اهم المقترحات التي تسهم في تطوير سياسات وإجراءات التقييم في مجال التخلف العقلي :

(1)     الاستناد إلى فريق تقييم يشتمل على ثلاثة اختصاصيين على الأقل مما يلي  ، ووفقاً لما تتطلبه حالة الطفل موضع التقييم :

أ  -أخصائي نفسي.          

ب - طبيب أطفال.       

ج - أخصائي اجتماعي.

د-  معلم تربية خاصة اختصاصي تخلف عقلي.

هــ-أخصائيون آخرون كمعالج النطق ، واختصاصي العلاج الطبيعي. .وغيرهم

(2)     يجب ألا تقتصر نتائج عملية التقييم أو التشخيص على الحكم بوجود التخلف العقلي أو نفيه بل يجب أن تقود إلى :

أ-تحديد مستوي التخلف الذي يقع في نطاقه الطفل موضع التقييم.

ب- تقديم اقتراحات عملية للخطة التربوية الفردية.

ج- بيان الاحتياطات الخاصة للمفحوص و الخدمات المساندة التي قد تلزمه.

(3)     لابد  أن تتصف عملية التقييم بالشمولية سواء من حيث الجانب الذي يتم جمع بيانات عنه أو الأساليب المستخدمة في جمع البيانات.

(4)     بما أن الاختصاصي النفسي يمثل العنصر الأكثر أهمية في تنسيق ومتابعة عملية التقييم خاصة في مجال تطبيق الاختبارات النفسية و العقلية و تفسيرها، فإن من الواجب أن تعتمد هذه العملية على مختصين من ذوى تأهيل عال وخبرة علمية مناسبة.

(5)     على فريق التقييم أن يتأكد من ملاءمة الظروف المحيطة بعملية التقييم خاصة عند تطبيق الاختبارات العقلية لضمان سلامة النتائج التي يتم  التوصل إليها. ومن أهم تلك الظروف:

أ-الحالة الصحية للمفحوص حيث لا يكون مريضا أو مرهقاً.

ب-الحاجات البيولوجية للطفل كالجوع و العطش و النعاس.

جـ- الحالة المزاجية للمفحوص و تجنب شعوره بالخوف أو الملل.

د-حجرة خاصة ومناسبة لإجراء التقييم وضمان عدم المقاطعة.

هـ-الظروف الفيزيائية الملائمة مثل الإضاءة المناسبة ودرجة الحرارة، وعزل مشتتات الانتباه، وكفاية التهوية.

و-العلاقة الايجابية مع المفحوص وبناء ألفة بالموقف

ز- ملاءمة أثاث حجرة التقييم  بشكل يضمن جلوسا مريحا للطفل.

(6)     يجب أن يشارك أحد الوالدين أو كليهما في فريق التقييم.

وينبغي أن تتعدد المحكات المستخدمة في عملية التشخيص ، ذلك أننا لا نثق في تشخيص حالة تخلف عقلي أعتمد فيها على محك واحد مهما كان ذلك المحك متميزاً بالدقة والموضوعية وذلك للأسباب التالية :

(1)      أن التخلف العقلي لا يقتصر على التخلف في القدرة العقلية العامة أو القدرة على التحصيل أو النضج أو الصلاحية الاجتماعية ، إنما هو تخلف في جميع هذه النواحي ولا بد أن يتوفر لدينا من البيانات ما يستدل منه على وجود التخلف فيها جميعاً كي نستطيع أن نصدر حكماً ويعني ذلك أنه ينبغي أن نعتمد في تشخيصنا على عدة محكات تتناول هذه المظاهر المختلفة ويساعد على ذلك وجود فريق من الأخصائيين .

(2)      أن الاعتماد على وسيلة واحدة تقيس مظهر معيناً من مظاهر التخلف العقلي أمر لا يخلوا من خطأ ، فلسنا نعرف عن أي وسيلة ما يجعلنا نثق فيها تلك الثقة التي تمكننا من إصدار حكمنا بأن أحد الأطفال متخلف عقلياً – وليس هناك أقسى من الخطأ في التشخيص ووضع طفل عادي في مكان طفل متخلف عقلياً ، وربما ساعدنا تعدد المحكات وتعدد الوسائل التي تقيس كل مظهر من مظاهر التخلف على  تقليل احتمالات الخطأ وهذا هو ما نهدف إليه .

هذه هي بعض الأسس التي ينبغي أن تتوفر في عملية التشخيص والتي توضح لنا صعوبة العملية على الرغم من البساطة التي قد تبدو عليها لأول وهلة وتثير هذه الأسس أمامنا كثيراً من التساؤلات كما تفتح مجالات للبحث في تصميم أفضل الوسائل لقياس المظاهر المختلفة للتخلف العقلي .

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن أدبيات التربية الخاصة تشير إلى أن بعضاً من الباحثين اتخذوا المظاهر السلوكية كوسيلة أو محك للتعرف على الطفل المتخلف عقلياً . وأن الباحثين اختلفوا بالنسبة لنوع المظاهر السلوكية التي يستخدمونها للتعرف على التخلف العقلي ، فيستخدم بعضهم مظاهر القدرة العقلية المعرفية العامة – كما تقاس باختبارات الذكاء – كمحك للتعرف على هذه الحالات ، ويرفض بعضهم استخدام هذا المحك ، ويفضل استخدام مظاهر النضج الاجتماعي ، والتوافق النفسي والتوافق الشخصي ، كما تبينها المقاييس الخاصة بذلك ، وقد يفضل البعض الآخر استخدام القدرة على التعلم ، وقد يستخدم آخرون "السلوك التواؤمي " ، بينما قد يرفض بعض علماء النفس استخدام محك واحد ، مفضلين استخدام عدد من المحكات

فيأخذون مجموعة مما ذكرناه كوسائل معاونة للتعرف على التخلف العقلي