أداء هذه الخدمات يتم فى إحتراف نابع من الخبرة الطويلة لمباشرة هذه الأعمال وفى إحترام كامل لسرية كافة المعلومات المفضى بها لمكتبنا  لمباشرة خدماتها لسيادتكم

يتيح المكتب لعملائه الخدمة القانونية على مدار 24 ساعة ويمكن تبادل البيانات والمستندات والأعمال القانونية من خلال البريد الألكترونى وللمؤسسة خبرة فى التعامل مع القضايا خارج البلاد ولاسيما ( الكويت – قطر  ) من خلال إعداد صحف الدعاوى والمذكرات وفقاً لتشريعات هذه الدول

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

<!--

<!--<!--<!-- قواعد العضوية بالبورصة المصرية

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ماده :3

يكون التحكيم دوليا  فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه وذلك فى الاحوال الاتيه :-

اولا :-   اذا كان المركز الرئيسى  لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين محتلفتين وقت ابرام   اتفاق التحكيم , فإذا كان لآحد الطرفين عده مراكز للأعمال فالعبره بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم , واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم مركز اعمال فالعبره بمحل اقامته المعتاد .

ثانيا:-  اذا اتفق طرفى التحكيم على اللجوء الى منظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها .

ثالثا  : -  اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده

رابعا:-  اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدوله وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان اح الاماكن التاليه واقعا خارج هذه الدوله

 (أ)   مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفيه تعيينه

 (ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئه عن العلاقه التجاريه بين الطرفين .

 (ج)   المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع

- المذكره الايضاحيه :

فى تحديد لمعنى التحكيم الدولى بينت الماده(3) من القانون الحالات التى يعد فيها التحكيم دوليا

وفقا لاحكامه , اخذه فى هذا الخصوص وجهه النظر التى اعتمدها القانون التجاري الدولى.:.

- تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون التشريعيه والدستوريه :

اجرت اللجنه المشتركه  تعديلا على البند الثانى من هذه الماده بأن استبدلت عباره ( هيئه تحكيم دائمه بعباره 00 منظمه دوليه)  ,  وتعديلا جوهريا اخر فى البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على ان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأ كثر من دوله واحده , اى ان صفه الدوليه فى هذه الحاله تكون مرهونه بإراده طرفى التحكيم وقد رأ ت اللجنه ان اسباغ صفه  الدوليه هو تقرير لحاله لا يتعلق وجودها بإتفاق او اختلاف على هذا الوجود , ومن ثم فقد انتهت الى تعديل الفقره الثالثه بجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقره اذا

كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده :-

-  مناقشات مجلس الشعب :-

لدي مناقشه الماده الثالثه قدمت بعض الاقتراحات بشأن هذه الماده : الاقتراح الاول ؛ ويقضى بحذف  البنود من اولا الى رابعا , اي الاكتفاء بذكر صدر الماده مع عدم النص على الاحوال التى يكون فيها التحكيم دوليا  ولم يقدم العضو شرحا لاقتراحه هذا فقوبل بالرفض لدي التصويت على هذا الاقتراح .

الاقتراح الثانى : ويقضى بإ ضافه جمله اعتراضيه على البند ثانيا من الماده (3) بعد عباره اذا اتفق طرفا التحكيم , نصها " من غير اشخاص القانون العام  المصريين , وجمله اعتراض العضو صاحب هذا الاقتراحعلى القانون برمته قائلا :  انا الوحيد الذى اعترض على هذا القانون كتابه لاننى اسميته قانون " التحكم الدولى "  وليس التحكيم الدولى , وبالنسبه لنص الماده (3) التى  نناقشها الان  انا تقدمت بإقتراح بشأن   البند ثانيا منها الذى نصه ؛ " اذا اتفق طرفا التحكيم  على اللجوءالى هيئه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد  مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها " وانا لا استطيع ان اعرف ابدا معنى ان اأ تى الى شركات قطاع اعمال مثلا والشركتان مصريتان واقول لهما اذهبا الى شركه تحكيم موجوده فى الخارج , لذلك فإ ن اقتراحي يقضى بأنه اذا اتفق طرفا التحكيم من غير اشخاص القانون العام المصريين. فكيف ابيح لأشخاص القانون العام المصريين معا فيما بينهم ان يلجأوا للتحكيم الخارجي بنقول التحكيم الداخلى :-

الاقتراح الثالث : يري فيه صاحبه الابقاء على النص الوارد من الحكومه قبل تعديله من  اللجنه المشتركه  قائلا : اننى لاحظت ان اللجنه عندما قلمت بالتعديل فإنما  قامت بالتعديل من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع كلها صياغات واننى ارى ان الصياغه التى وردت من الحكومه تكاد تكون افضل بمعنى  انها حاكمه وقد اسعدنى وجود عبارات مثل منظمه دوليه واذا اتفق طرفا التحكيم على ان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده.

وعقبت المقرره على هذا الاقتراح : بأن الحكومه قد وافقت على  الصياغه التى اقترحتها اللجنه الاقتراح الرابع:  ويقضى باستبدال عباره اذا كان موضوعه نزاعا حول علاقه قانونيه ذات طابع اقتصادى دولى . بعباره" اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه الوارده فى صدر هذه الماده " تمشيا مع الماده (2)ومفهومها فى التوسع

فى مفهوم التجاره  :- وعقبت المقرره على هذا الاقتراح : بأن الماده (2) حددت متى يكون تجاريا وبهذا يصبح له طابع اقتصادىفأى كلمه تجارى تأتى بعد ذلك فى مشروع قانون سيكون لها هذا المعنى الذى ورد فى الماده (2) دون ان نغير التعبير نفسه .

الاقتراح الخامس :-

ويقضى  بإ ضافه كلمه التجارى بعد كلمه التحكيم  فعقب على اقتراحه رئيس المجلس :بأن الماده (3) جاءت فىتحديد المقصود بالدولىوالماده التى قبلها جاءت بشأن تفسير المقصودبالتجارى , فإننا لا نريد ان نضع اوصافا اخري حتي لا تختلط الاحوال فى التفسير فهل جائت تفسر التجارى ام تفسر الدولى

- الفقه :

يري الفقه " ان المشرع فى الماده الثالثه من قانون التحكيم الجديد يتطلب توافر شرطين حتي يكون التحكيم دوليا .

اولهما :  ان يكون موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره   الدوليه

ثانيهما : ان يقع التحكيم ضمن احد الاحوال الاربعه التى تنص عليها الماده الثالثه فلا يكفى اذا لم يتعلق النزاع بالتجاره الدوليه ان يتفق الطرفان على اللجوء لمنظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم فى الداخل او الخارج ولا ان يكون مكان اجراء التحكيم واقعا خارج مصر .

 (  د. اكثم الخولى - بحث بعنوان الاتجاهات العامه فى قانون التحكيم الجديد , مقدم لمؤتمر القانون المصرى للجديد للتحكيم التجارى الدولى المنعقد بمركز القاهره الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الفتره من 12 - 13 سبتمبر 1994 _ القاهره وفى رأى اخر  00 يقول ان القانون اورد عده معايير يكون فيها التحكيم دوليا وفقا لأحكامه مما يسمح بإتساع نطاق مفهوم التحكيم التجارى الدولى وفقا للقانون الجديد فالقاعده العامه اولا ؛ يجب ان يكون النزاع حتى فى الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى قانون التحكيم الجديد متعلقا بالتجاره حسب المفهوم الحديث الواسع لمعيار التجاريه

 ( د0 سمير الشرقاوى 0 بحث بعنوان : مفهوم الدوليه والتجاريه وفقا للقانون المصري الجديد للتحكيم , مقدم لمؤ تمر القانون المصرى الجديد للتحكيم التجارى : القاهره الفتره من 12 - 13  سبتمبر1994 ) ووضع جانبا من الفقه ضوابط اعتبار التحكيم دوليا 00 اضافه الى وجوب ان يكون موضوع التحكيم نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه  يجب النظر الى ضوابط اخري وهى : الضوابط التى نصت عليها الماده الثالثه موضوع التعليق  وهى :-

 (أ) ان يكون المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم 0

(ب) اتفاق طرفى التحكيم على اللجوء الى منظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها بشأن نزاع متعلق بحركه روؤس الاموال عبر الحدود .

 (ج) اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده 0

  (د) اذا كان المركز الرئيسى لاعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدوله وقت   ابرام التحكيم وكان احد الاماكن التاليه واقعا  خارج هذه الدوله :-

1- مكان اجراء التحكيم كما عينه التحكيم او اشار الى كيفيه تعيينه 0 شريطه ان يكون النزاع بشأن التجاره الدوليه اى متعلق بحركه روؤس الاموالعبرالحدود

2 - مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئه عن العلاقه التجاريه بين الطرفين 0

3- المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع 0

( د0 مصطفى محمد الجمال , د عكاشه محمد عبد العال التحكيم فى العلاقات الخاصه الدوليه والداخليه ج 1 ص82  مكتبه شادى

 (  د0 محمود سلامه 000 مرجع سابق ج1 ص55 )

( د0 عاطف شهاب - اتفاق التحكيم التجاري الدولى والاختصاص التحكيمى ص25 )

وفى رأى له وجاهته يعرف منازعات التجاره الدوليه ,  بانها تلك التى تتم على المستوى الدولى سواء اكانت تلك المنازعات بين الاشخاص الطبيعيه او المعنويه من جنسيات مختلفه , او بين الاشخاص العامه كالدول او احدى مؤسساتها من ناحيه وبين اشخاص حاصه او اجنبيه او معنويه  من جهه اخرى  ومن هذا القبيل التحكيم الذى يتم بين الدول وشركات البترول (   

القضاء:-

اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير 1996 امام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره فى سبب النعى ( من تمسكه امام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الاسباب بالمخالفة لاحكام المادتين 43/2 ، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الاوراق من اتفاق طرفى التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة او الاوراق المرفقه بها الاشارة الى هذا الدفاع وكان خلو حكم المحكمين من الاسباب لا يعد متصلا بالنظام العام اذ اجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على اعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5539 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 11 / 07 / 1998

مكتب فني 0 رقم الصفحة 80

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ماده (2)

يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقديه كانت أو غير عقديه  ويشمل ذلك على سبيل المثال  توريد السلع والخدمات  وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار و عقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد  الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية

المذكرة الإيضاحية:

- حرصا من المشرع على انطباق أحكام القانون على كل أنواع عقود المعاملات المتعلقة بالاستثمار أيا كان تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلى . نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم < تجاريا > إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع تجارى , عقديه كانت او غير عقديه , وإوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التى تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى نطاق تطبيق هذا القانون , و تعريف التجارية فى هذا القانون يجاوز الحدود التى رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية فى المعاملات التجارية الداخلية

تقرير اللجنة المشتركة :

-  كان نصت المادة(2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة تنص على أن يكون التحكيم تجاريا إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع تجارى عقديه كانت أو غير عقديه ويشمل ذلك على وجه الخصوص توريد السلع  أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وقد رأت اللجنة استبدال عبارة " ذات طابع اقتصادى " بعبارة "ذات طابع تجارى " وذلك لمواكبه التطور السريع فى مجال نشاط التجارة الدولية الذى أدي الى ظهور أنشطة حديثه لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات . وعلى ذلك فسواء كانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدي فهى تخضع لهذا القانون اذا اتسمت بالطابع الاقتصادى تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة فى القوانين المختلفة لمعيار التجارية ولزيادة إيضاح المعنى فقد أورد القانون عده أمثله يمكن القياس عليها.

مناقشات مجلس الشعب:

أثيرت العديد من الانتقادات والتساؤلات من جانب النواب عند مناقشه هذا القانون فى مجلس الشعب وكانت معظم الانتقادات تتمحور حول حذف كلمه " تجاريا " من نص المادة (2) موضوع التعليق . وكذلك حذف كل الأمثلة التى وردت فيها والاكتفاء بمعيار الطابع الاقتصادي للمنازعة لجواز طرحها على التحكيم ,أو يكتفي القول بأن كل منازعه تنشأ عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى يجوز طرحها على التحكيم :-

ومن الاقتراحات التى قدمت فى هذا الخصوص اقتراح يقضى بأنه " ولا داعى لكلمه تجاريه لأنها ستجعلنا نقتصر على المواد التجارية فقط في حين أننا نجد أمثلة كثيرة فى نفس المادة ليس لها الصفة التجارية وهذه الأمثلة الكثيرة يمكن اختصارها ونضع تعبيرا عاما ويمكننا تعديل هذه المادة بالصيغة الآتية " يكون التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع اقتصادى عقديه كانت أو غير عقديه وسواء كانت تلك العلاقة مدنية أو تجارية أو انمائية أو صناعية أو زراعية"  واعتقد ان هذا الاقتراح يجب كل الأمثلة التى وردت فى هذه المادة ويكون لها صفه عامه وتوضح  كفاءة عامة إلا أن الحكومة قد تمسكت برأيها بعدم حذف كلمه " تجاريا " وبعدم حذف الأمثلة الواردة في هذه المادة , فقالت مقرره المشروع : أن المقصود طبعا من هذا التحديد بأن يكون التحكيم  تجاريا أننا نوسع فى معنى التحكيم التجارى بأن يشمل العلاقات ذات الطابع التجارى فى المعنى الدقيق ولذلك كان لابد من وضع هذه العبارة وهذا الاتجاه وضع قانونى لا غرابه فيه اطلاقا , ففى بعض التعريفات القانونية يحتلف تحديد معناها بحسب الفرع الذى تنتمى إليه مثل تعبير المنقول فى القانون المدنى يختلف نطاقه عن تعبير المنقول فى قانون العقوبات , الموظف العام فى القانون الإدارى يختلف عنه بالنسبة لجرائم الاختلاس والرشوة فى قانون العقوبات. إذن ليس هناك ما يمنع من ان يحدد قانون معين معنى خاصا  أكثر اتساعا من المعنى المقرر له فى الفرع الذى ينتمى إليه ؛ فليست هناك مشكله فكان لابد من هذا التحديد " ولماذا ؟ لان المادة (1) السابقة مباشره تنص علي سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم فى الداخل ايا كانت طبيعته تجارى ام غير تجارى ولكن عند سريانه على التحكيم الدولى الذي يجري فى الخارج قالت او كان تحكيما تجارياً فى الخارج فكان لا بد من تحديد معنى التحكيم التجارى فى هذا الاتساع أما فيما يتعلق بالأمثلة العديدة فأعتقد انه لا بأس من ذكرها إطلاقاً على أساس أنها تزيل اللبس وتوضح الموضوع أكثر حتى لا تثور خلافات بشأن التحديد العام ,هل هذه الأمثلة تندرج تحته أو لا تندرج لاضرر إطلاقاً . وأردف ممثل الحكومة " الكلام الذى ذكره العضو لا يتفق مع المعيار الجديد السائد فى مجال قانون التجارة الدولية و الكلام أصبح كلاما تقليديا ويسرى على المعاملات الداخلية التى تفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية . نحن اليوم أمام هذا المشروع نرتبط بلاستثمارات الدوليه ونرتبط بالتالى بالقانون النموذجى الذى وضعته لجنه الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعروفة باسم  (الانسترال) وهي عندما وضعت نموذجا وضعته للتحكيم التجارى الدولى وهو هذا المشروع ( مشروع قانون التحكيم ) فبل أن يتم إدماج التحكيم الداخلى مع التحكيم الدولى وأصبح مفهوم النشاط  التجاري الدولى مفهوما واسعا  وجديدا قلنا هذه الأمثلة وهذه الأمثلة بالذات التى وردت بالمادة الثانية وردت أيضاً فى قانون الانسترال او قانون لجنه الأمم المتحدة لقانون التجاره الدولية ومن بينها مسائل كثيرة جدا كانت تعتبر من قبيل الأعمال المدنية وفقا للمعيار التقليدى مثل " استصلاح الأراضى ومثل أعمال التشييد والبناء وأضاف الدكتور /  جميل برسوم 00 أن هناك خلطا بين الأعمال التجارية فى هذا المعيار معيار التجارة الدولية اليوم يختلف في العالم عن معيار التجارية بالمعنى الداخلى , ونحن اتبعنا نموذجا دوليا وهو القانون الموحد الذى وضعته لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية وبالتالى لا أجد به تعارض بين معنى التجارية  فى قانون  التجارة الدولية ومعنى التجارية الذى اوردناه فى هذا المشروع الذى وكما قلت فى البدايه  يرتبط بالاستثمارات الدولية والذى سيشجع الدول الاجنبية التى ستتعامل معنا على ان تقول اننا عملنا قانون تحكيم  يأخذ بالقانون النموذجى الدولى الذى يعرفه العالم كله فى مجال التجارة الدولية  وفى مجال الاستثمارات الدولية . وأضاف " سأقول لسيادتكم  المسألة الموضوعية التى يدور حولها الكلام هى لماذا ضرب المشروع  امثله وذكر بعض المسائل الكثيره  فاءننااتبعنا طريقه الانسترال وسردنا ما يعتبر فى نظر هذا القانون من الاعمال التجاريه واردنا ان نوسع هذه الاعمال ونجعل التحكيم سائدا فيها , وهذا هو السبب الذى جعلنا نضرب امثله لكى نستعين بها المحكمه وهى ليست ملزمه اطلاقا بهذه المسائل التى ذكرناها , لانها ما هى الا امثله تستطيع  المحكمة القياس عليها وهى تحكم فيما اذا  كان العمل تجاريا فى حكم هذا القانون ام لا واوضح السيد وزير العدل رأى الحكومه فى هذا الخصوص قائلا :- الماده (2) تتكلم عن متى يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون ونقول اذا  نشأ النزاع حول علاقه قانونيه ذات طابع اقتصادى عقديه كانت او غير عقديه وقصدت اللجنه من هذا  - بدايه -  ان يواكب النص التطور السريع الذى طرأ على نشاط التجاره الدوليه والذى ادى الى ظهور انشطه لم تكن موجوده من قبل او كانت تعتبر بحكم القياس والمعيار التقليدى انها مدنيه , فأ رادت بهذه الصوره ان تقول انه سواء كانت العلاقه تجاريه او مدنيه طبقا للمفهوم التقليدى فهى فى حكم هذا القانون تعتبر تجاريه  لانها ذات طابع اقتصادى , كما قال الاستاذ الفاضل د 0 سمير الشرقاوى , اننا تجنبنا بهذا ان ندخل فى المعايير و التعاريف الوارده فى القوانين المختلفه لمعيار التجاريه ولزياده الايضاح فقد اوردنا الامثله التى يمكن القياس عليها .

الفقه :

00000

اضاف الفقه من جانبه وفى صدد الماده (2) موضوع التعليق , ان المشرع فى هذا النص اخذ بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملا تجاريا و هو الطابع الاقتصادى للعلاقه القانونيه واورد عباره " فى حكم هذا القانون " ليوضح ان معيار العمل التجارى المتمثل في انيكون للعمل طابعا اقتصاديا  هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ويخرج بهذا المعيار عن المعيار الذى حددته المواد ( 4,5,6,) من  قانون التجاره رقم 17لسنه1999 بالنسبه لما يعد تجاريا .

 ( د . رضا السيد - التحكيم فى الميزان - طبعه 2004 -دار النهضه العربيه ص 00 , 18ومابعدها )

 ( د 0 محمود سلامه - التحكيم والمحكم  -  طبعه 2007 دار مصر للموسوعات القانونيه ص51 )

 ( د 0 محمود سمير الشرقاوى 0 معيار التجاره الدوليه وفقا لقانون التحكيم المصرى الجديد مقارنا بالقانون النموذجى الانسيترال , ورقه عمل مقدمه لمؤتمر التحكيم التجارى الدولى المنعقد فى القاهره من 25-27/مارس 1995  ص5 )

 (  د0 رضا السيد عبد الحميد :  اتفاق التحكيم ومقوماته :- ورقه عمل مقدمه لبرنامج تأهيل المحكمين العرب  الدوره المهنيه العامه فى قواعد التحكيم التجارى الدولى المنعقده بالاسكندريه من  21- 26يوليو2007 ) ص13وما

 بعدها.

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

ماده (1) :

"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون , وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص .أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك .

(الفقرة الثانية من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 9لسنه1997)

المذكرة الإيضاحية

حددت المادة الأولى نطاق تطبيق أحكام القانون , بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى مصر سواء كان احد طرفيه من أشخاص القانون العام آو أشخاص القانون الخاص ,  وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التى تضمنها القانون ولو لم يكن العقود المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف الدولية , فقد نص القانون فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على حقهم فى الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه.

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية :

أضاف تقرير اللجنة , أن المادة الأولى من القانون وسعت من نطاق تطبيق أحكامه فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر  نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم  يجرى  فى مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون الخاص او القانون العام وآيا كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع  وقد قصد من هذه العبارة سريان القانون على العقود الإدارية كى يصبح حكمها  تقنينا لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن , وأما عبارة كل تحكيم يجرى في مصر فقد قصد بها سريان أحكام  هذا القانون بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان تحكيما داخليا او دوليا مدنيا كان او تجاريا ما دام التحكيم  يتعلق بالمسائل التى يجوز فيها الصلح , وذلك تمشيا مع اغاء المواد من 501  إلى 513  من قانون المرافعات  وتقديم المشروع الجديد كقانون للتحكيم  وليصبح هو القانون العام فى مسائل التحكيم سواء كان تجاريا  او غير تجاريا دوليا او داخليا . أما إذا كان التحكيم  تجاريا دوليا يجري فى الخارج  فلا بد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون اذ انه فى هذه الحالة لايسرى وجوبياً  وإنما يسري  باختيار واتفاق أطراف التحكيم .

مناقشات مجلس الشعب :

( مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة بعد ظهر يوم الأحد24من رمضان سنه 1414ه الموافق 6من مارس1994)

أثير اعتراض على تطبيق نصوص القانون على العقود الإدارية والمطالبة بالنص صراحة على عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية . ,  ولم يلق هذا الاعتراض موافقة إسنادا إلى تعقيب وزير العدل على هذا الاعتراض بأن العقود الاداريةيجوز التحكيم فيها ،  وهذا أمر انتهى بأ فتاء مجلس  الدولة . وأفتت جمعيته العمومية بهذا أكثر من مره وأصبحت مسألة ليست محل خلاف

مما هو جدير بالذكر أن المشرع بالتعديل الوارد بمقتضى القانون رقم 9لسنه1997حسم هذه المسألة بالنص على  جواز التحكيم فى العقود الإدارية 

إلا أن  ذلك معلقا على شرط :  هو موافقة الوزير المختص ,

وبررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون اشتراط موافقه الوزير المختص على تضمين العقد شرط التحكيم بقولها ." رؤى إدخال تعديل بالإضافة إلى المادة ( 1) من قانون التحكيم  رقم 27لسنه1994 يقرر صراحه جواز الاتفاق على التحكيم  فى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية , ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازه مثل هذا الاتفاق واعتماده ضبطا لاستعماله وضمانا لفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام , وبحيث يكون المرد فى هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته فى الأشخاص الاعتبارية العامة .

( مضبطة مجلس الشعب - الفصل التشريعى السابع- دور الانعقاد العادي الثانى - جلسة السبت 23 ابريل 1997 )

الفقه :

حددت المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنه1997  فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية نطاق سريانه على كل تحكيم  اختياري  مهما كانت الطبيعة القانونية لأطرافه بمعنى ان القانون لا يسرى فقط على التحكيم الذى يجرى بين  أشخاص القانون الخاص - سواء كان الشخص طبيعيا أم اعتباريا بل يسري على التحكيم  بين شخص خاص وشخص عام أو التحكيم الذى يجرى بين شخصين عامين ..

 ( الطبيعة القانونية لنظام التحكيم  د ؛ محمود التحيوى ص13  " منشأه المعارف ط2003)

 ( د . عادل محمد خير - مقدمه فى قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنه 1994

              ط 1995- دار النهضة العربية ص36 ومابعدها)

 ( د عبد الحميد المنشاوى - التحكيم الدولى والداخلى فى المواد المدنية والتجارية والاداريه - منشأه المعارف بالإسكندرية ص14 وما بعدها)

 ( د. مختار احمد بريرى - التحكيم التجاري الدولى - دار النهضة العربية- ص25 وما بعدها)

القضاء

-         استقر قضاء محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان :-

مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلا المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.
( المادتان 1 ،10 قانون 27 لسنة1994 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 375 )
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص23 )

-          

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر طبقا لقانون التحكيم رقم 27/1994.

أ - من حيث المحكمة المختصة

        وفقا للمادة (9) من قانون التحكيم تكون المحكمة التي يختص رئيسها بتلقي طلب الأمر بالتنفيذ هي – المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع – إذا كان التحكيم داخلياً في علاقة وطنية بأشخاصها وموضوعها وسببها.

        أما إذا كان التحكيم دولياً في حدود ما جاء بالمادتين الثانية والثالثة من قانون التحكيم فينعقد الاختصاص القضائي في شأن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف. وطبقا لنص المادة (56) من قانون 27/1994 في شأن التحكيم يجوز لرئيس المحكمة المشار إليها ندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.

ب- من حيث المستندات الواجب تقديمها:

        طبقا لحكم المادة (56) من قانون 27/1994 ، المشار إليها يتعين على طالب تنفيذ حكم التحكيم أن يرفق بطلبه مستندات محددة هي:

1-      أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو صورة موقعة منه.

2-      صورة من اتفقا التحكيم.

3-      ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية ما لم يكن صادراً باللغة ذاتها.

4-      صورة من محضر إيداع الحكم المراد تنفيذه طبقا لحكم المادة (47) من القانون ذاته.

        وتنص المادة (47) في هذا الخصوص على أنه "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صور من هذا المحضر".

ج- من حيث المدة الواجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم

        طبقا لحكم المادة (54) من قانون التحكيم لا يقل طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة إلا بعد مضى مواعيد رفع دعوى البطلان وهى تسعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

        وإذا فرض ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المواعيد القانونية وهو الميعاد سالف الذكر فإنه يجوز قبول طلب تنفيذ الحكم حيث لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم طبقا لحكم المادة (57) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والتي تنص على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.. ". على أن ذلك لا يمنع رافع دعوى البطلان أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم شريطة أن يطلب ذلك في صحيفة دعوى البطلان وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المراد إبطالة إذا ما وجدت تأسيس هذا الطلب على أسباب نيره، وحدد المشرع المصري للمحكمة مدة ستين يوما للفصل في طلب وقف التنفيذ تحسب من تاريخ أول جلسة نظر فيها الطلب، وأجاز المشرع للمحكمة في حالة قرارها بوقف التنفيذ الحكم أن تطلب من المدعى ضمانا ماليا أو تقديم كفالة وألزم المشرع القاضي في حالة وقف تنفيذ الحكم أن تفصل في موضوع دعوى البطلان خلال ستة أشهر تحسب من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ. وقد أشارت إلى هذه الأحكام في شأن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم المادة (57) من القانون.

د – من حيث سلطة المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم:

        يحظر على المحكمة التي تنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فحص موضوع النزاع محل التحكيم. فليس لهذه المحكمة النظر في مدى صحة أو بطلان حكم التحكيم، وتنحصر سلطة المحكمة المختصة بطلب التنفيذ على إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه. وأساس ذلك أن المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ ليست محكمة استئناف الموضوع.

هـ- من حيث شروط تنفيذ حكم التحكيم:

        طبقا لحكم المادة (58/2) من قانون التحكيم رقم 27/1994 "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

ب- أنه لا يتعارض مع ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحا.

        ويضاف إلى ما سبق من شروط حددها قانون التحكيم رقم 27/1994، الشروط التي يتطلبها قانون المرافعات المصري رقم 13/1968، حيث تنص المادة (299) مرافعات على أنه "تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية".

وسوف نتناول أحكام هذه الشروط تباعاً.

الشرط الأول: عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في النزاع ذاته:

        إن توافر الشرط الأول أمر يتفق واحترام الأحكام الصادرة في مصر وعدم التضارب بينها، حيث يجب عدم إهدار ما يصدره القضاء من أحكام سابقة في النزاع ذاته. فلا شك أن للحكم القضائي السابق حجية مطلقة على حكم التحكيم اللاحق له عند تعارضهما وألا أهدرت قيمة وحجية الأحكام الصادرة من القضاء المصري وفى ذلك تنص المادة (298/4) مرافعات على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- .......... 2- .......... 3- .......... 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".

        وترتيبا على ذلك إذا تقدم طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي إلى المحكمة المختصة في مصر وأتضح سبق صدور حكم من القضاء المصري يتعارض مع حكم التحكيم وجب عدم منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

        ويثأر التساؤل عن سلطة القاضي المصري في إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عند تنازل الطرف الصادر لصالحه حكم القضاء المصري عن التمسك به وعن الحقوق المحكوم له فيها، والواقع أننا نرجح سلطة القاضي في منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لعدم تعلق ذلك بالنظام العام حيث أن حماية المحكوم له في الدعوى الصادر فيها حكم في مصر هي أساس ومناطق حرمان القاضي من إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في حالة صدور حكم وطني متعارض مع حكم التحكيم، أما وقد قبل المحكوم له التنازل عنه فلابد من إعمال حكم القانون في إصدار القاضي الوطني أمره بتنفيذ حكم التحكيم.

        على أن مجرد رفع دعوى أمام القضاء المصري في النزاع ذاته لا يمنع القاضي بإصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي حيث أن نص المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر حدد فقط حالة صدور حكم في النزاع ذاته متعارضاً مع حكم التحكيم. كما أن القول بغير ذلك قد يشجع الطرف الخاسر إلى سرعة رفع دعوى أمام القضاء الوطني للإفلات من تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صد ضده.

        على أنه يظل دائما للقاضي المرفوع أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الحرية في إصدار أمره بالتنفيذ من عدمه في حالة وجود نزاع قائم أمام القضاء المصري إذ يملك القاضي الوطني سلطة تقدير مدى جدية وجدوى النزاع المعروض على القضاء المصري ومدى التعارض المحتمل في حالة إصدار أمره بالتنفيذ.

        ويثار التساؤل أيضا عن سلطة القاضي المصري المعروض عليه طلب إصدار أمره بتنفيذ حكمين متعارضين من دولتين مختلفتين ويراد تنفيذ كل منهما داخل مصر؟

        إن الرأي السائد في هذا الخصوص هو احترام القاضي للحكم الأجنبي الصادر بتاريخ سابق على الآخر، بمعنى الأخذ بمعيار أسبقية الحكم الأجنبي في التاريخ. على أنه يشترط لإعمال هذا المعيار أن يكون الحكم السابق في التاريخ مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون المصري لإصدار أمر التنفيذ.

الشرط الثاني : عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو حسن الآداب في مصر:

        طبقا لنص المادة (58/ب) من قانون التحكيم رقم 27/1994، يشترط لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عدم تعارضه مع النظام العام وحسن الآداب داخل مصر. وهذه قاعدة مسلم بها وتعد قاعدة آمرة يلتزم القاضي الوطني بإعمالها قبل منح أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. وهذا الشرط تنص عليه معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية كما تنص عليه التشريعات الوطنية. وتؤكد هذا الحكم المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق القول.

        كما نصت المادة (28) من القانون المدني على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر".

        وترتيباً على ذلك للقاضي الوطني منع إصدار أمره بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي إذا رأى تعارضه مع فكرة النظام العام، أي الأسس الجوهرية السائدة في دولته والمراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيها.

        ويعتبر حكم التحكيم الأجنبي مخالفاً للنظام العام في دولة القاضي المصري في حالتين:

الحالة الأولى : الإخلال بحق الدفاع من خلال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم:

        ففي هذه الحالة، إذا تأكد القاضي المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وجود إخلال بحق الدفاع لأحد أطراف النزاع وأن هناك مخالفات قانونية لإجراءات التقاضي التي اتبعت في إصدار حكم التحكيم، فعليه رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

        ويثار التساؤل عن مدى تسبيب حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه داخل مصر سبباً من الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمنع القاضي الوطني من إصدار أمره بتنفيذ الحكم من عدمه؟

        إن القضاء الفرنسي كان يعتبر، لمدة طويلة، أن عدم تسبيب حكم التحكيم الأجنبي أمراً يخالف النظام العام، على أنه أجاز ذلك فيما بعد واعتبر أن عدم تسبيب حكم التحكيم لا يكون سبباً كافياً لعدم الأمر بتنفيذه طالما كانت الأوراق والمستندات المقدمة مع طلب التنفيذ كافية ليقف القاضي الوطني على مضمون الحكم وعدم تعارضه مع النظام العام.

        وطبقا لحكم قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، لا يعد تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، حيث نص في المادة (43) منه على ضرورة تسبيب حكم التحكيم، ثم أجاز أيضا للأطراف الاتفاق على غير ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م43/2).

        إذا فرض وكان قانون دولة القاضي المعروض أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم يتعارض مع مضمون حكم التحكيم من حيث المبادئ الأساسية للنظام العام وحسن الآداب، فإن للقاضي الوطني أن يمتنع عن إصدار أمره بالتنفيذ.

        ويراعى في هذا الخصوص أن فكرة النظام العام وحسن الآداب فكرة مرنة تتغير وفق تغير الزمان والمكان وللقاضي مطلق تقدير مدى تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. فالقاضي له أن يأمر بالتنفيذ من عدمه وفق قناعته بعدم تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. وللقاضي رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تأكد من مخالفته للنظام العام المصري ولو لم يطلب إليه الصادر ضده الحكم.

        ومن المتفق عليه سلطة القاضي المصري في تجزئة الحكم المطلوب تنفيذه إذا كان يقبل التجزئة في حالة مخالفة بعض أحكامه للنظام العام في مصر دون البعض الآخر.

الشرط الثالث : إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا لتنفيذ حكم التحكيم :

        تشترط المادة (58) من قانون التحكيم المصري سالفة الذكر في فقرتها (ج) إعلان الطرف الصادر ضده حكم التحكيم بتنفيذ الحكم، ويجب أن يتم الإعلان صحيحا وفقا لإجراءات الإعلانات القضائية المنصوص عليها في القانون المصري.

        وقصد المشرع من هذا الشرط ضمان سلامة إجراءات التحكيم في آخر إجراء يخص حكم التحكيم وهو إعلان الطرف الخاسر بالحكم إعلاناً صحيحا ذلك أن سلامة الإجراءات في جميع مراحل التحكيم تعد من الضمانات الأساسية للتقاضي.

        طبقا لنص المادة (296) مرافعات فإن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية".

        ومؤدى ذلك ضرورة معاملة أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية تعامل مصر بنفس المعاملة التي تعامل بها أحكام التحكيم الصادرة في مصر عند تنفيذها في هذه الدولة الأجنبية.

الشرط الخامس : أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة أصلا بنظر النزاع محل حكم التحكيم وأن تكون محكمة التحكيم مختصة بنظر هذا النزاع:

        طبقا لحكم المادة (298/1) مرافعات لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أن محاكم جمهورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة قانوناً.

        ويرى الفقه تفسير هذا الشرط تفسيراً ضيقاً حيث عادة يكون هناك ارتباط بين موضوع النزاع الصادر بشأنه حكم التحكيم وبين الدولة المصرية. وقد حددت المادة (30) مرافعات تسع ضوابط لاختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الأجنبية، ولا نرى مجالا لذكرها في هذه المناسبة.

        وفى شأن التحقق من اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع، فإن الأمر يقتضى من القاضي المصري التحقق من القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم، وأن هذا القانون ينص على اختصاص هيئة التحكيم.

الشرط الخامس: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا:

        حيث يشترط قانون المرافعات (المادة 298/2) تأكد القاضي قبل إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم التأكد من تكليف أطراف الخصومة التي صدر بشأنها حكم التحكيم الحضور وأنهم قد مثلوا في هذه الخصومة تمثيلا صحيحاً.

        ولا يعد ذلك تدخلا في موضوع النزاع أو رقابة على حكم التحكيم حيث ينحصر فحص القاضي الآمر بالتنفيذ على مجرد التأكد من وجود تكليف صحيح للخصوم بالحضور سواء حضر من كلف تكليفا صحيحا أم لم يحضر، وفى حالة الحضور على قاضى التنفيذ التأكد فقط من أن الخصوم تم تمثيلهم في الدعوى تمثيلا صحيحا.

        وأكدت ذلك الفقرة الثانية (ج) من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 حيث تنص على أنه "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : أ- ..... ب-..... ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.

الشرط السابع : أن يكون حكم التحكيم حائزا لقوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته:

        واشتراط هذا الشرط قصد به أن يكون طلب تنفيذ حكم التحكيم وارداً على حكم نهائي واجب النفاذ وفقا لقانون حكم التحكيم.

        وأساس هذا الشرط احتمال صدور حكم التحكيم من دولة يجيز تشريعها استئناف حكم التحكيم أو يجيز عرض النزاع ثانية على القضاء في حالات معينة.

الشرط الثامن : قابلية النزاع للحل بطريق التحكيم:

        ومفهوم ذلك ضرورة أن يكون النزاع محل التحكيم من المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون المصري، ذلك لوجود حالات لا يجوز حلها وفقا للقانون المصري بطريق التحكيم وهى الحالات التي لا يجوز الصلح فيها وفى ذلك تنص المادة (551) من القانون المدني على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".

        إن الشروط سالفة الذكر الواجب توافرها والتحق منها قبل إصدار القاضي المصري أمره بتنفيذ حكم التحكيم، واردة على سبيل الحصر، بمعنى أنه لا يجوز رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لأسباب أخرى تخرج عن الأسباب الثلاثة سالفة الذكر. حيث تنحصر مهمة القاضي المصري في حالة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في هذه الحالات فقط دون غيرها، لأنه ليس محكمة استئناف يعاد طرح موضوع النزاع أمامها كما أنه ليس جهة مختصة ببطلان حكم التحكيم أو أسباب بطلانه.

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ملخص قواعد وآليات التداول بالبورصة المصرية

متطلبات عامة لتداول الأوراق المالية

على جميع شركات السمسرة الأعضاء استخدام نظام التداول الإلكتروني بالبورصة 􀂃

المصرية عند إجراء أي عمليات تداول لاسهم وسندات الشركات سواء المقيدة أو غير

المقيدة، ويسرى ذلك أيضا على وثائق صناديق الاستثمار المغلقة .

على شركات السمسرة الأعضاء تسجيل أوامر البيع والشراء بمجرد استلامها من عملائهم، 􀂃

ولا بد وأن يشمل التسجيل جميع بيانات الأمر من حيث الكمية، اسم مصدر الأمر، رقم

حساب العميل، توقيت استلام الأمر ... الخ .

على شركات السمسرة الأعضاء التأكد من الوجود الفعلي للأوراق المالية محل أمر البيع أو 􀂃

التأكد من كفاية الرصيد في حالة الأوراق المالية الغير محفوظة مركزيا، كما عليها التأكد

أيضا من كفاية رصيد العميل النقدي قبل إجراء عمليات الشراء .

يجوز بقرار من رئيس الهيئة العامة لسوق المال وبقرار من رئيس البورصة وقف عروض 􀂃

وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون لهما إلغاء العمليات التي تعقد

بالمخالفة لاحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له كما يجوز لهما وقف التعامل على

ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل عليها الإضرار بالسوق أو المتعاملين.

سوف تقوم إدارة البورصة المصرية بإمداد شركات السمسرة ببيانات العمليات المنفذة من 􀂃

جانبهم وذلك في نهاية كل يوم عمل. ويجب أن تشمل بيانات العمليات كود الترقيم الدولي

اسم الشركة المتداولة، اسم شركة السمسرة وكودها، ،( ISIN ) للأوراق المالية المتداولة

اسم شركة السمسرة المقابلة في كل عملية وكودها، كمية كل عملية، سعر كل عملية، قيمة

التداول، توقيت تنفيذ العملية، اسم العميل وكوده الموحد فى كل عملية.

يجب على شركات السمسرة الأعضاء عدم تنفيذ أي عمليات لصالح أعضاء مجالس إدارات 􀂃

أو مديري وموظفي الشركات المقيدة إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص

عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 والمنظمة لتلك

النوعية من العمليات، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية خاصة المادة 19

المتعلقة بتعاملات الداخليين.

2

يجب أن تتأكد شركات السمسرة الأعضاء من أهلية العملاء قبل إجراء أي عمليات بيع أو 􀂃

شراء لصالحهم من خلال تطبيق مبدأ "اعرف عميلك".

على شركات السمسرة الأعضاء الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة لسوق راس المال 􀂃

المصري .

تداول الأوراق المالية المقيدة :

شهد التداول في البورصة المصرية تطور كبير في السنوات الأخيرة حيث بدأ التداول 􀂃

بطريقة يدوية حتى عام 1994 ثم تحول التداول بطريقة آلية من خلال نظام آلى للتداول

منذ عام 1994 ، وقد تم إحلال هذا النظام الآلي بنظام أكثر طورا ومتوافق بصورة أكبر مع

المعايير الدولية يوم 14 مايو 2001 . وفي ظل الحرص الشديد من إدارة البورصة

المصرية على عملية التطوير والتحديث لمواكبة التطور في حجم التداول اليومي قامت

X-Stream البورصة المصرية مرة اخرى بتدشين العمل بنظام آلي للتداول أكثر تطورًا

. وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2008

يمكن لشركات السمسرة الأعضاء إدخال أوامر الشراء والبيع على نظام التداول الآلي عن 􀂃

طريق ممثلي تلك الشركات في قاعتي التداول للبورصة في القاهرة والإسكندرية، كما يمكن

إدخال تلك الأوامر أيضا عن طريق المنفذين المعتمدين من خلال مكاتب تلك الشركات من

خلال التداول عن بعد كما يستطيع المستثمر إدخال اوامر البيع والشراء الخاصة به عن

طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .

وطبقا لقواعد التداول تم تصنيف الأوراق المالية المقيدة والغير مقيدة الى 21 سوق ينطبق 􀂃

على كل سوق منهم قواعد تداول معينة، واهم هذه الأسواق؛

ويحتوى على اسهم الشركات : NOPL سوق الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية

الأكثر نشاطًا والتي يتم اختيارها بناءا على معايير معينة، ومن هذه المعايير : يجب

ألا تقل أيام التداول الخاصة بالشركة عن 220 يوم، يجب أن تكون اسهم الشركة

محفوظة مركزيا، يجب ألا يقل متوسط عدد العمليات اليومي للشركة عن 20 عملية،

يجب ألا يقل رأس المال السوقي للشركة عن 200 مليون جنيه مصري، يجب ألا يقل

نسبة التداول الحر لاسهم الشركة عن 15 % من إجمالي اسهم الشركة المقيدة .

ويحتوى على أسهم الشركات الأقل نشاطا :PL سوق الأسهم التي لها حدود سعرية

والتي يتم التداول عليها وفقًا لحدود سعرية يومية 5% كحد اعلى وأقصى محسوبة

من السعر المرجعي للورقة المالية.

يحتوي على اسهم الشركات التي لا :SME سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يزيد رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، وتمتد جلسة هذا السوق من

11 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا ويتم التداول بها وفقًا لقواعد جلسة السعر

الاستكشافي.

ويحتوى على الأوراق :OTC ( سوق الأسهم الغير مقيدة (خارج المقصورة أوامر

المالية الغير مقيدة والتي يتم التداول عليها بسوق خارج المقصورة أوامر.

سوق الأوامر: يتم في سوق الأوامر إتباع نفس القواعد الأولية المطبقة علي التداول

داخل المقصورة، ويتم إدخال الأوامر من خلال شاشات المقصورة الخاصة بشركات

السمسرة التي يتم تنفيذ العمليات بواسطتها وذلك من خلال برنامج منفصل يسمي

خارج المقصورة ) ، ويعتبر ذلك السوق مخصصا لتداول الأوراق المالية ) OTC

التي تتميز بالسيولة ولكنها غير ملتزمة بقواعد القيد والإفصاح الخاصة بالبورصة .

ويتم فيه التداول على :ROTC ( سوق الأسهم الغير مقيدة (خارج المقصورة صفقات

الأوراق المالية الغير مقيدة من خلال عمليات نقل ملكية يتم تسجيلها خارج

المقصورة.

سوق نقل الملكية : وهذا السوق يشبة النظام المتبع في الماضي لتداول الأوراق

المالية غير المقيدة، ويتم من خلاله الإعلان عن العمليات التي يتم الاتفاق بين أطرافها

علي نقل ملكية والبيع والشراء ولا يشترط أن يتم بواسطة شركات السمسرة. وبالفعل

يتم إدخال الأوامر بواسطة موظفي إدارة خارج المقصورة بالبورصة. وتقوم

البورصة بالإعلان عن تلك العمليات بعد تنفيذها.

علي شركات السمسرة التي تقوم بالتداول في سوق خارج المقصورة إتباع قواعد 􀂃

التداول في هذا السوق كما تلتزم شركات السمسرة التي تقوم بإبلاغ عملائها

بخصائص هذا السوق قبل تعاملهم فيه،كما تعتبر تلك الشركات مسئولة عن سلامة

العمليات وأنها تتم علي نحو خال من الغش والاستغلال أو المضاربة الوهمية. كما

تلتزم شركات السمسرة قبل تنفيذ أي عملية في سوق نقل الملكية بموافاة البورصة

ببعض المستندات مثل، السجل التجاري للشركة المزمع التداول علي أسهمها، النظام

الأساسي لها، أية عقود تم إبرامها بين البائع والمشتري، الكمية والسعر المطلوب

التداول عليهم .. الخ .

لا تلتزم الشركات المتداول عليها في سوق خارج المقصورة بقواعد القيد والإفصاح 􀂃

المعمول بها في البورصة وبالتالي لا تعتبر البورصة مسئولة عن نشر أية أخبار أو

معلومات خاصة بتلك الشركات

أسواق السندات : ومنها أسواق السندات الحكومية (إسكان، تنمية، سندات الخزانة)

وسوق سندات الشركات، سوق السندات الإسلامية، سوق السندات قابلة التحويل إلى

أسهم.

سوق العمليات الخاصة : يتم تنفيذ العمليات الخاصة على الأسهم المقيدة من خلال

ذلك السوق مثل عمليات عروض الشراء بغرض الاستحواذ أو الإندماج.

يتم التداول على السندات في سوق منفصل عن سوق الأسهم بقواعد تداول مختلفة عن 􀂃

الأسهم من حيث عدم وجود أية حدود سعريه أو كمية على تداول السندات كما يتم إدخال

سعر السند كنسبة من القيمة الاسمية للسند وليس كقيمة مطلقة كأسعار الأسهم.

وقد تم تطوير نظام إلكتروني بواسطة البورصة لتطبيق نظام المتعاملين الرئيسين والذي من

خلاله يتم التداول وفقًا للسعر النظيف، ويتم حساب العائد عند الاستحقاق والعائد الحالي

والمدة والفائدة المتراكمة بطريقة آلية. وقد تم ربط النظام بشركة مصر للمقاصة ووكلاء

الحفظ لضمان توافر السندات التي سيتم بيعها.

يتم التداول على الصناديق المغلقة بنفس قواعد تداول الأسهم إلا فيما يختص بالسعر، حيث

لا يوجد حدود سعرية على تداول تلك الصناديق .

لكي تضمن إدارة البورصة المصرية العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق قررت 􀂃

أنه فى حالة تجاوز سعر أي ورقة مالية لنسبة 10 % يتم إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة.

تتم تسوية العمليات على الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية والتي لها حدود سعرية بعد

. T+ يومين من إتمام العملية 2

في حالة عدم حساب سعر فتح استكشافي للورقة المالي خلال جلسة السعر الاستكشافي 􀂃

<!--[endif] -->

حقوق الاكتتاب

معلومات استرشادية حول حقوق الاكتتاب

 حق الاكتتاب

هو الحق الذى يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية لراس المال المصدر خلال

الفترة المحددة للاكتتاب وفقا لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة ، وبموجب هذا الحق يكون

لحاملها الأولوية في الاكتتاب )الشراء من خلال البنوك )سوق الإصدار(( في أسهم زيادة رأس المال

إحدى الشركات المقيدة بالبورصة.

وجدير بالذكر ان عدد الحقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة ، وكل حق قد

يعطى حق الاولوية فى شراء جزء من السهم )ربع او نصف سهم مثلا ( او سهم او اكثر من اسهم

زيادة راس المال حسب قيمة زيادة راس المال المقرره.

• قيمة حق الاكتتاب فى اول يوم لتداوله منفصل عن السهم الاصلى:

هى الفرق بين سعر السهم محملاً بالحق في الاكتتاب وبين سعر السهم غير محمل بالحق )وهو

ما يعرف بالسعر النظرى الذى يمكن احتسابه باضافة مجموع راس المال السوقى قبل الزيادة الى

قيمة الزيادة مقسوما على عدد اسهم الشركة بعد الزيادة( وفقا للمعادلة الاتية:

• اساس احتساب السعر النظرى للسهم فى تاريخ نهاية الحق )غير محمل بالحق( :

) أخر سعر إقفال فى يوم نهاية الحق X عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة ( + ) سعر

الاكتتاب X عدد اسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب ( / عدد الأسهم الإجمالى بعد الزيادة.

• أساس احتساب السعر النظرى لحق الاكتتاب منفصلا )سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول(:

)أخر سعر إقفال للسهم فى يوم نهاية الحق - سعر السهم النظرى غير محمل بالحق(.

• فترة الاكتتاب الاصلية.

الفترة المحددة للاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة

قدامى المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف والتي لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين

اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.

• فترة اكتتاب اعادة التغطية.

الفترة المحددة للاكتتاب فى الجزء غير المغطى من اسهم الزيادة النقدية لراس المال دون التقيد

بنسبة المساهمة فى حالة اذا ما قررت الشركة اعادة طرح الجزء غير المغطى للاكتتاب مرة أخرى.

حيث يجوز قانونا مد فترة الاكتتاب بأذن من رئيس الهيئة مدة لا تزيد على شهرين آخرين بعد

فترة الاكتتاب الاصلية.

• من هو مالك حق الاكتتاب؟

هو مالك سهم الشركة حتى تاريخ نهاية الحق خلال فترة الاكتتاب الأصلية ومشترى الحق طوال

فترة قيد الحق.

• بدائل التصرف في حق الاكتتاب:

تتحدد طبيعة حق الاكتتاب من حيث كونه متصل أو منفصل عن السهم الاصلى في ضوء قرار

مجلس إدارة الشركة او الجمعية العامه غير العادية لها كما يلى :

البديل الاول : تداول حق الاكتتاب متصلا بالسهم الاصلى : وفى تلك الحالة يكون امام المساهم

القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطه المختصة بالزيادة اما :

• استخدام هذا الحق المتصل فى التقدم للبنك المتلقى للاكتتاب فى اسهم الزيادة لسداد

ثمن شراء اسهم الزيادة التى يخول له الحق الحصول عليها.

• بيع اسهمه الاصلية محملة بالحق فى الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة الى اى

مستثمر جديد الذى قد يكتتب فى اسهم الزيادة بهذا الحق او قد يعيد بيع هذه الاسهم

محملة بالحق.

• عدم التصرف فى هذا الحق بالبيع او الاكتتاب والاحتفاظ بهذا الحق وعدم ممارسته خلال

فترة الاكتتاب مما يترتب عليه اضرار به وانخفاض ثروته.

البديل الثاني : تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب الأصلية،

وبالتالي يكون أمام المستثمر احد او كل هذه البدائل:

• يمكن للمساهم القديم الاحتفاظ باسهمه الاصلية والتصرف فى حقوق الاكتتاب وذلك

ببيعها كلها او جزء منها والحصول على مقابل نقدى لهذه الحقوق يعوض الانخفاض فى

نسبة مساهمته نتيجة عدم الاكتتاب فى كل او جزء من اسهم الزيادة ، وذلك اذا لم

تكن لدى هذا المساهم سيولة تمكنه من الاكتتاب فى اسهم الزيادة.

• قد يقوم المساهم الاصلى ببيع جزء او كل اسهمه الاصلية بدون الحق وشراء حقوق

اضافيه تمكنه من الاكتتاب فى اسهم زيادة راس المال بالاضافه الى الحقوق الحالية له.

وفي جميع الأحوال فان السماح بقيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال

فترة الاكتتاب فى زيادة راس المال يعتبر ميزة للمساهمين حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى

الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظرياً الفارق بين سعر السهم محملاً بالحق

وبين سعر السهم غير محمل بالحق

يوفر تداول حق الاكتتاب السيولة للمساهمين الحاليين غير الراغبين بالمشاركة بزيادة رأس مال

الشركة دون الحاجة لبيع أسهمهم ودون حصول انخفاض في القيمة السوقية لمساهمتهم في

الشركة وذلك عن طريق بيع حقهم لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة .

يمنح تداول حق الاكتتاب الفرصة للمساهمين الحاليين الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية على

المشاركة في الاكتتاب الخاص، لتسييل جزء من مساهمتهم بالشركة والمشاركة بالاكتتاب وذلك

عن طريق بيع جزء من حقوقهم واستخدام المتحصلات من عملية البيع في المشاركة بالاكتتاب.

• الخيارات المتاحة للمساهمين الذين لهم حق الاكتتاب :

متاح أمام المساهمين الذين لهم حق الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال عددا من الخيارات :

• ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأكتتاب لدى المساهم للحفاظ على نسبة ملكية

المساهم في الشركة.

• بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها من خلال السوق، حيث يستطيع المساهم أن يبيع حقوق

الاكتتاب أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في

السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه.

• شراء حقوق اكتتاب إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء )وأوامر

البيع أيضاً( عن طريق شركات الوساطة طوال فترة قيد حق الاكتتاب ويحق لجميع المشترين

الاكتتاب في الأسهم.

• إمكانية الاكتتاب في أسهم إضافية:

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

دور السمسار فى

البورصة المصرية

1

ما هو دور السمسار فى البورصة المصرية

يلعب السمسار دور حيوى فى أسواق المال المختلفة حيث لا يستطيع المستثمر عقد عمليات

بيع أو شراء للأوراق المالية إلا من خلال شركة السمسرة وعليه فإن شركات السمسرة العاملة

فى السوق المصرى تعمل كوسيط فى بيع أو شراء الأسهم والسندات ووثائق الإستثمار )الأوراق

المالية المتداولة فى السوق المصرى( وفقاً للقواعد والقوانين التى تحكم العمل فى البورصة

المصرية.

أنواع السماسرة

هناك نوعان رئيسيان من شركات السمسرة

-شركات العضوية الكاملة ) )Full Member / Clearing Member

والتى يجب عليها أن تستوفى بعض الشروط والمتطلبات من حيث صافى الأصول والملاءه

المالية لتتمكن من تنفيذ عمليات البيع والشراء وكذا القيام بعمليات المقاصة والتسوية

وذلك بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن عملائها وتستطيع تلك الشركات أيضاً أن تقدم

التسهيلات الإئتمانية لعملائها.

- شركات الوساطة ) )Non Clearing Member / Introducing Member

وهى الشركات التى يقتصر دورها على مجرد الوساطة فى عمليات البيع والشراء نيابة عن

عملائها ولا تستطيع أن تقوم بعمليات التسوية والمقاصة أو تقديم التسهيلات الإئتمانية

لعملائها إلا من خلال الشركات المتكاملة.

قبل أن تختار سمسارك للاستثمار يجب عليك:

- تحديد إحتياجاتك وأهدافك من الإستثمار فهل ترغب فى استثمار طويل الأجل أم ترغب

فى الحصول على دخل ثابت أم ترغب فى مجرد تحقيق الأرباح السريعة أم أنك ترغب فى

تحقيق مزيج من كل ما سبق.

إن مركزك المالى هو خير دليل لك للإختيار من بين أنواع الإستثمار المختلفة.

بعد أن تحدد أهدافك من الإستثمار تكون الخطوة التالية هى اختيار من يساعدك على تحقيق

أهدافك الإستثمارية سواء كان إدارة الأوراق المالية بالبنوك أو مستشارك المالى. كذلك من

الممكن أن تلجأ لصناديق الاستثمار أو تلجأ إلى التعامل المباشر عن طريق شركات السمسرة

وذلك يتوقف على حجم المبالغ التى تريد استثمارها ولكن لا بد أن تأخذ فى الإعتبار أن أتعاب

تلك الخدمات الإستشارية قد تكون منفصلة عن عمولات وأتعاب السمسرة العادية.

كيفية إختيار السمسار

إن أهم ما يجب أن تأخذه فى الإعتبار عند اختيارك للسمسار هو أن خدمة السمسرة لا

تعتمد على العلاقة مع شركة السمسرة التى تتعامل معها فحسب بل أيضاً على العلاقة

الشخصية مع مدير حساب لدى الشركة. وعليك أن تعى أن العديد من الصفات الشخصية

والمؤهلات يجب أن تتوافر عند اختيارك للشخص المسئول عن استثماراتك ومنها:

- الإرتياح فى التحدث معه

يجب أن تلمس الإرتياح فى التحدث معه عن موقفك المالى وأهدافك الإستثمارية فإن

الأمر سوف يتطلب فى الكثير من الأحيان تقديم بعض التفاصيل الشخصية وإنك إن

لم تشعر بالإرتياح إليه فلن تقوم بالإدلاء له بالتفاصيل.

- الإهتمام بمحفظتك وأموالك حتى لو كانت مبالغ صغيرة

فمثلا إذا صرحت له بدرجة مخاطر معينة لا تقبلها فيجب أن يحترم ما تقول وأن يبحث

عن أفضل السبل التى تساعدك على تحقيق أهدافك علماً بأن السمسار الجيد )المسئول

عن حسابك( سيقوم بالإستفسار منك عن سبب عدم رغبتك فى استثمار معين بل قد

يوصى بذلك الإستثمارالذى يعتقد أن يناسبك ولكن بدون أن يضغط عليك.

- يحاول قدر المستطاع أن يساعدك على تفهم الأمور الإستثمارية

يعتبر الإستثمار المالى من الأعمال المعقدة إلى حد ما وفى الكثير من الأحيان قد يصعب

فهمه بسهولة خاصة إذا لم توضح المعلومات جيداً فعليه أن يساعدك فى فهم وتحليل

كل المعلومات المتعلقة بإستثماراتك.

- أن يكون مسجلا فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بسجلات تاريخية لكل منفذى

شركات السمسرة بالإضافة الى الشكاوى الموجودة عن هذا المنفذ أو شركة السمسرة.

يجب على المستثمر المبتدئ أن يتجنب العمل مع المنفذين الذى يتضمن سجلاتهم

التاريخية شكاوى كثيرة من عملائهم.

عند الوصول الى مرحلة المفاضلة بين اثنين من مديرى الحسابات عليك أن تطلب من كل

منهم الكتيب الخاص به الذى يصف البدائل الإستثمارية المطروحة عن طريق شركته ويغطى

كافة الخدمات التى تقدمها الشركة وكافة التوصيات التى قامت بها الشركة فى السنوات

السابقة وكذلك يوضح نسب العمولات التى تحصل عليها شركة السمسرة من العملاء علماً

بأن تلك النسب قد تُحدد أحياناً طبقاً لقيمة العمليات وبالتالى فمن الممكن أن يقوم المستثمر

بالتفاوض فى تلك النسب المعيارية مع شركة السمسرة.

عند زيارتك لشركة السمسرة لأول مرة يمكنك مقابلة المدير المسئول لتناقش معه أهدافك

ومشاريعك الإستثمارية حتى يستطيع أن يوجهك إلى مدير الحساب المناسب المتخصص

والذى يمتلك الخبرة التى تحتاجها لتحقيق أهدافك التى تسعى إليها.

قم بطرح استفسارات لمدير الحساب مثل التى تتم فى المقابلات الشخصية واطرح الأسئلة

على السمسار ولا تنخدع بالمكان أو بمعسول الكلام أو بالوعود ناقش معه امكانياتك المادية

وخططك واهدافك الإستثمارية واكثر من الأسئلة لتفهم بوضوح الطريقة التى سيتم بها

استثمار أموالك.

فتح الحساب الجديد

بعد اختيارك مدير الحساب عليك أن تقوم بتوقيع عقد واستمارة فتح حساب مع شركة

السمسرة على أن تحتوى على بعض النقاط الهامة فى حسابك لدى شركة السمسرة وكذلك

تتضمن بعض البيانات الشخصية مثل العنوان، رقم الهاتف، السن، رقم تحقيق الشخصية

مكان العمل، الخبرات السابقة، الأصول المملوكة، الدخل السنوى، الأهداف الإستثمارية ونسبة

المخاطر المقبولة.

إن على السمسار دائماً وبناءً على تعليمات البورصة أن يبذل الجهود المهنية اللازمة فى التعامل

مع المستثمر سواء فتح حساب جديد أو فى متابعة الحساب عموماً وعليه دائماً أن يتعامل بمبدأ

“ أعرف عميلك” ) Know Your Customer ( بمعنى أنه ينبغى عليك كمستثمر أن تمد السمسار

بأى تغيرات جوهرية فى مركزك المالى وأهدافك الإستثمارية كلما زادت مقدرته على تقديم

التوصيات التى تلائمك. كما يجب أن يحتوى ملف حسابك عند شركة السمسرة على كل

الأوامر التى قمت بإصدارها وكل العمليات المنفذة وكذلك كل المراسلات بينك وبين السمسار

لمدة خمسة أعوام سابقة.

ومن الجدير بالذكر أن القانون يحتم على مدير الرقابة الداخلية بشركة السمسرة مراجعة

الحسابات ذات السيطرة الكلية من قبل السمسار بالإضافة إلى أنه عليك دائماً كعميل أن

تتوخى الحذر فى استخدام الأوامر الشفهية مع السمسار.

كيفية مواجهة المشاكل فى حسابك

إن معظم المعاملات بين العملاء وشركات السمسرة تكون واضحة ولا تتضمن أى مشاكل.

فعندما تختار إستراتيجية الإستثمار الخاصة بك ويقوم السمسار بتوفير كافة المعلومات

المتاحة ويطرح عليك جميع المخاطر المحتملة المتعلقة بإستثماراتك فلا يمكنك توجيه اللوم

للسمسار إذا لم تحقق هذه الإستثمارات الهدف منها فبعض المشاكل بين المستثمر والسمسار

تكون بسبب أن توقعات المستثمر غير واقعية هناك. نوع أخر من المشاكل قد ينشأ بسبب

أخطاء فى عملية التنفيذ مثل تأخر عملية التسوية سواء المالية أو الورقية ويمكن حل هذه

المشكلة من خلال شركة السمسرة.

كذلك توجد بعض المشاكل التى قد تعتبر أكثر خطورة من النوع السابق مثل المعاملات

المتزايدة على حسابك والتى قد تكون إما بسبب فقدك السيطرة على حسابك أو عدم التزام

السمسار بالأهداف الإستثمارية التى كان قد تم الإتفاق عليها وكذا تعتبر العمليات التى تتم

بدون إذن مسبق منك أو تلك التى تتم بناء على توصيات غير ملائمة من المشاكل الخطيرة أيضاً.

عليك دائما أن تستفسر من السمسار فور حدوث أى مشكلة لأن الكثير من الأخطاء يمكن

تصحيحها إذا اكتشفت فى الوقت المناسب.

كما يجب أن تطلع جيداً على كشف الحساب الشهرى الخاص بك ذلك الذى ترسله لك شركة

السمسرة لتتأكد أن جميع المعاملات قد تمت بناء على تصديقك وإذا وجدت اختلاف فعليك

أن تراجع الشركة فوراً وإذا لم تجد الرد المقبول عند السمسار عند مناقشة المشكلة التى

تواجهها فعليك أن تلجأ إلى مدير الرقابة الداخلية بشركة السمسرة أو المدير التنفيذى

لشركة السمسرة فإن لم تجد ما يرضيك فقم بإخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

التحكيم

إذا لم تصل إلي حل يرضيك من خلال تلك القنوات المختلفة، فيمكنك اللجوء إلي التحكيم أو

أي تصرف قانوني تراه مناسباً علماً بأنه عند اختيارك التحكيم كوسيلة لحل الخلاف تكون

بذلك قد تنازلت عن حقك في حل المشكلة من خلال التقاضي. التحكيم هو محاولة الوصول

لحل ) تصفية( خلاف بين فريقين عن طريق أشخاص محايدين لهم معرفة بموضوع الخلاف.

يعتبر التحكيم وسيلة أقل تكلفة وأسرع بتاً من اللجوء إلي التقاضي، ولكن علي الرغم من أن

قرار التحكيم نهائي لكن مناقشات التحكيم قد تكون عرضه للمراجعة عن طريق المحكمة

ولكن في أضيق الحدود. يجب ملاحظة أن التحكيم في الأوراق المالية ليس الأسلوب المعتاد في

مصر ولكنه منتشر في الكثير من أسواق المال المتقدمة والناشئة.__

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

صناديق الإستثمار

1

ما هي صناديق الاستثمار؟

صناديق الإستثمار هى عبارة عن وعاء مالى يملكه آلاف من المستثمرين ويكون رأس مال

الصندوق عدة ملايين من الجنيهات، ويدار بواسطة متخصصون يقومون بعمل الدراسات

والأبحاث عن أفضل الشركات والمؤسسات التى يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد

وهى وسيلة أكثر مناسبة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوى على العديد

من الأسهم والسندات. كما أنه يدار بواسطة متخصصين ومحترفين عن كيفية التداول

في البورصة.

ويتخذ هؤلاء المتخصصون قرار الشراء أو البيع للعديد من الأسهم والسندات ووضعها

فى محفظة واحدة وبالتالى يحصل المساهم فى الصندوق على ميزة «التنويع » وما

يصاحبها من مخاطرة أقل نسبياً وهى ميزة لا يمكن الحصول عليها عن طريق الاستثمار

المباشر فى «البورصة » إلا باستثمار مبالغ كبيرة.

وتزيد قيمة استثمارك بالصندوق أو تنقص تبعاً للزيادة أو النقصان فى أسعار الأسهم

والسندات التى يتكون منها الصندوق ويعتمد عائد هذا الوعاء على عاملين أساسين

هما نسبة الزيادة فى سعر الوثيقة والتوزيع النقدى الذى يحدده مدير الصندوق.

وتتميز هذه الطريقة بأنها تمكنك من استثمار مبالغ قليلة نسبياً قد تبدأ من 10 أو

100 أو 1000 جنيهاً، كما أنها تتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح ببيع الوثائق بناء على

الشروط الخاصة بالصندوق )شروط مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق ) .)Prospectus

ولكن تذكر أن الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار لا يسمح بأى تحكم أو توجيه، مثل

راكب سيارة يقودها شخص آخر قمت أنت باختياره ووثقت به ولذلك يجب دائماً اختيار

القائد الذى تثق فيه، إذ يجب عليك تحرى الدقة قبل الاستثمار.

ومن المفترض أن تكون درجة المخاطرة الناجمة من الإستثمار عن طريق الصندوق أقل من

درجة المخاطرة فى حالة الاستثمار المباشر ولن يحول المبلغ القليل بين المستثمر وبين

الصناديق تنويع الاستثمارات فى العديد من القطاعات علماً بإنه فى حالة انخفاض

أسعار الأسهم فى السوق ستنخفض بالتالى قيمة الاستثمار إذا كان الصندوق يستثمر

أغلبية أمواله فى الأسهم.

مزايا الاستثمار عن طريق الصناديق

وليس مباشرة فى الأوراق المالية

توافر الإدارة المحترفة

حيث يقوم مديرو الصندوق بدراسة أداء الشركات المقيدة بالبورصة واختيار أفضلها، ثم

وضع الاستراتيجية اللازمة للاستثمار والتي تحقق أهداف الصندوق. وكذلك يقوم مديرو

الصندوق بمراجعة أداء الصندوق بصورة دورية في ضوء أهداف الصندوق المحددة، وذلك

لإعادة النظر في تشكيلة الأوراق المالية المكونة للصندوق سواء بالاستبعاد أو الاستبدال

أو الإضافة وفقاً للتغيرات في الظروف الاقتصادية.

تنويع الاستثمارات

حيث يقصد بالتنويع قيام إدارة الصندوق باستثمار أموال الصندوق في مجموعة متنوعة

من الأوراق المالية التي تنتمي لقطاعات مختلفة في السوق. ويساعد تنويع الاستثمارات

المالية المكونة لمحفظة الصندوق علي تخفيض المخاطر التي يتعرض لها المستثمر، كما

يعمل التنويع على تقليل الخسائر وذلك لأنه في حالة تحقق خسائر للصندوق نتيجة

انخفاض سعر ورقة مالية معينة يعوضه ارتفاع سعر ورقة مالية أخري.

تخفيض المخاطر

حيث تتوافر الإمكانيات المالية الكبيرة والخبرة لدي صندوق الاستثمار، وهذا ما قد لا

يتوافر لصغار المستثمرين، مما يجعل توجيه الاموال للإستثمار في صندوق الاستثمار

أكثر ضماناً لصغار المستثمرين.

تنوع الأهداف الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر

حيث يوجد العديد من صناديق الاستثمار ذات الأهداف الاستثمارية المختلفة مثل

الصناديق ذات النمو الرأسمالي والصناديق ذات العائد الدوري والصناديق المتخصصة

التي تستثمر في قطاعات معينة والصناديق التي تستثمر في أوراق مالية معينة مثل

السندات ذات العائد الثابت.

سهولة الاسترداد للأموال المستثمرة

حيت يمكن لكل مستثمر أن يقوم بشراء أو بيع أو إسترداد وثائق الاستثمار بطريقة

سهلة وبسيطة، لكن يجب علي المستثمر قبل أن يتجه للاستثمار في وثائق صندوق

معين أن يستشير مستشاره المالي الذي قد يكون سمسار في الأوراق المالية، أو أي

مستشار مالي بأحد البنوك أو بشركات الاستثمار، حيث يقوم كل مستشار بتحليل

احتياجات المستثمر المادية وأهدافه الاستثمارية وترشيح الصندوق الذي يتناسب مع

إمكانياته وأهدافه الاستثمارية.

ما هي أنواع صناديق الاستثمار؟

يوجد نوعين رئيسيين من صناديق الاستثمار في مصر

•صناديق الاستثمار المفتوحة

وهي التي تؤسسها شركات التامين أو بنوك وعادة البنوك هي التي تسوق وثائق

الاستثمار وتبيعها.

•صناديق الاستثمار المغلقة.

صناديق الاستثمار المغلقة تعني أنها تصدر مرة واحدة وبعدد محدودة أو كمية محدودة

من الوثائق وتطرح هذه الوثائق في طرح عام للمستثمرين ويأخذ مدير الاستثمار هذه

الأموال ويستثمرها في السوق. وفي حالة رغبة المستثمر في استرداد استثماراته فأن

عليه أن يتوجه إلي البورصة ليبيعها هناك مثلها في ذلك مثل الأسهم المقيدة.

أين يستثمر الصندوق أموالك وما هي أهدافه الاستثمارية؟

يستثمر الصندوق أموال حملة الوثائق في أسهم وسندات وغيرها من الأدوات المالية

وقد يستثمر جزء منها في ودائع بنكية أو يحتفظ بجزء منها في صورة أموال سائلة.

ويتحدد ذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية لكل صندوق استثمار.

أنواع الصناديق وفقا لأهدافها الاستثمارية

•صندوق استثمار ذو العائد الدوري Income Fund

هذا الصندوق يركز استثماراته في الأدوات ذات العائد الثابت والتي توزع كوبونات

بشكل منتظم. يضمن هذا الصندوق لحملة وثائقه توزيع أرباح دورية مع بعض النمو

في رأس المال. وهذا الصندوق يناسب احتياجات المستثمر المحافظ والذي رغب في

الحصول علي توزيعات دورية.

•صندوق النمو الرأسمالي Growth Fund

هذا النوع من الصناديق يستثمر في الأسهم التي تنمو رأسمالياً عبر مدد زمنية

طويلة الأجل ) مما يعني أن أسعار هذه الأسهم تنمو مع الوقت (. وهذا الصندوق

يناسب المستثمر الذي يرغب في الاستثمار طويل الآجل.

•الصناديق ذات السياسة الاستثمارية المندفعة Aggressive Fund

هذا النوع من الصناديق يشبه صناديق النمو الرأسمالي ولكن يستثمر في أوراق مالية

تتسم بأنها عالية المخاطر أملاً من المستثمرين فيها في تحقيق عائد أعلي. وتناسب

هذة الصناديق المستثمر الذي يرغب في تحمل مخاطر عالية.

•الصندوق المعتدل Balanced Fund

هذا النوع من الصناديق له ثلاثة أهداف : ربح ونمو رأسمالي معتدلين والمحافظة علي

رأس المال، هذا الصندوق يناسب المستثمر المعتدل الذي يرغب في تحقيق عائد معقول

وتحمل مخاطر معتدلة.

•صناديق المؤشر Index Fund

هذا النوع من الصناديق يستثمر في مجموعة من الأسهم التي يحتويها مؤشر

البورصة.

•صناديق سوق المال قصيرة الأجل Money Market Fund

هذه الصناديق تستثمر فقط في أدوات سوق المال قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة،

شهادات الادخار، وغيرها والتي لايزيد فترة استحقاقها عن 90 يوم. وهذه الصناديق

تناسب المستثمر الذي يرغب في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة لمواجهة

احتياجاته.

المبادئ الأساسية التى يجب مراعاتها قبل إتخاذ قرار الإستثمار

يجب على المستثمر قبل الإستثمار أن يجيب على بعض الأسئلة لكى يستطيع أن

يختار الصندوق المناسب له والذى يتماشى مع أهدافه الإستثمارية.

ما هى الأهداف الإستثمارية؟

لكى يتمكن المستثمر من إختيار الإستثمار المناسب له يجب أن يحدد بداية ما الذى

يريد أن يحققه بالعائد المرتقب وأصل المبلغ المتاح للإستثمار، وكذلك يجب عليه أن يضع

لنفسه أهداف طويلة الأجل مثل وجود مبلغ كاف من المال يستطيع أن ينفق منه بعد

سن التقاعد، وأهداف قصيرة الأجل مثل دفع قسط من أقساط شراء منزل أو سيارة

وأيضاً يجب على المستثمر أن يوفر مبلغ من المال يقوم بإستخدامه فى وقت إحتياجه

للأموال، لذلك يجب على المستثمر أن يأخذ الوقت الكافى ليحدد أهدافه الإستثمارية

ومتطلباته المالية والمستقبلية قبل أن يختار الإستثمار المناسب له.

ما هى مدة الإستثمار؟

يجب على المستثمر تحديد مدة زمنية لتحقيق أهدافه الإستثمارية لأن تحديد المدة

الزمنية يترتب عليه تحديد نوع الإستثمار. إذا رغب المستثمر أن يسترد إستثماراته

فى وقت قصير عليه أن يختار الإستثمار الآمن ) عادة ذو العائد المنخفض وسهولة

إسترداد الأموال المستثمرة ( والعكس صحيح عندما يرغب المستثمر فى الإستثمار فى

استثمارات طويلة الأجل عليه ألا ينزعج إذا ارتفعت أو انخفضت قيمة الإستثمارات

طوال فترة الإستثمار بل عليه التركيز على الهدف الأساسى وهو تحقيق عائد أكبر على

المدى الطويل.

بعد أن يحدد المستثمر أهدافه الإستثمارية والمدة الزمنية للإستثمار يمكنه أن يختار

الصندوق الأفضل الذى يتوافق مع أهدافه.

الأنواع المختلفة للمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المستثمر

مخاطر الإستثمار

هى احتمال خسارة جزء من رأس المال المستثمر نتيجة لتذبذب أسعار الأسهم والسندات

فى السوق مما يؤدى إلى تذبذب قيمة صناديق الإستثمار، وتعتمد قدرة تحمل المخاطر على

رغبة المستثمر فى أن يتقبل إنخفاض قيمة أصل المبلغ المستثمر.

يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من المخاطر وهى:

مخاطر السوق - مخاطر الإئتمان - مخاطر التضخم

1 - مخاطر السوق

أ - الأسهم:

توجد أسباب كثيرة تؤثر على ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم فى السوق مثل :

النمو الفعلى للشركات أو تنبؤات بالنمو لقطاعات أو صناعات معينة تغير فى

المناخ الإقتصادى أو تغير فى نظرة المستثمر نحو السوق )من تشاؤم الى تفاؤل(

ب - السندات:

تتأثر أسعار السندات فى السوق بالتغيرات فى أسعار الفائدة حيث أنه من

المتعارف عليه أن ترتفع أسعار السندات عندما تنخفض أسعار الفائدة السارية

فى السوق وتنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة السارية فى

السوق.

2 - مخاطر الإئتمان

هى عدم قدرة الشركة مصدرة الأوراق المالية على الوفاء بإلتزاماتها المالية ) دفع كوبونات

أو فوائد أو أصل السندات(.

3 - مخاطر التضخم

تجدر الإشارة بأن كل الإستثمارات معرضة إلى هذة المخاطرة وهى انكماش القوة الشرائية

نتيجة لارتفاع الأسعار إذ أن ارتفاع معدل التضخم عن صفر يعنى أن قيمة الجنيه فى

المستقبل سوف تكون أقل من قيمة الجنيه اليوم، لذلك يسعى المستثمر دائما إلى

تحقيق عائد أعلى من معدل التضخم.

يوجد بعض التشابه بين مخاطر الإستثمار فى السوق المحلى والأسواق العالمية ولكن

هناك بعض المخاطر التى يجب على المستثمر أن يضعها فى الحسبان عندما يريد أن

يستثمر فى الأسواق العالمية مثل صعوبة السيولة )صعوبة بيع وشراء الأسهم

والسندات( وعدم الإستقرار السياسى فى بعض الأسواق الأمر الذى يؤدى الى عدم

الإستقرار الإقتصادى وعدم استقرار سعر الصرف.

قبل الإستثمار فى الأسواق العالمية، يجب على المستثمر معرفة فرص الإستثمار والمخاطر

التى تواجهه ويكون عنده القابلية لتحمل أى انخفاض فى قيمة الإستثمار على المدى

القصير لكى يحقق عائد مرتفع على المدى البعيد.

كيف يختار المستثمر الصندوق الذى يتماشى مع أهدافه الإستثمارية ؟

بعد أن حدد المستثمر أهدافه الإستثمارية وتعرف على بعض المخاطر التى يمكن أن تواجه

استثماراته، يمكنه الآن اختيار الصندوق المناسب، عادة يريد المستثمر أن يضع جزء فى

margin-bottom: .0001pt; text-

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

تعريف السند:

السند هو عبارة عن صك يثبت أن مالك السند قد قام بإقراض الجهة مصدرة السند مبلغاً

معيناً من المال، مقابل الحصول على دخل ثابت، حيث تتعهد الجهة التى أصدرت السند بأن يدفع

لحامل السند فائدة )يسمى كوبون( محدد مسبقاً طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية

للسند )الأصل( عند حلول أجلها أو حين تصبح مستحقة، وهناك فرق جوهري بين السند

والسهم يتمثل في أن السهم يمثل نصيب في ملكية الشركة، بينما يعتبر السند جزء من

قرض للشركة، ولا يتحمل حامل السند أى مخاطر عند الاستثمار في السندات إلا في حالة

تعثر المقرض في سداد أصل القرض أو الفوائد.

أنواع السندات:

يتم تقسيم السندات وفقاً لمعايير مختلفة، فيمكن تقسيم السندات حسب:

•الجهة المصدرة لها )سندات حكومية، سندات شركات، سندات جهات اعتبارية(

•فترة الاستحقاق )سندات قصيرة الأجل، سندات متوسطة الأجل، سندات طويلة الأجل(

•العائد ) سندات ذات عائد ثابت، سندات ذات عائد متغير، سندات صفرية الكوبون(

•القابلية للاسترداد )سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، وسندات غير قابلة

للاسترداد(

•القابلية للتحول إلى الأسهم )سندات قابلة للتحول لأسهم أو سندات غير قابلة

للتحول للأسهم(

•الضمان )سندات مضمونة بأصول، سندات غير مضمونة(

العناصر المطلوب دراستها قبل اتخاذ قرار شراء السندات

1 .1 تاريخ الاستحقاق.

2 .2 أنواع الكوبونات.

3 .3 أسعار السندات

4 .4 العائد على السندات

-1 تاريخ الإستحقاق

ويقصد به تاريخ استرداد المستثمر لأصل المبلغ )أو القيمة الاسمية التي دفعها لشراء السند(،

وتتراوح تواريخ استحقاق السندات من سنة واحدة إلى ثلاثين سنة.

الاستثمار فى السندات

ويمكن تقسيم السندات من حيث تواريخ الاستحقاق إلى ما يلي :-

1.1 السندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 إلى 5 سنوات.

2.2 السندات متوسطة الأجل: تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات.

3.3 السندات طويلة الأجل: تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 إلى 30 سنة.

-2 انواع الكوبونات

يمكن أن تكون الفائدة )الكوبون( على السندات «ثابتة » أو «متغيرة » أو «مستحقة الدفع عند

تاريخ الاستحقاق .»

سندات ذات عائد ثابت:

هي سندات تصدر بمعدل فائدة ثابت حتى تاريخ الاستحقاق وبنسبة مئوية من القيمة

الاسمية. ويتم دفع كوبون الفائدة سنوياً أو كل نصف سنة أو ربع سنة على حسب ما تقرره

الجهة المقترضة أو المصدرة للسندات.

السندات ذات الفائدة المتغيرة:

هي سندات تصدر بفوائد متغيرة حيث يتم تغيير الفوائد أو الكوبونات على السندات بما

يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الجهة المقترضة، فمثلاً تحدد الجهة المصدرة

للسند سعر الفائدة السنوى بواحد فى المائة أعلى من سعر الفائدة على أذون الخزانة أو سعر

الخصم أو معدل الليبور، وبالتالى ترتفع الفائدة على السند مع ارتفاع هذا المؤشر أو تنخفض

فى حالة انخفاضه. وهذه السندات تحمي الجهة المصدرة من مخاطر حدوث انخفاض لأسعار

الفائدة في السوق.

«سندات الكوبونات الصفرية » مستحقة الدفع عند تاريخ الاستحقاق:

ليست لها فائدة تدفع دورياً وبدلاً من ذلك فإنه يتم بيعها من البداية بقيمة تقل عن القيمة

الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها وبالتالى يكون

المستثمر قد حصل على سعر الشراء بالإضافة الى إجمالى الفائدة المستحقة والمتراكمة

طوال فترة السندات.

سندات قابلة للتحويل:

هى سندات يمكن تحويلها إلي أسهم عادية، من أسهم الشركة المصدرة للسند، بتاريخ وبسعر

محددين مسبقاً. ويكون لصاحب السند حرية الإختيار في ممارسة حقه، في تحول السند إلى

سهم، أو استرداد قيمة السند الأصلية، في تاريخ الإستحقاق.

-3 حق الإسترداد

تعبر مدة الاستحقاق عن مدة السند والذى يسترد بعد نهايتها، ولكن هناك بعض المتغيرات

التي من شأنها تغيير المدة الافتراضية للسند وهي كالتالي:

1.بعض السندات بها «حق الاسترداد المعجل » وهو يعطى للجهة المقترضة حق استرداد السند

في تاريخ معين ودفع المبلغ الأصلي للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق أى قبل انتهاء

مدته. وعادة ما يتم «استرداد » السندات حين تنخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة عن وقت

إصدارها وبالتالى لا يكون من مصلحة الجهة المقترضة الاستمرار فى دفع فوائد عالية. ولأن

خيار الاسترداد المعجل من شأنه أن يكون في غير صالح المستثمر فإن السندات التي يمكن

استردادها تعطى عادة للمستثمر عائد أعلى من تلك السندات غير القابلة للاسترداد.

ولكي يكون هناك حافز أكبر فإن المصدر عادة ما يضع سعر استرداد )السعر الذي يجب أن يُدفع

للمستثمرين( أعلي من القيمة )الاسمية( للإصدار.

2.بعض السندات لها خاصية «الخيار الآجل » التي من شأنها أن تتيح للمستثمر خيار إعادة

السند إلي الجهة المقترضة في وقت محدد قبل حلول تاريخ استحقاقه وعادة ما يمارس

المستثمرون هذا الخيار حين يكونون لأي سبب في حاجة إلى سيولة نقدية أو حين تزيد

أسعار الفائدة بالمقارنة لتلك التي كانت حين أصدرت هذه السندات، حيث يقوم المستثمرين

بعد ذلك بإعادة استثمار المتحصلات من بيع السندات بسعر فائدة أعلي وهذه الخاصية غير

متوفرة في السندات المصدرة حتى الآن في مصر.

-4 حق الأولوية

تتميز السندات بحق الأولوية وهو ينشأ في حالة إذا ما تمت تصفية الشركة )لأي سبب كان(

فإن القيمة الناتجة عن بيع أصول الشركة يتم استخدامها أولاً في دفع الالتزامات للدائنين )أي

مقرضي الشركة( ثم حاملو السندات فى المرتبة الثانية وأخيراً إذا تبقت سيولة تعطى لحملة

الأسهم. وبالتالى فإن فى حالة تصفية الشركة يكون لحاملى السندات مرتبة متقدمة عن

حاملى الأسهم فى الحصول على حقوقهم.

-5 ما هو العائد على السندات؟

إنها أداه تستخدم لقياس العائد على السندات مقارنة بالسندات الأخرى في السوق وبواسطة

هذا المؤشر يمكن للمستثمر اتخاذ القرار الصائب بشأن أي من السندات التي يشتريها، يعتمد

العائد على السندات على السعر الذي تدفعه والفائدة التي تتلقاها. هناك نوعان أساسيان

من عوائد السندات يتعين أن يكون المستثمر على دراية بها:

العائد الجارى

يحسب بقسمة فائدة السند على سعر شرائه، فمثلاً إذا تم شراء السند بسعر 100 جنيه،

وحصل على فائدة 10 جنيهات فبالتالى فإن العائد الجارى يساوى 10 %.

العائد حتى تاريخ الاستحقاق

يخبرك العائد حتى تاريخ الاستحقاق بإجمالي العائد الذي ستتلقاه نظير احتفاظك بالسند

حتى تاريخ استحقاقه. إن العائد عند الاستحقاق يعادل كافة الفوائد والكوبونات التي تتلقاها

من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي مكسب )إذا اشتريت

السند بأقل من قيمته الاسمية( أو خسارة )إذا اشتريت السند بأعلى من قيمته الاسمية(

ما هو تاريخ تحديد العائد على السندات؟

هو التاريخ الذي يتم فيه تحديد العائد بالنسبة للأدوات المالية ذات العائد المتغير لتعكس

التغيرات في سعر الفائدة.

-6 أسعار السندات

يعتمد سعر السندات علي عدة متغيرات مثل أسعار الفائدة والعرض والطلب ونوعية الائتمان

وتاريخ استحقاق السندات.

وعادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها، أما السندات

التي يتم التداول عليها فى البورصة فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة،

وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية

Premium وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال عنه أنه يباع بخصم Discount

وإذا تعادل سعر السند مع قيمته الاسمية يقال أنه يباع بالقيمة الاسمية .Par

أما مصطلح السعر الصافي Clean Price فيعبر عن سعر شراء السندات في السوق الثانوي

)البورصة( مخصوم منه الفوائد المتراكمة عن الفترة التى احتفظ بها البائع بالسند، بمعنى أن

يدفع المشترى للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً فائدة الفترة التى احتفظ

بها مالك السند فى حوزته. ويتم التعامل بمفهوم السعر الصافي للسندات في معظم

الأسواق.

-7 مزايا الإستثمار فى السندات

تخفيض المخاطر بالتنويع:

يفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطرة

وتتكون هذه المحفظة من سندات وأسهم ونقود في البنوك ذات نسب مئوية متفاوتة وذلك

طبقاً للظروف والأهداف المختلفة من فرد لأخر.

وفيما يتعلق باستثمارات الدخل الثابت يمكن للمستثمرين أن يختاروا بين السندات المختلفة

التي لديها تواريخ استحقاق وعوائد ودرجات تقويم ائتمان مختلفة، كما أن التنوع في الأوراق

المالية ذات الدخل الثابت من شأنه أن يوفر مجالاً متسعاً للمستثمرين من مختلف الأنواع

والاختيارات لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع أهدافهم واستراتيجيتهم المالية الخاصة.

دخل دورى

إن السندات لها دخل يمكن توقعه )العائد على الكوبون بالإضافة إلى رد أصول المبلغ والقيمة

الاسمية للسند(، إذا كانت الشركة مصدرة السندات )أو الحكومة( قادرة على الوفاء بتسديدها

فى المواعيد المحددة . لذلك فالعديد من الناس يستثمرون في السندات للحفاظ على رأسمالهم

المستثمر أو زيادته أو لتلقى تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.

أداة استثمار آمنة

حيث يتم قياس جودة السندات وفقاً لمركز الملاءة أو )القدرة الائتمانية( للشركات المصدرة لها.

وتعرف الملاءة أو القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدر السندات علي الوفاء بالتزاماتها المالية.

كلما كانت المقدرة الائتمانية للمصدر أعلي كلما كان الاستثمار أكثر سلامة )أقل تعرض

للمخاطر( وعادة ما يقدم المستثمرون علي الاستثمار في السندات للحفاظ علي المبلغ الأصلي

المدفوع أو علي القيمة الاسمية.

عائد مناسب

يمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائدا أكبر بالمقارنة

مع السندات الحكومية. وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر لأنه من المفترض أن الجهات

غير الحكومية ليست لها نفس الجدارة الائتمانية التي تكون لدى الجهات الحكومية .

-8 العلاقة بين العائد والمخاطر

تشتمل كل أداة للاستثمار على درجة ما من المخاطر، وتتوقف سلامة المواقف المالية للمستثمرين

على تفهم المخاطر ومعرفة كيفية موازنتها مقابل العوائد المحتملة وهذا يعنى أنه كلما تحمل

المستثمر مخاطر أعلى كلما كان العائد المتوقع أعلى.

وهناك بعض المخاطر التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار عندما يستثمرون في

السندات حيث يجب أن يتأكدوا أنهم سيتقاضون عائداً مناسباً مقابل تلك المخاطر، وفى

مقدمة تلك المخاطر عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ

الأصلى عند الاستحقاق.

ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على

المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من

التصنيف الائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة.

هناك أيضاً بعض المخاطر الأخرى التى يجب على المستثمر أخذها فى اعتباره عند الاستثمار

فى سوق السندات مثل مخاطر التضخم، سعر الفائدة، السيولة، الائتمان، إعادة الاستثمار.

-9 تعريف الأوراق المالية المضمونة بأصول )التوريق(:

الأوراق المالية المضمونة بأصول هي أدوات إقراض يتم تداولها وتكون مضمونة بأصل له عائد

أو إيراد تمتلكه الشركة المصدرة أو بمجموعة من المستحقات، نظراً لأنها تفتقر إلى السيولة.

وهذه الأوراق المالية تتميز بعائد مرتفع مما يجذب المستثمرين الذين لديهم استعداد لتحمل

مخاطر الائتمان والدفع مقدما بالإضافة إلى سيولتها.

لذا فإن فكرة نشاط التوريق تعتمد على خلق أداة من أدوات سوق المال في صورة ورقة مالية

يسهل تسويقها. وتعتبر الأوراق المالية المضمونة بأصول أداة اقتراض ونوع من المشتقات في

آن واحد. فهي أداة اقتراض لأنها توزع عائد )من الجائز أن يكون ثابت أو غير ثابت( بص

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ما هي البورصة المصرية؟

تعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة. تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.

متى تم إنشاء بورصة القاهرة وبورصة الاسكندرية؟

أنشئت بورصة الاسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربيعنات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997) تعريف الهيكل القانونى للبورصات ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية. للحصول على خلفية تاريخية عن البورصة، والذي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر،

ما هو دور الهيئة العامة للرقابة المالية؟

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

ما هي أنواع الأسهم والسندات المتداولة بالبورصة المصرية؟

يوجد ثلاث أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية و هي الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة)-والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة.

كيف يتم تحديد أسعار الأوراق المتداولة بالبورصة المصرية؟

يتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أى سلع أخرى.

ما هو دور شركات الوساطة (شركات السمسرة) أو الشركات الأعضاء؟

هي الشركات الأعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة. وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة. وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها. أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة..

ما هو دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي؟

شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم البورصة المصرية والبنوك وشركات الوساطة. تعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة و الاسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر.

ما هي شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)؟

تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل للبورصة المصرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودولياً. و تستهدف EGID توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية و وكلات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.

ما هي الأسهم؟

عندما ترغب بعض الشركات في زيادة راس مالها فإنها تقوم بطرح أسهمها في طرح عام من خلال البورصة حيث تتاح للمستثمر فرصة الشراء. في هذه الحالة تعتبر الأسهم صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية وله حق التصويت، والحصول علي توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

ما هو الطرح العام الأولى؟

عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى للجمهور رغبة منها في زيادة رأس المال فان هذا الطرح يسمى طرح عام.

ما هو الطرح الخاص؟

تقوم الشركة بطرح أسهمها طرح خاص أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.

ما وجه الاستفادة من الاستثمار في الأسهم؟

يحصل المستثمر على توزيعات أو جزء من الأرباح إذا ما حققت الشركة أرباح. كما أنه إذا زادت قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر يمثل ذلك أرباح رأسمالية للمستثمر. ولكن يجب على المستثمر معرفة بانه فى حالة حدوث خسائر للشركة لن يحصل على توزيعات وستقل قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر تلك الأسهم وسوف يمثل ذلك خسائر رأسمالية للمستثمر.

ما معنى العائد على الكوبون أو العائد على التوزيع؟

يمثل التوزيع النقدي للسهم مقسوم على السعر السوقي للسهم.

ما معنى مضاعف الربحية؟

يمثل السعر السوقي للسهم مقسوم على ربحية السهم. يوضح مضاعف الربحية قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة. وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات ينتمون إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.

ما معنى السندات؟

السندات هى صكوك مديونية تستخدمها الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يتعهد مصدر السندات أن يدفع لحامل السندات فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول فترة السندات ويتم دفعه كل فترة (ثلاثة أو ستة أشهر) وأن يرد القيمة الاسمية للسندات عند حلول تاريخ الاستحقاق. لذلك حامل السندات يعتبر مقرض للشركة وليس مساهم فيها.

ما هو صندوق الاستثمار؟

صندوق الاستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات. وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار ،وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو..

ما هو الفرق بين صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة؟

يوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة. بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة فهى وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهى وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق فى أوقات محددة فقط.

كيف استثمر بالبورصة؟

للاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول. ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.

كيف اختار شركة الوساطة أو الشركة العضو المناسبة؟

يجب أن يتوافر لدى شركة الوساطة عنصران أساسيين وهما الحفاظ على الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عالي من الكفاءة. لذلك يجب التدقيق عند اختيار الشركة العضو التي ستوفر القدر الكافي من التفهم لطلبات العميل و تتبنى استراتيجية استثماره.

هل هناك أي قيود على استثمار الأجانب في البورصة؟

لا يوجد أي محاذير تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة فانه يعامل مثل المستثمر المصري ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة. بالإضافة إلى ذلك يتم معاملة كل من الشركات المقيدة و الشركات الأعضاء الأجنبية مثل المصرية.

ما هي القواعد التي تحكم الضرائب بالنسبة للاستثمار بالبورصة؟

لا يوجد أي ضرائب مفروضة على العائد على الأسهم أو على الأرباح الرأسمالية.

كيف يمكنني أن احصل على معلومات عن الشركات المقيدة بالبورصة؟

يوجد عدة وسائل للحصول على معلومات الشركات المقيدة بالبورصة أحدها موقع البورصة الإليكتروني www.egx.com.eg الذي يحتوي على الكثير من المعلومات عن الشركات المقيدة. كما انه يمكن الحصول على المعلومات عن طريق مواقع الشركات على شبكة الإنترنت حيث أن معظم الشركات الكبرى بالبورصة لديها مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت. هذا بالإضافة إلى شركات الوساطة التي تمد عملائها بالمعلومات والدراسات والأبحاث عن الشركات المقيدة والقطاعات التي تعمل بها.

ما هو مؤشر السهم؟

المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث في نقطة محددة. يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق و اتجاهاته.

ما هو مؤشر البورصة EGX 30 ؟

هو أحد المؤشرات التى تصدرها البورصة المصرية ويتم حسابه وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر. يتم حساب رأس المال السوقي المعدل كما يلي: عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة.

ما هو مؤشر البورصة EGX 70 ؟

هو مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ في إعتباره نسبة التداول الحر.
ما هو مؤشر البورصة EGX 100 ؟

هو مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى إعتباره نسبة التداول الحر. للمزيد من المعلومات عن قواعد مؤشر البورصة EGX 100 يمكنك الرجوع إلى صفحة مؤشر EGX 100.
ما هي شهادات الإيداع الدولية؟

شهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية مثل (بنك أوف نيويورك Bank of New York أو دويتش بنك Deutsche (Bank بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنك محلى) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها ) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم.

هل يوجد شهادات إيداع دولية مصرية بالبورصات الأجنبية؟

نعم يوجد بعض الشركات المصرية التي يتم تتداول أسهمها في هيئة شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك أو بورصة لوكسمبورج