أعلن الممثلون لناشطى وجمعيات ومؤسسات ذوى الإعاقة وتكتلات ذوى الإعاقة رفضهم لتكوين المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة بشكله الحالى، وأوضحوا أسبابهم، كما ذكرت ريهام المصرى رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون معاق، أنه لم يتم نشر معايير معينة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بشكل رسمى، وعدم وجود جهة رسمية تستقبل السيرة الذاتية للمرشحين لمجلس إدارة المجلس القومى، إضافة إلى أنه لم يتم تمثيل ذوى الإعاقة فى مجلس الإدارة بنسبة 51% على الأقل، وجود تعارض مصالح لبعض أعضاء مجلس الإدارة الحالى، حيث إن معظمهم رؤساء مجالس إدارة جمعيات، فى حين أن للمجلس دوراً رقابياً على الجمعيات، وهو ما يعد تعارض مصالح.
وأشار أسامة طايع، مدير عام جمعية 7 مليون معاق، إلى أنه لم يتم النص فى اللائحة التنفيذية على أن يكون أمين المجلس فى كل دورة ممثلا لفئة إعاقة مختلفة (حركى- سمعى – بصرى – ذهنى)، حيث تقوم فكرة المجلس على مبدأ "لاشىء يخصنا بدوننا وعلى ضرورة مشاركة المعاق فى صنع القرار، وبالتالى هو الأقدر على فهم قضاياه واحتياجاته"، وإن كان يمكن الاستفادة من أهل الخبرة والدارسين كاستشاريين ينضمون إلى المجلس الاستشارى.
ويطالب الممثلون عن تكتلات ذوى الإعاقة بمجلس تأسيسى تتراوح مدته من 6 أشهر فقط إلى عام واحد، ثم يتم انتخاب مجلس يقوم بمهامه وتكون مدته 3 سنوات.
ويضيف محمد مختار، مؤسس شبكة معلومات ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا، لقد تم الاتفاق على تحديد دور المجلس التأسيسى فى تقديم مقترح قانون ذوى الإعاقة التوافقى، عمل قاعدة بيانات وحصر للمعاقين، وضع آليات الانتخابات لدورات مجلس الإدارة التالية، إعلان تشكيل المجلس واختصاصاته ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح.
ويطالب المعاقون، والذين يقترب عددهم من 15 مليون معاق مصرى، هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بصفتها وليس بشخصها، بسرعة الرد وإعلان تصريح رسمى يؤكد على الاهتمام بمناقشة مطالب المعاقين وتمثيلهم على الشكل المرضى، ويكون أكثر شرعية والتزاما بتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يريدون أن يكون المجلس ممثلا عنهم وألا يكون مجلسا حكوميا كبقية المجالس الحكومية
