مصطفى الفرا **** من انجازات مبارك العظيمه ****

**** قــولــــــــي المختصــــــر ****
:::: من انجازات مبارك العظيمه :-
- كيف تحولت مصر فجأة من دولة مصدرة للغاز إلى “الأردن – لبنان – إسرائيل” إلى دولة عاجزة عن توفير احتياجاتها منه؟
الأمر هنا يتعلق بتوسع الحكومة في تصدير الغاز منذ عام 2004 بما لا يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، وبعقود طويلة الأجل دون النظر إلى التزايد المضطرد في استهلاك الكهرباء المحلي وبالتبعية الحاجة إلى الغاز، وأهم هذه الصفقات وأكثرها تاثيرًا وجدلاً هي تصدير الغاز إلى إسرائيل.
اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. 
وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل. 
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية. 
تم توقيع الاتفاقية في 30 يونيو عام 2005 بين وزير البترول المصري سامح فهمي ممثلاً عن الحكومة المصرية وبنيامين بن ال عاذر وزير الإنشاءات الإسرائيلي آنذاك، وتقضي الاتفاقية بتقديم مصر ما لا يقل عن 1.7 مليار متر مكعب “حوالي 60 مليار قدم مكعب” لمدة 15 عامًا بسعر يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تبلغ سعر تكلفتها 2.7 دولار على الأقل، بينما يتراوح السعر العالمي بين 8-12 دولارًا.
إضافة إلى ذلك حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 وحتى عام 2008.