تقع مسئولية الااستزراع المائي على عاتق وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية من خلال مديرية الإنتاج السمكي، وخاصة إدارة الاستزراع السمكي، التي تتولى المسئوليات الآتية:

• التنسيق بين أنشطة القطاع الخاص والقطاع العام لتحسين منتجات الاستزراع المائي.
• المساهمة في تنظيم الاستزراع المائي ورصد التطبيق.
• تطوير الإدارة المستدامة لموارد الاستزراع المائي.
• تنظيم ورصد إدارة موارد الاستزراع المائي.
• المشاركة في وضع برامج تنمية الاستزراع المائي.
• تنظيم تطبيق هذه البرامج التنموية.
• تطوير أنشطة الاستزراع المائي والاشراف عليها.
• المساهمة في تطوير، تنظيم ومراقبة منتجات الاستزراع المائي.
• ضمان الحفاظ على الموارد الجينية الحيوانية.
• مراقبة الموارد الجينية الحيوانية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد.
• حماية بيولوجيا وإيكولوجيا الأنواع المستخدمة في الاستزراع المائي.
• ضمان إمداد السوق بمنتجات الاستزراع المائي بصورة منتظمة.
• تحديد القضايا البحثية والعمل بالتعاون مع البحث العلمي.
• تدعيم البنية التحتية لتسويق ومعالجة منتجات الاستزراع المائي.

ولكي يتم دعم وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية تتولى كل من وزارة البحث العلمي ووزارة البيئة مسئولية الرصد البيولوجي والاستغلال للموارد السمكية من خلال المراكز البحثية، وكذلك مسئولية القضايا البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

اللوائح المنظمة

لا يوجد قانون محدد ينظم الاستزراع المائي. ولكن يوجد عدد من القوانين تنظم القطاعات ذات الصلة وتشير أحيانا إلى الاستزراع المائي، مثل القوانين الآتية:

• القانون رقم 96-766 الصادر في 3 أكتوبر (قانون البيئة).
• قانون ملكية الأرض الزراعية.
• القانون رقم 98 (قانون المياه).
• المرسوم رقم 2003 الصادر في 3 يوليو 2003 بشأن تنظيم وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.
• القانون رقم 93-312 لعام 1993 الذي يحدد الشروط والقواعد المرتبطة بتسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

تتولى وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية مسئولية الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للاستزراع المائي.

البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب

رتكز تنمية الاستزراع المائي على نتائج البحوث العلمية التي أجريت في المختبرات العلمية ومحطات بحوث وتنمية الاستزراع المائي. تقوم المنظمات غير الحكومية ومزارعو الأسماك بإبلاغ الهيئات الإرشادية المختلفة التابعة لوزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بالمعوقات التي يواجهونها. وتضع هذه الوزارة البرامج البحثية والتنموية لحل هذه المشاكل، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البحثية. كما تقوم المؤسسات الحكومية حاليا بتمويل هذه البحوث. المؤسسات البحثية العاملة في مجال الاستزراع المائي هي:

• مركز البحوث البحرية.
• المركز القومي للبحوث الزراعية.
• الجامعات.
• منظمة غير حكومية تسمى "جمعية الاستزراع السمكي والتنمية الريفية في كوت ديفوار" (ssociation pisciculture et développement rural en Afrique tropicale humide-Côte d'Ivoire).

ويجري تنفيذ البحوث المشتركة التي تنفذ في محطات البحوث الحكومية من خلال مشروعات وطنية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية. وتقوم بعض هذه المؤسسات مثل المدارس بمنح مقررات تدريبية وتدريسية في الاستزراع المائي، كما تمنح الدبلومات كما يتضح من الجدول التالي:

على عكس القضايا البيوتكنولوجية، لم تحظ القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالاستزراع المائي وتسويق المنتجات الزراعية بالاهتمام الكافي (Koffi, 1992; 2000a; 2000b; Koffi et al., 1996; Weigel, 1989). ونظرا للمساهمة القليلة جدا للاستزراع المائي في الاقتصاد القومي، فلم تتم سوى مسوحات واستبيانات قليلة جدا للسوق وتحديد المجموعات المستهدفة.

التوجهات - القضايا

قد كان مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة هو المشروع الوحيد الذي أجري لتنمية الاستزراع المائي في المياه العذبة على المستوى الوطني. وكان البلطي هو النوع المستهدف. وقد أدى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي في اللاجونات إلى إمكانية استزراع البياض، القراميط والبلطي الأزرق. ويشكل استزراع البلطي معظم إنتاج استزراع المياه الداخلية، بينما يسود البلطي الأزرق والبلطي النيلي الاستزراع في مياه اللاجونات. ومنذ عام 1998 يمثل البلطي 99 في المائة من إنتاج الاستزراع المائي على الرغم من عدم استخدام البلطي المحول جنسيا. وقد تناقص إنتاج البياض ليصل إلى الصفر بين أعوام 1999-2003 نتيجة لانتشار الطحالب في مناطق اللاجونات المستزرع فيها. إلا أن إنتاج هذا النوع بدأ يتعافى مرة أخرى في عام 2004. كما أن إنتاج القراميط من نوع (H. Longifilis و H. isopterus) ما زال يتأرجح عند حوالي 10 في المائة. فتكاليف إنتاج هذه القراميط عالية نظرا لصعوبة التناسل في الأسر وكذلك صعوبة تلبية المرحلة اليرقية، إضافة إلى التكاليف الإنشائية العالية. أما أهم معوقات الاستزراع المائي هي الافتقار إلى الإشراف الفني كما وكيفا، الافتقار إلى المنشآت وارتفاع التكاليف الجارية والإنشائية، وسوء تنظيم هذا القطاع، مما يعوق تسويق الأسماك. كذلك يواجه الاستزراع السمكي التجاري بالعديد من المعوقات مثل الافتقار إلى الإدارة الفنية والمالية، عدم ضمان السيولة المالية، الافتقار إلى الكوادر البشرية، عدم استقرار المديرين الإداريين والفنيين، ندرة وارتفاع تكاليف مدخلات الاستزراع (خاصة الزريعة). لذلك يجب أخذ هذه المعوقات في الاعتبار من قبل صانعي السياسة الحالية الجديدة. وقد قامت الحكومة بإعادة توجيه استراتيجية تطوير الاستزراع المائي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية في ربوع الدولة. الإنتاج المستهدف خلال 2000-2010 هو:

• 000 10 طن من البلطي تبلغ 5 بليون فرنك، 000 2 طن من أسماك القراميط والأنواع المرتبطة بها (500 هكتار من الأحواض التجارية والحرفية و 500 1 هكتار من المزارع العائلية).
• إنتاج جزئي لكمية 000 3 طن من البياض (عائلة باجريدي) من مساحة تبلغ أكثر من 100 هكتار، تبلغ قيمتها 2,7 بليون فرنك.
• 000 6 طن من الجمبري تبلغ قيمته 15 بليون فرنك.

أمانى إسماعيل