيطرة. ويقع المكتب الرئيسى للادارة فى بيرجن؛ مع وجود مكاتب إقليمية فى أغلب المقاطعات النرويجية. والوكالات الأخرى المعنية بالإدارة العامة تشمل إدارة السواحل النرويجية (وزارة المصايد) والتى تنظم المسائل المتعلقة بالاتصالات والمرور البحرى؛ الهيئة النرويجية لسلامة الأغذية (وزارة الزراعة)، والتى تنظم صحة الأسماك ورفاهتها، بالإضافة إلى سلامة الأغذية ووزارة البيئة المسئولة عن قضايا التلوث والمسائل ذات الاهتمام العام. ولكل هذه الجهات إدارات إقليمية.
وللمجتمعات المحلية مسئوليات هامة فى الحفاظ على المناطق المخصصة للاستزراع المائى.
اللوائح المنظمة
يعتبر القانون الخاص بإكثار الأسماك والمحاريات إلخ(قانون الاستزراع المائى 1985، المعدل فى 2003) النص التشريعى الرئيسى الذى ينظم إدارة، وتنظيم وتنمية استزراع الأسماك فى المياه العذبة، والشروب[المياه الشروب هى المياه الأعلى ملوحة من المياه العذبة والأقل ملوحة من مياه البحر (المترجم)] ، والمياه البحرية. ويضع القانون نظام للترخيص يحكم إقامة وتشغيل المزارع السمكية. وهذه أداة رئيسية للوصول إلى هدف القانون، والتى هى "المشاركة فى التنمية المتزنة والمستدامة لصناعة الاستزراع المائى وتطورها كصناعة إقليمية رابحة وقوية". ووزارة المصايد وهى المؤسسة المسئولة عن تنفيذ القانون، قد منحت الصلاحية العامة لإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بكافة الموضوعات الواردة فى القانون. وإدارة المصايد هى الهيئة التى تصدر كل تراخيص المزارع السمكية، بالإضافة إلى تمتعها بسلطة فرض القوانين والتنظيم.
وينطبق قانون زراعة البحر (2000، المعدل فى 2003) على إطلاق وإعادة تجميع القشريات والمحاريات والجلدشوكيات للأغراض التجارية. ووزارة المصايد هى الجهة الإدارية المختصة بتنظيم زراعة البحر، ومنحت الصلاحيات العامة لوضع اللوائح المنظمة الخاصة ببنود القانون. وقد فوضت سلطة منح تراخيص زراعة البحر إلى إدارة المصايد، بالإضافة إلى الإدارة وتنفيذ القانون.
وقانون إنتاج الغذاء وسلامة الأغذية (قانون سلامة الأغذية 2003) هو التشريع الرئيسى الذى يتناول الجوانب المتعلقة بإنتاج وزراعة وتوزيع المواد الغذائية، والبذور والأعلاف، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بصحة الحيوان والنبات- وهو بالتالى ينطبق على إنتاج الأسماك وتصنيعها بالإضافة إلى صحة الأسماك. ووزارات الصحة والمصايد والزراعة هى الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القانون، مع سلطة وضع اللوائح المنظمة المتعلقة بكل الموضوعات التى يتناولها القانون. وهيئة سلامة الأغذية النرويجية هى الجهة المختصة بالإدارة وتنفيذ نص القانون.
كما أن القانون الخاص بمنع القسوة على الحيوان (1974, 2003) له أهمية بالنسبة لقطاع الاستزراع المائى.
كما أن اتفاقية الاتحاد الأوروبى تفرض العديد من الالتزامات على التشريع النرويجى. ومن أهمها هنا تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبى بشأن الفحص البيطرى، وصحة الحيوان وصحة الأغذية.
لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في النرويج, يمكن الرجوع إلى موقع:
البحوث التطبيقية - التعليم والتدريب
كان تطور الاستزراع المائى فى النرويج نتاج التعاون الوثيق بين الصناعة والمؤسسات البحثية. ومجلس البحوث النرويجى أهم المؤسسات التى تدير الأنشطة البحثية، وهو مدعوم بكيان حكومى آخر يسمى تحديث النرويج والذى يهتم بدرجة أكبر بتطوير برامج الأعمال.
وتتولى كل الجامعات النرويجية تقريبا القيام بأبحاث الاستزراع المائى وتدريس مناهجه، وأهم هذه الجامعات تضم جامعة "ترومسو" و"بيرجن"، وجامعة النرويج الزراعية، المدرسة النرويجية للعلوم البيطرية والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. كما يتم التدريس أيضا فى الكليات الجامعية الإقليمية.
كما يتاح التعليم الفنى فى العديد من المدارس الثانوية العليا من خلال منهج يعتم على عامين من الدراسة النظرية فى المدرسة بالإضافة إلى عامين من التدريب المهنى ويمنح الخريج شهاده فنية.
وهناك العديد من المعاهد البحثية العامة التى تقوم بأبحاث الاستزراع المائى، وأهمها معهد بحوث المصايد والاستزراع المائى، معهد البحوث البحرية، SINTEF للمصايد والاستزراع المائى، ومعهد بحوث الاستزراع المائى (AKVAFORSK). ولدى مصنعى الأعلاف الرئيسيين (Skretting, EWOSو Biomar) أقسام البحوث والتجهيزات التجريبية الخاصة بهم.
وتمويل البحوث يعتمد على كل من التمويل العام والخاص. والتمويل العام ينظمه مجلس البحوث، والجامعات والمعاهد البحثية هى الجهات المستفيدة الرئيسية. والتمويل الخاص يتم من خلال صندوقين، الأول هو من خلال رسوم قدرها 0.3% على كل صادرات الأغذية البحرية، بما مجموعه 10 مليون دولار أمريكى سنويا تخصص لتمويل برامج أبحاث المصايد والاستزراع المائى، والثانى هو برامج الأبحاث فى الشركات الخاصة، والتى تمول إما بأكملها بمعرفة الشركات أو جزئيا وبالمشاركة مع التمويل العام.
التوجهات - القضايا والتنمية
يتوازى النمو السريع لزراعة السالمون مع النمو العالمى للاستزراع المائى. والطلب العالمى على الأغذية البحرية فى تزايد مستمر منذ الحرب العالمية الثانية. ولم تعد إنتاجيات المصايد قادرة على تغطية الطلب المتزايد. ومن أجل تغطية هذا النقص، كان الحل فى استزراع الأسماك فى البحيرات، الأنهار والبحر.
ومن الأسباب الأخرى لنجاح الاستزراع المائى الطلب على الاحتياجات التموينية. فكل من المستهلك ونظام التسويق تسعى نحو الجودة والاستمرار والثقة والتى يمكن أن تكون صعبة التحقيق من موارد الصيد. بينما شهدت هذه المجالات تطورا ضخما فى صناعة الأغذية البحرية، إلا أن هناك الكثير المطلوب القيام به للحاق بما حققه قطاع الزراعة. ونظام الإمداد الذى يتيحه الاستزراع المائى يعطيه أيضا فرصة لتطوير استزراع أنواع أخرى لمنافسة الصيد. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الانتاج والطلب كانت غير مستقرة بعض الأحيان فى مجال تربية السالمون‘ إلا أنه لايوجد سبب للاعتقاد بأن طلب السوق وصل إلى منتهاه. لذا، فمن المتوقع تحقيق نمو إضافى، سواء فى السالمونيات أو وبوجه خاص الأنواع الجديدة.
ومن الإرهاصات المطروحة حاليا، نظم التكامل بين الصيد التقليدى والاستزراع المائى. ويحظى الصيد القائم على الاستزراع حاليا بإهتمام متزايد، حيث يتم صيد الأسماك وجلبها حية إلى الشاطئ، ويتم تحجيمها، وحفظها فى حظائر، وتغذيتها إذا لزم الأمر ثم حصادها طبقا لطلب السوق.
وقد ظهرت مشاكل حادة عقب البدء فى الاستزراع المكثف للسالمون، شملت الأمراض البكتيرية (الفيبريو، مرض فيبريو الماء البرد، والفرنكلوزيس)، ولكن تم تم معالجة الأمراض بنجاح باستخدام المضادات الحيوية. وقد استمرت المشكلة فى التزايد وبحلول عام 1987، بلغ استخدام المضادات الحيوية الحدود القصوى والتى تقرب من 50 طن تم تعاطيها خلال السنة. وقد تمت مراجعة عامة للصناعة بما فى ذلك تطبيق ممارسات بيئية أفضل وتطوير لقاحات للأسماك. وقد كان هذا التطور ناجحا للغاية وجعل استخدام المضادات الحيوية فى زراعة السالمون أقل من 1 000 كجم سنويا منذ 1996 (إدارة المصايد، 2003 و FHL Havbruk, 2003).
واستزراع الأسماك النرويجى نشاط صحى حاليا حيث الأمراض والطفيليات تحت السيطرة، ومشاكل التلوث إنخفضت، وتحققت تطورات كبرى فيما يتعلق بباقى المناحى البيئية. إلا أن، بعض الأمراض الفيروسية مازالت تسبب المشاكل، وتحتاج مقاومة قمل البحر إلى عناية مفرطة مع ضرورة السيطرة على هروب السالمون. كما أنه من المطلوب زيادة الاهتمام بهذه القضايا، بالإضافة إلى أن التوثيق وتتبع المنشأ من خلال عمليات الإنتاج أصبحت مسائل ضرورية للمستهلك والذى يجب الحرص على طلباته.
ومحدودية الأسواق كانت مشكلة. فبعد الاتهامات بتثبيت الأسعار، فى 1996، فرض الاتحاد الأوروبى قيود على واردات السالمون النرويجى إلى الاتحاد.
وعلى المدى البعيد، فهناك إمكانية محدودة أو إنخفاض محتمل فى إمدادات البروتين البحرى والزيت لصناعة الأعلاف والتى ستكون غالبا العائق الرئيسى لأى نمو جديد. فكمية الأسماك المتاحة لصناعة مسحوق وزيت السمك محدودة والجزء المستخدم لهذا الغرض يتناقص. وقد تم بالفعل استخدام الزيوت والبروتينات النباتية بديلا عن البروتين البحرى فى أعلاف الأسماك وهناك جهود بحثية كبيرة تعمل على تجويد استخدام المواد الخام البديلة.
ساحة النقاش