الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4.5% و5.5% سنة 2011. إلا أنه أشار إلى أن هذا التوجه، المرتقب أن يتواصل خلال سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي، حيث من المنتظر أن تبلغ فجوة الناتج غير الفلاحي مستوى قريبا من الصفر خلال الفصول المقبلة،

الجوهري : والي بنك المغرب

مما يعني غياب الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب. وأمام الطابع المستدام لعجز السيولة في السوق النقدية وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بعوامل السيولة، أكد الجواهري أن بنك المغرب سيجري معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول، وذلك في إطار العمليات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية، مشددا على منح تسبيقات للسوق النقدية الأسبوعية تصل إلى 32 مليار درهم. وحسب الجواهري فإن تحليل التطورات النقدية المسجلة حتى نهاية يوليوز 2011 يُظهر تسارعا طفيفا في نمو الكتلة النقدية والائتمان، حيث بلغت نسبة نموها على أساس سنوي 4.7% و7.1% على التوالي، في حين تقلص الفارق النقدي السلبي، مما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية ذات المصدر النقدي. وتوقع الجواهري أن يسجل الائتمان البنكي نموا يتجاوز بقليل 8%، وهو مستوى قريب من نسبه على المدى الطويل. ولاحظ الجواهري أن تطور التضخم بقي معتدلا على العموم، مما يتماشى مع التقييم الذي أُنجز خلال الاجتماع المنعقد في شهر يونيو الماضي. فقد بلغ التضخم على أساس سنوي 2.2% في شهر غشت، ارتباطا على الخصوص بالتقلبات الاستثنائية التي عرفتها أسعار المواد الغذائية، وذلك مقابل 0.7% في يونيو و1.8% في يوليوز. وبالموازاة مع ذلك، قال الجواهري إن نسبة التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغت 2.2% في غشت، مقابل 2% في يوليوز و1.9% في يونيو، فيما سجلت أسعار الإنتاج الصناعي في يوليوز ارتفاعا بنسبة 14.5% على أساس سنوي و0.3% من شهر لآخر. وبناءً على مختلف هذه المعطيات، يظل التوقع المركزي للتضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، يرتقب أن يصل التضخم إلى حوالي 2%، سواء في نهاية أفق التوقع، أي خلال الفصل الرابع من سنة 2012، أو كمعدل خلال هذا الأفق. ويبقى التوقع المتوسط خلال سنة 2011 شبه مستقر، في مستوى 1.3% بدل نسبة 1.4% الواردة في التقرير السابق حول السياسة النقدية. ومن المنتظر أن يظل مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، في مستويات معتدلة حيث لن يتجاوز 2%. في هذا السياق الذي يتسم بانسجام التوقع المركزي على المدى الطويل مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3.25%.

محمد عفري