السمارة : ورقة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية / الحصيلة : من 2005 إلى 2009

 أعد رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية a.h.e.d ملفا عن القسم الاقتصادي والاجتماعي وملف أعده : العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية
على هامش اليوم الدراسي حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين الثقافي التابع لعمالة إقليم السمارة. لتقريب الرأي المحلي من انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة.
نص الخطاب الملكي السامي ليوم 6 نونبر 2009 بمناسبة الذكرى 34 لحدث المسيرة الخضراء، على ضرورة تفعيل الأحزاب والمؤسسات والمجتمع المدني لدورها للإقلاع بالبلاد إلى ما رسمه جلالته وما أراده لشعبه، وللتألق بالمغرب سياسيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا... فالتنبيه الملكي الموجه للأحزاب والمؤسسات والمجتمع المدني مؤشر خطر يدل على الوضع الحالي للمغرب، ومبادرته الوطنية للتنمية البشرية فهي دعوة من جلالته إلى الرفع من وثيرة العمل تماشيا مع النمط المتسارع للعولمة...
أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب 18 مايو 2005 عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر إستراتيجية حقيقية، انبثقت فلسفتها من الالتزامات الدولية. وهي تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العيش لأكبر عدد من الشرائح الاجتماعية التي تعيش وضعية فقر وهشاشة وإقصاء، وذلك بمحاربة الفقر بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري / ومحاربة الهشاشة والتهميش . ولانطلاقة هذه البرامج الثلاثة تم رصد غلاف مالي بمبلغ 250.000.000 درهم، ساهم في مصادر تمويلها كل من: الميزانية العامة للدولة ب: 50.000.000 درهم، الجماعات المحلية ب : 100.000.000 درهم، صندوق الحسن الثاني ب : 100.000.000 درهم. ولتسليط الضوء على هذا الملف الذي حظي باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، أجرى رئيس جمعية أفاق للمقاولة والتنمية حوارا مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السيد : الحنفي العدلي الذي أحاط بكليته انطلاقا من علاقة القسم بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولتقريب القارئ الكريم من مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمكن تعريفها بأنها مبادرة المشروع الملكي الرائد لخلق دينامكية في المجال التنموي، وعمل على خلق هندسة جديدة للمجتمع، على عكس ما كان سائدا من مفهوم تقليدي للتنمية المرتبط بما هو اقتصادي محض. فالتنمية البشرية جاءت كثورة إصلاحية عميقة وهادئة تستفز العنصر البشري استفزازا ايجابيا يساهم في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ينسجم والخبرة الإدارية، ومجهودات الفاعل المحلي في بوثقة استحضار فعلي للحكامة الجيدة. كما أنها عملت على ترسيخ قيم وثقافة أصيلة وتنمية مستدامة، أعطت للمرأة والرجل على حد سواء فرصة للانخراط بايجابية في المجال التنموي التعاوني والجمعوي، وشجعتهما على صعيد التدبير، وأعطتها أولوية على صعيد الاستفادة، وأحيت ونمت قدرات التدبير الجماعي، كما نمت القدرات التدبيرية لدى الفاعلين من المجتمع المدني عن طريق اللقاءات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني، فيما زكت ثقافة العصر والعولمة عبر مشاريع دقيقة مهيأة ومعدة.
منذ أول خطاب ملكي لصاحب الجلالة محمد السادس الذي تزامن مع ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 1999 ، وجلالته مصمم على بناء مغرب جديد ، بحيث ظل متمسكا بورشته الكبيرة في الإصلاح والدفاع عن وحدة المغرب الترابية وتدعيم حقوق الإنسان والحريات وإصلاح التعليم والأسرة والقضاء وغيرها...

• كرونولوجيا مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهة كلميم السمارة

بالنسبة لجهة كلميم السمارة: استفادت الجهة من غلاف 1.000.000 درهم فيما يخص برنامج محاربة الهشاشة. ولقد شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة فرصة سانحة لتدارك- ولو نسبيا- الخصاص الذي تعانيه بعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعي على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية,الشيء الذي حتم على أجهزة الحكامة توجيه مشاريع المبادرات المحلية للتنمية البشرية نحو كافة القطاعات الاجتماعية حسب فصول الميزانيات المعتمدة في هذا الإطار ومع الأخذ بعين الاعتبار أولويات كل قطاع على حدة ومدى الوقع المباشر للمشاريع على الساكنة المستهدفة.
وفي سياق أخر، تم التركيز على دعم الأنشطة المدرة للدخل التي يتوخى من خلالها محاربة عقلية الاتكالية وتحفيز المبادرة الفردية للتشغيل الذاتي وإدماج الأشخاص المعوزين في المنظومة الاجتماعية،بالإضافة إلى تقوية الكفاءات المحلية التي تم استهدافها بدورات تكوينية تهدف إلى إغناء رصيدها المعرفي في مجال التنمية البشرية والهندسة الاجتماعية من اجل انخراطها بفاعلية في مختلف برامج المبادرة. كما خصص حيز هام من المشاريع لدعم التنشيط الثقافي والرياضي، الذي يعتبر أحد الوسائل الناجعة لتأطير الناشئة، وتمكينها من إبراز مؤهلاتها الفكرية والبدنية. أما الفئات الاجتماعية المصنفة في عداد الأشخاص في وضعية هشة، فقد ركز مجال تدخل المبادرة الوطنية في الإقليم على ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الألغام والنساء في وضعية صعبة، وذلك انسجاما مع معطيات الخريطة الإقليمية للهشاشة.
ومن خلال الإطلاع على حصيلة المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز بالإقليم منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتضح بجلاء مدى شساعة مجال هذه الأخيرة على الرغم من محدودية الاعتمادات المرصودة.

• مساهمة البنك الدولي في دعم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامج التنمية المحلية المحلية التشاركية.

تندرج المبادرة في عمق إستراتيجية التعاون بين المملكة المغربية والبنك الدولي. بحيث يتمثل الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التعاون الوثيق مع اللجنة المركزية ومصلحة التنسيق الوطنية للمبادرة بوزارة الداخلية والمرصد الوطني للتنمية البشرية.

• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمتها في التقليص من هيمنة اقتصاد الريع وتخفيض مؤشر الفقر لدى الأغلبية الساحقة من المواطنين المعدمين.

إنه فور الإعلان السامي عن المبادرة ، تم إدراجها مباشرة ضمن الأولويات المركزية للحكومة والمؤسسات المعنية، وأضحت منذ هذا التاريخ مرجعا أساسيا للسياسات القطاعية بالمملكة، يرتكز تفعيلها على نظام تقديري وابتكاري لا مركزي، يتسم بمشاركة الجماعات المحلية. وفي هذا السياق حظيت مشاريع أدمجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انعكست بالإيجاب على مستوى عيش شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي قلص من هيمنة اقتصاد الريع، وقد همت هذه المشاريع مختلف القطاعات ( اجتماعية اقتصادية، تعليمية وتربوية، ثقافية وبيئية ) بتزكية أو تنفيذ من طرف المؤسسات العمومية كوزارة الداخلية ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة، سعيا إلى تفعيلها والارتقاء بها. وللإشارة فإن الدولة التزمت بتمويل هذه المبادرة بنسبة 60 بالمائة، أما 40 مائة المتبقية، فانقسمت مناصفة بين الجماعات المحلية ومنظمات التعامل الدولية. ويمكن القول إن آلية التنمية لن تحقق قفزة نوعية مرجوة في مختلف المجالات والميادين إلا بعد أن تتوقف ثقافة اقتصاد الريع الذي تسبح ضد تيار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

• اللجان المنبثقة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

هذه اللجان تندرج ضمن ما يصطلح عليه بأجهزة الحكامة، المتدخلة في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فعلى المستوى المركزي هناك لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول، تتكون من وزارات الداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية والتنمية القروية، تقوم بدور تحديد الإطار المالي، رصد موارد تنسجم والتجمع الإقليمي للمبادرات المحلية للتنمية البشرية وتتطابق مع التوجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التواصل المؤسساتي،إنعاش التعاون الدولي،التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية و التقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعلى المستوى الجهوي يتمثل جهاز الحكامة في لجنة جهوية يرأسها والي الجهة، تضم عمال الأقاليم والعمالات، رئيس المجلس الجهوي، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ، مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية، ممثلو النسيج الجمعوي الجهوي، وقطاع القروض الصغرى والجامعة وكذا القطاع الخاص. ويقتصر دور هذه اللجنة على خلق تناسق شامل بين المبادرات الإقليمية للتنمية البشرية، العمل على خلق انسجام بين برامج الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما جهاز الحكامة على المستوى الإقليمي فيتكون من لجنة إقليمية للتنمية البشرية، وقسم العمل الاجتماعي. فاللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يترأسها العامل الإقليمي، وتضم المنتخبين ممثلي الجماعات المحلية، المصالح اللاممركزة المعنية بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص المعينين من طرف العامل. ومن بين ما يقوم به هذه الجهاز من أدوار: المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية، الإعداد لاتفاقيات تمويل المبادرات المحلية للتنمية البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين المنخرطين في العملية، وفتح الاعتمادات المرصودة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية المصادق عليها حسب التقدم في انجاز المشاريع. وتمثل اللجنة المحلية للتنمية البشرية و فريق تنشيط الحي جهاز الحكامة على المستوى المحلي، وتتكون اللجنة المحلية من ممثلي منتخبي الجماعات أو المقاطعات الحضرية، رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، النسيج الجمعوي، المصالح التقنية اللاممركزة والسلطة المحلية. ويتبلور دورها في إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية، مع إمكانية الاستفادة من الدعم والمساعدة التقنية الخارجية، التنفيذ العملي للمشاريع والمبادرات المعتمدة على المستوى المحلي. وموازاة مع ذلك، فالمجالس المنتخبة مدعوة لمراجعة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجماعية قصد تحقيق الانسجام بين البرامج القطاعية والتناسق مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

•برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري و الأحياء المستهدفة محليا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

اعتمادا على معايير موضوعية ومعترف بها من طرف كافة الفاعلين المنخرطين في الورش الملكي، توظفها أجهزة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتم انتقاء الأحياء المستهدفة. وقد تم الاعتماد على المعايير التالية، حسب درجة أهميتها في اختيار هذه الأحياء:
- معدل البطالة
- حجم الساكنة المستهدفة
- وجود وحجم السكن العشوائي
- الخصاص في البنيات والخدمات العمومية الأساسية.
- التكامل مع البرامج التنموية المحلية المبرمجة أو في طور البرمجة.

•تلخيص لعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بالوسط الحضري

تضع عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بالوسط الحضري ، من ضمن أهدافها محاربة الإقصاء الاجتماعي والقضاء على الفقر في صفوف السكان المعوزين وتحسين ظروف عيشهم وتقوية إمكانيات إدماجهم. يمكن تلخيص هذه العمليات في أربعة محاور:
1- دعم الولوج إلى مصالح القرب والى التجهيزات الأساسية.
2- تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي بواسطة الأنشطة المدرة للدخل.
3- دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
4- تعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية.

• برامج المشاريع التي تنجز وتمول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تشكل المبادرة المحلية للتنمية البشرية، ، هذه البرامج تعتبر مكملة للبرامج القطاعية أو الجماعية بالإضافة إلى برامج التعاون. وتتخذ مشاريع المبادرة شكلين أساسيين:
- الأنشطة الميسرة على المدى القصير:
يتعلق الأمر بمشاريع صغرى تلبي الحاجيات المستعجلة للسكان، بحيث يسهل تصورها وانجازها من طرف الفاعلين المحليين، ولا تتطلب درجة عالية من التقنية في عملية الانجاز.
- مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية على المدى المتوسط والطويل:
تدخل مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية في إطار العمليات البعيدة المدى، وقد تحتاج هذه المشاريع إلى مساعدة تقنية خارجية.

• مراحل الإعداد للمبادرة المحلية للتنمية البشرية.

تشتمل مراحل الإعداد للمبادرة المحلية للتنمية البشرية على ست مراحل، وهي مرتبة كالتالي:
1-مرحلة الإعداد : يتم خلالها تشكيل أجهزة الحكامة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: اللجان المحلية للتنمية البشرية وفرق تنشيط الأحياء، كما يتم تعيين أعضائها. إعداد المونوغرافيا: يقوم فريق تنشيط الحي بإعداد مونوغرافية خاصة بالحي وهي بطاقة تلخص وضعية الحي بناء على معطيات ومعلومات موضوعية.

2-التشخيص التشاركي : يشكل التشخيص مقاربة اجتماعية تهدف إلى تحديد المشاكل الأساسية وكذا الاختلالات التي تعرفها الأحياء. تتكلف اللجنة المحلية للتنمية البشرية، من خلال فريق تنشيط الحي، بانجاز التشخيص التشاركي الضروري للتعرف على الدينامية الاجتماعية وتحديد الأطراف المعنية، وكذا المشاكل وحدتها، وأخيرا الحاجيات والأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمجموعات المهمشة على الخصوص والساكنة على العموم. لإعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار:
 المعطيات الواردة في مونوغرافية الحي، التي تضم مؤشرات اختيار الأحياء.
 تحليل التشخيص التشاركي الذي يحتوي على جذاذات تتعلق بالمشاكل والحلول المقترحة من طرف السكان، بالإضافة إلى مخطط تشخيص ميداني.
3- الأنشطة الميسرة : يحدد فريق تنشيط الحي الحاجيات المستعجلة ويصدر مسطرة طلب الأنشطة الميسرة التي تجيب بسرعة عن حاجيات الساكنة، بحيث تكون سهلة الانجاز والتنفيذ.
ويجب أن توفر في هذه الأنشطة الشروط التالية:
* ميزانية لا تتعدى أو تساوي 30.000 درهم
* ألا تتطلب دراسة تقنية معمقة
* ألا تتعدى مدة الانجاز 6 أشهر
* التكامل مع عمليات التنمية المخلية في طور الانجاز آو البرمجة
* أن تستفيد ساكنة الحي بشكل مباشر من المشروع.
4- طلب مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية:
ستمكن هذه المرحلة سكان الحي، وكافة المجموعات المنظمة أو الغير منظمة به، من اقتراح المشاريع التي يلتزمون بانجازها والتي يطلبون لأجلها دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويمكن تلقي هذه المقترحات من :
* الجمعيات والمنظمات الغير حكومية والمجموعات المنظمة
* سكان الحي تقييم مقترحات المشروع :
تقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية بتقييم المقترحات بالتشاور مع حاملي المشاريع.

5- تقييم مقترحات المشروع :
تقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية بتقييم المقترحات بالتشاور مع حاملي المشاريع.

6- إنجاز المبادرة المحلية للتنمية البشرية :
ينبغي أن يتضمن برنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية الخاص بالحي برنامجا يمكن تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامجا ثانيا يمكن تنفيذه وتمويله حسب القطاعات والجماعات.
تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بفحص المبادرة المحلية للتنمية البشرية المعروضة من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية اعتمادا على معايير الانتقاء والمصادقة.

•المغرب ومؤشر التنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استطاعت المبادرة الملكية أن تنقذ المغرب من سكتة قلبية ، منذ انطلاقتها إلى الآن، والتقارير الدولية التي صدرت مؤخرا، وخصوصا منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتضمن ترتيباً للدول، ترتب المغرب في درجات دنيا من حيث مؤشر التنمية البشرية، رغم كل المجهودات المبذولة في نظر الخبراء الدوليين. لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه المؤشرات ناتجة عن إحصائيات غير موضوعية ولا تستوفي شروط ومقاييس النزاهة والشفافية ، وتستند في غالب الأحيان على معطيات مزاجية واعتباطية، لا تعكس الحقيقة

•البرنامج الأولي للتنمية البشرية برسم سنة 2005 يخصص غلافا ماليا مهما لمحاربة الهشاشة والتهميش.

إنه في برنامجها الأولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2005 تم استهداف ثلاثة برامج وهي كالتالي:
- برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي
- برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري
- برنامج محاربة الهشاشة والتهميش
فبالنسبة لبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي فقد اشتمل التوزيع الترابي للاعتمادات، على غلافين ماليين تم توزيعهما على كل عمالة وإقليم وجهة، نالت منه عمالة إقليم السمارة 1500000 درهم، أما جهة كلميم السمارة فقد نالت 2000000 درهم.
وبخصوص الغلاف المالي ل 2005 المخصص لمحاربة الهشاشة والتهميش.
وتفعيلا لبرنامج 2006-2010 وضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برنامجها الأفقي الذي يهدف إلى دعم المشاريع والعمليات الأفقية، وذلك عن طريق المساهمات، من اجل تعزيز التنمية البشرية على صعيد كافة الأقاليم والعمالات. وتتم عملية انتقاء هذه المشاريع عبر مسطرة طلب اقتراح مشاريع. وتعزيز الهندسة الاجتماعية، ومواكبة إعداد المبادرة عبر برنامج للتكوين والمساعدة التقنية، دعم القروض الصغرى والأنشطة المدرة للدخل والمنتجة لفرص الشغل، تغطية تكاليف تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حدود 10 في المائة من الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج.
العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية بالسمارة