أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 "مشجعة".

وأبرز السيد الشامي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول (مخطط المغرب الرقمي 2013) ، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه "تم إنجاز أو انطلاق إنجاز المشاريع والبرامج كما تم تسطيرها سابقا، في كل المحاور التي تضمنتها هذه الإستراتيجية ".

وأوضح في هذا الصدد أنه تم على مستوى اعتماد الإدارة الالكترونية، التي يتوخى منها تحديث الإدارة والجماعات المحلية، إحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، يرأسه الوزير الأول، واللجنة بين الوزارات للإدارة الإلكترونية، وهيأة قيادة الإدارة الإلكترونية، وكذا مديرية قيادة الإدارة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم تحديد مؤشرين رئيسين لقياس مدى تطبيق وتنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال، وهما مؤشر قياس الحكومة الالكترونية المعتمد من طرف الأمم المتحدة، حيث حُدد كهدف في أفق 2013 الوصول إلى المعدل العالمي أي 8ر0 بالمائة علما أنه تم الوصول خلال هذه السنة الى مؤشر 34ر0، مقابل 2ر0 في سنة 2008، وكذا مؤشر عدد الخدمات العمومية المدمجة عبر الخط.

وفي هذا الإطار أبرز السيد الشامي أنه تمت برمجة 89 مشروع في أفق سنة 2013، منها 18 خدمة بحلول نهاية هذه السنة، مشيرا إلى أن باقي المشاريع إما في طور الانجاز أو مبرمجة.

من جهة أخرى، استعرض السيد الشامي ما تم إنجازه إلى غاية سنة 2010 من مشاريع مرتبطة بتقليص الفجوة في مجال الإدارة الالكترونية، سواء فيما يخص الخدمات الموجهة للمواطنين كبوابة متابعة التعويضات، وتدبير التقاعد بالقطاعين العام والخاص، وإصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ، أو ما يرجع للخدمات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية للمقاولات كالتصاريح الإجتماعية، والقاعدة الآلية للجمارك عبر الشبكة ، والبوابة الموحدة للخدمات المالية الإلكترونية.