العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

كما سبق ذكره، فإن جدول أعمال القرن 21 دعا ومن خلال تحديد سياسات عامة إلى وضع خطط ميدانية تعتمدها جميع وزارات الحكومات المركزية وعلى جميع مستويات الحكم، وذلك لضمان تماسك السياسات والخطط وأدوات السياسة العامة القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والغرض من الاستراتيجيات هذه هو الربط بين الخطط المختلفة ليكون التخطيط شمولي وطويل الآجل ويخدم الأهداف السابقة الذكر. 


لقد أعدت بعض بلدان المنطقة وبدرجات متفاوتة خططها الخاصة باستراتيجيات حفظ البيئة. ويمكن تقسيم الاستراتيجيات الوطنية إلى مجموعتين: الأولى ذات أبعاد شمولية والثانية ذات أبعاد قطاعية. فمن الخطط التنموية الشمولية ما يلي: 
(1)     الخطط الإنمائية التقليدية، 
(2)     الاستراتيجيات الوطنية لحفظ الطبيعة، وقد صاغ معظمها منظمات دولية متخصصة مثل 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي لحفظ البيئة والصندوق العالمي للطبيعة، 
(3)     خطط العمل البيئية الوطنية وقام بالترويج لها ووضع برامجها البنك الدولي، مع الاعتماد على منظمات أو مؤسسات محلية للتنفيذ، 
(4)     الخطط الخضراء، وهي تهتم بالبيئة وقليل من الدول صاغت خططها في هذا المجال، 
(5)     الخطط الوطنية لإدارة البيئة ، واخيرا 
(6)     ما دعا إليه جدول أعمال القرن 21 من ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة

أما في ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية فمنها ما تناول قطاعات معينة مثل الزراعة والسياحة والحراج، كما حدث في أماكن كثيرة في أسيا. ومنها ما تم وضعه بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة الدولية، كما هو الحال بخطط العمل الوطنية الخاصة بالغابات الاستوائية، أو الخطط الوطنية لمكافحة التصحر أو الخطط الوطنية التي وضعت استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أو اتفاقية التنوع البيولوجي.

 
لقد اتسمت الإستراتيجيات الأولية باهتمامها بالبيئة من منطلق أن التحسين في الوضع البيئي هو هدف بحد ذاته (اعتبارات رفاهية، بيئة خضراء). وعلى الرغم من أهمية ذلك، إلا أن ما دعى إليه جدول أعمال القرن 21 هو أعمق من ذلك، حيث أن الاهتمام بالبيئة هو ليس من باب الرفاهية المعيشية للفرد أو المجتمع، ولكنه ضرورة للمحافظة على استمرارية هذه الرفاهية. وهذا يتطلب وضع خطط واستراتيجيات تنموية قطرية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية، بجانب بعدها الاقتصادي والتنموي. وهذا ما تنطوي عليه التنمية المستدامة. 

ومن المفيد التطرق لما تحتاجه عملية صياغة استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة من شروط: 

(أ) تقديم دعم سياسي رفيع المستوى يرتكز على فهم واضح لما تنطوي عليه العملية ولما يتوقع لها من نتائج، 
(ب) إيجاد جهاز إداري يجمع بين المركزية والتنسيق مع الإدارات الأخرى، ومنح الجهات المسئولة عن صياغة الاستراتيجيات التنموية المستدامة والمتمثلة في هذا الجهاز الإداري درجة من النفوذ في عملية اتخاذ القرار، 
(ت) الاستقرار السياسي بمعنى المنهجية طويلة الآجل، 
(ث)     وجود نظام سياسي يشجع المشاركة والفكر النقدي وحرية التعبير. 

 وهنا يجدر التنبيه لبعض النقاط والتي هي من الأساسيات في الخطط الإنمائية المستدامة: 
(1)     التخطيط الاقتصادي المتكامل، 
(2)     دمج البيئة في التحليل الاقتصادي، 
(3)     تحليل الكلفة والفائدة للموارد، 
(4)     استخدام تقييم الآثار البيئية في صناعات البنية التحتية والبناء، 
(5)     إدارة الأراضي بما في ذلك التخطيط الحضري والهياكل التنظيمية والتجمعات البشرية، مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية لتأمين مواقع سكنية ملائمة للعيش، 
(6)     توفير بيئة نظيفة صحيا بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي وإعادة التدوير للنفايات، 
(7)     تحسين شبكات الطرق المحلية والربط بين التجمعات السكنية وتحسين شبكات النقل العام للتخفيف من تلوث الهواء، 
(8)     المحافظة على الموارد والحد من استغلالها بما يتعدى قدرتها على التجديد، 
(9)     اعتماد أساليب زراعية تراعي الظروف المحلية وقدرتها، 
(10)     فتح المجال لأوسع مشاركة ممكنة في اتخاذ القرار وزيادة الشفافية والمراقبة، بما في ذلك 
(11)     فتح المجال للمنظمات الأهلية في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات.

 أمانى إسماعيل

المصدر: د. محمد غنايم معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

556,064