القيمه الجمركيه 

تمهيد 
أعد دليل المستخدم هذا من قبل مشروع تحديث وزارة المالية الممول من الاتحاد الأوربي و ذلك بالتعاون مع إدارة الجمارك العامة.
إن الهدف من إعداد دليل المستخدم هذا هو شرح بنود المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة ( GATT) و التي أقرتها منظمة التجارة العالمية. وهذا غالباً ما يعرف باتفاقية القيمة الجمركية.
صدر قانون الجمارك الجديد في تشرين الأول 2006, وتضمن القانون بنود جديدة عن تقدير قيمة البضائع المستوردة إلى سوريا. إن هذه البنود القانونية تتوافق إلى حد ما مع المادة السابعة لقواعد الغات. يقدم هذا الدليل معلومات كاملة عن بنود المادة السابعة, ولكن الأهم من هذا, فإن دليل المستخدم يحتوي على النص الكامل للملاحظات التفسيرية, كما يقدم أمثلة عملية عن كيفية تفسير هذه المادة. 

بما أن سوريا ليست عضو بعد في منظمة التجارة العالمية, فإن اتفاقية القيمة الجمركية ليست ملزمة لسوريا, ولكن يجب أن يستخدم هذا الدليل فقط للإرشاد إلى كيفية تطبيق المادة السابعة.
يقدم هذا الدليل بطريقة سهلة و واضحة نص المادة السابعة كاملاً ومن ثم الملحق 1 الذي يحتوي على الملاحظات التفسيرية. بعدها الملحق 2 الذي يقدم تفاصيل عن عمل لجنة القيمة الجمركية الفنية. أما الملحق الثالث فهو تفاصيل عن الشروط التي يجب أن تطبقها أية دولة نامية من أجل تمديد فترة تطبيق المادة السابعة. أما الملحق 4 يتحدث عن قرار الذي تم تبنيه من لجنة القيمة الجمركية بما يتعلق بالقيم المتدنية و الاستيراد من قبل وكلاء وحيدين أو موزعين وحيدين أو أصحاب امتياز وحيدين.

إن المادة السابعة و قانون الجمارك يسمحان باستخدام ستة طرق لتقدير قيمة البضائع. وغالبية المستوردين سيرغبون باستخدام الطريقة 1 في تقييم البضائع (انظر إلى المادة 39 من قانون الجمارك).إذا كنت ستستخدم الطريقة 1 يجب أن تنتبه بشكل خاص من الملحق 1 حتى الملاحظات العامة من دليل المستخدم, بالإضافة إلى الملاحظات التفسيرية لمادة 1 و المادة 8. لأن الخطر يكمن بتقدير قيمة البضائع بقيم متدنية و ذلك باستخدام فواتير غير حقيقية. في مثل هذه الحالة يحق لإدارة الجمارك وفقاً للمادة 17 بمطالبة المستورد بإثبات صحة الفواتير المتضمنة 

قيمة البضائع. إن النص الكامل عن قرار اللجنة الجمركية للقيمة (لمنظمة التجارة العالمية) و الذي يعطي إدارة الجمارك الحق بطلب التوضيح موجود في الملاحظات التفسيرية للمادة 17. في حال لم يتم تقدير قيمة البضائع حسب الطرق الخمسة الأولى, فإنه يمكن استخدام الطريقة 6 و هي "الرجوع إلى الوراء" (انظر إلى المادة 49 من قانون الجمارك) والتي يمكن استخدامها وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية القيمة الجمركية و الملاحظات التفسيرية.
نتمنى أن يكون هذا الدليل مفيد, إذ يعتبر دليلاً شاملاً عن القيمة الجمركية و لكن في حال رغبتم بالإطلاع على دليل أصغر وهو " كراس القيمة".

في حال كان لديك أي استفسار عن الطريقة التي يجب أن تستخدمها لتقدير قيمة بضائعك, يمكنك استشارة قسم القيمة في مديرية الجمارك العامة أو الأمانة التي سوف يتم تخليص بضائعك فيها. 
كما يمكنكم زيارة موقع الجمارك الإلكتروني www.customs.gov.sy للحصول على المزيد من نسخ لدليل المستخدم في القيمة. 
قواعد وأحكام لتقدير قيمة البضاعة في الجمارك 
تشكل عملية تقدير قيمة منتج ما في الجمارك في نظر المستوردين مشاكل لا تقل خطورتها عن خطورة معدل الرسم الجمركي الذي يدفعونه عن هذه القيمة. لهذا فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص تقدير القيمة في الجمارك تهدف إلى وضع نظام عادل وموحد ومحايد لتخمين قيم البضائع للأغراض الجمركية – وهو نظام متوافق مع الواقع التجاري ويجرّم القيم الجمركية العشوائية والوهمية. تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من القواعد والأحكام لتقدير القيمة، كما تعمل على توسيع وإضفاء المزيد من الدقة على أحكام وشروط التقييم الجمركي التي تضمنتها اتفاقية الغات الأصلية GATT. 

كما أن قراراً وزارياً له صلة بالموضوع اعتمد في جولة الأوروغواي يعطي الإدارات الجمركية الحق بطلب المزيد من المعلومات في حالات ترى فيها سبباً للشك في دقة القيمة المعلنة للبضاعة المستوردة. وإذا كان لدى الإدارة شك معقول بالرغم من المعلومات الإضافية يمكن القول إن القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة لا يمكن تحديدها على أساس القيمة المعلنة أو المصرح بها. 

الرسوم الجمركية النوعية والرسوم بحسب القيمة المصرح بها 
يمكن تحديد الرسوم الجمركية بإحدى طريقتين، إما بالرسم النوعي أو وفق القيمة المصرح بها، أو بمزيج من الطريقتين. ففي حالة الرسم النوعي يفرض مبلغ معين للتوصيف الكمي للبضاعة، مثل دولار واحد لكل بند أو وحدة. وليس ضرورياً تحديد القيمة الجمركية للبضاعة، حيث أن الرسم الجمركي لا يعتمد على قيمة البضاعة وإنما يعتمد على معايير أخرى. وبهذه الحالة لا قواعد خاصة للتقييم الجمركي، ولا تتطبق اتفاقية التقييم. خلافاً لذلك، يعتمد الرسم الجمركي بحسب القيمة المصرح بها على قيمة البضاعة. وبموجب هذا النظام تضرب القيمة التقديرية الجمركية بالرسم الجمركي المفروض على القيمة (مثلاً 5 بالمائة) ليمكن الحصول على مبلغ الرسم الواجب دفعه عن المادة المستوردة. 

التعريف 
إن التقييم الجمركي إجراء جمركي يطبق لغاية تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة. فإذا كان معدل الرسم بحسب القيمة فإن القيمة الجمركية أمر ضروري جداً لتحديد الرسم الواجب دفعه عن البضاعة المستوردة. 


لمحة تاريخية موجزة 
المادة السابعة من اتفاقية الغات 
وضعت المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات) GATT المباديء العامة لنظام دولي للتقييم. وقد نصت على أن القيمة للأغراض الجمركية للبضاعة المستوردة يجب أن تكون مستندة على القيمة الفعلية للبضاعة المستوردة التي سوف يفرض الرسم عليها أو على بضاعة مماثلة ويجب ألا تكون مستندة على قيمة بضاعة ذات المنشأ الوطني أو على قيمة وهمية أو عشوائية. ورغم أن المادة السابعة نفسها تتضمن أيضاً تعريفاً للقيمة "الحقيقية" أو الفعلية إلا أنها لا تزال تسمح باستخدام طرائق متباينة كثيراً في تقدير قيمة البضاعة. إضافة لذلك فإن الفقرات "الأجداد" تسمح باستمرار المعايير القديمة التي لا تلبي المعيار العام الجديد. 

تعريف بروكسل للقيمة 
اعتباراً من خمسينيات القرن العشرين اعتمدت دول عديدة في فرضها للرسوم الجمركية على تعريف بروكسل للقيمة Brussels Definition of Value BDV. وبموجب هذه الطريقة يحدد لكل منتج سعر عادي للسوق يعرف بأنه "السعر الذي به يمكن الحصول على سلعة في سوق مفتوح بين الشاري والبائع بشكل مستقل عن أي منهما،" وبناء على هذا السعر يفرض الرسم الجمركي. ولا يؤخذ في نظر الاعتبار إلا انحرافات حقيقية عن هذا السعر حيث تكون القيمة المصرح بها أعلى من القيمة المعتمدة. أما التباينات نحو الأدنى فتؤخذ في نظر الاعتبار حتى 10 بالمائة فقط. لقد نجم عن هذه الطريقة انزعاج كبير جداً لدى التجار، سيما وأن التغيرات السعرية والفوائد التنافسية للشركات لم تؤخذ في الاعتبار إلى أن تم تعديل "السعر النظري Notional price" من قبل دائرة الجمارك بعد فترات زمنية معينة. وفي كثير من الأحيان لم تتضمن القوائم منتجات جديدة ونادرة، وهذا ما جعل تحديد "السعر العادي normal" أمراً عسيراً. والجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأخذ بتعريف بروكسل للقيمة BVD. وصار واضحاً أن ثمة حاجة إلى طريقة موحدة وأكثر مرونة للتقييم تعمل على تحقيق التناسق بين أنظمة الدول كافة. 

مجموعة مباديء جولة طوكيو لتقدير القيمة 
وضعت مباديء جولة طوكيو لتقدير القيمة، والتي عرفت أيضاً بأنها اتفاقية خاصة بتطبيق المادة السابعة من اتفاقية الغات، التي أبرمت عام 1979 نظاماً إيجابياً لتقدير القيمة الجمركية يستند إلى السعر المدفوع، أو القابل للدفع، فعلاً للبضاعة المستوردة. ولاستناد هذا النظام إلى "قيمة التعامل" Transaction Value فقد كان الهدف منه تقديم نظام عادل وموحد لتقدير قيمة البضاعة للأغراض الجمركية ويكون متوافقاً مع الواقع التجاري. يختلف هذا النظام عن القيمة "النظرية" المعتمدة في تعريف بروكسل للقيم BVD وحيث أنها كانت اتفاقية مستقلة فقد وقع على مجموعة مباديء جولة طوكيو لتقدير القيمة أكثر من 40 فريقاً متعاقداً. 


الاتفاقية الجديدة 
تم استبدال مجموعة مباديء جولة طوكيو باتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص تطبيق المادة السابعة لاتفاقية الغات GATT عام 1994 بعد انتهاء جولة الأوروغواي. تعتبر هذه الاتفاقية من حيث الجوهر نفس مجموعة مباديء جولة طوكيو لتقدير القيمة وتطبق فقط على تقدير قيمة البضاعة المستوردة لأغراض جباية الرسوم الجمركية المفروضة على القيمة عن هذه البضاعة. ولا تتضمن أية التزامات بخصوص تقدير القيمة لأغراض تحديد الرسوم على الصادرات أو تخصيص الحصص استناداً إلى قيمة البضاعة، ولا تضع أية شروط لتقدير قيمة البضاعة لأغراض فرض الضريبة الداخلية أو التحكم بالقطع الأجنبي. 

المبدأ الأساسي: القيمة طبقاً للتعاملات 
تنص الاتفاقية على أن تقدير القيمة الجمركية، باستثناء بعض الظروف المحددة، يجب أن يستند إلى السعر الفعلي للبضاعة المطلوب تقدير قيمتها، وهو عادة ما يذكر على الفاتورة. فهذا السعر، مضافاً إليه بعض التعديلات لعناصر معينة مذكورة في المادة الثامنة، يساوي القيمة طبقاً للتعامل. ويشكل الطريقة الأولى والأكثر أهمية لتقدير القيمة المشار إليها في الاتفاقية. 

الطرائق الست 
في الحالات التي لا توجد فيها قيمة طبقاً التعاملات أو حيث تكون القيمة طبقاً للتعاملات غير مقبولة كقيمة جمركية لأن السعر أصابه تشوه نتيجة لشرط معين، تضع الاتفاقية خمسة طرائق أخرى لتقدير القيمة الجمركية وتطبق وفق الترتيب الهرمي المحدد. وعموماً فإن الطرائق الست التالية تأخذ بها هذه الاتفاقية: 

الطريقة الأولى – القيمة طبقاً للتعاملات 
الطريقة الثانية – القيمة طبقاً للتعاملات لبضاعة مطابقة 
الطريقة الثالثة – القيمة طبقاً للتعاملات لبضاعة مماثلة 
الطريقة الرابعة – طريقة الحسم 
الطريقة الخامسة – الطريقة الحسابية 
الطريقة السادسة – الرجوع إلى الوراء

أحكام أخرى 
يمكن التبديل في تسلسل الطريقتين الرابعة والخامسة بناءاً على طلب المستورد (وليس بحسب استنساب موظف الجمارك). كما تحتوي الاتفاقية، إضافة لذلك، أحكاماً لمعاملة خاصة ومتمايزة للبلدان النامية وللمعونة الفنية. وحيث أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من مشروع منظمة التجارة العالمية الواحد فإن كافة أعضاء هذه المنظمة هم أعضاء في اتفاقية تقدير القيمة الجمركية. 

الطريقة الأولى – القيمة طبقاً للتعاملات 
تعريف القيمة طبقاً للتعاملات 
إن السعر المدفوع، أو القابل للدفع، فعلاً هو المبلغ الإجمالي الذي دفعه، أو سوف يدفعه، الشاري إلى البائع أو لمنفعة البائع مقابل البضاعة المستوردة ويتضمن كافة المبالغ المدفوعة كشرط لبيع البضاعة المستوردة من قبل الشاري إلى البائع أو من قبل الشاري لطرف ثالث تنفيذاً لالتزام البائع. 

شروط يجب تحقيقها 
القيمة الجمركية هي القيمة طبقاً للتعاملات إذا توفرت الشروط التالية: 

دليل البيع
لا بد من وجود دليل للبيع من أجل التصدير إلى بلد الاستيراد (أي، فاتورة تجارية، عقود، أوامر شراء، … الخ). 

لا قيود على التصرف أو الاستعمال 
لا ينبغي أن تكون ثمة قيود على التصرف بـ أو استعمال البضاعة من قبل الشاري غير تلك القيود التي: 
- تفرض في بلد الاستيراد أو تقتضيها قوانين هذا البلد. 
- تحدد المنطقة الجغرافية التي يجوز فيها إعادة بيع البضاعة 
- لا تؤثر مادياً في قيمة البضاعة. 

لا تكون خاضعة لشروط إضافية 
يجب ألا يكون البيع أو السعر خاضعاً لشروط أو اعتبارات يصعب معها تحديد القيمة فيما يخص البضاعة موضوع التقييم. يتضمن الملحق الأول – ملاحظات على المادة 1:1 (ب) بعض الأمثلة: 
- يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يقوم الشاري بشراء بضاعة أخرى بكميات معينة. 
- أن يكون سعر البضاعة المستوردة معتمداً على سعر أو أسعار بضائع أخرى يبيعها الشاري إلى البائع. 
- يحدد السعر على أساس شكل لدفع القيمة لا علاقة له بالبضاعة المستوردة. 

الأسعار الكاملة، إلا إذا .. 
لا يجوز لأي قسم من ريع إعادة البيع فيما بعد أو التصرف أو استخدام البضاعة من قبل الشاري أن يعود إلى البائع بشكل مباشر أو غير مباشر إلا إذا اتخذت ترتيبات طبقاً لأحكام المادة 8. 

معلومات كافية للتعديلات 
تتوافر معلومات كافية تمكّن من إجراء تعديلات معينة أو محددة بموجب المادة 8 للسعر المدفوع أو القابل للدفع، مثل: 


- عمولات وسمسرة، فيما عدا عمولة الشراء. 
- تكاليف وأجور التغليف والحاويات.
- مساعدات 
- رسوم التراخيص 
- ريع لاحق 
- تكاليف النقل والتأمين ونفقات ذات صلة حتى مكان الاستيراد إذا كان البلد العضو يؤسس تقييمه على أساس سيف CIF. 
- ولكن دون: التكاليف المترتبة بعد الاستيراد (مثل الرسوم الجمركية والنقل والبناء أو التجميع) [ الملحق الأول، الملاحظة 3 للمادة 1]. 

عدم وجود صلة قرابة بين الشاري والبائع، وإلا … 
ألا تكون ثمة صلة قرابة بين الشاري والبائع، ولكن حتى وإن وجدت هذه الصلة فإن استخدام القيمة طبقاً للتعاملات مقبول إذا أثبت الشاري أن: 
- الصلة بينهما لم تؤثر في السعر، أو 
- أن القيمة طبقاً للتعاملات تقترب كثيراً من القيمة الاختبارية. 

فرقاء تجمعهم صلة القرابة 
تتضمن المادة 15 من الاتفاقية تعريف الأشخاص الذين تجمعهم صلة القرابة حيث تنص على أن الأشخاص لا يعتبرون ذوي قرابة إلا إذا: 
- كانوا مسؤولين أو مدراء في أعمال كل منهما للآخر،
- كانوا شركاء في الأعمال معترفاً بهم قانوناً، 
- كان أحدهما رب عمل والآخر موظفاً،
- أي شخص يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو يسيطر على، أو يحتفظ لنفسه بخمسة بالمائة أو أكثر من أسهم حق التصويت أو الأسهم لدى كل منهما،
- إذا كان أحدهما يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الآخر (الملاحظة التفسيرية للمادة 15 تنص على أنه لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر الشخص مسيطراً على الآخر حين يكون الأول في وضع قانوني أو عملياتي يجعله يمارس تقييداً أو توجيهاً للآخر. وتنص الملاحظة أيضاً على أن لفظة "أشخاص" تعني الشخص الاعتباري، حيث يلزم)، 
- كلاهما يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث، 
- أو هم أعضاء في عائلة واحدة. 

الحالات التي تكون فيها لدى إدارة الجمارك أسبابها للشك في صدق أو دقة القيمة المصرح بها 
إن التقييم الجمركي المستند إلى قيمة مطابقة للتعاملات يعتمد إلى حد كبير على مدخلات ووثائق يقدمها المستورد. تؤكد المادة 17 من الاتفاقية على أن للإدارات الجمركية الحق بأن "تتولد لديها القناعة بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح." وإن "قراراً بخصوص الحالات التي يكون فيها لدى إدارات الجمارك أسباب للشك في صدق أو دقة القيمة المصرح بها" اتخذته اللجنة الخاصة بالتقييم الجمركي عملاً بالقرار الوزاري الصادر في مراكش يحدد الإجراءات التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات. وكخطوة أولى يجوز للجمارك أن تطلب إلى المستورد تقديم تفسير إضافي بأن القيمة المصرح بها تمثل إجمالي المبلغ المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عن البضاعة المستوردة. 

وإذا كان الشك المعقول لا يزال موجوداً بعد استلام المعلومات الإضافية (أو في حال غياب الرد) فيجوز للجمارك أن تقرر بأن القيمة لا يمكن تحديدها طبقاً للقيمة بحسب التعاملات. ولكن قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد يتعين على الجمارك أن تبلغ أسبابها هذه إلى المستورد الذي يتوجب عليه أن يقدم الرد في غضون زمن معقول. إضافة لذلك، فإن هذه الأسباب الرامية إلى القرار النهائي التي يجب أن تبلغ خطياً إلى المستورد. 

الطريقة الثانية – القيمة طبقاَ للتعاملات لبضاعة مطابقة 
تحسب القيمة بحسب التعاملات بنفس الأسلوب المتبع مع البضاعة المطابقة، إذا كانت البضاعة: 
- نفسها من جميع النواحي بما في ذلك الخواص الفيزيائية والنوعية والسمعة، 
- إذا أنتجت في نفس البلد الذي فيه أنتجت البضاعة موضوع التقييم، 
- وإذا أنتجها المنتج نفسه الذي أنتج البضاعة موضوع التقييم. 
ولكي تستخدم هذه الطريقة يجب أن تكون البضاعة مباعة للتصدير إلى نفس البلد المستورد للبضاعة موضوع التقييم ويجب أن يكون تصدير هذه البضاعة في الزمان نفسه أو قريباً منه كالبضاعة موضوع التقييم. 

استثناءات 
توجد بعض الاستثناءات المقبولة، وعلى وجه الخصوص: 
- حيث لا توجد بضاعة مطابقة أنتجها نفس الشخص في بلد إنتاج البضاعة موضوع التقييم، والبضاعة المطابقة المنتجة من قبل شخص آخر في نفس البلد يمكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار. 
- إن وجود اختلافات صغرى في المظهر لا يمنع البضاعة التي لولا ذلك لكانت مطابقة للتعاريف من حيث اعتبارها بضاعة مطابقة. 
إن التعريف يستثني البضاعة المستوردة التي تتضمن أعمالاً هندسية أو فنية … الخ قدمها المشتري إلى منتج البضاعة مجاناً أو بسعر مخفض ونفذ في بلد الاستيراد والتي لم تقدم لأجلها تعديلات بموجب المادة 8. 

الطريقة الثالثة – القيمة طبقاً للتعاملات لبضاعة مماثلة (المادة 3) 
تحسب القيمة بحسب التعاملات بنفس الأسلوب المتبع مع البضاعة المماثلة إذا: 
- كانت البضاعة مشابهة إلى حد كبير للبضاعة موضوع التقييم من حيث المواد المكونة لها وخصائصها، 
- كانت البضاعة قادرة على أداء الوظائف نفسها وقابلة للتبادل تجارياً مع البضاعة موضوع التقييم. 
- كانت البضاعة منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضاعة موضوع التقييم ومن قبل المنتج الذي أنتج البضاعة موضوع التقييم. ولكي تستخدم هذه الطريقة يجب أن تكون البضاعة مباعة إلى نفس بلد الاستيراد الذي إليه بيعت البضاعة موضوع التقييم. ويجب أن يكون تصدير البضاعة في الزمان نفسه أو قريباً من الزمان الذي صدرت فيه البضاعة موضوع التقييم. 

الطريقة الرابعة – القيمة الحسمية 
حسم القيمة من سعر أكبر كمية إجمالية مباعة 
تنص الاتفاقية على أنه حين يصعب تحديد القيمة الجمركية على أساس قيمة البضاعة طبقاً للتعاملات أو بحسب البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة فإن هذه القيمة تحدد على أساس السعر الإفرادي الذي به تباع البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو المماثلة إلى المشتري بعيد الصلة لأكبر كمية إجمالية في بلد الاستيراد. ويجب ألا يكون ثمة صلة بين الشاري والبائع في البلد المستورد ويجب أن يحدث البيع عند أو قرب زمن استيراد البضاعة موضوع التقييم. أما إذا لم يحدث بيع في أو قرب زمن الاستيراد فيسمح باستخدام المبيعات حتى مدة تسعين يوماً تلي استيراد البضاعة التي يجري تقدير قيمتها. 

تحديد أكبر كمية إجمالية مباعة 
تنص المادة 5-1 على أن السعر الإفرادي الذي به تباع البضاعة المستوردة أو المطابقة أو المماثلة بأكبر كمية إجمالية يجب أن يكون الأساس لتحديد القيمة الجمركية. أما أكبر كمية إجمالية فهي، بحسب المذكرة التسعيرية لتلك المادة، السعر الذي به يباع أكبر عدد من الوحدات إلى أشخاص ليس لهم صلة عند المستوى التجاري الأول بعد الاستيراد والذي به تحدث هكذا مبيعات. ولكي يمكن تحديد أكبر كمية إجمالية يجب أن تؤخذ معاً كافة المبيعات التي بيعت بسعر معين ومحصلة جميع وحدات البضاعة المباعة بذلك السعر تقارن مع محصلة كافة وحدات البضاعة المباعة بأي سعر آخر. وأكير عدد من الوحدات المباعة بسعر واحد تشكل أكبر كمية إجمالية. 

الحسومات من السعر لأكبر كمية إجمالية 
بما أن نقطة البداية في حساب القيمة الحسمية هي سعر المبيع في بلد الاستيراد فإن مختلف الحسميات ضرورية لخفض ذلك إلى القيمة الجمركية ذات الصلة: 

- العمولات التي تدفع عادة أو يتم الإتفاق على دفعها ومجموع الأرباح والمصاريف العامة المضافة فيما له صلة بالمبيعات يجب أن تحسم أيضاً. 
- التكاليف المعتادة للنقل والتأمين يجب أن تحسم من سعر البضاعة حين تترتب هذه التكاليف داخل بلد الاستيراد. 
- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المحلية في بلد الاستيراد وبسبب استيراد أو بيع البضاعة فهذه يجب أن تحسم أيضاً. 
- القيمة المضافة بسبب التجميع أو المعالجة، إذا اقتضى الحال. 

الطريقة الخامسة – القيمة الحسابية 
التعريف: تكاليف الإنتاج والأرباح والمصاريف 
إن القيمة الحسابية، وهي الطريقة الأكثر صعوبة والأقل استعمالاً، تحدد القيمة الجمركية على أساس تكلفة إنتاج البضاعة موضوع التقييم بالإضافة إلى مبلغ معين للربح وللمصاريف العامة التي تنعكس عادة في المبيعات من بلد التصدير إلى بلد استيراد البضاعة ذات الصنف والنوع نفسه. والقيمة الحسابية هي محصلة العناصر التالية: 

كلفة الإنتاج = قيمة المواد والتصنيع 

الكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو عمليات المعالجة الأخرى المستخدمة في إنتاج البضاعة المستوردة. وتتضمن المواد، على سبيل المثال، المواد الخام والفولاذ والرصاص والنسيج، الخ. وتكلفة جلب المواد الخام إلى مكان الإنتاج والتجميع الثانوي مثل الدارات المتكاملة والمكونات مسبقة الصنع التي سوف يتم تجميعها في نهاية المطاف. ويتضمن التصنيع تكاليف العمالة وأية تكاليف للتجميع عندما يوجد عمل تجميعي بدلاً من عمل تصنيعي، والتكاليف غير المباشرة مثل الإشراف داخل المعمل وصيانة المعامل والعمل الإضافي…الخ. فالتكلفة أو القيمة يجب أن تحدد على أساس المعلومات ذات الصلة بإنتاج البضاعة موضوع التقييم والموردة من قبل المنتج أو من ينوب عنه. وإن لم تتضمنها التكاليف أعلاه فإن تكاليف ونفقات التغليف والأشياء المساعدة والعمل الهندسي والأشغال الفنية … الخ التي تنفذ في بلد الاستيراد سوف تضاف. 

الربح والمصاريف العامة 
إن الربح والمصاريف العامة التي تنعكس عادة في المبيعات التصديرية إلى بلد الاستيراد من قبل المنتجين في بلد الاستيراد على أساس المعلومات المقدمة من المنتج، وذلك للبضاعة من نفس الصنف والنوع. تعني هذه العبارة الأخيرة أن البضاعة التي تكون في مجموعة معينة أو تشكيلة من البضائع المنتجة في صناعة معينة أو قطاع معين من الصناعة وتتضمن بضاعة مطابقة أو مشابهة. إن مبلغ الربح والمصاريف العامة يجب أن يؤخذ بمجموعه (أي محصلة المبلغين). ومن الممكن أن تتضمن المصاريف العامة نفقات مثل الإيجار والكهرباء والماء والرسوم القضائية … الخ. 

مصاريف أخرى يجب إضافتها 
وأخيراً، ثمة مصاريف أخرى يجب أن تضاف إلى السعر مثل كلفة نقل البضاعة المستوردة إلى مرفأ أو مكان الاستيراد والتحميل والتفريغ والتناول التي تترافق عادة مع نقل البضاعة المستوردة إلى مرفأ أو مكان الاستيراد وكذلك تكاليف التأمين. 


الطريقة السادسة – طريقة الرجوع إلى الوراء 
التعريف 
تحديد القيمة الجمركية استناداً إلى "الوسائل المعقولة المنسجمة مع المباديء والشروط العامة للاتفاقية ومع المادة السابعة من اتفاقية الغات GATT وعلى أساس البيانات المتاحة." 

وعندما يتعذر تحديد القيمة الجمركية بموجب أي من الطرق السابقة يمكن تحديدها بالاستعانة بالوسائل المعقولة المنسجمة مع المباديء والشروط العامة للاتفاقية والمادة السابعة من اتفاقية الغات وعلى أساس البيانات المتاحة في بلد الاستيراد. يجب أن تستند هذه الطريقة وإلى أكبر حد ممكن على القيم والطرق المحددة سابقاً وبدرجة معقولة من المرونة عند تطبيقها. 

معايير في التقييم يجب ألا تستخدم 
بموجب طريقة الرجوع إلى الوراء ينبغي عدم الاستناد إلى ما يلي عند تقدير القيمة الجمركية: 
- سعر مبيع البضاعة في بلد الاستيراد (أي سعر مبيع البضاعة المصنعة في البلد المستورد)، 
- النظام الذي ينص على قبول القيمة الأعلى لقيمتين بديلتين مقدمتين للأغراض الجمركية (إذ يجب اعتماد القيمة الأدنى)، 
- سعر البضاعة في السوق المحلي لبلد التصدير (إن التقييم على هذا الأساس يتناقض مع المبدأ الوارد في المقدمة والقائل "إن إجراءات التقييم يجب ألا تستخدم لمكافحة الاغراق")، 
- كلفة الإنتاج غير تلك المتخذة قيماً حسابية تحددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة (يجب أن يكون التوصل إلى تقدير القيمة على أساس البيانات المتاحة في بلد الاستيراد)، 
- سعر البضاعة للتصدير إلى بلد ثالث (يجب أن يعامل سوقان للتصدير معاملة منفصلة عن بعضهما والسعر المعطى إلى أحدهما يجب ألا يتحكم بالقيمة الجمركية للسوق الآخر)، 
- القيمة الجمركية في حدها الأدنى (إلا إذا اتخذت دولة نامية ما استثناءاً يسمح باستخدام القيم بحدودها الدنيا)، 
- القيم الكيفية أو الوهمية (إن هذه المحظورات تستهدف النظم التي لا تعتمد في قيمها على ما يحصل عملياً في السوق كما ينعكس ذلك بالأسعار الحقيقية، وفي المبيعات الفعلية، وفي التكاليف الحقيقية وسبب الاستيراد أو بيع البضاعة يجب أن تحسم أيضاً).

المعاملة الخاصة والتفاضلية 
إرجاء تطبيق الاتفاقية لخمس سنوات من قبل الدول النامية 
تسمح المادة 20-1 للدول النامية الأعضاء في الاتفاقية والتي لم توقع على جملة مباديء جولة طوكيو بتأخير تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة العضو. 

إرجاء تطبيق طريقة القيمة الحسابية لمدة ثلاث سنوات تلي تطبيق كافة الأحكام الأخرى للاتفاقية 
تسمح المادة 20-2 للدول النامية الأعضاء في الاتفاقية والتي لم توقع على جملة مباديء جولة طوكيو بتأخير تطبيق طريقة القيمة الحسابية لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات تلي تطبيق كافة الأحكام الأخرى للاتفاقية. وهذا يعني، عملياً، أن الأعضاء من الدول النامية الذين لم يوقعوا على جملة مباديء جولة طوكيو يمكنها تأخير تطبيق الطريقة الحسابية في تقدير القيمة لمدة ثمان سنوات. 

تمديد الفترة الانتقالية 
إن الفقرة الأولى من الملحق الثالث للاتفاقية تسمح للدول النامية الأعضاء في الاتفاقية والتي تجد أن فترة التأخير لخمس سنوات في تطبيق أحكام الاتفاقية والتي أجازتها المادة 20-1 غير كافية أن تطلب تمديد هذه الفترة قبل انتهاء مدة السنوات الخمس حيث أنه من المفهوم أن الأعضاء تنظر بعين التعاطف لمثل هذا الطلب إن أظهرت الدولة النامية العضو سبباً جيداً لطلبها هذا. 

تحفظات بغية الاحتفاظ بقيم الحد الأدنى المعتمدة 
تنص الفقرة 2 من الملحق الثالث على أنه يجوز للدول النامية الأعضاء في الاتفاقية أن تبدي تحفظاً بخصوص الاحتفاظ بنظام موجود أصلاً للقيم الدنيا المعتمدة رسمياً وذلك على أساس انتقالي ومحدود وبموجب الشروط التي يمكن للجنة أن توافق عليها (حتى لو كانت تلك الأسعار الدنيا محظورة بموجب الاتفاقية). 

تحفظ ضد المادة 4
تعطي الفقرة الثالثة من الملحق الثالث للدول النامية الأعضاء الحق بإبداء تحفظ يسمح لها برفض طلب المستوردين (المسموح به بموجب المادة 4 من الاتفاقية) لتبديل ترتيب الطريقتين طريقة الحسميات وطريقة الحسابات. 

تطبيق خاص لطريقة الحسميات 
تعطي الفقرة الرابعة من الملحق الثالث للدول النامية الأعضاء الحق بتقدير قيمة البضاعة بموجب طريقة الحسميات حتى لو كانت البضاعة قد تعرضت لعملية تصنيع في بلد الاستيراد سواء طلب المستورد ذلك أم لم يطلب. 

المعونة الفنية
تنص المادة 20-3 أنه يتعين على الدول المتقدمة الأعضاء أن تقدم وبشروط يتم الاتفاق عليها بصورة مشتركة، المساعدة الفنية إلى الدول النامية الأعضاء التي تطلب ذلك. وعلى هذا الأساس تضع الدول المتقدمة الأعضاء برنامجاً للمعونة الفنية قد يتصمن فيما يتضمنه تدريب الأفراد والمساعدة في إعداد إجراءات التطبيق، والوصول إلى مصادر المعلومات ذات الصلة بمنهجية التقييم الجمركي وتقديم المشورة في تطبيق أحكام الاتفاقية. 



المؤسسات 
اللجنة المختصة بالتقييم الجمركي 
تقضي الاتفاقية بتشكيل لجنة مختصة بالتقييم الجمركي تضم ممثلين من كل بلد عضو في الاتفاقية وذلك لغرض تزويد الأعضاء بفرصة التشاور حول الأمور ذات الصلة بإدارة نظام التقييم الجمركي أو لغرض تعزيز أهداف هذه الاتفاقية. 

لجنة فنية بخصوص التقييم الجمركي 
إضافة لذلك تنص الاتفاقية على إحداث لجنة فنية للتقييم الجمركي تكون برعاية المنظمة العالمية للجمارك وتهدف إلى الحرص على توحيد تفسير الاتفاقية وتطبيقها على الصعيد الفني. تتضمن مسؤوليات اللجنة الفنية تقديم الرأي والمشورة حول أمور فنية محددة حين يطلبها الأعضاء أو حين تطلبها هيئة قضاة تنظر في نزاع معين.