أنواع الأسماك المستزرعة فى الكويت

تكون إنتاج الاستزراع المائي في دولة الكويت من نوعين أساسين هما البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) و الدنيس (Sparus aurata) وقد أدخل البلطي للكويت للأغراض البحثية في الأصل. كما قام معهد الكويت للأبحاث العلمية باستزراع البلطي في عام 1983بشكل تجريبي. وبعد ذلك قامت الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية باستزراع البلطي مع محصول البرسيم في نظام تكاملي، ثم بدأ الإنتاج التجاري له في عام 1997.

وقد أدخل الدنيس إلى الكويت من اليونان. ثم بدأ إنتاج هذا النوع من أنواع البحر المتوسط تجاريا بواسطة شركة بوبيان في عام 1992. ويجري استيراد الإصبعيات حاليا من فرنسا بصورة أساسية.

أنظمة الاستزراع المكثف للبلطي

يجري استزراع البلطي في نظام تكاملي مع المحاصيل الزراعية باستخدام خزانات أسمنتية. ويتم ضخ الماء متوسط الملوحة من الآبار إلى الخزانات، كما يجري تغيير هذا الماء بصورة منتظمة. وتستخدم الأعلاف الصناعية في تغذية البلطي المستزرع، كما يصل الإنتاج إلى حوالي 10 كجم/م3. وتقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية بتخصيص الأرض الزراعية للمزارعين الراغبين. ويجري تأجير الأرض لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، نظير رسوم يدفعها المزارعون للحكومة قدرها 150 فلس/م2 (1 000 فلس =1 دينار كويتي). وتفكر الحكومة حاليا في تقسيم المزارع إلى طائفتين: "طائفة المزارع أ" وهي التي تنتج من 6- 10 كجم/م2 و "وطائفة المزارع ب" وهي التي تنتج أقل من 3 كجم/م2. وتقوم الحكومة بمنح الدعم للمزارعين بهدف زيادة الإنتاجية. ويتمثل هذا الدعم في تزويدهم سنويا بالعلف مجاناً على النحو التالي: 2.7 كجم علف/م2 من "مزارع الطائفة أ" و 1.35 كجم/م2 من "مزارع الطائفة ب". ويغطي هذا العلف المدعم 50% من حاجة المزارعين من الأعلاف. ويتم استيراد باقي العلف من الخارج. ويتم شراء العلف السمكي في عبوات (أجولة) وزن كل منها 25 كجم، حيث يكلف الحكومة 0.96 دولار أمريكي/كجم. أما المزارعون فإنهم ينفقون مبلغاً يصل إلى 1.37 دولار/كجم لسد احتياجاتهم الإضافية من العلف. ويصل معامل التحول الغذائي في "المزارع أ" إلى 2: 1 تقريباً.

الاستزراع السمكي المكثف في الأقفاص

لقد كانت الأقفاص المستخدمة في السابق مربعة الشكل، ولكنها استبدلت حالياً بأقفاص دائرية يبلغ قطرها 20م وعمقها ثمانية أمتار. وقد كان الإنتاج المستهدف هو 600 طن، وقد تم تحقيق هذا الإنتاج في عام 1997. وقامت الحكومة بتحديد موقع جديد للاستزراع في الأقفاص في منطقة الخيران على الساحل الجنوبي وذلك بسبب الانتشار الوبائي للطحالب (algal bloom) في خليج الكويت. وعلي الرغم من تناقص إنتاج الاستزراع السمكي في الأقفاص فإن الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية مازالت مستمرة في تقديم الدعم لهذا النوع من الاستزراع. وتحصل شركة بوبيان للصيد، التي تقوم بنشاط الاستزراع السمكي، على دعم حكومي يبلغ 000 25 دينار كويتي في العام (1 دينار = 3.44 دولار أمريكي). إلا أن الشركة لم تحصل على أي دعم في العام المالي 2003-2004 بسبب قلة إنتاجها. وقد تحصل الشركة على كامل الدعم مرة أخرى عندما تعود إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

أداء القطاع

قد أصبح الاستزراع المائي مستقرا في الكويت بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بالاستزراع التكاملي للبلطي مع المحاصيل الزراعية، وكذلك استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص القائمة. وقد أثبت كلا النظامين جدوى اقتصادية على الرغم من أن نفوق الأسماك في الأقفاص خلال الفترة من 1999-2001 قد سبب تراجعا خطيرا. وقد ارتفع إنتاج البلطي النيلي من 110 طن في عام 2000 ليصل إلى 275 طن في عام 2004. أما إنتاج الدنيس فيتذبذب بشكل مستمر، حيث بلغ أقصاه وهو 426 طنا في عام 2002، ثم تراجع تراجعا خطيراً ليصل إلى 3.8 طن فقط في عام 2004.

وقد تأسست "شركة الخليج الدولية للاستزراع المائي" في عام 2003. وتقوم هذه الشركة بإنتاج يرقات الأسماك تجاريا، خاصة أسماك الدنيس، والسبيطي بدرجة أقل. كما تقوم الشركة باستيراد بيض الدنيس المخصب من فرنسا بصورة أساسية.

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في الكويت طبقاً لإحصاءات منظمة الاغذية والزراعة

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في الكويت منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

لايوجد نظام تسويقي محدد لمنتجات الاستزراع المائي في الكويت نظرا لأن الإنتاج محدود. إلا أن سعر البيع للبلطي الجيد الطازج يبلغ 3.42-5.13 دولار/كجم. وهذا يعتمد على سعر الشراء من المزرعة وسعر البيع للمطاعم. ويتم تصدير اليرقات التي تنتجها شركة الخليج الدولية للاستزراع المائي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يجري تربيتها حتى تصل إلى حجم الإصبعيات .

المساهمة فى الاقتصاد

تعتبر مساهمة صناعة المصايد في الاقتصاد الكويتي ضئيلة إذا ما قورنت بصناعة البترول. إلا أن قطاع المصايد، باعتباره قطاعاً تقليديا، يمد السوق بالأسماك الطازجة، كما يمنح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في الكويت. أما مساهمة الاستزراع المائي في الاقتصاد القومي فهي مساهمة غير جوهرية. غير أن أنشطة الاستزراع المائي قد اكتسبت أهمية في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التقنية وكذلك تطوير أنظمة المفرخات. وتقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السميكة بتشجيع أنشطة الاستزراع المائي كأحد أولوياتها، ولذلك فمن المتوقع أن يغطي الإنتاج الاحتياجات المستقبلية المحلية من الأسماك.

الهيكل المؤسسى

تجري إدارة وتطوير أنشطة الاستزراع المائي في الكويت بواسطة قسم الاستزراع المائي التابع لإدارة المصايد في الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية. وتقوم الإدارة العامة للمصايد بتنظيم أنشطة الاستزراع المائي بما في ذلك تحديد الأنواع الملائمة وتخصيص المواقع المناسبة للاستزراع، منح الرخص وتقديم الدعم للمزارعين وإلى شركة بوبيان للمصايد. كذلك تضع الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية القواعد واللوائح الخاصة بتنمية الاستزراع المائي في الكويت.

اللوائح المنظمة

لقد أصدرت الحكومة الكويتية القرار رقم 293 في عام 2005 بشأن تنظيم منح تراخيص الاستزراع المائي بحيث تمكن استزراع البلطي والأسماك الأخرى من مزيد من التنمية. وقد تم تبني المعايير التنظيمية الآتية في إطار هذا القرار بشأن أنشطة الاستزراع المائي في الكويت:

• يجب ألا تزيد مساحة المزرعة السمكية عن 10% من مساحة الأرض الزراعية الكلية بالمزرعة، على ألا تقل مساحة المزرعة السمكية عن 500م2.
• يجب أن يلتزم صاحب المزرعة السمكية بمعايير جودة الماء التي يحددها القسم المختص.
• يجب أن يكون لدى المزارع مصدر كاف من الماء الجوفي لاستخدامه في الاستزراع السمكي على أن تستخدم مياه صرف الأسماك في ري الأرض الزراعية. ويحظر صرف ماء المزرعة السمكية في الأراضي المنخفضة ومواسير الصرف الصحي، كما يمنع إعادة ضخ هذه المياه إلى الآبار أو نقلها خارج المزرعة الحقلية.
• يجب تقديم طلبات الحصول على ترخيص إلى قسم الحقول الزراعية لتقييم الجدوى. كذلك يجب عرض الأرض المخصصة والخطة التفصيلية للمزرعة إلى إدارة المصايد لتقييمها والتصديق عليها.
• يحظر إدخال أنواع جديدة بهدف الاستزراع بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المصايد.
• يحظر استخدام أي عقاقير، هرمونات أو إضافات علفية بدون الحصول على تصريح مسبق من إدارة المصايد.

كما يجب على مالك المزرعة السمكية ملاحظة الأمور الآتية:

• يجب أن يكون حوض الأسماك مصنوعاً من الخرسانة، الأسمنت أو الفيبرجلاس.
• يجب إنشاء الأحواض عند أو فوق مستوى سطح الأرض حتى يسهل صرف الماء.
• يجب ألا يقل عمق الحوض عن متر واحد.
• يجب أن تحتوي المزرعة على خزان يستخدم كمستودع للماء، مخزن للعلف مزود بالتهوية، غرفة لتوليد الكهرباء، نظام صرف، وصوبة أو ساتر (واقي) للأحواض.
• يجب أن يكون عمق حوض مستودع الماء حتى ثلاثة أمتار، ويجب أن يزود كل حوض بمداخل ومخارج منفصلة للماء.
• يجب أن يقوم مالك المزرعة بالإبلاغ الفوري عن أي أعراض أو أي تفشي للأمراض إلى إدارة المصايد.

البحوث التطبيقية - التعليم والتدريب

تقع مسئولية البحوث التطبيقية بشأن تنمية الاستزراع المائي على عائق معهد الكويت للأبحاث العلمية في المقام الأول. ويجري تنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية في هذا المجال، بما في ذلك انتقاء الأنواع الملائمة، النمو ومراقبة الأمراض، بواسطة إدارة الزراعة البحرية والمصايد التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. ويجري تمويل هذه المشروعات بواسطة الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية والهيئات الممولة الأخرى.

كما يقوم قسم علم الحيوان في جامعة الكويت بتدريس علوم المصايد كمادة اختيارية على مستوى طلبة البكالوريوس. كما يجري تشجيع طلبة الدراسات العليا الكويتيين على دراسة الاستزراع المائي في المعاهد العلمية المرموقة في الدول الأجنبية. كذلك تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والموارد السمكية بتنظيم البرامج التدريبية وتقديم الإرشادات الفنية في مجال المصايد والاستزراع المائي لجميع المستفيدين، وذلك بالتعاون مع المنظمات والخبرات الدولية.

التوجيهات، القضايا، التنمية

يمتلك الاستزراع المائي في الكويت مجالاً واسعاً للتنمية. فالمخزون الطبيعي من الأسماك في الدولة يقع تحت ضغط كبير، كما أن الإنتاج السمكي قد أظهر تناقصا في السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق أصبح الاستزراع المائي أكثر انتشاراً، خاصة مع دعم الحكومة له. وتقوم المزارع السمكية بمنح فرص الاستثمار والتوظيف. وتعتبر التطورات الحديثة بما في ذلك إنشاء مفرخ بحري بواسطة شركة الخليج الدولية للاستزراع المائي وكذلك إنشاء مفرخ حكومي للبلطي في الوفرة مؤشراً على إمكانية التنمية المستقبلية لإنتاج الاستزراع المائي في الكويت. وقد تم تحديد موقع جديد على الساحل الجنوبي للكويت يمكن شركة بوبيان للصيد والشركات الأخرى من إنشاء مزارع أقفاص لإنتاج الأسماك البحرية على نطاق كبير. ولذلك فمن المتوقع أن يسد إنتاج الاستزراع المائي الحاجة المستقبلية من الأسماك في الكويت.

إعداد/ أمانى إسماعيل