يجب الحصول على تصريح بإنشاء المزارع السمكية، وكذلك استيراد وإدخال الأنواع الحية للاستزراع المائي. كما تستوجب تربية أسماك الزينة الحصول على تصريح خاص. وتتولى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها تنفيذ اللائحة الخاصة بذلك من خلال الإدارات الخدمية المركزية والفرعية التابعة لها. ويجب على مقدم طلب التصريح بإنشاء المزرعة السمكية تقديم سند ملكية الأرض المزمع إقامة المشروع عليها أو ما يثبت حق استخدام هذه الأرض. كذلك يجب ألا يودي تحويل جزء من الماء لري الأحواض السمكية إلى منع مرور الماء أو إلى تدمير الغطاء النباتي والحيواني بالمنطقة أو إلى سوء جودة الماء.

كما يجب أن يؤدي استيراد وإدخال الأنواع الحية بغرض الاستزراع المائي إلى المحافظة على الأنواع المحلية والتنوع الحيوي القائم وكذلك حماية الأنواع المحلية من الأمراض المستجلبة.

البحوث التطبيقية

تتولى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها وضع أولويات وبرامج بحوث الاستزراع المائي عن طريق معهد البحوث التنموية. وتقوم المعاهد الحكومية (مثل معهد البحوث التنموية) بإجراء البحوث، بينما تقوم المنظمات غير الحكومية وكذلك البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي بتطبيق نتائج هذه البحوث لمصلحة مزارعي الأسماك.

كذلك يجري تنفيذ الأبحاث التشاركية في المزارع بمشاركة الوكلاء الإرشاديين المحليين، مزارعي الأسماك والباحثين. يجري تطبيق نتائج البحوث في أحواض إرشادية تابعة لأحد المزارعين بالمنطقة بمشاركة جميع الأعضاء الآخرين، وبعد ذلك تعمم التجربة في مزارعهم.

كما يقوم مركز بحوث علوم البحار في ليمبي (Limbé) وفرعه في فومبان (Foumban)، التابع لمعهد البحوث التنموية، بإجراء البحوث الزراعية في الكاميرون. ومتطلبات الالتحاق بهذا المعهد هي الحصول على درجة علمية في البيولوجيا أو دبلوم في هندسة الاستزراع المائي.

يجري تقديم التدريب في الاستزراع المائي في المركز الوطني للاستزراع المائي (محطة بحوث الاستزراع المائي) في فومبان والتي أنشئت في عام 1974، ثم تحولت في عام 1986 إلى "مركز التدريب الوطني في الإنتاج الحيواني والبيطرة" (فرع المصايد). يقوم هذا المركز بتدريب 50-60 متدربا.

كما تقوم كلية الماء والغابات في مبالمايو (منذ 1975) وقسم الغابات التابع للمعهد الوطني للدراسات الريفية، الجامعة المركزية في دشانج (منذ 1977) وكذلك عدد من كليات الزراعة بتدريس مقررات أولية في الاستزراع المائي لطلاب الجامعة والمتدربين المهنيين.

التوجهات - القضايا - التنمية

قبل عام 2000 كانت الدولة تلعب دور المستثمر من خلال تقديم التمويل اللازم لتطوير وإرشاد الاستزراع المائي، وكذلك دور المقاول من خلال بناء المنشآت الإنتاجية، وإدارة قطاع الاستزراع المائي عن طريق تحديد أسعار الإنتاج. إلا أن تبني البرنامج الوطني للتنظيم في عام 2000 قد أدى إلى تغيير السياسة الوطنية الاقتصادية. حيث يطلب هذا البرنامج رفع يد الدولة تدريجيا عن قطاع الإنتاج وإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية. وطبقا لهذا البرنامج أصبحت الحكومة داعما، منظما وحتى وسيطا، بينما أعطي المجتمع المدني دورا في التنمية الاقتصادية.

وتمشيا مع الدور الجديد للحكومة كمساعد، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، وضعت الحكومة إطارا استراتيجيا للتنمية المستدامة للاستزراع المائي. وقد حدد هذا الإطار مسئوليات كل من الحكومة، القطاع الخاص والبحث العلمي في تنمية الاستزراع المائي. وطبقا لهذا الإطار الاستراتيجي ستضع الحكومة الكاميرونية خطط تنمية الاستزراع المائي التي تمكنها من وضع خطة لتنمية قطاع المياه بصورة شاملة. كذلك يجري إعداد المراجعة الحالية للإطار القانوني لقطاع المصايد والاستزراع المائي لتساهم في صياغة تشريع يقود القطاع الجديد للاستزراع المائي الذي يقوم على الجدوى الاقتصادية والقبول الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على البيئة كما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع.

أما فيما يتعلق بالإرشاد، فإن مرشدي الاستزراع المائي المسئولين عن متابعة المزارعين الصغار يفتقرون إلى وسائل النقل وأدوات التشغيل التي يحتاجونها (مثل الموازين، شباك الصيد، مساطر القياس، الخ). لذلك يترك هؤلاء المزارعون وشأنهم دون أية مساعدة مما يجعلهم يهجرون أحواض الاستزراع السمكي. لذلك فعند دمج هؤلاء المرشدين في إطار "البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية" المدعم بأدوات والإمكانات التشغيلية فإنهم سيصبحون قادرين على إرشاد مزارعي الأسماك بصورة أكثر فعالية.

لقد أثبتت التجربة أن إدارة أحواض السدود تكون صعبة نظرا لاستحالة التحكم في عوامل الإنتاج وكذلك احتمال التجفيف الكلي لهذه الأحواض. كذلك فإن الإنتاج يكون جيدا في السنة الأولى فقط ثم يتناقص بعد ذلك. وقد تم تحويل هذه الأحواض تدريجيا إلى أحواض لتحويل الماء ولذلك تم تجفيفها بالكامل، وبالتالي أصبح التحكم في عوامل الإنتاج أمرا سهلا. ولزيادة إنتاج هذه الأحواض يقوم المزارعون ببناء حظائر للخنازير أو الدواجن بجوارها أو فوقها لاستخدام مخلفات هذه الحيوانات كمصدر للسماد الطبيعي. وفي المناطق الشمالية يقوم مزارعو الأسماك الصغار بتحويط وسد البرك المائية المؤقتة ثم تغذية الأسماك حتى موعد الحصاد.

يبلغ متوسط الإنتاج السنوي، المقدر بحوالي 50 طنا في غياب نظام الإحصاء، وحاليا حوالي 330 طنا. ويعود الفضل في ذلك إلى وجود وكلاء إرشاديين محليين، يقومون بالإشراف على مزارعي الأسماك. ومن الممكن أن يتطور هذا القطاع مستقبلا مع استمرار البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية ورفع الكفاءة التدريبية للوكلاء الإرشاديين المحليين في مجال الاستزراع المائي.

ولا يتضمن إنتاج الاستزراع المائي إنتاج البرك المؤقتة أو الأحواض المملوكة للوجهاء أو رجال الأعمال الذين يمارسون الاستزراع السمكي بغرض الوجاهة الاجتماعية. ولا يقوم الوكلاء الإرشاديون المحليون بالإشراف على هذه المزارع. وينتشر هذا النوع من الاستزراع المائي حاليا لأن كل فرد ينتمي لهذه الطبقة الاجتماعية يريد أن يظهر قدره الاجتماعي من خلال الأحواض التي يملكها وجودة الأسماك التي ينتجها.

وقد حدثت طفرة في تنمية الاستزراع السمكي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يجري تشجيع هذه الممارسة عاما بعد عام بسبب تدريب المزارعين الشباب من قبل الوزارة المسئولة عن الاستزراع المائي.

ونظرا لنقص إنتاج المصايد الطبيعية من السواحل الكاميرونية، فإن بعض مالكي سفن الصيد يفكرون في التحول إلى الاستزراع السمكي. ويعتبر بكس كاميرون (PEX CAMEROUN) مثالا لذلك.

يقبل المستهلكون على الأسماك المستزرعة إقبالا كبيرا، إلا أن الإنتاج أقل بكثير من الوفاء باحتياجات المستهلك.ويعتبر التأثير البيئي الرئيسي للاستزراع المائي هو تحويل أراضي الغابات في السهول المنخفضة إلى أحواض سمكية. وفي بعض الأراضي المنخفضة تجري ممارسة الاستزراع المائي بالتكامل مع زراعة الخضراوات وتربية الخنازير أو الدواجن.

أمانى إسماعيل