تواجه الأرض تحديات جسيمة تراكمت على امتداد عقود زمنية منذ الثورة الصناعية والانفجار السكاني والاستغلال الأسوأ للموارد الطبيعية، وقد اثر ذلك وبشكل مباشر على عدد كبير من القطاعات وعناصر البيئة المختلفة ونشاطات الإنسان اليومية.

مشكلة نقص المياه الصالحة للاستهلاك البشري

يعد نقص الماء الصالح للاستهلاك البشري من أكبر المشكلات العالمية، وتدل الدراسات أن الماء الملوث يتسبب في مقتل 2.2 مليون إنسان سنويا في الدول النامية جلهم من الأطفال، وأنه لا تتوفر مياه صحية لحوالي 1.2 مليار شخص، ويتوقع زيادة هذا الرقم خلال السنوات القليلة القادمة، كما تدل الدراسات أن 40% من الأفراد يعيشون في دول تندر فيها المياه وان مئات الملايين من البشر يعانون من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه ومن أهم هذه الأمراض الاسهالات والتسمم بأنواعه المختلفة وتردي الوضع الجسدي والصحي بشكل عام، ويتوقع أن يسعى القادة المشاركون في هذه القمة إلى خفض مـعدل الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه إلى 75 %، مما يعني وحسب دراسات الأمم المتحدة رصد مبلغ ستة مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم مشروعات الصرف الصحي ومعالجة المياه والعناية الصحية.

انقراض الأراضي الصالحة للزراعة

نظرا لاستنزاف الإنسان لموارد الأرض المختلفة وعدم الاكتراث العالمي بمشكلة التلوث وما ينجم عنها من عواقب وخيمة، فان 70 % من الأرض الجافة المستخدمة للأغراض الزراعية مهددة بالتصحر، كما أن ما يربو عن 110 دول في العالم تواجه مشكلة انقراض الأراضي الزراعية، وتدل الدراسات أن حجم الأراضي الزراعية المخصصة لكل شخص في الدول النامية قد انخفض من 0.79 فدان في بداية الستينيات إلى 0.51 فدان في العام الحالي ويتوقع انخفاض هذا الرقم إلى 0.39 فدان بحلول عام 2030 وجاء في هذه الدراسة أن تكلفة ظاهرة التصحر عالميا تبلغ 42 مليار دولار سنويا، وبالرغم من توقيع دول العالم قبل 8 سنوات على اتفاقية مكافحة التصحر، إلى أن المشكلة ما زالت قائمة بل وتتفاقم بمرور السنوات، وتدل إحصائيات ودراسات الأمم المتحدة أنه يلزم 24 مليار دولار سنويا لتخفيض معدل الجوع إلى النصف وأن العائد المادي في المقابل والناتج عن زيادة الإنتاج سيبلغ 120 مليار دولار سنويا.

زيادة الطلب على الطاقة وتلوث البيئة

إن أزمة الطاقة عالمية وليست محصورة ببلد معين، فالطلب عليها آخذ في الازدياد ويتوقع تضاعف الاستهلاك العالمي لكافة أشكال الطاقة بحلول عام 2035، ويبرز جليا وواضحا حجم هذه المشكلة في الدول النامية حيث تقدر الدراسات أن 2.5 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على أي شكل من أشكال الطاقة الحديثة، وبالتالي يعتمدون على الحرق المباشر للأخشاب والنفايات وروث الحيوانات والمخلفات الزراعية والفحم ومشتقات البترول لتأمين حاجتهم الأساسية من أجل الطهي والدفء، وينجم عن هذه الطريقة البدائية للحصول على الطاقة عواقب وخيمة وقاتلة، إذ أن نواتج الاحتراق المباشر غازات سامة كأول وثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين ناهيك عن مجموعة ضخمة من الغازات والمواد الكيميائية الملوثة والسامة التي تقتل مليوني شخص سنويا نصفهم من الأطفال دون الخامسة من العمر.

من جانب آخر فان اللجوء إلى الأخشاب من أجل الحصول على الطاقة يتسبب في استنزاف المصادر الطبيعية وتقليل خصوبة التربة ورفع نسبة المواد الملوثة في الغلاف الجوي.

استنزاف الموارد الطبيعية

يستنزف البشر الموارد الطبيعية بطريقة مفرطة للغاية، فيزيد مجمل ما يستهلك من الموارد الطبيعية أكثر مما تنتجه الأرض سنويا بنحو 20 %، ويستهلك سكان الدول الغنية الذين يشكلون فقط 15 % من سكان العالم ما يزيد عن 55 % من تلك الموارد، كما ان الولايات المتحدة تستهلك ربع الموارد الطبيعية في العالم، وقد أكد خبراء البيئة والاقتصاد، انه يمكن كبح جماح الاستهلاك المسرف دون تخفيض مستوى المعيشة للأفراد في الدول الغنية وهذا ما يسمح برفع مستوى المعيشة للأفراد في الدول الفقيرة من خلال برامج التنمية، وقد رفضت كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان واستراليا بحث هذه القضية في قمم الأرض السابقة.

تدمير الحياة البرية

تواجه الحياة البرية أكبر خطر حقيقي منذ 65 مليون عام، حين اختفت وانقرضت الديناصورات، فالخلل البيئي وفقدان التوازن البيولوجي الناجم عن تصرفات البشر المختلفة، أدى إلى انقراض ألآلاف الحيوانات والنباتات، وأن أكثر من نصف الأراضي الرطبة أصابها الجفاف، وتؤكد الدراسات أن 80 % من تلك الأراضي في أوروبا، كما ان 25 % من الشعب المرجانية والحياة البحرية قد أصابها الدمار، وللعلم فان 40 % من اقتصاد العالم يعتمد على المنتجات البيولوجية وأن كلفة الأدوية المستخرجة من النباتات تقدر حوالي 90 مليار دولار سنويا في الدول الصناعية وحدها، وقد طالب حماة البيئة من رؤساء قمة الأرض التركيز على 200 منطقة مهددة بالدمار في العالم تأوي 90 % من الحيوانات والنباتات والمحافظة عليها واعتبارها محميات طبيعية.

الشركات العابرة للقارات

يتركز الاقتصاد العالمي في يد بضع شركات عالمية عملاقة تجني أرباحا طائلة، وهذه الشركات لا تخضع لسيطرة الحكومات بل ترسم وتملي قراراتها بأنانية مفرطة، مثل هذه الشركات العملاقة قادرة على نقل الإنتاج العالمي والوظائف ومدخلات ومخرجات الصناعة وبالطبع التلوث واستنزاف خامات وموارد الأرض من دولة إلى أخرى.

إن خطر تلك الشركات على النظم البيئة يدعوا كثير من الجهات الرسمية والحكومية إلى تحديد
الإجراءات والسياسات التي تحدد مسؤوليات هذه الشركات، وإلزامها بالتقيد بحماية حقوق الأفراد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث البيئي وتعويض الضحايا، ومراقبة سياساتها العامة.