أعلنت 7 حركات معنية بحقوق الأشخاص «متحدي الإعاقة» عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة استجواب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سفر المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي».
وأكدت الحركات رفضها لمسودة قانون إنشاء المجلس القومي للمعاقين الصادر عن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء بوصفه «غير قادر على إعطائهم حقوقهم القانونية ويرسخ وصاية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية عليهم».
وطالبت الحركات بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين يشارك في وضع قواعده وبنوده المعاقين أنفسهم، ووقف مناقشة مشروع قانون «متحدي الإعاقة» مؤقتًا لحين رحيل الحكومة الحالية التي «تتعمد تجاهلهم»، على حد قولهم.
كانت مسودة قانون إنشاء المجلس القومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، نصت على إنشاء مجلس تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارته، على أن يكون للمجلس مدير تنفيذي له مساعدان، دون التأكيد على اختيار المدير التنفيذي من الأشخاص «متحدي الإعاقة»، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من المعاقين خاصة مع تردد شائعات حول إسناد مناصب مهمة في المجلس الجديد لأعضاء سابقين في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وطالبت حركة «معاقين ضد التهميش» في البيان الذي وقعت عليه 7 حركات من بينها «الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة» ورابطة «صم مصر» مشاركة معاقين بأنفسهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على ألا يقل عددهم عن 5 معاقين وتعيين معاقين بمجلس الشورى، كما طالبوا بإلغاء المجلس الأعلى للتأهيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
