ملخص تنفيذي :

         يصف بحث "التطور والاتجاهات في المراجعة البيئية" مجموعة أعمال المراجعة البيئية التي قامت بها أجهزة عليا للرقابة ويوضح التقرير جهود الأجهزة العليا للرقابة في المراجعة البيئية، وما حققته من نجاح، وما تصدت له من تحديات .  وتوجد ثلاثة أهداف لهذا التقرير :

*  تحسين وزيادة ممارسة المراجعة البيئية في تجمع الأجهزة العليا للرقابة بإثبات بصائر الأجهزة العليا للرقابة وعائد المراجعة البيئية التي أكملتها أجهزة عليا للرقابة .

*  تعزيز الوعي بعمل الأجهزة العليا للرقابة خارج تجمع الأجهزة العليا للرقابة، وبالتالي وضع أساس لعلاقات خارجية بين الأجهزة العليا للرقابة المنفردة ومجموعة عمل مراجعة البيئة .

*  وصف العمل المستقبلي الممكن للأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البيئة الذي يستند بدرجة كبيرة على التطور والاتجاهات في الحوكمة .

         الأجهزة العليا للرقابة عبارة عن منظمات مستقلة، ذاتية الإدارة، غير سياسية، تراجع الحكومات للتأكد من المساءلة .  وتشكل الأجهزة العليا للرقابة مجموعات عمل مكرسة لموضوعات وقضايا محددة، من بينها مجموعة عمل مراجعة البيئة، التي تعزز وتدعم المراجعة البيئية لمراجعي القطاع العام .  بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة، تستخدم المراجعة البيئية في سياق مراجعة القطاع العام، المستقلة الخارجية . ويجوز تكريس المراجعة البيئية للإفصاح عن الأصول والخصوم البيئية، وللمطابقة للتشريع، والاتفاقيات الوطنية والدولية .  وعلاوة على ذلك، يجوز تكريس أعمال المراجعة للقياس ولتعزيز الاقتصاد والكفـاءة والفعالية .

         وتستند الكثير من المعلومات التي تم جمعها من أجل هذا التقرير على مقابلات شخصية أجريت مع مراجعين في الأجهزة العليا للرقابة قاموا بأعمال المراجعة البيئية .  وبصفة عامة، يعتمد البحث على ما أوضحه المراجعون بشأن خبراتهم من خلال مقابلات شخصية، واستقصاءات، وبحوث، وعروض تقديميه، بالأحرى من الاستناد إلى أدلة إثبات تجريبية .

         لا تحتاج الأجهزة العليا للرقابة تفويضاً بيئياً للقيام بمراجعة القضايا البيئية، تمتلك الأجهزة العليا للرقابة تفويضات متنوعة، وتختلف هياكلها، ولكل جهاز أعلى للرقابة سياقه الوطني والإقليمي .  وكجزء من الحوكمة الجيدة والمساءلة، تقوم الأجهزة العليا للرقابة بمراجعة الأنشطة البيئية لحكوماتها .  وقد أكملت الأجهزة العليا للرقابة بصفة إجمالية أكثر من 2000 عملاً رقابياً بشأن البيئة مما أدى إلى تحسينات في إدارة الحكومات للبيئة بل وإلى تحسينات في البيئة نفسها .

         ويتضح أنه على مدار آخر 30 سنة، زاد اهتمام الحكومات بإدارة البيئة وصرفت المزيد من الأموال على البيئة .  وتتضمن بعض الملاحظات البارزة للعيان ما يأتي :  وجود الكثير من الاتفاقيات البيئية الدولية، إنشاء أقسام حكومية للبيئة، إصدار لوائح تنظيمية للبيئة تنص على عقوبات قانونية عند حدوث مخالفات، توسيع نطاق "البيئة" ليتضمن عدد أكبر من القضايا التي تمس المزيد من الأقسام، وزيادة رقى أدوات السياسة العامة التي يتم من خلالها إدارة البيئة .

         وقد انطلقت الأجهزة العليا للرقابة على المسار . فقد استجاب المراجعون وعملوا باستمرار لمسايرة الكميات المتزايدة من المبالغ والتعقيدات المتزايدة في حوكمة البيئة . وتم، ليس فقط، إجراء المزيد من الأعمال الرقابية، وإنشاء فرق عمل لمراجعة البيئة . بل قامت بعض الأجهزة العليا للرقابة بإعادة هيكلة مكاتبها، بحيث تتضمن أعمال مراجعة البيئة مجالاً أوسع من القضايا .  وظهرت أدلة إرشادية جديدة وبرامج تدريبية منقحة تدمج قضايا البيئة في أساليب المراجعة .

         وعلاوة على ذلك، فقد اتخذت أجهزة عليا للرقابة تدابير لتقليل "وقـع" مكاتبها على البيئة .

         تأخذ الأجهزة العليا للرقابة موضوع المراجعة البيئية بجدية . ويتمثل أحد الأضواء المسلطة على نمو المراجعة البيئية في الأعمال الرقابية بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية، خصوصاً حيث يقوم المزيد من الحكومات بإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقيات .  وقد خضع العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية، خصوصاً الاتفاقيات الإقليمية، لأعمال رقابية تعاونية مع أجهزة عليا للرقابة متجاورة، الأمر الذي حقق قيمة مضافة لأعمال مراجعة البيئة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة . كما يوجد أعمال مراجعة بيئية أخرى تتناول موضوع الحوكمة وتتضمن مراجعة الاستدامة، والتغير المناخي، واتخاذ القرارات . وتحقق الأجهزة العليا للرقابة التوازن بين الحاجة لمراجعة قضايا معقدة مثل استراتيجيات التنمية المستدامة وتناول المواد المنبعثة مع أعمال المراجعة بشأن النفايات، والمياه، والمناطق المحمية . وتشغل النفايات والمياه موضع أولويات بيئية قصوى بالنسبة للدول النامية . وتتنوع الأجهزة العليا للرقابة التي تقوم بمراجعة البيئة بنفس درجة تنوع الموضوعات التي تغطيها المراجعة البيئية نفسها .

ولقد نجحت مجموعة عمل مراجعة البيئة في رعاية وتيسير تطور المراجعة البيئية منذ عام 1993 . وقـد تعرضت عضويتهـا وأنشطتها وشبكتهـا لنمـو جوهـري فـي آخر عشر سنوات . وتقوم الأجهزة العليا للرقابة بتطوير أدوات رقابية ملائمة لمواكبة أدوات السياسة العامة . لكن، حيث أن الأجهزة العليا للرقابة لديها مستويات متنوعة من القدرات للقيام بالمراجعة البيئية، يعتبر دور مجموعة عمل مراجعة البيئة في تيسير تبادل المعلومات وبناء القدرات أساسياً أكثر من أى وقت مضى نظراً للتوسع المستمر في أعمال مراجعة البيئة .

كما يتضح تعهد الأجهزة العليا للرقابة بمراجعة البيئة من منطلق جهودها التعاونية المتضافرة ونطاق معلوماتها . فالمراجعون العاملون في الأجهزة العليا للرقابة ليس فقط يتعاونون مع بعضهم البعض بل أيضاً يدركون الاتجاهات في القطاع الخاص، والاتجاهات في الحوكمة الدولية، والاتجاهات في المساعدات الأجنبية، والاتجاهات في المراجعة والمحاسبة التي تحقق التكامل بين البيئة والمساءلة . وعلاوة على ذلك، يدرك المراجعون العاملون في الأجهزة العليا للرقابة الحالة الحرجة لكوكب الأرض والحاجة العاجلة لتدقيق النتائج الحقيقية لأدوات السياسة العامة . وتدرك الأجهزة العليا للرقابة وجود تعقيدات مرتبطة بالسياسة العامة للبيئة وأنهم كثيراً ما يكونون الوحيدين الذين يفحصون بعناية معظم أدوات السياسة . وتدرك الأجهزة العليا للرقابة أولويات وإجراءات الحوكمة البيئية الدولية والمحلية . وبالتالي، باعتبار الأجهزة العليا للرقابة تجمعاً عالمياً لمراجعي القطاع الحكومي، يمكنها توقع أن حدوث تغير في المناخ والطاقة، والتقليل من الفقر، وبما في ذلك أهداف تنمية الألفية التي ترتكز إلى النتائج، يؤثر كل هذا على عملهم المستقبلي .

ويعلم مراجعو القطاع الحكومي أن للمراجعة البيئية صفات مشتركة بالنسبة للمهنيين الآخرين العاملين بشأن قضايا البيئة . ولهذا السبب فإن توضيح المقصود بالأجهزة العليا للرقابة، وأعمالها، والفرق الهام الذي يمكن أن تحدثه الأجهزة العليا للرقابة، من خلال تعاون الأجهزة العليا للرقابة مع بعضها البعض، مما يجعلها مفتاحاً لإحداث فرق على مدار العقود القادمة .

أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل