إبتكرت شركات الحراسات الأمنية حيلة جديدة استغلت بها حاجة الشباب لإعانة " حافز " وأصبجت تقدم على توظيفهم دون تسجيلهم في التأمينات الإجتماعية ، وتدفع لهم مقابل ذلك رواتب متدنية فضلاً عن توفيرها المبالغ التي تدفعها للتأمينات .
وشكى العاملون في المجال بحسب " الإقتصادية " ، إستغلال الشركات لظروفهم المادية وحاجتهم لزيادة دخولهم ، لافتين إلى عدم حصولهم على أي مزايا تضمن لهم الأمان الوظيفي لحفظ حقوقهم المالية، وأيضا عدم تمتعهم بالإجازات الأسبوعية كغيرهم.
ويقول حارس الأمن أبومحمد ، في ظل غلاء المعيشة وإرتفاع الإجارات ، نضطر لقبول الوظيفة براتب 2200 ريال دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية للحصول على دعم ”حافز”.
ويضيف أبومحمد أن الشركة لاتوفر لنا أبسط الحقوق مثل التأمين الصحي و الإجازات الأسبوعية ، وفي حالة الغياب يخصم مني ثلاثة أيام ، وإن كان غيابي بعذر طبي يخصم مني يوم . وأضاف ابومحمد معدداً إستغلال الشركات للشباب أن بدلة العمل تخصم من راتبي الأول وإذا أردت شراء بدلة إضافية فإني أشتريها من حسابي الشخصي .
وطالب أبو محمد الجهات المختصة حمايتهم ضد استغلال شركات الحراسات الأمنية لأوضاعهم المالية ، وإلزامها بإعطائهم كامل حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، وأن يطبق في حق الشركات قرار وزارة الداخلية الذي ينص على ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، وأيضا الحصول على التأمين الصحي.
