لفتت الحرائق المتتالية لمحطات الوقود والصهاريج الناقلة للمحروقات في مختلف المناطق، الأنظار إلى فاعلية اللوائح المنظمة لنشاط محطات الوقود ولشروط السلامة فيها،

ومن ذلك:

• لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي تطبقها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع إدارات الطرق والنقل،

• لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق ومواصفات وسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار في محطات بيع وتوزيع المحروقات.

فهناك فجوة تبدو واسعة بين الأنظمة وتطبيقها. وهو ما يفتح المجال واسعاً لمناقشة جدوى هذه اللوائح، مادامت لا تطبق حرفياً، فضلاً عن جدوى آليات الرقابة والمتابعة، والعقوبات المرصودة للمخالفين.

أولا _  88% من المحطات فردية :

حيث يبدو الأمر خطيراً لتعلقه بسلامة الأرواح والممتلكات، خاصة مع سماح البلديات بإنشاء محطات وقود داخل الأحياء، مما يلزم معه إعادة تقييم لمدى التزام محطات الوقود بالشروط التي تتشدد الدولة في تطبيقها درءاً لمخاطر إغفالها أو تجاهلها.

وفي هذا الصدد، يمكن إيجاد تفسير سهل لتعدد وتنوع حرائق محطات الوقود والصهاريج في السنوات الأخيرة، وهو أن 88% من محطات الوقود مملوكة لأفراد، وهي نسبة لا يستهان بها إذا علمنا أن إجمالي عدد محطات الوقود في المملكة يقترب من التسعة آلاف محطة،

ما يعني أن عدد المحطات المملوكة للأفراد تقترب من 7920 محطة، فيما تمتلك سبع شركات ما يعادل 2% منها وتمتلك وزارتا المالية والشؤون البلدية نحو 10% منها.

ثانياً - اتجاه «مبهم» للتطوير :

مع تدهور أوضاع عديد من المحطات المملوكة للأفراد، وتراجع رضا مرتاديها عن مستوى الخدمة فيها، ومدى التزامها بشروط السلامة،

اتجهت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف إلى التفكير في حلول لتطبيق الجودة النوعية في تلك المحطات، لكنها لم تترجم ذلك عملياً إلى الآن، استناداً إلى عدم جدولة إجراءات محددة للنهوض بواقع هذه المحطات.

ثالثاً - معايير غير مطبقة :

ويشارك في صنع مشهد محطات الوقود مجموعة من الجهات، يبدو من غير المنطقي إغفال دورها في تراجع مستويات السلامة فيها،

ولعل أبرز تلك الجهات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدفاع المدني، مجلس الغرف السعودية، مالكو تلك المحطات (شركات وأفراداً)،  العاملون في المحطات، وأخيراً روادها.

فبدءاً من شروط المواقع التي تتسم بشيء من الدقة المتناهية رغم عدم الالتزام بها في حالات عديدة، فإن سلسلة التجاوزات تتوالى وصولاً إلى الوضع الذي تجسد على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال الحرائق. فبينما وصّفت لائحة محطات الوقود التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، أدق التفاصيل فيما يتعلق بتلك المحطات وشروط تكوينها ومكوناتها، يبدو واضحاً أن عدداً ليس بقليل من محطات الوقود لا يلتزم بتلك المواصفات، ما يعني أن هناك فجوة غير مفهومة بين الأسس التي تمنح التراخيص بناء عليها، وبين الحاصل فعلياً على أرض الواقع.

ومن تلك الشروط التي يغفلها مالكو تلك المحطات،

1. توزيع المنشآت الثانوية في المحطات، التي تبيع سلعاً ما لمرتاديها، حيث يمكن بسهولة ملاحظة أنها لا تبعد عن مضخات الوقود وخزاناته بمسافة عشرة أمتار كما هو منصوص عليه في اللائحة. ولا يمنع في الوقت نفسه الدخول أو الخروج من تلك المحطات عبر الواجهة الصغرى لها، التي يشترط أن تكون على شارع فرعي لا يقل عرضه عن عشرة أمتار.

2. عدم توفير متطلبات السلامة من : طفايات حريق متنوعة، وحديثة التعبئة، وأسطال رمال، ومصادر مياه للإطفاء، وانظمة الحريق

رابعاً - عدم كفاية طفايات الحريق :

لاحظت إدارات الدفاع المدني إهمالاً في عدد من شروط السلامة في محطات الوقود، وذلك بعد أن نشطت حملات الدفاع المدني للتثبت من مدى الالتزام بتلك الشروط. ومن ذلك :

غياب طفايات الحريق، أو عدم توفرها بالقدر الكافي، رغم ما نصت عليه لائحة شروط السلامة لتأمين مضخات الوقود، حيث اشترطت حداً أدنى لهذه الطفايات، يتناغم مع عدد مضخات الوقود في المحطة.

سادساً - شبكات الإطفاء غير موجودة :

لاحظ الدفاع المدني في جولاته على محطات الوقود

 انتشار ظاهرة غياب مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق، رغم أن اللائحة تنص على ضرورة توفر مياه إطفاء بالضغط المناسب من خزان علوي أو شبكة إطفاء، وتركيب حنفيات حريق تناسب حجم المحطة، وأن يكون حجم خزان المياه كافياً ومناسباً لحجم المحطة، مع تأمين خراطيم للمياه بأطوال كافية لمساحة المحطة وتزويدها بالقواذف اللازمة، على أن توضع في صناديق معدة لذلك. وهنا يثار السؤال عن كيفية منح تراخيص لمحطات وقود، سواء من قِبل البلديات أو الدفاع المدني دون التزام تلك المحطات بهذه الجزئية المهمة، لتكتشفها لاحقاً فرق المتابعة والتفتيش بالدفاع المدني؟

ثامناً – أخطار تسرُّبات الوقود :

اللافت في هذا المشهد، أن يصل الإهمال في بعض المحطات إلى حد تسرب الوقود سواء نتيجة لعدم الالتزام بمعايير تجهيز وإنشاء خزانات الوقود في المحطات، بما يسمح بتسربه، أو نتيجة للتساهل في تفريغ صهاريج الوقود، ما يؤدي إلى تسربه، على غرار ما حدث في كارثة حريق محطة الكيلو 3 بجدة، التي أثبتت التحقيقات أن الوقود تسرب للسيارات الخمس المتوقفة في الإشارة القريبة من المحطة، ما أدى إلى احتراقها ووفاة شخص وإصابة أربعة آخرين هم الآن في تحسن. وتجدر الإشارة هنا إلى ما نصت عليه لائحة شروط السلامة التي يطبقها الدفاع المدني بخصوص محطات الوقود، حيث أشارت إلى أنه يعد من قبيل الإهمال الجسيم أي تقصير يحدث في حالة اكتشاف عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة وبما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، ونصت على ضرورة أن يقوم المسؤول عن السلامة في هذه الحالة بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها، إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي، أو يرفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص، الذي يجب عليه، فوراً ودون تأخير، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو الجزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل.

تاسعاً - تراجع التوعية بالسلامة :

يتكامل مع هذا المشهد المرعب، تدني التزام العاملين في المحطات بمعايير السلامة. فكم من سائق لم يجد من ينصحه بضرورة إطفاء محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود، أو عدم التحدث في الجوال؟! وكم من سائق لاحظ عدم وجود لافتات توعية بهذا الصدد؟ كما يمكن بسهولة ملاحظة تسرب الوقود من المضخات أثناء تعبئته في السيارات لمجرد أن يتم العامل مبلغاً معيناً ليس فيه كسور، ما يؤدي إلى تسرب الوقود الزائد على جانب السيارة وتحتها، ومع التكرار، تصبح هناك أرضية مشبعة بالوقود الجاهز للاشتعال، وتتكرر المأساة. لكن بعض السائقين، رغم علمهم، يصرون على كسر القواعد، لدرجة قد لا يتورعون عندها عن التدخين داخل محطات الوقود رغم الخطورة القصوى لذلك المسلك. فيما يتكاسل بعضهم عن إطفاء المحرك، أو الحديث في الجوال، على الرغم من أن أي شرارة قد تشعل حريقاً في المكان، نتيجة لتشبع أجواء المحطات برذاذ الوقود، خاصة في المحطات التي تعاني أغطية خزاناتها من تشققات.

عاشراً - متاعب عمال المحطات :

ولا يستطيع أحد أن يغفل البيئة التي يعمل فيها عمال المحطات، فهم يعملون في أجواء صعبة، وبالكاد تكفيهم مرتباتهم المنخفضة وعدد ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، ما يجعل لديهم حافزاً أقل للالتزام بمعايير الجودة. ومؤخراً أصبح بعضهم يتجه إلى بيع منتجات كالمناديل وعبوات المياه لمرتادي تلك المحطات على سبيل تحسين دخلهم، الأمر الذي حظره الدفاع المدني قبل أيام استناداً إلى ما اعتبره مخالفة للائحة شروط السلامة.

الحادي عشر - أسباب تسرُّب الوقود:

1. عيوب في تصميم وتصفيح الخزانات والأنابيب.

2. عدم إخضاع الخزانات والأنابيب للاختبار قبل دفنها واستعمالها.

3. ارتفاع مستوى المياه الجوفية.

4. عدم طلاء الخزانات والأنابيب وتأثير التقادم عليها ما يسبب تآكلها.

5. تعرض أغطية الخزانات للتلف نتيجة مرور السيارات فوقها.