جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
**** قولــــــــي المختصــــــر ****
:::: ** تصدير الغاز المصرى لإسرائيل .. القصة الكاملة بالتواريخ :-
لم يحدث أن أثارت صفقة تجارية من الجدل وحملت من الأسرار، مثلما فعلت صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. هذه الصفقة التى كانت إحدى العلامات البارزة على كيفية إدارة الأمور والتصرف فى ثروات الشعب المصرى، تحت ظل نظام مبارك، القصة التى بدأت فى الأيام الأولى لعام ١٩٩٧ مع أول خطة قومية للغاز المصرى، ولا يبدو أنها وصلت إلى نقطة النهاية بعد.
-٦ يناير١٩٩7: قام المهندس حمدى البنبى وزير البترول -فى ذلك الوقت- بتشكيل أول لجنة للغاز الطبيعى بوزارة البترول بموجب القرار رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ بهدف وضع خطة قومية للغاز المصرى.
-٥ مايو١٩٩٧: أرسلت لجنة الغاز أول تقرير لها إلى مجلس الوزراء تخطره فيه عن لقاء البنبى مع السفير الإسرائيلى وطلبه استيراد الغاز، فضلا عن وجود طلبات من تركيا والأردن لاستيراد الغاز المصرى، مع التوصية بسرعة الاستجابة للأردن.
-١٦ديسمبر١٩٩٨: تم لقاء بين رئيس الهيئة العامة للبترول -وقتها- المهندس عبدالخالق عياد مع رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية رافى بيليد فى باريس.
-٢١ ديسمبر١٩٩٨: أرسل رئيس هيئة البترول مذكرة لوزير البترول حمدى البنبى يعرض تفاصيل لقاء باريس مع مسؤولى شركة كهرباء إسرائيل.. كما أرسل خطاباً آخر فى نفس اليوم للشركة الإسرائيلية ببدء المفاوضات.
-أوائل١٩٩٩: تم توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للبترول والشركة الدولية «شركة إينى الإيطالية حاليا» لإقامة خط أنابيب لنقل الغاز إلى غزة لتوليد الكهرباء بقطاع غزة.
-منتصف١٩٩٩: تم تجميد أعمال خط الأنابيب الذى اقامته الشركة الإيطالية، نظرا لتوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وكان الخط الذى أقامته الشركة الإيطالية بقطر ٣٦ بوصة يمتد من شرق الدلتا إلى شمال سيناء برياً.
-١٩ يناير٢٠٠٠: أرسلت المخابرات العامة خطاباً لوزير البترول سامح فهمى، يفيد بتفويض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لإنشاء مشروع تصدير الغاز لتركيا وإسرائيل.
-٢٩ يناير٢٠٠٠: تم تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «إى إم جى»، بموجب القرار رقم «٢٣٠» من الهيئة العام للاستثمار، وصاحبها رجل الأعمال حسين سالم.
-مارس٢٠٠٠: أجرى الرئيس مبارك زيارة إلى تركيا وتم خلالها توقيع وزيرى البترول المصرى والتركى مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز المصرى إلى تركيا. «ولم يتم تفعيل المذكرة».
-مايو٢٠٠٠: أرسل رئيس الهيئة العامة للبترول خطابا رسميا إلى سفير مصر بإسرائيل محمد بسيونى يخطره بتفويض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لشراء ونقل الغاز المصرى لإسرائيل.
-مارس٢٠٠١: طرحت شركة الكهرباء الإسرائيلية مناقصة لشراء الغاز الطبيعى وتقدمت لها ٣ شركات، هى «بى جى» البريطانية، وشركة «نوبل إنرجى» الإسرائيلية، وشركة «غاز شرق المتوسط» المصرية، وتم ترسية المناقصة على الأخيرتين.
-مارس٢٠٠١: وجه رئيس الوزراء د/ عاطف عبيد خطابا لرئيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لإبلاغه بقرار المجلس بالموافقة على بيع الغاز للشركة بحد أدنى ٧٥ سنتاً وحد أعلى ١.٥٠ دولار للمليون وحدة حرارية.
-٧ يوليو٢٠٠٤: أرسل أمين عام مجلس الوزراء د/ صفوت النحاس خطابا إلى وزير البترول ليخطره بتفويضه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإسرائيلى نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.
-١٣يونيو٢٠٠٥: وقعت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية عقداً تجارياً لتوريد ٧ مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى مع ربطها بالمعادلة السعرية السابقة.
-٣٠ يونيو٢٠٠٥: تم توقيع مذكرة التفاهم فى القاهرة وتحديدا بــ«القرية الذكية» بين المهندس سامح فهمى وزير البترول ووزير البنية التحتية الإسرائيلى بنيامين بن إليعازر.
-أوائل٢٠٠٨: أعلن حسين سالم خروجه من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وبيع حصته إلى شركة «أى جى أى» الأمريكية وصاحبها سام زيل وشركة «بى تى تى» التايلاندية.
-يوليو٢٠٠٨: بدأت شركة «إى إم جى» تصدير ١.٧ مليار متر مكعب سنويا لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
-18 نوفـمبر2008: أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكم بوقف تنفيذ قرار وزير البترول..وفى اليوم التالى بادرت هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم.
-6 يناير2009: قضت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية ملزماً الحكومة بتنفيذه بمسودته.
-2فبراير2009: قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة المصرية في حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
-23فبراير2009: تم تقديم 3 استجوابات إلى مجلس الشعب وقد تم إسقاط الاستجوابات جميعاً، واعتبارها كأن لم تكن.
-مايو٢٠٠٩: تم إقرار هيكل سعرى معدل لأسعار تصدير الغاز لترتفع إلى أكثر من ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بزيادة تقدر بنحو ١.٥٠ دولار للحكومة المصرية، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى.
-27فبراير2010: حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومى.
-بعد ثورة يناير2011: قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المسئولين عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بتهمة إهدار المال العام، لتصدير الغاز لسنوات طويلة بأسعار أقل كثيراً من الأسعار العالمية بالمخالفة للقانون، واتُهِم وزير البترول بالتسبب في خسارة مقدارها 714 مليون دولار لقطاع البترول وبالتالى المساهمة في تربح حسين سالم.
-فجر 27أبريل2011: بدأت سلسلة تفجيرات خط أنابيب العريش المسؤول عن تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى تكررت بعد ذلك على مدار العام ليصل إجمالى عدد التفجيرات ١٤ تفجيراً.
-١٩إبريل٢٠١٢: أرسلت الهيئة العامة للبترول خطابا إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تخطرها بعدم استكمال التعاقد بينهما نظرا لإخفاق الشركة فى سداد مستحقات الهيئة...
... ومازال هناك الكثير المخفي والخفي.