اضغط هنا لتنزيل الملف

في النصف الثاني من السبعينيات ، اتجهت مصر إلى التوسع العمراني وزيادة المساحات المستغلة والمستخدمة من أرض مصر ، فكان الاتجاه إلى تعمير الصحارى سواء باستصلاحها زراعياً أو بتعميرها ، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة والمتمثلة في مجموعة من المدن الجديدة ، وبالتالي كان دور المهندس المعمارى حتمياً في عمل التصميمات للمنشآت المراد إقامتها ، لتكوين هيكل المدينة العمراني وبالتالي سوف تمر هذه التصميمات بالمراحل الإدارية التي تحددها الإدارة المحلية لاعطاء تراخيص البناء ، والطبيعي أن أي منشأ يتم تصميمه معمارياً من قبل المهندس المعمارى، ثم يصمم إنشائيا من قبل المهندس الإنشائي. وكل ما يهم الإدارة المحلية هو أن تكون الرسومات المقدمة معتمدة من مهندس نقابي أو مهندس استشاري ، ولم يشترط الاعتماد تخصص المهندس المعتمد ، وبالتالي فمن المتاح إداريا أن يتم عمل التصميم المعمارى من قبل مهندس إنشائي أو مهندس كهرباء أو أي تخصص غير معماري ، فالمهم أنه مهندس نقابي أو استشاري وهذه نصف المشكلة ، أما النصف الثاني منها فيكمن في مراجعة هذه الإدارة المحلية للرسومات المقدمة ، فكل ما يهم الإدارة هو مراجعة الارتفاعات والردود والمساحة الكلية وما إلى ذلك ، ولم تتعرض التشريعات من قريب أو من بعيد إلى التصميم الداخلي وملاءمته ومطابقته للنظريات المعمارية ، من حيث العلاقات الداخلية وتناسق الفراغات وتتابعها 0 

من هنا ظهرت المشكلة جليه واضحة حيث غابت التصميمات المعمارية المدروسة وكان ذلك سواءً في الإسكان المتوسط أو المنخفض أو حتى على مستوى الإسكان الفاخر من أبراج سكنية إلى فيلات أو في المشروعات المختلفة .

وسوف نستعرض أركان هذه المشكلة بالتفصيل في ورقة العمل المقدمة واستعراض الأمثلة المختلفة الدالة على ذلك وتحليل نقط الضعف والقصور، ومحاولة وضع تصور جاد لحل المشكلة ، والتي ساهم في وجودها المستخدمين والمالكين لهذه المساكن بفرض رغباتهم في أحيان كثيرة والتي تكون أحيانا منطقية معمارياً، وفى أحيان أخرى تتعارض هذه الرغبات مع تحقيق الوظائف الطبيعية للمسكن.