<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
الموارد الأرضية الزراعية المصرية
د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - كلية الزراعة سابا باشا - جامعة الاسكندرية
تبلغ مساحة أراضي مصر حوالي مليون متر مربع يعادل 240 مليون فدان موزعة كما يلي:
] الدلتا ووادي النيل يبلغ حوالي 8 مليون فدان.
] الصحراء الشرقية تبلغ حوالي 58 مليون فدان.
] الصحراء الغربية تبلغ حولي 158 مليون فدان.
] شبه جزيرة سيناء تبلغ حوالي 16 مليون فدان.
ومعظم هذه الأراضي صحراوية يتميز مناخها بأنه صحراوي جاف قليل الأمطار، ولقد بلغت المساحة الزراعية في مصر عام 1800 نحو 4 مليون فدان ، كما بلغت عام 1880 حوالي 4.7 مليون فدان بزيادة 700 ألف فدان في ثمانين عاما ، كما وصلت إلي 5.87 مليون فدان عام 1980 (أي بعد مرور 100 عام) بزيادة تمثل 25%.
ووفقا لبيانات 1996 فإن مساحة الأراضي الزراعية بلغت حوالي 7.9 مليون فدان منها 6.2 مليون فدان أراضي قديمة تمثل حوالي 78.5% ، 960 ألف فدان أراضي جديدة تمثل حوالي 12.1% ، 751 ألف فدان للأراضي الصحراوية والواحات 9.4%.
أما البيانات الأولية للتعداد الزراعي الأخير فلقد قدرت المساحة المزروعة بنحو 8.88 مليون فدان زيادة نحو 1.03 مليون فدان عن التعداد السابق.
وقد أدي إزدياد ضغط السكان علي الأرض في قطاع ضيق من الوادي والدلتا إلي تشويه الهيكل البنيانى للزراعة المصرية متمثلا في سوء تنظيم مزارعها ، وضالة سعتها وتفتتها وتشتتها.
ويمكن أن تقاس السعة المزرعية بمقدار عناصر الإنتاج المزرعية الثابتة مجتمعة ، وعادة ما تقاس السعة المزرعية بمقدار ما تضمه من عنصر الأرض. وتتباين السعات المزرعية تباينًا شديدًا في المقتصد الواحد إلا أن هناك إعتقاد راسخ بين الاقتصاديين الزراعيين بأن هناك سعة مزرعية مثلي تختلف باختلاف درجة التقدم التكنولوجي والمقدرة الإدارية للزراعة وطبيعة الأرض وغير ذلك من العوامل.
تعريف السعة المزرعية المثلي:
يقصد بالسعة المزرعية المثلي أنها تلك السعة التي تؤدي في ظل ثبات العوامل الأخرى إلي تعظيم معدل الدخل المزرعي الصافي للوحدة من الموارد ، وهذا يعني أنه إذا سادت المزارع ذات السعات التي تزيد أو تقل عن السعة المثلي في مقتصد معين فإن الوسيلة الوحيدة لزيادة الناتج الزراعي من نفس القدر المستخدم من الموارد هو إعادة توزيع الموارد الزراعية وخاصة الأرض.
ويرجع الاعتقاد بوجود سعات مثلي المزارع تختلف باختلاف الظروف الإنتاجية إلي الاعتقاد بأن الإنتاج الزراعي يخضع لمجموعة من العوامل التي تجعله يمر أولا بمرحلة تزايد عوائد السعة لفترة زمنية معينة ينتقل بعدها إلي مرحلة تناقص عوائد السعة . ففي المرحلة الأولي إذا ما أضيفت المقادير المستخدمة من جميع العناصر الإنتاجية الزراعية في مزرعة ما بما في ذلك الأرض فان الناتج الزراعي يزداد إلي أكثر من الضعف أما في المرحلة الثانية فان الإنتاج يزداد إلي أقل من الضعف إذا ما ضوعفت المقادير المستخدمة من جميع العناصر الإنتاجية بما يؤثر علي اقتصاديات السعة الإنتاجية بمختلف أنواعها وما تحققه من وفورات داخلية Internal Economies تجني مميزاتها الوحدات الإنتاجية أي المزارع الفردية في صورة وفورات تكنولوجية Technical ، وإدارية Managerial ، وتسويقية Marketing ، ومالية Financial ، ووفورات المخاطرة Risk Economies والتي تتحقق للوحدات المزرعية بتنظيمها الراهن، فضلا عن الوفورات الخارجية External Economies التي تجنيها صناعة الزراعة بصفة عامة.
أسباب تفتت الحيازات الزراعية:
يمكن حصر أهم أسباب تفتت الحيازات الزراعية فيما يلي:
1- الزيادة المستمرة في عدد السكان وبمعدلات أكبر من معدلات الزيادة في الرقعة الزراعية
2- عوامل الميراث والتي أدت إلي تفتت الأراضي الزراعية.
3- تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض علي صغار المزارعين بمساحات تتراوح بين 1-5 أفدنة.
4- ضغط الظروف الاقتصادية مع ضعف المقدرة المالية لصغار المزارعين بما يؤدي إلي التصرف في أجزاء من أراضيهم.
مساوئ تفتيت الحيازة الزراعية:
يمكن حصر أهم مساوئ تفتيت الحيازة الزراعية فيما يلي:
1- الفقد الذي تتعرض له الرقعة الزراعية بسبب كثرة الحواجز بين المزارع للفصل بينها وبسبب كثرة المراوي والمصارف الداخلية لتوصيل أو تصريف المياه.
2- الفقد الذي يتعرض له الإنتاج وصعوبة إستخدام الأساليب التكنولوجية والآلات الزراعية الحديثة.
3- ضياع الوقت والجهد وإرتفاع تكاليف الخدمة.
4- إنخفاض كل من الجدارة الإنتاجية والكفاءة التسويقية.
5- الفقد في الموارد المائية مما يحد من إمكانية التوسع الزراعي الأفقي والرأسي.
6- صعوبة إحكام تنفيذ القوانين الزراعية المتعلقة بتحديد المساحات التي تزرع بالمحاصيل الرئيسية أو منع زراعة بعض المحاصيل في مواعيد معينة أو قوانين الضرائب.
التكثيف الزراعي:
يقصد بالتكثيف الزراعي مساحة المحاصيل التي يتم زراعتها علي الرقعة السطحية الواحدة خلال فترة زمنية معينة، ويمكن تقدير نسبة التكثيف من خلال المعادلة التالية:
|
نسبة التكثيف = |
الرقعة الزرعية (المحصولية) |
× 100 |
|
الرقعة المزروعة |
وهنا يتم المفاضلة بين برامج التوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي ، إذ احتلت الدراسات الخاصة بالمفاضلة الاقتصادية بين التوسع الأفقي والرأسي بالزراعة المصرية مكانا هاما في مناقشات واضعي السياسة الزراعية في السنوات الأخيرة. وتدور المناقشة حول المزايا النسبية للتوسع الزراعي الراسي مقارنة بالتوسع الأفقي في ضوء ما يعود علي الاقتصاد القومي من عائد في شكل زيادة الدخل الزراعي ويتنوع المتاح من الزروع وزيادة في حجم العمالة. ويتضح أن المفاضلة بين المخططين في هذا الصدد هي معضلة حقيقية في الأجل المتوسط، إذ يواجه المخطط مشكلة تخصيص الأموال الاستثمارية المحددة بين أسلوبي التوسع الزراعي بما يعود علي الاقتصاد بأكثر عائد إقتصادي وإجتماعي.
ومن الحجج التي تساق عادة لصالح المشروعات المتعلقة بالتوسع الرأسي (تحسين الصرف – إستخدام البذور المحسنة ... إلخ) أنها يمكن أن تحقق طفرة في الإنتاج الزراعي بأقل التكاليف بالمقارنة مع عمليات التوسع الزراعي الأفقي (إستصلاح وإستزراع الأراضي) حيث أن إنتاجية الأرض المستصلحة تظل ضعيفة في مرحلة الاستزراع (حوالي 60% من الغلة الفدانية للأرض متوسطة الجودة) وعائدها الاقتصادي يحتاج لفترة انتظار طويلة حتى تصل لمستوي الاستغلال الاقتصاد المنشود ، وهكذا تظهر عناصر المشكلة الاقتصادية في الأجل المتوسط كما لو كانت مشكلة موازنة ومفاضلة بين تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي مقابل التوسع في خلق فرص لتشغيل الأيدي العاملة في الزراعة عن طريق توسيع رقعة الأرض المنزرعة . وهذا النوع من الموازنة يمكن توضيحه بصورة مبسطة في الشكل البياني التالي الذي يوضح المفاضلة بين التوسع الزراعي الأفقي والرأسي: حيث أن النقطتين (A)، (B) تمثلان إختيارين بديلين أمام صانعي السياسة الزراعية يمكن تنفيذها بنفس كمية الأموال الاستثمارية المتاحة في الأجل المتوسط (خطة خمسيه أو عشرية). فالخط المتقطع من نقطة الأصل حتى (A) يمثل العلاقة بين الناتج الزراعي وفرص خلق العمالة المترتبة علي تنفيذ مشروعات التوسع الراسي ، وبالمثل فان الخط المتقطع من نقطة الأصل حتى (B) يمثل نفس العلاقة عندما تخصص كل الأموال الاستثمارية لمشروعات إستصلاح الأراضي، بينما الخط المستقيم (AB) يبين إمكانيات التوليف بين البديلين المطروحين بدرجات متفاوتة.
شكل رقم (15): التوسع الرأسي والتوسع الأفقي
وفي حقيقة الأمر أن النظرة المتكاملة للمشكلة في إطار إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تجعلنا نكشف عن أبعاد جديدة لعملية التوسع الأفقي إذ أن التوسع في رقعة الأرض المنزرعة سوف يلعب دورًا هامًا في تخفيف مشكلة الضغط السكاني علي الأرض.
