إن أهمية التجارة الدولية فى منتجات الأسماك ليست فى حاجة إلى تأكيد إضافى. ذلك أن الأسماك ومنتجات الأسماك تنتمى إلى فئة من المنتجات الغذائية هى الأوفر نصيبا فى التجارة الدولية من بين جميع أنواع الأغذية. وفى الوقت ذاته تعد هذه المنتجات مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية بالنسبة للبلدان النامية على وجه الخصوص. حيث تساهم هذه المجموعة من البلدان بما يعادل نصف المنتجات السمكية الداخلة فى التجارة الدولية تقريبا.

ويهدف هذا النموذج إلى إعطاء معلومات أساسية عن بعض من الموضوعات المختارة فى التجارة الدولية لمنتجات الأسماك فى سياق المناخ التجارى العالمى الجديد. وهو يغطى مايلى:

• برامج دعم القطاع السمكى
• قضايا التجارة والبيئة
• المنازعات المتعلقة بالمنتجات السمكية.
• مواقف الأطراف الرئيسية فى عدد من القضايا، و
• العون الفنى ومصادر المعلومات.

ويترتب على برامج الدعم فى هذه المستويات أيضا العديد من التبعات البيئية. فهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن هذه البرامج تشجع على الإفراط فى طاقات أساطيل الصيد، والذى يؤدى بدوره إلى الصيد الجائر. ومن هذا المنطلق فهى تسهم بقدر كبير فى عملية استنزاف المخزون السمكى العالمى ( بناءاً على إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة فإن 70 من 200 دائرة مخزون سمكى أى 35% هى الآن فى وضع خطير، وظهرت عليها علامات تناقص العائد وتحتاج لتدابير إدارية ملحة) . وفى هذا الإطار صادقت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (COFI) فى 26/2/1999 على خطة عمل دولية لإدارة طاقات صيد الأسماك بغرض مواءمة الطاقات الدولية لصيد الأسماك لمستويات يمكن معها استغلال الموارد السمكية بصورة مستدامة

هذا وتخضع مسألة برامج الدعم للقطاع السمكى لمنقاشات مكثفة فى إطار مجموعة عمل الموارد السمكية لمنظمة التعاون الاقتصادى الأسيوى الباسفيكى (APEC)، وفى لجنة الموارد السمكية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD). فى حالة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فقد تركزت النقاشات حول جوانب معينة لبرامج الدعم والإنتاج وليس فى صلتها بالتجارة. كذلك ناقشت هيئة التنمية المستدامة (CSD) مسألة برامج الدعم وطلبت من منظمة التجارة العالمية التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لإجراء تحليلات إضافية حول هذه المشكلة. وستظل عملية جمع المعلومات وتحليل آثار برامج الدعم على التجارة الدولية جزءاً من مهام منظمة الأغذية والزراعة حيث ستكون هذه المسألة محل دراسة فى إطار لجنة تجارة الأسماك، إحدى اللجان الفرعية للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية و الزراعة (COFI)

11-2-2 ما هى القواعد الدولية متعددة الأطراف التى تحكم برامج دعم المصائد السميكة؟

لقد سبقت الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن الزراعة لا يتضمن الأسماك والمنتجات السمكية، وبالتالى لا تنطبق نصوص الدعم المحلى ودعم الصادر على المصائد السمكية. فبوصفها منتجات غير زراعية تخضع برامج دعم القطاع السمكى للقواعد العامة لاتفاق الجات وللاتفاق الجديدة حول برامج الدعم والتدابير المقابلة. ويكمن الاختلاف الأساسى بين الاتفاقيتين فى أنه بينما يسمح الاتفاق بشأن الزراعة بدعم الصادرات إذا كان الحق باستخدام الدعم قد احتفظ به فى الجداول القطرية للبلد، فإن دعم الصادرات محظور فى اتفاق الدعم، أما تدابير الدعم المحلى فإنها تختلف نوعا ما حيث يطبق اتفاق الدعم تعريفاتها الخاصة بها فى مجال برامج الدعم المختلفة.

ذلك أن تخفيض برامج الدعم فى البلدان المقدمة لها يقود إلى تخفيض الإنتاج والتصدير إلى البلدان التى تعانى نقصا فى الأسماك، مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية. وسوف يكون ذلك فى مصلحة البلدان المصدرة التى لا تدير برام للدعم.

وقد ظلت القضايا المتصلة بالتجارة الدولية فى المنتجات السمكية والبيئة - ولا زالت- جزءا من أجندة العديد من الوكالات الدولية والمجموعات الحكومية المشتركة:

• لجنة التجارة السمكية وهى لجنة فرعية من لجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو.
• لجنة التجارة والبيئة لمنظمة التجارة العالمية.
• لجنة الموارد السمكية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
• مؤتمر الأطراف الموقعة على ميثاق التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالإنقراض (CITES) ولجنة الحيوانات المهددة بالإنقراض التابعة للمؤتمر.

وقد ناقشت لجنة التجارة السمكية التابعة للجنة المصائد السمكية التابعة للفاو هذه القضايا فى دورة انعقادها السادسة فى 1998، وذلك فيما يتصل بما يلى:

• أوضاع استغلال الموارد السمكية
• إدارة مصائد الأسماك وبرامج الدعم
• التربية المائية المستدامة لبرغوت البحر
• تطورات التقنية البايولوجية

هذا وتهتم المناقشات التى تجريها منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، فى الغالب، ببرامج الدعم بينما يركز ميثاق التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض على الأوضاع البيولوجية والتجارية للحيوانات، ويسعى إلى وضع قواعد منظمة أو حظر التجارة فى الحيوانات والمنتجات المستمدة من هذه الأنواع بهدف منع انقراضها وتتضمن الحيوانات المائية المدرجة فى الوقت الحاضر فى الملحق 1، 2 للميثاق أسماك الحوت والحفش (Sturgeons) . وظلت الأوضاع البايولوجية والتجارة لأسماك القرش محل نقاش منذ عام 1994 ، وقادت إلى عدد من النشاطات فى منظمة الأغذية والزراعة وفى الهيئات السمكية الإقليمية توجت بمصادقة لجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو فى فبراير 1999، على خطة العمل الدولية للحفاظ على ، وإدارة أسماك القرش.

وتعد الصعوبات التى يمكن أن تواجهها العديد من البلدان بشأن تطبيق إتفاقيات جولة أوروغواى وتوسيعها لتشمل التأكد من جودة الأسماك وسلامة أنظمة الإنتاج، مثلا، تعد دليلا على ضعف موقف هذه البلدان. لذلك فإنه، وعلى الرغم من الإقرار المعتاد لمنابر دولية مثل لجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو بحاجة البلدان النامية إلى العون والمشورة ، إلا أن الوضع التنافسى لهذه البلدان سيظل ضعيفا من ناحية مبدئية، وذلك إلى أن يتم تحقيق المستوى التقنى اللازم.

من الممكن أيضا أن تزداد أهمية مشروعات الوسم البطاقى البيئى فى القطاع السمكى ومجالات تربية الأحياء المائية. والأرجح هو أن تتطور هذه المشروعات فى مجالات خاصة وفى ظل ظروف تكون مشاركة البلدان النامية فيها فى أضيق الحدود.

أما فيما يتعلق بالتطورات المحتملة لميثاق التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالإنقراض، فالأرجح أن تظل مشاركة المنظمات غير الحكومية (NGOs) قوية جدا ، وبنفس القدر يرجح أن تخضع الأوضاع البيولوجية والتجارية لمجموعة إضافية من الأحياء المائية للفحص والدراسة، غير أنه من المحتمل تعديل المعايير المستخدمة فى إدراج الأنواع فى الملاحق المختلفة فى المستقبل القريب.

يتمثل أحد المصادر الرئيسية المتصلة لمثل هذه المنازعات فى الإستثناءات ( عن القواعد العامة لاتفاق الجات مثل بند الدول الأولى بالمعاملة المتميزة أو مبادئ المعاملة الوطنية ) الواردة فى المادة 20 من اتفاق الجات لعام 1994 . وكان الإستثناء الذى يستند عليه فى معظم الأحوال يقوم على أسباب بيئية ( المادة 20 ب)، تسمح بالإستثناءات الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات" وعلى المادة 20(ز) المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ إذا تم تفعيل هذه الإجراءات بربطها بتقييد الإنتاج والإستهلاك المحلى".

ويلقى النزاع الشهير حول " التونة - أسماك الدولفين" الضوء على عدد من هذه الحجج. ففى تلك القضية قامت الولايات المتحدة من جانب واحد بتقييد الواردات من التونة التى تم إصطيادها باستخدام الشباك الكيسية التى تقبض وتقضى أيضا على أسماك الدولفين، خاصة من البلدان التى تصطاد الأسماك فى منطقة شرقى المحيط الهادى. وقد اعترضت هذه البلدان بقيادة المكسيك على الإجراءات الأمريكية بوصفها تمييزاً بين المنتجات وطرق الإنتاج (نوع النشاط) تحت طائلة المادة 3 من اتفاق الجات: مبدأ المعاملة الوطنية ( إنتاج " سلعة مماثلة" - وهى التونة فى كل الحالات) و قد دفع أنصار البيئة بشرعية الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة لأنه ضرورى لحماية حياة الحيوان ( المادة 20(ب) ، ولأن أسماك الدولفين من الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ (المادة 2 (ز)، ولأن الحظر ينطبق أيضا على المنتجين المحليين ( المادة 3 و 20) . وقد حكمت هيئة منظمة التجارة العالمية للمنازعات، فى آخر الأمر، بأن الحظر يميز بصورة غير سليمة بين المنتجات المتماثلة (المادة 3)، ونسبة لأن القضية كانت حول إجراء تجاري أخذته حكومة منفردة بدلا من أطراف متعددة، فإنه لا يستوفى شروط الإستثناء الوارد فى المادة 20.

والقضية الأخرى المثيرة للجدل هى قضية السلاحف البحرية والروبيان التى أشتكت فيها ماليزيا وبلدان أخرى من أن الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة على الروبيان المستورد من بلدانها برغم أنه يتم إصطياده وفى الغالب بواسطة سفن تفتقر إلى أجهزة استبعاد السلاحف البحرية ، أن هذا الحظر غير قانونى. فى هذه القضية أقرت هيئة استئناف منظمة التجارة العالمية بأن الحظر يدخل فى إطار الاستثناء الوارد فى المادة 20 (ز) ، مفسرة قانون الجات لعام 1947 المتعلق بالموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، رسميا، بأنه يشمل الموارد الحية ومستشهدة بعدد من الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف بما فى ذلك قانون البحار للأمم المتحدة والميثاق الدولى للتجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض للتدليل على وجود إجماع دولى حديث لصالح الحماية البيئية للتنوع البيولوجى. غير أن هيئة الاستئناف اعترضت على الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة لأسباب ترجع إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الحظر بطريقة متحاملة وفرضت على البلدان الأخرى تبنى إجراء سياسات معينة - جهاز استبعاد السلاحف البحرية - بدلا من وضع معيار يمكن البلدان من التجاوب معه بمرونة أكبر، وبإجراء أقل تقييد للتجارة فى آثاره المحتملة. وقد أوردت هيئة الاستئناف " أنه ليس مقبولا أن يستخدم عضو واحد حظراً إقتصاديا يفرض به على الأعضاء الآخرين بالضرورة تبنى ذات البرنامج التقييدى الشامل لتحقيق هدف سياسات محددة مماثلة لما هو سار فى أراضى هذا البلد العضو، دون أن يأخذ فى الاعتبار الظروف المختلفة التى يمكن أن تكون سائدة فى أراضى هذه البلدان الأخرى". إضافة إلى ذلك علقت هيئة الإستئناف، مستشهدة بجدول أعمال القرن 21 و ميثاق التنوع البيولوجى، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بأن الولايات المتحدة لم تسع لعقد إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف للحماية، والحفاظ على السلاحف البحرية قبل فرضها للحظر من جانب واحد.

وفيما يلى تلخيص موجز لبعض المنازعات الحديثة بفرض التدليل على نطاق القضايا الداخلة فى هذا المجال(63).

الولايات المتحدة - حظر إستيراد بعض أنواع الروبيان ومنتجات الروبيان، شكوى مقدمة من الهند، ماليزيا، باكستان، وتايلاند (WT/DS58). ويتعلق هذا الطلب الذى يرجع إلى 8 أكتوبر 1998، والمقدم من الهند وماليزيا و باكستان وتايلاند بشكوى من الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة على إستيراد الروبيان ومنتجات الروبيان من هذه البلدان ، تحت طائلة الجزء 609 من القانون العام 101- 162 للولايات المتحدة . وقد اتهمتها البلدان الشاكية بإنتهاك المواد 1 و 11و 13 من اتفاق الجات لعام 1947 ، إضافة إلى إلغاء وإضاعة الفوائد المتوقعة. وقد وجدت الهيئة القضائية أن الحظر المفروض على إستيراد الروبيان ومنتجات الروبيان كما طبقته الولايات المتحدة لا يتوافق مع المادة 11: 1 لاتفاق الجات 1947، ولا يمكن تبريره بموجب المادة 20 من اتفاق الجات لعام 1994 . غير أن هيئة الاستئناف نقضت حكم الهيئة القضائية بأن إجراء الولايات المتحدة لا يدخل فى نطاق الإجراءات المسموح بها فى إطار المادة 20 لاتفاق الجات لعام 1994، ولكنها توصلت إلى أنه برغم أن، إجراء الولايات المتحدة يستوفى شروط المبررات المنصوص عليها فى المادة 20 (ز) ، إلا أنه لا يستوفى المتطلبات العامة للمادة 20. وقد أعلنت الأطراف المتنازعة أنها اتفقت على فترة تنفيذ تستغرق 13 شهراً من تاريخ مصادقة هيئة الإستئناف وتقارير المحكمة أى أنها تنتهى فى 6ديسمبر 1999.

استراليا - إجراءات تؤثر على استيراد السالمون، شكوى من كندا (WT/DS18).

يتصل هذا الطلب الاستشارى المؤرخ 5 أكتوبر بالحظر الذى فرضته استراليا على استيراد السالمون من كندا إستنادا على قواعد الحجر الصحى. أدعت كندا بأن الحظر لا يتسق والمواد 11، 13 لاتفاق الجات، كما لا يتوافق مع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. وقد وجدت هيئة المحكمة أن الإجراءات الإسترالية المدعى عليها لا تتطابق والمواد 2-2 ، 2-3 ، 5-1، 5-5، 5-6 من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وأنها أيضا تلغى وتسقط الفوائد المستحقة لكندا طبقا للاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. غير أن هيئة الإستئناف نقضت حكم المحكمة فيما يتعلق بالمواد 5-1 و 2-2 من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ولكنها برغم ذلك وجدت أن استراليا تصرفت بطريقة لا تتفق والمواد 5-1- و 2-3 من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ووسعت حكم هيئة المحكمة بأن استراليا تصرفت بطريقة لا تتفق والمواد 5-5 و 2-3 من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ، ونقضت حكم هيئة المحكمة بأن استراليا تصرفت بطريقة لا تتفق والمادة 5-6 من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ولكنها لم تتوصل إلى ما إذا كانت استراليا قد تصرفت بطريقة تتفق مع المادة 5-6 أم لا، بسبب عدم كفاية الحقائق التى توصلت إليها هيئة المحكمة.

استراليا- إجراءات تؤثر على إستيراد منتجات السالمون، شكوى من الولايات المتحدة (WT/DS21) تصل هذا الطلب الاستشارى بتاريخ 17 نوفمبر 1995 بذات القاعدة المنظمة، مدعيا مخالفتها لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية فى WT/DS18 ، وتم بناءاً عليه تشكيل هيئة محكمة.

الولايات المتحدة - التحقيق فى الرسوم التعويضية للسالمون الوارد من شيلى ، شكوى من شيلى (WT/DS97/1) . يتصل هذا الطلب المؤرخ 5 أغسطس 1997 بالتحقيق الذى أجرته وزارة التجارة الأمريكية فى الرسوم التعويضية لواردات السالمون التشيلية وقد دفعت شيلى بأن قرار إجراء التحقيق إتخذ فى غياب أدلة كافية على وجود ضرر، مما يخالف نصوص المواد 11-2 و 11-3 . وأدعت شيلى ايضا بوجود مخالفة للمادة 11-4 فيما يتعلق بالوضع التشيلى لمنتجى شرائح السالمون.

11-5 مواقف بعض الأطراف الرئيسية فى عدد من القضايا

11-5-1 اليابان

الأفكار الأساسية فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الأسماك

تعتبر الموارد السمكية موارد طبيعية قابلة للنفاذ، ويمكن استنزافها فى غياب الإدارة السليمة. لذلك فإن هناك حاجة ملحة لوضع قواعد تجارية تساهم فى المحافظة على، والاستغلال المستدام للموارد السمكية. ولتحقيق هذا الهدف هناك حاجة أيضا لكى تقوم مفاوضات منظمة التجارة العالمية المقبلة بوضع إطار عمل تنال فيه المحافظة على، والاستغلال المستدام للموارد السمكية ما تستحقه من الاهتمام.

المحافظة على الموارد السمكية: بالنظر إلى الاستغلال الجائر الذى تعانى منه الكثير من المخزونات السمكية، وبالنظر إلى أن 40% من المنتجات السمكية العالمية يتم تبادلها تجاريا يجب أن تمثل التجارة فى منتجات الأسماك تكملة أو تقوية لإجراءات المحافظة على الموارد، أو على الأقل لا تكون سببا فى إضعاف هذه الجهود. ذلك أنه فى حالة إتباع سياسات تحريرية تجارية فى غياب إجراءات محافظة سليمة فالارجح أن يقود الاستغلال غير المنظم للمخزون السمكى والنشاطات التجارية اللاحقة فى المنتجات، إلى إستنزاف هذا المخزون السمكى. ويقتضى ذلك أن تكون اليابان بوصفها أكبر البلدان المستوردة للأسماك، حيث تسهم بحوالى 40% من التجارة العالمية فى الأسماك، يتطلب ذلك منها على وجه الخصوص أن تكون مدركة وواعية بهذه المسألة . فى هذا الإطار تتخذ عدد من الهيئات الدولية المشتغلة بالحفاظ على الموارد السمكية ، مثل الهيئة الدولية للحفاظ على التونة الأطلنطية (ICCAT) فى الوقت الحالى إجراءات مقيدة للتجارة لأغراض تتصل بالمحافظة على الموارد. أيضا هناك بعض البلدن التى أتخذت إجراءات تجارية منفردة لنفس الأسباب.

الأمن الغذائى والتعدد التوظيفى للموارد السمكية. لكى يكون ممكنا للبلد إحداث إستقرار فى المعروض من المنتجات السمكية فى مياهه الإقليمية المحددة بمئاتى ميل، وبالتالى توفير المنتجات السمكية لمواطنيه بصورة مستقرة. يجب أن تعطى هذه المسالة الاهتمام الكافى عند صياغة قوانين التجارة السمكية ولا بد أيضا من الاهتمام بالتعدد التوظيفى للموارد السمكية مثل دعم التجمعات النائيه.

فرص النفاذ ( الوصول) إلى الأسواق . عند مناقشة الإجراءات التجارية الدولية، بما فى ذلك التعريفات الجمركية ، فإنه يجب إعطاء عناية كافية لعوامل مختلفة بما فى ذلك نطاق مسئولية كل بلد عن الإستغلال المتوازن لموارده السمكية، كيفية تأمين إمداد مستقر من المنتجات السمكية والتعدد التوظيفى للموارد السمكية فى كل بلد . وكانت اليابان قد خفضت معدلات التعريفة الجمركية على المنتجات السمكية إلى 4.1% نتيجة للمفاوضات المتعددة الماضية. ولكن إذا ترتب على تخفيض التعريفات الجمركية تشجيع عمل سفن الصيد غير الشرعية ( السفن التى تبحر بأعلام كيفما اتفق) ، التى تتجاهل إجراءات المحافظة الدولية على الموارد، وتتسبب فى الإستغلال الجائر للموارد السمكية فلن يكون لهذه التخفيضات ما يبررها(64).

• أصبح لبرامج الدعم المقدمة من البلدان الصناعية أثر كبير وتشويهى على هذه التجارة.
• أصبح الأثر البيئى لطاقات صيد السمك المفرطة، والمغالاه فى الصيد الجائر للأسماك والتى تغذيها التدخلات التجارية التشويهية، أصبح من القضايا الهامة فيما يتعلق بمبادئ التجارة والبيئة.
• أصبح صيد الأسماك المدعوم الذى تمارسه البلدن الغنية عائقا ً أمام الدول النامية وتطوير صناعاتها السمكية المستدامة الخاصة بها والمتمتعة بفرص نفاذ (وصول) كاملة إلى الأسواق فى ظل أسعار حقيقية للسوق. لذلك أضحى من الضرورة بمكان القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة حتى تستطيع هذه الصناعات إستعادة قدراتها الإنتاجية(66).

وقد طور الممثلون التجاريون للولايات المتحدة بعضا من الموجهات العامة التى ترغب الولايات المتحدة بتبنيها فى جولة المفاوضات الجديدة:

• شفافية أكبر لمنظمة التجارة العالمية ولنشاطاتها ليس فقط فى المجالات البيئية بل فى كل القضايا. ووجوب أن تسهم جولة المفاوضات الجديدة فى التنمية المستدامة.
• هناك حاجة لتأكيد الجانب " الربحى" للسياسات الصديقة للبيئة مثل إلغاء برامج الدعم فى مجالات مثل القطاع السمكى والزراعى لما تؤدى إليه من تشجيع على الإفراط فى الطاقات الإنتاجية وفى الإنتاج، والحاجة إلى توفير سوق حر للبضائع والخدمات الصديقة للبيئة.
• إيجاد التوازن السليم بين التجارة وحماية البيئة بالتوصل إلى إتفاق حول مجموعة من الموجهات فى فترة مبكرة من الجولة الجديدة.

النشاطات ذات الصلة فى المنابر الدولية الأخرى. جذبت مشكلات الصيد الجائر للسمك الاهتمام والدراسة المتأنية فى العديد من المنابر الدولية، بما فى ذلك منظمة الأغذية والزراعة وهيئة التنمية المستدامة (CSD) ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الإقتصادى الأسيوى الباسفيكى (APEC) . وقد أبرز إعلان روما الذى صادق عليه المؤتمر الوزارى لمنظمة الأغذية والزراعة حول مصائد الأسماك فى مارس 1999، القلق المتزايد من أن العديد من الموارد السمكية البحرية الرئيسية فى العالم تتعرض للصيد الجائر، وللممارسات التدميرية والهدرية فى مجال صيد الأسماك، استنزاف القدرات السمكية الأمر الذى انعكس ضعفا فى المردود والعائد الإقتصادى . وقد جرت فى 1999 مناقشات موسعة فى لجنة التنمية المستدامة تناولت قضية برامج الدعم للصناعات السمكية على وجه التحديد. كما دعا الإجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى انعقد فى مايو 1999 فى باريس، إلى إجراء دراسات إضافية لآثار التحويلات المالية الحكومية على إستدامة الموارد السمكية، بما فى ذلك الصيد الجائر للأسماك(67).

• خمس وحدات إقليمية للمعلومات والإستشارات الفنية فى تسويق الأسماك ( هى المنظمات الحكومية المشتركية INFORPESCA ، INFOPECHE ، NFOFISH ، NFOSAMAK و مشروع EASTFISH ) ومشروع قطرى هو INFOXY فى الصين.
• قاعدة المعلومات (GLOBEFISH) و النشاطات المرتبطة بها ( برامج أبحاث الأسواق ، مؤتمرات التجارة والسلع الدولية، الدراسات والتحليلات الاستراتيجية).
• لجنة الأسماك والتجارة المتفرعة من لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وهى منبر دولى للنقاشات الحكومية حول المسائل المتصلة بالتجارة السمكية . وبوصفها هيئة سلعية دولية فهى منبر لإعداد المشاريع والإشراف على تنفيذها وإجراء الاتصالات مع الصندوق السلعى المشترك.
• وفى السنوات الأخيرة الماضية تطور مكون جديد يمكن للبلدان النامية من خلاله الحصول على المعلومات والعون الفنى المباشر فيما يتعلق بالتأكد من جودة وسلامة المنتجات السمكية، وهو يأتى كاستجابة للتغيرات التى حدث فى القواعد المنظمة للاستيراد ولمتطلبات الجودة فى الأسواق الرئيسية للواردات فى البلدان الصناعية. وستكتسب هذه النشاطات أهمية متزايدة فى السنوات القادمة. هذا ويقدم أحد نماذج هذا الدليل بعنوان: ضبط جودة الأغذية: الأسماك كغذاء تغطية مفصلة لهذه المسائل ( النموذج 3: 14).

غير أن على البلدان أن تدرك، فى مستوى أكثر إيجابية ، بأن هناك منابر مفيدة يمكن من خلالها مناقشة قضايا التجارة الدولية فى الأسماك، والتأثير على الأجندة ومستوى التحليلات. تتمثل أحد هذه المنابر فى لجنة التجارة السمكية المتفرعة من لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (COFI) ، والتى عقدت دورتها السابقة فى بريمن بألمانيا، فى الفترة من 22-25 مارس 2000. كذلك يمكن إعداد إسهامات مفيدة للمواقف الإقليمية باستخدام منظمات تسويق الأسماك الإقليمية INFOSAMAK، INFOPESCA، INFOPECHC، INFOFISHو EASTFISH.

و فى الختام، وبالنظر للتوقعات المتزايدة بأن الاعتبارات البيئية سوف تلعب دوراً رئيسياً فى جولة المفاوضات القادمة، يعيد الملحق رقم (1) تقديم الجزء الخاص بالملخص والنتائج الختامية لدراسة حول الآليات البيئية الدولية والصناعات السمكية أعدها تساميناى وماك إلقورم (Isamenyi & Mellgorm) وهى تلخيص جيد للقضايا الرئيسية فى هذا المجال.