الكاتب / مصطفى الفرا * مصر التي كنا فيها *

**** قــولــــــــي المختصــــــر ****
:::::::: مصر التي كنا فيها .. :-
** اقتصاديات الفساد في مصر.. بدأ بـ «انفتاح السادات» وانتشر بـ «فساد مبارك» :-
تحول الفساد من انحرافات فردية إلى بنية مجتمعية، تدبير إستراتيجي جديد انتهجته الدولة الصهيونية في العام 1974، وفق مؤامرة مع أمريكا على العالم العربي، لإدارة الصراع العربي - الإسرائيلي، بوقف العمليات العسكرية على الجبهة المصرية، وإخراجها من معادلة الصراع العسكري، وإدخالها إلى مربع التسوية، مع تواصل الجهود لإنهاكها كدولة، بحيث لا تتمكن من القيام بدور الدولة المحورية في المنطقة. 
بدأت الدولة الصهيونية في إدماج الاقتصاد المصري في الماكينة الغربية، بتوجيه صانع القرار السياسي المصري إلى الدخول في الفخ الأمريكي، ليس في عملية التسوية المنفردة فحسب، بل فتح أبواب الاقتصاد المصري على مصراعيه، لتتكفل به “سياسات الانفتاح”، التي سماها الكاتب السياسي المصري أحمد بهاء الدين “سياسة السداح مداح ” لكي تهدم البنيان الاقتصادي، الذي مكن مصر من الصمود في معاركها، التي استمرت أكثر من ربع قرن، وساهم تزاوج رأس المال مع السلطة، التي غرقت في وحل العمالة مع إسرائيل وأمريكا، في ازدهار شبكة مصالح مرتبطة بهذا المخطط الصهيو- أمريكي لتركيع مصر، بحيث تحول الاقتصاد المصري والحالة المصرية من فساد إدارة إلى إدارة فساد، من فساد دولة إلى دولة فساد، أفسدت الاقتصاد المصري تماما، وأغرقت المصريين في فضاء اقتصادي فاسد، أفسد معه كافة مناحي الحياة سياسيا وثقافيا واجتماعيا. 
مصر التى كانت دائنة للإمبراطورية البريطانية حينما قامت ثورة يوليو 1952 أصبحت مدينة بخمسة مليارات دولار مع نهاية حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ثم أصبحت مدينة بحوالى عشرين مليار دولار ( 11مليار جنيه دين محلى و9 مليارات دولار دين خارجى ) مع نهاية حكم الرئيس السادات، ثم وصل حجم الدين العام إلى حوالى 220 مليار دولار ( 1100 مليارجنيه دين داخلى و35 مليار دولار دين خارجى ) مع نهاية حكم الرئيس مبارك. 
* هذا ما يرصده الباحث والمفكر الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق، في كتابه ” اقتصاديات الفساد في مصر” كيف جرى إفساد مصر والمصريين (1974–2010م).
بدأت الدولة الصهيونية في إدماج الاقتصاد المصري في الماكينة الغربية، بتوجيه صانع القرار السياسي المصري إلى الدخول في الفخ الأمريكي، ليس في عملية التسوية المنفردة فحسب، بل فتح أبواب الاقتصاد المصري على مصراعيه، لتتكفل به “سياسات الانفتاح”، التي سماها الكاتب السياسي المصري أحمد بهاء الدين “سياسة السداح مداح ” لكي تهدم البنيان الاقتصادي، الذي مكن مصر من الصمود في معاركها، التي استمرت أكثر من ربع قرن، وساهم تزاوج رأس المال مع السلطة، التي غرقت في وحل العمالة مع إسرائيل وأمريكا، في ازدهار شبكة مصالح مرتبطة بهذا المخطط الصهيو- أمريكي لتركيع مصر، بحيث تحول الاقتصاد المصري والحالة المصرية من فساد إدارة إلى إدارة فساد، من فساد دولة إلى دولة فساد، أفسدت الاقتصاد المصري تماما، وأغرقت المصريين في فضاء اقتصادي فاسد، أفسد معه كافة مناحي الحياة سياسيا وثقافيا واجتماعيا. 
مصر التى كانت دائنة للإمبراطورية البريطانية حينما قامت ثورة يوليو 1952 أصبحت مدينة بخمسة مليارات دولار مع نهاية حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ثم أصبحت مدينة بحوالى عشرين مليار دولار ( 11مليار جنيه دين محلى و9 مليارات دولار دين خارجى ) مع نهاية حكم الرئيس السادات، ثم وصل حجم الدين العام إلى حوالى 220 مليار دولار ( 1100 مليارجنيه دين داخلى و35 مليار دولار دين خارجى ) مع نهاية حكم الرئيس مبارك. 
* هذا ما يرصده الباحث والمفكر الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق، في كتابه ” اقتصاديات الفساد في مصر” كيف جرى إفساد مصر والمصريين (1974–2010م).