إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليـات

 

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر حول المصريين المتزوجين بإسرائيليات بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الجنسية عنهم‏،وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب الإسقاط لكل حالة على حده.

وذلك علي مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية‏، ويستثني هذا الحكم المصريين المتزوجين من فلسطينيات من عرب‏48,‏ فلا ينبغي علي وزارة الداخلية تقديم أي طلبات لإسقاط الجنسية عنهم‏.‏
وأكد الحكم أن امتناع الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية علي مجلس الوزراء يشكل مخالفة للدستور والقانون وللشريعة الإسلامية‏.‏
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته أمس‏:‏ إن المراكز القانونية للمتزوجين من عرب‏48‏ تختلف عن هؤلاء الذين تزوجوا من إسرائيليات يهوديات‏,‏ لأن المتزوجين من عرب‏48‏ يعتبرون تحت الاحتلال الإسرائيلي‏,‏ إلا أن القانون ألزم وزارة الداخلية بعرض كل حالة علي حده‏,‏ وعلي مجلس الوزراء‏,‏ لإصدار القرار اللازم بشأنهم‏.‏
وأكدت المحكمة أنها تشارك المجتمع في الحرص علي الأمن القومي‏,‏ ولهذا أيدت حكم القضاء الإداري لكن في نطاق أن يتم عرض كل حالة علي حده‏,‏ وأن القرار الصادر بشأن من يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية يخالف موضوع الدعوي المطروحة‏,‏ فهو يتعلق بالمصريين المتزوجين من إسرائيليات فقط‏.‏
ونوهت المحكمة في حكمها بالأعباء الكبيرة التي تتحملها وزارة الداخلية‏,‏ وقالت‏:‏ لا يصح أن تتحمل وزارة الداخلية فوق ذلك‏,‏ وأن عرض الأمر عن المتزوجين من إسرائيليات والبت فيه من سلطات واختصاصات مجلس الوزراء وحده‏,‏ لأن السلطات المخولة لوزير الداخلية تختلف عن تلك المخولة لمجلس الوزراء‏.‏ ووصف نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوي الحكم بأنه ليس لمصلحته فقط‏,‏ بل لمصلحة الأمة العربية وأمنها القومي بأسره‏.‏
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في مايو من العام الماضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات‏.‏

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

3,519,193